تراجعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي عن قرارها بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.

كان النيكل وعدد من المعادن الصناعية قد ارتفعت أسعارها في الآونة الأخيرة مع متابعة خطوات الغرب لتغليظ العقوبات ضد روسيا، وتنطبق القيود على النحاس والنيكل والألومنيوم، وتم تمريرها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة البريطانية في 12 أبريل نيسان. وهي مطبقة أيضًا على بورصة شيكاغو التجارية (CME).

وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من التدفقات المالية التي تغذي الأنشطة العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت حربها في فبراير 2022.

وتعد روسيا منتجا رئيسيا للمعادن الثلاثة، حيث تساهم بنسبة 6 في المائة من النيكل في العالم، و5 في المائة من الألومنيوم، و4 في المائة من النحاس. اعتبارًا من شهر مارس، كان 91 بالمائة من الألومنيوم الموجود في المستودعات المعتمدة في بورصة لندن للمعادن يأتي من روسيا، في حين يمثل النحاس الروسي 62 بالمائة من مخزونات بورصة لندن للمعادن. كما أن 36% من النيكل في بورصة لندن للمعادن كان يأتي من روسيا.

وحتى مع فرض العقوبات، لا يزال بإمكان مالكي المعادن الروسية المنتجة قبل 13 أبريل/نيسان وضع معادنهم على مذكرة بورصة لندن للمعادن، بشرط أن يقدموا أدلة على تواريخ الإنتاج.

في المقابل، يبدو أن منتجي المعادن الروس غير منزعجين من حظر بورصة لندن للمعادن. لكن سيؤثر الحظر على كبار منتجي المعادن الروس مثل Rusal (MCX:RUAL)، أحد أكبر منتجي الألومنيوم في العالم، وNorilsk Nickel (MCX:GMKN)، التي تقوم بتعدين المعادن بما في ذلك النيكل. وعلى الرغم من ذلك، لا يتوقع مراقبو السوق أي صدمات فورية في العرض.

كما أن روسال متفائلة بأن العقوبات لن يكون لها تأثير كبير على تدفقات إمداداتها.

وقالت الشركة لرويترز "الإجراءات المعلنة ليس لها أي تأثير على قدرة روسال على التوريد نظرا لأن حلول التسليم اللوجستية العالمية الخاصة بروسال والوصول إلى النظام المصرفي والإنتاج الإجمالي وأنظمة الجودة لم تتأثر".

وأوضحت الشركة أيضًا أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل أساسي على بورصة لندن للمعادن ومشتقاتها؛ وستكون قادرة على الاستمرار في تقديم خدمات التحوط وستظل ملتزمة بتسعير السوق.

وقد لاحظ بعض المحللين أنه في حين أن كلا من نوريلسك نيكل وروسال يتاجران في الغالب بموجب عقود ثنائية، فإن شحناتهما قد تنخفض، مما قد يؤدي إلى خصم جديد في أسعار الصرف.

ووسط العقوبات الجديدة في بورصة لندن للمعادن وبورصة شيكاغو التجارية على المعادن الروسية، ذكرت رويترز يوم الاثنين (15 أبريل) أن شركة RCC الروسية لإنتاج النحاس والشركات الصينية وجدت طريقة للالتفاف على الضرائب والتهرب من تأثير العقوبات الغربية الحالية من خلال الانخراط في التجارة حيث الأسلاك النحاسية الجديدة يتم إخفاء القضيب في شكل خردة.

يتضمن هذا النشاط الخادع تمزيق قضبان الأسلاك النحاسية في منطقة شينجيانغ الويغورية في الصين بواسطة وسيط، مما يجعل من الصعب تمييزها عن الخردة.

ومن خلال القيام بذلك، يستفيد كل من المصدرين والمستوردين من التفاوت في التعريفات الجمركية المطبقة على الخردة والمعادن الجديدة.

وبلغت رسوم التصدير الروسية على قضبان النحاس 7% في ديسمبر/كانون الأول، أي أقل من الضريبة البالغة 10% على الخردة، في حين تواجه واردات قضبان النحاس إلى الصين ضريبة بنسبة 4%؛ هذا بالمقارنة مع عدم فرض رسوم على واردات الخردة الروسية.

بدأت هذه الطريقة للتحايل على القواعد التنظيمية في ديسمبر/كانون الأول، وأدت إلى تناقضات بين البيانات الصينية والروسية، حيث أعلنت الجمارك الصينية عن زيادة كبيرة في واردات خردة النحاس من روسيا، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع الكميات الضئيلة المسجلة في البيانات الروسية.

وفي حين تؤكد شركة RCC أنها تزود الشركات الروسية فقط بالمنتجات، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن التداعيات المحتملة لمثل هذه المناورات التجارية وسط التدقيق الدولي. إن إخفاء قضبان الأسلاك النحاسية الجديدة كخردة لا يؤدي إلى التهرب من الضرائب فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تعقيد عملية تحديد الهوية وتعقبها، مما يسهل بيعها إلى الشركات المصنعة الصينية.

ومع تطور الوضع، يراقب مراقبو السوق والمستثمرون التطورات عن كثب، بما في ذلك أي إجراءات انتقامية محتملة من روسيا أو عقوبات أخرى تفرضها الهيئات الدولية.

من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 106.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 106.4 نقطة وأقل مستوى عند 106.1 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للنيكل في تمام الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 18.9 ألف دولار للطن.

أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي، اليوم، عن استكمال صياغة سجل أوامر الاكتتاب بنجاح للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي، حيث تم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الشركة بقيمة 1.53 درهم للسهم الواحد عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقًا، وعليه فقد بلغت حصيلة عوائد الطرح حوالي 1.38 مليار درهم (حوالي 375 مليون دولار) تقريبا.

وذكرت الشركة، في بيان صحفي، أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ حوالي 5.51 مليار درهم (حوالي 1.50 مليار دولار).

وأدى الطلب الكبير على أسهم الطرح بقيمة حوالي 71 مليار درهم (حوالي 19 مليار دولار) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى تسجيل فائض اكتتاب بحوالي 64 مرة لجميع الشرائح مجتمعة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)، وهو أعلى مستوى من الطلب وفائض الاكتتاب ضمن الاكتتابات العام الأولية الغير متعلقة بالحكومة في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.

وشهد الطرح طلبا هائلا من المستثمرين في دولة الإمارات والمستثمرين الدوليين حيث بلغ فائض الاكتتاب في طرح المستثمرين المؤهلين بأكثر من 68 مرة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين).

أما في مجتمع المستثمرين المحليين، فبلغ إجمالي العوائد المحققة من طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات أكثر من 1.9 مليار درهم مع فائض اكتتاب بواقع 20 مرة (من حجم الطرح المعدل).

ويؤكد الإقبال القوي من المستثمرين مدى جاذبية العرض الاستثماري لسبينس، إذ يمثل الطرح العام الأولي فرصة أمام المستثمرين ليكونوا جزءاً من نمو الشركة في الأسواق الجذابة والأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت الشركة قد قامت بطرح 25% من رأس مالها ما يعادل 900 مليون سهم للإكتتاب العام في سوق دبي المالي في 23 أبريل 2024، ومن المقرر إدارج وبدء التداول على أسهم الشركة في سوق دبي المالي، في 9 مايو 2024.

تجاوز إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز النصف تريليون درهم في نهاية فبراير 2024، وفقا لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وارتفع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 63 مليار درهم أو ما نسبته 14.4%، ليصل إلى 501.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 438.5 مليار درهم فبراير 2023.

وذكر مصرف الإمارات المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 0.95% مقابل 496.8 مليار درهم في يناير 2024، بزيادة تعادل نحو 4.7 مليار درهم.

وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وبحسب "المركزي"، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 433.7 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 14.6%، مقابل نحو 378.6 مليار درهم في فبراير 2023.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 67.8 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 13.2%، مقارنة بنحو 59.9 مليار درهم في فبراير 2023.

وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 246.4 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، بنمو سنوي نسبته 15.1%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 217 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 13.3%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 38.1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 15.5%.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 420.9 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 15.2%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 80.6 مليار درهم، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.1%.

أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 225.8 مليون ريال، كما في 31 مارس 2024 بما يمثل 29.53% من رأسمال البالغ 764.6 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض الخسائر المتراكمة، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 300 مليون ريال عن طريق طرح حقوق أولوية.

ونوهت الشركة إلى أه تم عقد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13 فبراير 2024، ووافقت على زيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية، وتم استكمال جميع الاجراءات النظامية الخاصة بزيادة رأس المال والانتهاء منها خلال شهر مارس 2024.

كما لفتت إلى أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة وأعلنت عنها ضمن نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال، الاستفادة من متحصلات هذه الزيادة بشراء آلات ومعدات جديدة وتطوير خطوط الإنتاج الحالية وسداد القروض وتمويل رأس المال العامل بما ينعكس على معالجة الخسائر المتراكمة وتخفيضها وبالتالي تحسن الوضع المالي العام للشركة.

وأكدت الشركة أنها بدأت فعليا بهذه الاجراءات فور حصولها على مبلغ زيادة رأس المال.

وكشفت نتائج شركة تكوين المتطورة للصناعات بالربع الأول من عام 2024، تراجع صافي الخسائر إلى 4 ملايين ريال، مقابل خسائر بلغت 25.76 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة تراجع بلغت 84.48%.

وعزت الشركة انخفاض صافي الخسارة إلى تراجع تكاليف الإيرادات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق وخسائر الشركات الشقيقة بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.