قالت مجموعة صناعة النيكل الإندونيسية إن معدلات تشغيل مصاهر النيكل العاملة بتقنية الأفران الدوارة الكهربائية في البلاد تراجعت إلى 76% مقارنة بـ84% العام الماضي، بعد خفض حصص تعدين خام النيكل.

وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النيكل في المعاملات الفورية بحلول الساعة 15:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 18.3 ألف دولار للطن.

وكانت وزارة الطاقة الإندونيسية قد خفضت حصة إنتاج خام النيكل لعام 2026 إلى ما بين 260 و270 مليون طن متري، مقارنة بإنتاج بلغ 320 مليون طن العام الماضي، وأقل أيضاً من تقديرات الطلب التي وضعتها المجموعة الصناعية للعام الحالي والبالغة بين 340 و350 مليون طن.

وجاء قرار الخفض بسبب تخمة المعروض خلال السنوات الماضية وما ترتب عليها من ضغوط على الأسعار.

وقال عارف بيردانا كوسوما، رئيس المجموعة الصناعية، خلال مؤتمر المعادن الحيوية في إندونيسيا الجمعة: «عدة خطوط إنتاج في جنوب سولاويزي ووسط سولاويزي خفضت الإنتاج إلى أقل من 50% من طاقتها».

وأضاف أن المصاهر تواصل العمل بطاقة منخفضة لتجنب الإغلاق الكامل للأفران، لأن إعادة تشغيلها ستكون مكلفة وقد تستغرق أشهراً.

من جانبه، قال سيبتيان هاريو سيتو، عضو المجلس الاقتصادي الوطني، إن فرض قيود على الإنتاج أصبح ضرورياً بسبب فائض المعروض في السنوات الماضية، والذي تسبب في ضغوط كبيرة على أسعار النيكل.

وأضاف: «إذا لم نسيطر على الإنتاج، أعتقد أننا سنشهد في 2026 أكبر فائض في تاريخ سوق النيكل».

وكان سعر النيكل في بورصة لندن للمعادن قد ارتفع إلى 20 ألف دولار للطن في السادس من مايو، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، مدعوماً بالمخاوف المتعلقة بتراجع الإمدادات من إندونيسيا، أكبر منتج عالمي للنيكل.

وقال سيتو إن النطاق السعري بين 18 ألفاً و20 ألف دولار للطن يمثل «المستوى المثالي» بالنسبة لإندونيسيا.

وأضاف: «نرغب في رؤية الأسعار تتحرك ضمن هذا النطاق، لكننا لا نتوقع بالطبع أن تتجاوز أسعار النيكل مستوى 20 ألف دولار بشكل كبير، لأن ذلك سيخلق مشكلات للمستهلكين النهائيين».

وفي السياق نفسه، أوقفت شركة «ويدا باي نيكل»، التابعة لشركة التعدين الفرنسية «إيراميت» في إندونيسيا، إنتاج خام النيكل بعدما استنفدت حصتها الإنتاجية بنهاية مايو، وتعتزم التقدم بطلب للحصول على حصة إضافية.

أظهرت بيانات صدرت الجمعة أن الاقتصاد الكندي أضاف 87.8 ألف وظيفة خلال مايو، بينما تراجع معدل البطالة إلى 6.6%، في نتيجة جاءت أقوى بكثير من توقعات الأسواق وأظهرت قدراً من الصمود رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.

ويمثل أداء مايو أول نمو في الوظائف خلال عام 2026، كما ساعد في تعويض نحو 80% من الوظائف التي فُقدت منذ بداية العام، بحسب هيئة الإحصاء الكندية.

وكان آخر نمو قوي للتوظيف قد سُجل في أكتوبر 2025.

وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار معدل البطالة عند 6.9%، وهو أعلى مستوى خلال ستة أشهر والمسجل في أبريل، مع توقع إضافة 10 آلاف وظيفة فقط.

وعلى مدار أكثر من عام، واجه الاقتصاد الكندي ضغوطاً ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين التجاري، وهو ما أثر بشدة على بعض القطاعات الرئيسية وأدى إلى خسائر وظيفية، إضافة إلى إضعاف وتيرة التوظيف والاستثمار في الاقتصاد بشكل عام.

وكان الاقتصاد الكندي قد دخل في ركود فني بنهاية الربع الأول، بعد تسجيل انكماش اقتصادي لفصلين متتاليين على أساس سنوي.

لكن الاقتصاديين انقسموا بشأن توصيف الوضع كركود فعلي، في ظل غياب موجة واسعة من فقدان الوظائف واستمرار نمو بعض القطاعات.

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن قطاع البناء أضاف 26.8 ألف وظيفة، بينما سجل قطاع المعلومات والثقافة والترفيه زيادة قدرها 19.3 ألف وظيفة.

كما ارتفع التوظيف في قطاع النقل والتخزين بمقدار 18.7 ألف وظيفة، وأضاف قطاع الإقامة والخدمات الغذائية 17 ألف وظيفة.

في المقابل، خسر قطاع تجارة الجملة والتجزئة ــ الذي يمثل نحو 14% من إجمالي العمالة ــ حوالي 35 ألف وظيفة.

وقال جاي تشاو-موراي، كبير الاقتصاديين في شركة «سيبلي كريك» للأبحاث الاقتصادية:
«هذه أخبار إيجابية للاقتصاد الكندي، ومن شأنها أن تساعد في تبديد فكرة أن البلاد دخلت في ركود».

وأضاف أن تقرير الوظائف يظهر أن الاقتصاد لا يزال يحتفظ ببعض القوة، وهو ما قد يسمح لبنك كندا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.

النمو يتركز بالكامل في الوظائف بدوام كامل

وأشار اقتصاديون إلى أن بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة، التي تستضيف كندا جزءاً منها، قد تدعم الوظائف أيضاً خلال شهري يونيو ويوليو في بعض القطاعات.

وجاء نمو الوظائف في مايو بالكامل تقريباً من الوظائف بدوام كامل، التي ارتفعت بمقدار 154 ألف وظيفة، ما عوض تقريباً معظم الخسائر المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام في هذه الفئة.

في المقابل، تراجع التوظيف بدوام جزئي بمقدار 66.2 ألف وظيفة.

أما متوسط الأجور في الساعة للعاملين الدائمين ــ وهو مؤشر يتابعه بنك كندا عن كثب لقياس توقعات التضخم ــ فقد تباطأ نموه إلى 3.2% في مايو مقارنة بـ4.8% في أبريل.

كما انخفض معدل البطالة بين الشباب بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 13.4%، في أول تراجع منذ يناير.

وعقب صدور البيانات، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.12% إلى 1.3889 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 72 سنتاً أمريكياً.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 9.5 نقطة أساس إلى 2.762%.

وزادت رهانات الأسواق على احتمال رفع بنك كندا أسعار الفائدة في ديسمبر، مع تسعير الأسواق لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية العام.

أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادر الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع بشكل مفاجئ خلال مايو، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي رغم ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 172 ألف وظيفة بعد التعديل الموسمي، مقارنة بـ179 ألف وظيفة في أبريل بعد مراجعتها بالرفع، ومتجاوزة بفارق كبير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى إضافة 80 ألف وظيفة فقط.

في الوقت نفسه، استقر معدل البطالة عند 4.3% بما يتوافق مع التوقعات.

وقال غاس فوشر، كبير الاقتصاديين في «بي إن سي»: «سوق العمل حالياً أقوى مما كان عليه العام الماضي، ويبدو متماسكاً للغاية رغم ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم بشكل عام».

وأضاف: «لا توجد أي مؤشرات على أن سوق العمل يحتاج إلى دعم».

وشهدت بيانات مايو تحسناً في اتساع نطاق التوظيف عبر عدة قطاعات.

وتصدر قطاع الترفيه والضيافة قائمة القطاعات الأكثر توظيفاً بإضافة 70 ألف وظيفة، وهو مستوى يفوق بكثير متوسط الـ14 ألف وظيفة شهرياً خلال العام الماضي.

كما أضافت الحكومات المحلية 55 ألف وظيفة جديدة.

وساهم قطاع الرعاية الصحية، الذي يُعد المحرك الرئيسي للتوظيف خلال الفترة الأخيرة، بإضافة 35 ألف وظيفة، وهو ما يتماشى تقريباً مع متوسطه المعتاد، بينما أضاف قطاع المساعدات الاجتماعية 12 ألف وظيفة.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% خلال الشهر، وبنسبة 3.4% على أساس سنوي، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات الأسواق.

وجاء التقرير في ظل توقعات متواضعة نسبياً، بعدما تبنت الشركات سياسة توظيف حذرة تقوم على انخفاض معدلات التعيين والتسريح في الوقت نفسه.

ورغم أن مكاسب الوظائف لا تزال تتركز في عدد محدود من القطاعات، فإن عمليات التسريح بقيت معتدلة، على الرغم من ظهور مؤشرات متزايدة على تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف.

كما حملت مراجعات الأشهر السابقة صورة أكثر قوة لسوق العمل، إذ تمت مراجعة بيانات أبريل بالرفع بمقدار 64 ألف وظيفة، فيما ارتفعت بيانات مارس إلى 214 ألف وظيفة بزيادة 29 ألفاً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقال مفوض مكتب إحصاءات العمل الصيف الماضي بسبب ضعف بيانات الوظائف والمراجعات السلبية الكبيرة، وعيّن ويليام جاي ويتروفسكي رئيساً مؤقتاً للمكتب.

وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في «نيفـي فيدرال كريدت يونيون»: «ركود التوظيف انتهى.. الشركات الأمريكية عادت للتوظيف مجدداً».

وأضافت: «هذا تقرير وظائف قوي من جميع الزوايا».

وعقب صدور البيانات، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في معظمها، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بقوة.

وأظهر مسح الأسر، المستخدم في حساب معدل البطالة، صورة إيجابية أيضاً، مع ارتفاع عدد العاملين بمقدار 149 ألف شخص.

واستقر معدل المشاركة في سوق العمل عند 61.8%، بينما تراجع مؤشر البطالة الأوسع نطاقاً ــ الذي يشمل العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية والمحبَطين من البحث عن العمل ــ إلى 8.1%.

ومن المرجح أن تقلل بيانات الوظائف القوية من احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قريباً.

وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في «مورغان ستانلي لإدارة الثروات»: «بيانات الوظائف القوية تُبقي الاحتياطي الفيدرالي في وضع الانتظار والترقب، مع تركيز أكبر على جانب التضخم».

وأضافت: «خفض الفائدة لا يزال بعيداً على المدى القريب، لكن غياب الضغوط التضخمية في تقرير اليوم قد يهدئ بعض الحديث عن احتمال رفع الفائدة».

وخلال الأيام الأخيرة، أصبح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أكثر اطمئناناً بشأن أوضاع سوق العمل، مع تحول تركيزهم نحو مشكلة التضخم المستمرة، والتي أضعفت احتمالات خفض الفائدة مجدداً.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2025، قبل أن يتبنى سياسة تثبيت الفائدة هذا العام بانتظار وضوح مسار الاقتصاد.

ولا يزال النمو الاقتصادي الأمريكي متماسكاً، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 1.6% في الربع الأول، بينما تشير تقديرات «الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا» إلى نمو بنحو 3% خلال الربع الثاني.

استقرت أسعار النفط يوم الجمعة بعدما أكدت سلطنة عُمان أن العمليات في ميناء الفحل تسير بشكل طبيعي، عقب تقرير أفاد بحدوث اضطرابات بعد انفجار قرب الميناء.

وقالت شركة تنمية نفط عُمان إن عمليات الميناء لم تتأثر، وذلك بعد أن نقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر قولهم إن تحميل النفط توقف عقب انفجار وقع بالقرب من مراسي الشحن.

وتصدر عُمان ما بين 800 ألف و900 ألف برميل يومياً من الخام عبر الميناء.

وارتفعت عقود خام برنت ستة سنتات، أو 0.06%، إلى 95.09 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 11:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن كانت قد أنهت جلسة الخميس على تراجع بلغ 2.84%.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً، أو 0.16%، إلى 93.19 دولاراً للبرميل، بعد خسارة بلغت 3.1% في الجلسة السابقة.

ورغم التراجع الأخير، يتجه الخامان لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، إذ ارتفع برنت بنحو 4.2%، بينما صعد الخام الأمريكي بحوالي 6.7%.

وكانت الأسعار قد تلقت دعماً من تصاعد القتال في الشرق الأوسط، مع استمرار تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة محدودة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وقال محللو «كومرتس بنك» إن أسعار خام برنت والغاز الطبيعي الأوروبي ارتفعت قليلاً هذا الأسبوع بعدما تبددت مجدداً الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

لكن البنك أشار إلى أن مكاسب برنت ما تزال محدودة بسبب استمرار المخزونات النفطية لفترة أطول من المتوقع، وتحويل مسارات الصادرات، وضعف الطلب العالمي.

وفي السياق ذاته، رفض الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم يوم الخميس اتفاقاً توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية لوقف القتال، بينما جعلت إيران وقف إطلاق النار في لبنان شرطاً لأي اتفاق سلام مع واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بوجود تقدم بين إسرائيل ولبنان، مضيفاً أن لبنان “يستحق السلام”.

من جهته، قال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي»، إن أي تفاؤل ما يزال محاطاً بسيل متشابك من الأخبار والتصريحات المتناقضة.

وفي الوقت نفسه، تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.2 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي، رغم الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، بحسب ما أكده الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص.

كما أظهرت بيانات الشحن أن صادرات النفط الإيرانية هبطت إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الحصار البحري الأمريكي، رغم أن ضعف الطلب الصيني ضغط أيضاً على أسعار الخام الإيراني.