تراجعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية ومتابعة تأثير خطوة تغليظ العقوبات الغربية ضد روسيا.

كانت أسعار العديد من المعادن قد ارتفعت في الأسبوع الماضي، حيث حظرت بورصة لندن للمعادن (LME) المعادن المنتجة في روسيا من نظامها. ينطبق الوقف على المواد المنتجة في 13 أبريل من هذا العام أو بعده.

وتنطبق القيود على النحاس والنيكل والألومنيوم، وتم تمريرها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة البريطانية في 12 أبريل. وهي مطبقة أيضًا على بورصة شيكاغو التجارية (CME).

وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من التدفقات المالية التي تغذي الأنشطة العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت حربها في فبراير 2022.

وتعد روسيا منتجا رئيسيا للمعادن الثلاثة، حيث تساهم بنسبة 6 في المائة من النيكل في العالم، و5 في المائة من الألومنيوم، و4 في المائة من النحاس. اعتبارًا من شهر مارس، كان 91 بالمائة من الألومنيوم الموجود في المستودعات المعتمدة في بورصة لندن للمعادن يأتي من روسيا، في حين يمثل النحاس الروسي 62 بالمائة من مخزونات بورصة لندن للمعادن. كما أن 36% من النيكل في بورصة لندن للمعادن كان يأتي من روسيا.

وحتى مع فرض العقوبات، لا يزال بإمكان مالكي المعادن الروسية المنتجة قبل 13 أبريل/نيسان وضع معادنهم على مذكرة بورصة لندن للمعادن، بشرط أن يقدموا أدلة على تواريخ الإنتاج.

في المقابل، يبدو أن منتجي المعادن الروس غير منزعجين من حظر بورصة لندن للمعادن. لكن سيؤثر الحظر على كبار منتجي المعادن الروس مثل Rusal (MCX:RUAL)، أحد أكبر منتجي الألومنيوم في العالم، وNorilsk Nickel (MCX:GMKN)، التي تقوم بتعدين المعادن بما في ذلك النيكل. وعلى الرغم من ذلك، لا يتوقع مراقبو السوق أي صدمات فورية في العرض.

كما أن روسال متفائلة بأن العقوبات لن يكون لها تأثير كبير على تدفقات إمداداتها.

وقالت الشركة لرويترز "الإجراءات المعلنة ليس لها أي تأثير على قدرة روسال على التوريد نظرا لأن حلول التسليم اللوجستية العالمية الخاصة بروسال والوصول إلى النظام المصرفي والإنتاج الإجمالي وأنظمة الجودة لم تتأثر".

وأوضحت الشركة أيضًا أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل أساسي على بورصة لندن للمعادن ومشتقاتها؛ وستكون قادرة على الاستمرار في تقديم خدمات التحوط وستظل ملتزمة بتسعير السوق.

وقد لاحظ بعض المحللين أنه في حين أن كلا من نوريلسك نيكل وروسال يتاجران في الغالب بموجب عقود ثنائية، فإن شحناتهما قد تنخفض، مما قد يؤدي إلى خصم جديد في أسعار الصرف.

ووسط العقوبات الجديدة في بورصة لندن للمعادن وبورصة شيكاغو التجارية على المعادن الروسية، ذكرت رويترز يوم الاثنين (15 أبريل) أن شركة RCC الروسية لإنتاج النحاس والشركات الصينية وجدت طريقة للالتفاف على الضرائب والتهرب من تأثير العقوبات الغربية الحالية من خلال الانخراط في التجارة حيث الأسلاك النحاسية الجديدة يتم إخفاء القضيب في شكل خردة.

يتضمن هذا النشاط الخادع تمزيق قضبان الأسلاك النحاسية في منطقة شينجيانغ الويغورية في الصين بواسطة وسيط، مما يجعل من الصعب تمييزها عن الخردة.

ومن خلال القيام بذلك، يستفيد كل من المصدرين والمستوردين من التفاوت في التعريفات الجمركية المطبقة على الخردة والمعادن الجديدة.

وبلغت رسوم التصدير الروسية على قضبان النحاس 7% في ديسمبر/كانون الأول، أي أقل من الضريبة البالغة 10% على الخردة، في حين تواجه واردات قضبان النحاس إلى الصين ضريبة بنسبة 4%؛ هذا بالمقارنة مع عدم فرض رسوم على واردات الخردة الروسية.

بدأت هذه الطريقة للتحايل على القواعد التنظيمية في ديسمبر/كانون الأول، وأدت إلى تناقضات بين البيانات الصينية والروسية، حيث أعلنت الجمارك الصينية عن زيادة كبيرة في واردات خردة النحاس من روسيا، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع الكميات الضئيلة المسجلة في البيانات الروسية.

وفي حين تؤكد شركة RCC أنها تزود الشركات الروسية فقط بالمنتجات، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن التداعيات المحتملة لمثل هذه المناورات التجارية وسط التدقيق الدولي. إن إخفاء قضبان الأسلاك النحاسية الجديدة كخردة لا يؤدي إلى التهرب من الضرائب فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تعقيد عملية تحديد الهوية وتعقبها، مما يسهل بيعها إلى الشركات المصنعة الصينية.

ومع تطور الوضع، يراقب مراقبو السوق والمستثمرون التطورات عن كثب، بما في ذلك أي إجراءات انتقامية محتملة من روسيا أو عقوبات أخرى تفرضها الهيئات الدولية.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 105.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 105.9 نقطة وأقل مستوى عند 105.5 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل في تمام الساعة 16:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 18.89 ألف دولار للطن.

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه (مجموعة فقيه للرعاية الصحية) عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء يبلغ إجمالي الطرح 49.8 مليون سهم عادي، حيث من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 19.8 مليون سهم من أسهم الشركة تمثل 8.53% من رأس المال بعد الطرح، وإصدار 30 مليون سهم جديد تمثل 12.93% من رأسمال الشركة بعد الطرح. 

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يمثل الطرح 21.47% من رأسمال الشركة بعد زيادة رأس المال.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 25 مارس 2024م.

كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 31 مارس 2024م، على تسجيل أسهمها وطرح 49.8 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 21.47% من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال.

وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت الرياض، التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء 23 أبريل 2024، على جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت توزيعات الأرباح عن النصف الثاني من عام 2023.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 90 ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، بما يمثل 7.5% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح لاحقاً.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2022م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

وتم تالموافقة على 2.1 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023، بالإضافة لبقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكشفت نتائج الشركة بالعام 2023، تراجع صافي الأرباح إلى 188.77 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 189.84 مليون ريال، في عام 2022، بتراجع نسبته 0.56%.

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم 961 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر إبريل 2024م بهدف تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر إبريل الحالي تم تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان التحّول في يونيو 2017 حتى أبريل بلغ نحو 58.4 مليار ريال.

وأشار بن ماضي إلى أنه لم يطرأ أي تعديل على موعد إيداع الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" المحدد يوم (24) من كل شهر ميلادي. مشيرًا إلى أن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين ومنهم مستفيدي برامج الدعم السكني يوم (1) من كل شهر ميلادي بدءًا من شهر مايو، لن يؤثر على موعد إيداع الدعم السكني الشهري في إطار حرص الصندوق العقاري على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم السكني قبل إيداع الراتب الشهري.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة "صمم دعمك" ضمن منصة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.