تراجعت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن (LME) بشكل حاد، لتصل إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر، بعد أن منحت الولايات المتحدة إيران إعفاءً من العقوبات لمدة 60 يومًا عقب محادثات سلام أولية.

وساهم هذا التطور في تعزيز التوقعات باستئناف حركة التجارة عبر مضيق هرمز، ما خفف المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات التي كانت تدعم أسعار الألمنيوم في الفترة السابقة.

وانخفض سعر شراء الألمنيوم النقدي في بورصة لندن للمعادن إلى 3,263 دولارًا للطن في 23 يونيو، مقارنة بـ3,403 دولارات للطن في 22 يونيو، مسجلًا تراجعًا بنسبة 4.11%.

كما هبط سعر البيع النقدي إلى 3,263.5 دولارًا للطن من 3,405 دولارات، بانخفاض نسبته 4.16%.

تراجع العقود القياسية للألمنيوم وسط ضغوط السوق

كما سجل عقد الألمنيوم القياسي لأجل ثلاثة أشهر انخفاضًا أيضًا، حيث تراجع سعر الشراء للعقد إلى 3,269 دولارًا للطن من 3,405 دولارات، بانخفاض نسبته 3.99%.

وهبط سعر البيع للعقد نفسه إلى 3,271 دولارًا للطن من 3,406 دولارات، بتراجع بلغ 3.96%.

وعلى امتداد منحنى العقود المستقبلية، تراجع عقد ديسمبر 2027 أيضًا، حيث انخفض سعر الشراء إلى 3,115 دولارًا للطن من 3,180 دولارًا، بينما تراجع سعر البيع إلى 3,120 دولارًا للطن من 3,185 دولارًا، بانخفاض يقارب 2.04% في كل منهما.

وسجل السعر المرجعي الآسيوي لعقد الألمنيوم لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 3,232.5 دولارًا للطن في 23 يونيو، ما يعكس الضعف العام الذي يسيطر على سوق الألمنيوم.

تراجع مخزونات البورصة مع انخفاض أوامر السحب

أظهرت بيانات المخزونات انخفاضًا طفيفًا في مخزونات الألمنيوم المسجلة في البورصة، حيث تراجعت المخزونات الافتتاحية في بورصة لندن للمعادن إلى 313,800 طن في 23 يونيو، مقارنة بـ315,300 طن في 22 يونيو.

وبلغ حجم الانخفاض 1,500 طن، أو 0.48%.

وظلت أوامر التسليم النشطة دون تغيير عند 247,575 طنًا، بينما تراجعت أوامر التسليم الملغاة إلى 64,150 طنًا من 66,225 طنًا، بانخفاض قدره 2,075 طنًا أو 3.13%.

ويشير انخفاض أوامر التسليم الملغاة إلى تراجع حجم المعدن المخصص للسحب من مستودعات بورصة لندن للمعادن.

وفي الوقت نفسه، بلغ سعر الألومينا وفق مؤشر “بلاتس” التابع لشركة “إس آند بي غلوبال” 307.10 دولارًا للطن.

لا تزال عملة بيتكوين (BTC) تحت الضغط، حيث جرى تداولها قرب مستوى 62,700 دولار يوم الأربعاء، بعد أن تراجعت بنسبة 2% في اليوم السابق.

وتواصل عمليات البيع من جانب المستثمرين المؤسسيين، إلى جانب تسجيل صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (Spot ETFs) تدفقات خارجة يوم الثلاثاء، الضغط على أداء بيتكوين.

كما أن ضعف النشاط في بورصة شيكاغو التجارية (CME) يشير إلى حالة من الحذر بين المتداولين، ما يحد من فرص تعافي أكبر عملة مشفرة في السوق.

الفيدرالي

في الوقت نفسه، تزايدت توقعات رفع الفائدة الأمريكية مع تبني مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لهجة أكثر تشددًا، في ظل استمرار قوة الاقتصاد.

كما ساهمت التوترات بشأن الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران في دعم الطلب على الأصول الآمنة، بعد ظهور خلافات بين الجانبين حول بعض النقاط الرئيسية.

وبحسب أداة “CME FedWatch”، تسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 36% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، مقارنة بـ9% قبل أسبوع.

أما بالنسبة لاجتماع سبتمبر، فقد ارتفعت احتمالات رفع الفائدة إلى أكثر من 70% مقارنة بـ29% سابقًا.

استمرار خروج الاستثمارات المؤسسية من صناديق بيتكوين

واصل الطلب المؤسسي التراجع خلال الأسبوع الجاري، حيث أظهرت بيانات شركة “SoSoValue” أن صناديق بيتكوين المتداولة الفورية سجلت تدفقات خارجة بقيمة 113.78 مليون دولار يوم الثلاثاء، بعد خروج 68.18 مليون دولار يوم الاثنين.

وفي حال استمرار هذه التدفقات الخارجة أو زيادتها خلال الأيام المقبلة، فقد تواجه بيتكوين تصحيحًا أعمق في الأسعار.

متداولو المشتقات يتخذون موقف الانتظار

أشار تقرير صادر عن شركة “K33 Research” يوم الثلاثاء إلى أن بيانات بورصة شيكاغو التجارية لا تزال تعكس حالة من النشاط الهادئ والحذر، دون تغيرات كبيرة مقارنة بالاتجاهات التي سادت طوال العام.

وارتفع الفارق السنوي لعقود بيتكوين الآجلة بشكل طفيف إلى 5%، لكنه لا يزال عند مستويات منخفضة، بينما انخفضت الفائدة المفتوحة بمقدار 4,730 بيتكوين خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 101,655 بيتكوين.

ويضع ذلك بورصة شيكاغو التجارية على مسار تسجيل أدنى مستوى للفائدة المفتوحة منذ أكتوبر 2023 بعد انتهاء عقود يونيو هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت معدلات التمويل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووصلت لفترة قصيرة إلى 5% سنويًا، وهو أعلى مستوى منذ 4 يونيو، ما يشير إلى عودة محدودة للمراكز الشرائية المضاربية.

وقال محلل “K33 Research” إن “مستويات المراكز الاستثمارية والنشاط العام لا تزال ضعيفة، دون أي تحول جوهري عن ظروف السوق الهادئة التي ميزت معظم العام”.

وأضاف أن غياب الزخم المؤسسي والنشاط القوي في المشتقات يبقي فرص تعافي بيتكوين محدودة في المدى القريب.

تراجعت أسعار خام برنت بأكثر من 1% يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر، مواصلة خسائرها مع مؤشرات على استعداد مزيد من ناقلات النفط لمغادرة مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.20 دولار، أو 1.56%، لتصل إلى 75.88 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:01 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.14 دولار، أو 1.6%، إلى 72.07 دولارًا للبرميل.

وسجل برنت أدنى مستوى عند 75.37 دولارًا، وهو أضعف مستوى له منذ 27 فبراير، أي قبل يوم واحد من بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 71.55 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ 3 مارس.

توقعات بعودة النفط الإيراني وضغوط على الأسعار

قال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة “كيه سي إم تريد”، إن “هناك مؤشرات مشجعة مبكرة على زيادة نشاط الناقلات، لكن السوق يقوم بتسعير السيناريو الأوسع المتمثل في عودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية وعودة مضيق هرمز إلى الوضع الطبيعي”.

وأضاف أن تخفيف العقوبات قد يسمح بزيادة الإنتاج والصادرات الإيرانية بسرعة نسبيًا، نظرًا إلى وجود كميات كبيرة من النفط المخزنة على متن الناقلات، موضحًا أن الأمر قد يستغرق “أسابيع وليس أشهرًا”.

وزادت مؤشرات ضعف السوق مع بيع شحنات النفط الخام الفعلية بخصومات في مختلف أنحاء العالم، ما أدى إلى تغير تدفقات التجارة في ظل تعرض الأسواق لضغوط من ارتفاع سريع في إمدادات الشرق الأوسط، مع استعداد إيران لتعزيز مبيعاتها بعد تخفيف مؤقت للعقوبات الأمريكية.

مضيق هرمز يعود إلى الواجهة وسط تحركات لتهدئة الملاحة

أعلنت سلطنة عمان أنها ستبقي مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الشحن دون فرض أي رسوم عبور، كما حددت مسارين مؤقتين شمال وجنوب ممر الشحن الحالي لتسهيل المرور الآمن للسفن المغادرة من المنطقة.

كما تعرضت الأسعار لضغوط إضافية هذا الأسبوع بسبب الإعفاء من العقوبات لمدة 60 يومًا الذي منحته واشنطن لطهران عقب محادثات السلام الأولية، بما يسمح لإيران ببيع النفط، إلى جانب تراجع حدة المواجهات في لبنان.

وأظهرت بيانات تتبع السفن عبور ثلاث ناقلات نفط عملاقة كانت عالقة عبر المضيق يوم الثلاثاء، فيما قالت وكالة الملاحة التابعة للأمم المتحدة إن خطة إجلاء يجري تنفيذها لتمكين مئات السفن العالقة من عبور المضيق بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

شكوك حول الاتفاق النووي ومستقبل الصادرات

ورغم ذلك، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن استمرارية الاتفاق. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن إيران وافقت على إجراء عمليات تفتيش نووية “إلى ما لا نهاية”، بينما أكدت طهران أنها لم تقدم مثل هذا الالتزام.

وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “سيبرت فاينانشال”، إن “الأسواق تمنح حاليًا ثقة مفرطة في التوصل إلى نتيجة إيجابية، دون تسعير المخاطر المرتبطة بالقضايا النووية العالقة والخلافات حول عمليات التفتيش”.

ويتابع المستثمرون أيضًا سرعة استعادة منتجي النفط في الشرق الأوسط لصادراتهم، وما إذا كانت أعداد أكبر من السفن ستدخل المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وفي توقعاته المستقبلية، يتوقع بنك “ماكواري” أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 77.09 دولارًا للبرميل خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 64 دولارًا في عام 2027.

واصل الدولار الأمريكي مكاسبه ليصل إلى أعلى مستوى له في 13 شهرًا مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الأربعاء، مع توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة هربًا من موجة بيع في أسهم التكنولوجيا، والاستعداد لاحتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

واستمرت حالة التقلب في أسواق الأسهم بعد موجة بيع واسعة طالت قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، ما عزز الطلب على الدولار والسندات باعتبارهما ملاذين آمنين.

في الوقت نفسه، تزايدت توقعات رفع الفائدة الأمريكية مع تبني مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لهجة أكثر تشددًا، في ظل استمرار قوة الاقتصاد.

كما ساهمت التوترات بشأن الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران في دعم الطلب على الأصول الآمنة، بعد ظهور خلافات بين الجانبين حول بعض النقاط الرئيسية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى مستوى 101.69 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2025، قبل أن يستقر مرتفعًا بنسبة 0.2% خلال التعاملات.

الدولار يظل الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين

قال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، إن “الدولار الأمريكي لا يزال الملاذ الآمن المفضل”.

وأضاف أن الزخم الحالي يصب في صالح العملة الأمريكية، لكنه أشار إلى أن “الكثير من هذه التحركات أصبح مسعّرًا بالفعل في الأسواق”.

وبحسب أداة “CME FedWatch”، تسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 36% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، مقارنة بـ9% قبل أسبوع.

أما بالنسبة لاجتماع سبتمبر، فقد ارتفعت احتمالات رفع الفائدة إلى أكثر من 70% مقارنة بـ29% سابقًا.

وتراجع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.134 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، مع استمرار قوة الدولار.

وقال لي هاردمن، كبير محللي العملات في بنك “إم يو إف جي”، إن انخفاض زوج اليورو/الدولار جاء نتيجة “التباعد الأخير في توقعات الأسواق بشأن سياسات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي”.

وأوضح أن أسواق الفائدة الأمريكية بدأت تسعّر عدة زيادات محتملة للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بينما أصبحت أسواق منطقة اليورو أقل اقتناعًا بالحاجة إلى مزيد من رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

ضعف الين مستمر وسط ضغوط التدخل الياباني

تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار إلى 1.319 دولار، بعد تصريحات من عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، آلان تايلور، قال فيها إن “الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة ممتدة” هو الاستجابة المناسبة لضغوط التضخم.

كما انخفض الدولار الأسترالي، الذي يُعد من العملات الحساسة للمخاطر، بنسبة 0.3% إلى 0.689 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أبريل، مع تسبب بيانات التضخم المتباينة في زيادة الغموض بشأن احتمالات رفع الفائدة.

أما الين الياباني فواصل معاناته، حيث جرى تداوله عند 161.69 مقابل الدولار، غير قادر على استعادة قوته مع استمرار صعود العملة الأمريكية.

وسيؤدي تجاوز مستوى 161.96 إلى دفع الين نحو أضعف مستوى له منذ عام 1986.

ولم تساعد التحذيرات اللفظية المتكررة من المسؤولين اليابانيين هذا الأسبوع في تخفيف الضغوط المستمرة على العملة، بينما بدأت الحكومة اليابانية إعداد خطط لإدارة احتياطياتها من النقد الأجنبي البالغة 1.3 تريليون دولار بشكل أكثر فاعلية بهدف التدخل لدعم الين.

وقالت سايوري شيراي، العضوة السابقة في مجلس إدارة بنك اليابان، إن الين قد يتراجع إلى مستوى 165 ينًا مقابل الدولار إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، أظهر ملخص آراء أعضاء بنك اليابان في اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو أن بعض الأعضاء دعوا إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، لدفع معدل الفائدة الأساسي للبنك نحو مستويات تعتبر أكثر حيادًا بالنسبة للاقتصاد.