سجلت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن (LME) أداءً أقوى حيث ارتفعت الأسعار الفورية بشكل ملحوظ، وتعافت العقود قصيرة الأجل من خسائر الجلسة السابقة، في حين واصلت العقود طويلة الأجل والمخزونات الاتجاه الهبوطي.

وارتفع سعر الطلب الفوري للألومنيوم من 3,641.5 دولارًا للطن في 23 أبريل إلى 3,683 دولارًا للطن في 24 أبريل، بزيادة قدرها 1.14%. كما صعد سعر العرض الفوري من 3,642 دولارًا إلى 3,685 دولارًا للطن، مسجلًا ارتفاعًا يوميًا بنسبة 1.18%.

وسارت عقود الثلاثة أشهر على النهج نفسه، إذ ارتفع كل من سعر الطلب والعرض بنسبة 0.28%. وزاد سعر الطلب من 3,588 دولارًا للطن إلى 3,598 دولارًا، بينما ارتفع سعر العرض من 3,590 دولارًا إلى 3,600 دولار للطن.

وعلى النقيض من هذا التعافي في الأسعار الفورية وقصيرة الأجل، استمرت العقود طويلة الأجل في التراجع. فقد انخفض كل من سعر الطلب والعرض لعقود ديسمبر 2027 بنسبة 1.18% عند الإغلاق، حيث تراجع سعر الطلب من 3,135 دولارًا للطن إلى 3,098 دولارًا، وهبط سعر العرض من 3,140 دولارًا إلى 3,103 دولارات للطن.

كما سجل السعر المرجعي الآسيوي لعقود الثلاثة أشهر للألومنيوم في LME مستوى 3,591 دولارًا للطن في 24 أبريل، مقارنة بـ3,620 دولارًا في اليوم السابق، بانخفاض نسبته 0.8%.

وعلى صعيد المخزونات، تراجعت الكميات الافتتاحية للألومنيوم في بورصة لندن إلى 378,825 طنًا في 24 أبريل، مقابل 381,050 طنًا في 23 أبريل، بانخفاض قدره 0.58%. وظلت أوامر التسليم القائمة (Live Warrants) مستقرة عند 335,000 طن، في حين انخفضت أوامر السحب (Cancelled Warrants) إلى 43,825 طنًا من 41,275 طنًا، مسجلة تراجعًا بنسبة 5.82%.

في المقابل، استقر سعر الألومينا وفق مؤشر بلاتس عند 307.5 دولارات للطن، منخفضًا من 308.69 دولارات في الجلسة السابقة بنسبة 0.39%.

يختبر سعر البيتكوين الحد العلوي لقناة صاعدة استمرت لشهرين بالقرب من مستوى 77,500 دولار، في وقت يتحول فيه مؤشر MACD على الإطار الزمني لأربع ساعات إلى المنطقة السلبية، بينما يشكّل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 28 و29 أبريل المحفز الرئيسي التالي للأسواق. ويستعرض هذا التقرير البنية الفنية، والمستويات الرئيسية، وبيانات السلسلة (On-chain) التي تحدد الاتجاه القادم للعملة.

يتم تداول بيتكوين (BTC) عند نحو 76,863 دولارًا في 27 أبريل، مرتفعًا بأقل من 1% خلال الجلسة، بعد أن لامس مؤقتًا 77,067 دولارًا خلال التداولات الآسيوية. وقد صعدت العملة بنحو 30% منذ قيعان فبراير قرب 59,000 دولار داخل قناة صاعدة واضحة المعالم، لكنها الآن تختبر الحد العلوي لهذا النمط الفني بالتزامن مع تحول زخم MACD إلى السلبية، ما يخلق حالة من التوتر الاتجاهي قد يحسمها اجتماع الفيدرالي.

القناة الصاعدة تصل إلى نقطة حاسمة

يُظهر الرسم البياني لأربع ساعات أن بيتكوين تتحرك داخل قناة صاعدة نموذجية محددة بخطين متوازيين مائلين للأعلى منذ قيعان فبراير. وقد أنتج هذا النمط سلسلة من القمم والقيعان الأعلى، مع وصول السعر حاليًا إلى الحد العلوي قرب 77,500 دولار، وهو مستوى أوقف الصعود في محاولات سابقة.

لا تزال المتوسطات المتحركة في وضع إيجابي، حيث يقع المتوسط البسيط لـ20 يومًا عند 77,691 دولارًا، و50 يومًا عند 77,204، و100 يوم عند 75,721، و200 يوم عند 72,145، وجميعها أسفل السعر، في ترتيب يدعم الاتجاه الصاعد.

لكن مؤشر MACD يبعث بإشارة تحذير، إذ يسجل قراءة سلبية في الهيستوغرام عند الحد العلوي للقناة، ما يشير إلى تباطؤ الزخم الصعودي بدلًا من تسارعه. وفي تجارب سابقة، كان هذا النمط يمهد لفترة تماسك أو تراجع قصير بدلًا من اختراق فوري.

المستويات الرئيسية: الدعم والمقاومة والأهداف

تقع المقاومة الفورية عند الحد العلوي للقناة بين 77,500 و78,000 دولار، وهو نفس النطاق الذي حدّ من الصعود خلال اختبار سابق في أبريل. وفوق هذا المستوى، يُعد حاجز 80,000 دولار الهدف الرئيسي للسيناريو الصاعد، حيث إن الإغلاق فوقه مع زيادة في أحجام التداول قد يفتح الطريق نحو المتوسط المتحرك لـ200 يوم قرب 85,000 دولار، وهو مستوى يُنظر إليه كفاصل بين الاتجاه التصحيحي الحالي وبداية انعكاس صاعد واضح.

على الجانب الآخر، يمثل المتوسط المتحرك لـ100 يوم عند 75,721 دولارًا أول مستوى دعم مهم. وكسر هذا المستوى على أساس إغلاق قد يدفع السعر نحو الحد السفلي للقناة بين 72,000 و73,000 دولار، حيث يتقاطع مع المتوسط المتحرك لـ200 يوم. أما الإغلاق اليومي دون هذه المنطقة فيبطل نموذج القناة الصاعدة ويحوّل النظرة إلى سلبية.

تدفقات ETF ومراكز المشتقات

جاء الصعود نحو الحد العلوي للقناة مدعومًا بتدفقات مؤسسية قوية، حيث سجلت صناديق ETF الخاصة ببيتكوين تدفقات داخلة لمدة ثمانية أيام متتالية بلغت 2.43 مليار دولار حتى 23 أبريل، مع استحواذ صندوق بلاك روك (iShares Bitcoin Trust) على نحو 907.97 مليون دولار خلال أسبوع واحد فقط.

ورغم هذا الدعم، تشير بيانات السلسلة إلى أن المستثمرين قصيري الأجل يستغلون هذه التدفقات كسيولة للخروج عند مستويات بين 78,000 و80,100 دولار، وهي مستويات حدّت من الصعود عدة مرات خلال 2026. كما تراجع الاهتمام المفتوح في العقود الآجلة بأكثر من 6% خلال آخر اختبار لمستوى 78,000 دولار، ما يدل على تصفية مراكز بدلاً من بناء مراكز شراء جديدة.

اجتماع الفيدرالي كمحفز حاسم

يمثل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة العامل الأهم في تحديد الاتجاه المقبل. وتشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 98% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما يجعل نبرة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هي العامل الحاسم.

إذا جاءت التصريحات تميل إلى التيسير النقدي والإشارة إلى خفض الفائدة لاحقًا، فقد يدعم ذلك اختراق مستوى 80,000 دولار. أما إذا كانت النبرة محايدة أو متشددة، فمن المرجح استمرار التماسك داخل القناة أو حدوث تراجع نحو مستويات الدعم.

في حال نجح بيتكوين في الحفاظ على القناة الصاعدة واختراق 80,000 دولار بدعم من نتائج اجتماع الفيدرالي، فإن مستوى 85,000 دولار سيكون المحطة التالية لاختبار تحول الاتجاه بشكل واضح.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% يوم الثلاثاء، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة، مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت ظل فيه الممر الحيوي مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير، ما يحرم الأسواق من إمدادات الطاقة الرئيسية القادمة من الشرق الأوسط.

وصعدت عقود خام برنت تسليم يونيو بمقدار 3.28 دولار، أو 3.03%، لتصل إلى 111.51 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت بنسبة 2.8% في الجلسة السابقة لتغلق عند أعلى مستوى لها منذ 7 أبريل. كما سجل العقد مكاسب للجلسة السابعة على التوالي.

وخلال ذروة التداولات اليومية يوم الثلاثاء، ارتفع خام برنت بنسبة 3.4% ليصل إلى 111.86 دولارًا للبرميل.

في المقابل، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو بمقدار 3.47 دولار، أو 3.6%، ليبلغ 99.84 دولارًا للبرميل، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.1% في الجلسة السابقة.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب، حيث أوضحت مصادر إيرانية أن المقترح تجنب التطرق إلى البرنامج النووي إلى حين توقف الأعمال القتالية وتسوية النزاعات المتعلقة بحركة الشحن في الخليج.

ويُبقي هذا الموقف حالة الصراع في طريق مسدود، إذ تواصل إيران إغلاق حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، بينما تحافظ الولايات المتحدة على حصارها للموانئ الإيرانية.

وقال خورخي ليون، المحلل في ريستاد إنيرجي: “إن تجاوز أسعار النفط مستوى 110 دولارات للبرميل يعكس سوقًا تعيد تسعير المخاطر الجيوسياسية بسرعة”.

وأضاف: “مع تعثر محادثات السلام وعدم وجود مسار واضح لإعادة فتح مضيق هرمز، يقوم المتداولون بتسعير احتمال استمرار تعطل أحد أهم شرايين الإمدادات العالمية”.

وأشار إلى أنه “حتى في أفضل السيناريوهات، من المرجح أن يكون أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران محدودًا وجزئيًا، مع بقاء قضية المضيق دون حل، ما يعني استمرار المخاطر الصعودية للأسعار”.

وكانت جولة سابقة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد انهارت الأسبوع الماضي بعد فشل المحادثات المباشرة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن اضطرابات كبيرة في المنطقة، حيث اضطرت ست ناقلات نفط إيرانية إلى العودة أدراجها بسبب الحصار الأمريكي، رغم استمرار بعض حركة الشحن.

وأفادت البيانات أن ناقلة تحمل علم بنما تُدعى “Idemitsu Maru” كانت تحاول عبور المضيق يوم الثلاثاء وهي تحمل نفطًا من السعودية، كما تمكنت ناقلة غاز طبيعي مسال تديرها شركة شركة بترول أبوظبي الوطنية من عبور المضيق.

وقبل اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، كان يتراوح عدد السفن التي تعبر المضيق يوميًا بين 125 و140 سفينة.

وقال تاماس فارغا، المحلل في شركة PVM، إن فقدان نحو 10 ملايين برميل يوميًا من النفط والمنتجات عبر مضيق هرمز سيتجاوز تراجع الطلب الناتج عن الضغوط التضخمية، ما يؤدي إلى سوق نفط أكثر تشددًا من حيث التوازن بين العرض والطلب.

استقر الين الياباني يوم الثلاثاء، بعدما كان قد سجل ارتفاعاً أولياً عقب قرار بنك اليابان تثبيت أسعار الفائدة في تصويت منقسم، في حين ارتفع الدولار بشكل طفيف مع تركيز الأسواق على قرارات وتوجيهات البنوك المركزية، وسط استمرار تأثير الحرب مع إيران على المشهد العام.

وسجل الين في أحدث تعاملات انخفاضاً طفيفاً أمام الدولار عند 159.63، وارتفع بشكل محدود أمام اليورو إلى 186.75، متراجعاً عن معظم مكاسبه التي حققها عقب قرار بنك اليابان، والذي شهد انقسام ثلاثة أعضاء من أصل تسعة في مجلس الإدارة، حيث دعوا إلى رفع تكاليف الاقتراض. وفي تقريره الفصلي للتوقعات، رفع البنك بشكل حاد توقعاته للتضخم الأساسي للعامين الماليين المنتهيين في مارس 2027 و2028، في حين خفّض توقعاته للنمو لكلا العامين.

وخلال مؤتمر صحفي، أبقى محافظ البنك كازو أويدا الباب مفتوحاً أمام رفع أسعار الفائدة، لكنه لم يقدم مؤشرات واضحة بشأن توقيت أي تغيير في السياسة النقدية.

وقال تاكيشي إيشيدا، الاستراتيجي في بنك كانساي ميراي: “ارتفع الين مباشرة بعد الاجتماع لأن التوقعات الاقتصادية لبنك اليابان كانت تميل للتشدد، إضافة إلى وجود ثلاثة أعضاء معارضين للقرار. لذلك انتظرت الأسواق بحذر المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك، لكنه لم يكن متشدداً بالقدر الذي أوحى به البيان، وهو ما دفع الين إلى تقليص مكاسبه المبكرة”.

ولا يزال ضعف الين المستمر مصدر قلق لطوكيو. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، حذّرت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما المضاربين مجدداً، مشيرة إلى أن التقلبات في سوق العقود الآجلة للنفط الخام تؤثر على أسواق العملات، وأضافت أن السلطات “على أهبة الاستعداد على مدار الساعة” لاتخاذ “إجراءات حاسمة”.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.18% إلى 98.64، منهياً سلسلة خسائر استمرت يومين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ناقش يوم الاثنين مقترحاً إيرانياً جديداً لإنهاء الحرب مع كبار مستشاريه للأمن القومي، إلا أن مسؤولاً أميركياً قال لاحقاً إن ترامب غير راضٍ عن المقترح لأنه لم يتطرق إلى البرنامج النووي الإيراني.

ورغم ارتفاع أسعار النفط مع تزايد الشكوك بشأن التوصل إلى حل للصراع، فإن الدولار الأميركي واجه صعوبة في إيجاد دعم قوي.

وقال ديريك هالبيني، رئيس أبحاث الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك MUFG: “أحد العوامل الرئيسية التي تحد من الإقبال على شراء الدولار هو مرونة أسواق الأسهم الأميركية، خاصة مع قوة أرباح الشركات واستمرار التفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ما يدعم أسهم التكنولوجيا ويعوض بعض المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة”.

وتترقب الأسواق أيضاً اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، في ما قد يكون آخر اجتماع لرئيسه جيروم باول، بعد أن رفع السيناتور الجمهوري طوم تيليس اعتراضه على تعيين كيفن وارش.

وقال ستيف إنجلاندر، رئيس أبحاث العملات لمجموعة G10 في بنك ستاندرد تشارترد في نيويورك: “هذا ليس اجتماعاً تتركز فيه الأنظار على السياسة النقدية بحد ذاتها، لكن تقييم الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد قد يتحسن”. وأضاف: “صورة التضخم تتحسن ببطء شديد، وقد تصبح قضية مهمة سيتعين على وارش التعامل معها عند توليه المنصب”.

ومن المنتظر أيضاً أن تصدر بنوك مركزية أخرى في منطقة اليورو والمملكة المتحدة وكندا قراراتها بشأن أسعار الفائدة لاحقاً هذا الأسبوع. وانخفض اليورو بنسبة 0.14% إلى 1.1704 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17% إلى 1.3507 دولار.