وصلت أسعار الألومنيوم يوم الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقارب أربع سنوات، مع تصاعد القلق من تقييد الإمدادات إلى أوروبا ومناطق أخرى بسبب تعطل الشحنات عبر مضيق هرمز نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

ارتفع عقد الألومنيوم القياسي لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6% ليصل إلى 3,478.50 دولارًا للطن متري بعد أن لامس 3,546.5 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022 تقريبًا.

وقد تأثرت عمليات التسليم من منتجي الألومنيوم في المنطقة، الذين يمثلون نحو 9% من الإمدادات العالمية، ما أثار مخاوف من تعطيل شحنات المواد الخام مثل الألومينا إلى هؤلاء المنتجين عبر المضيق.

لتخفيف بعض المخاوف المباشرة، أعلنت شركة Norsk Hydro أن مصفاة الألومنيوم Qatalum في قطر ستوقف التقييد الذي بدأ الأسبوع الماضي وستستمر بالإنتاج بنسبة نحو 60% من الطاقة الإنتاجية مع انخفاض إمدادات الغاز. وأضافت الشركة أنها تعمل على التخفيف من آثار التقييد واضطرابات الشحن.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة مصدر قلق آخر لمنتجي الألومنيوم، إذ يمكن أن تشكل الطاقة 40% إلى 45% من تكلفة صهر الألومنيوم في بعض المناطق. وأكدت وكالة الوكالة الدولية للطاقة أن الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في أكبر اضطراب لإمدادات النفط في التاريخ.

وأوضح ألاستير مونرو كبير استراتيجيي المعادن الأساسية في Marex أن تقلبات الأسعار الحالية في الألومنيوم تتفاقم بسبب السوق القصير للخيارات (Short Gamma)، حيث يبيع صانعو الخيارات عند انخفاض السوق ويشترون عند الصعود، ما يزيد من التحركات العنيفة داخل اليوم.

فيما يتعلق بالمعادن الأخرى في بورصة لندن، انخفض النحاس بنسبة 0.1% إلى 13,032 دولارًا للطن، بينما ظل الزنك ثابتًا عند 3,310.50 دولار، وارتفع الرصاص 0.4% إلى 1,943.50 دولار، وزاد القصدير 0.8% إلى 49,320 دولار، وارتفع النيكل 0.1% إلى 17,710 دولار.

تراجعت عملة بيتكوين إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار يوم الخميس، لكنها ظلت مدعومة نسبيًا مع تحوّل المستثمرين إلى الحذر بعد قفزة جديدة في أسعار النفط وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 0.7% لتتداول عند نحو 69,454 دولارًا بحلول الساعة 02:14 بتوقيت نيويورك، في وقت يبدو فيه أن بيتكوين تتحرك في نطاق ضيق حول مستوى 70 ألف دولار بينما تقيّم الأسواق التطورات الجيوسياسية.

النفط يقترب مجددًا من 100 دولار ويثير مخاوف التضخم

كانت أسواق النفط المحرك الرئيسي لشهية المخاطرة في الأسواق، إذ ارتفع خام برنت مجددًا فوق مستوى 100 دولار للبرميل بعد تراجعه من ذروة قريبة من 120 دولارًا سجلها يوم الاثنين، وهي الأعلى في نحو عامين.

وجاء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط مع تقارير عن هجمات على ناقلتي وقود في المياه الإقليمية العراقية، إلى جانب ضربات استهدفت سفنًا تجارية تمر عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

ويمر عبر المضيق نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، بينما تراجعت حركة ناقلات النفط هناك إلى حد كبير بسبب المخاوف الأمنية.

وأعادت أسعار الطاقة المرتفعة إحياء المخاوف من التضخم العالمي في وقت كانت فيه البنوك المركزية تستعد للنظر في تخفيف السياسة النقدية. ويرى محللون أن بقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار لفترة طويلة قد يعقّد مسار خفض الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويضغط على الأصول الحساسة للمخاطر مثل العملات المشفرة.

وخلال الأشهر الأخيرة تحركت بيتكوين في كثير من الأحيان بالتوازي مع الأصول عالية المخاطر، مع تخوف المتداولين من أن تؤدي صدمة تضخمية جديدة إلى تقليص السيولة في الأسواق.

كما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تقدم إشارات حول مسار السياسة النقدية، من بينها بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها لاحقًا يوم الخميس، إلى جانب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، والمقرر صدوره يوم الجمعة.

تحركات محدودة للعملات المشفرة الأخرى

وفي سوق العملات الرقمية الأوسع، تحركت معظم العملات البديلة بشكل محدود وسط أجواء العزوف عن المخاطرة.

وارتفعت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 0.2% لتصل إلى 2,027.84 دولار، بينما تراجعت عملة الريبل، ثالث أكبر العملات الرقمية، بنحو 1% إلى 1.37 دولار.

قفزت أسعار النفط بشكل حاد يوم الخميس مع تصعيد إيران هجماتها على منشآت النفط والنقل في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من صراع طويل الأمد واضطرابات محتملة في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وارتفعت عقود خام خام برنت بمقدار 6.41 دولار، أو نحو 7%، لتصل إلى 98.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:35 بتوقيت غرينتش، بعدما لامست مستوى 100 دولار في وقت سابق من التداولات. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 5.98 دولار، أو 6.85%، إلى 93.23 دولار للبرميل.

وجاء استمرار المكاسب بعد تصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لشبكة CNBC بأن البحرية الأمريكية لا تستطيع في الوقت الراهن مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يصبح “مرجحًا للغاية” بحلول نهاية الشهر.

وكان خام برنت قد سجل مستوى 119.50 دولارًا للبرميل يوم الاثنين، وهو الأعلى منذ منتصف عام 2022، قبل أن يتراجع بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي قريبًا.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في أكبر اضطراب لإمدادات النفط في تاريخ الأسواق العالمية، وذلك بعد يوم واحد من موافقتها على إطلاق كمية قياسية تبلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري أن دول الخليج في الشرق الأوسط خفضت إنتاج النفط بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يعادل نحو 10% من الطلب العالمي. إلا أن محللين في شركة Energy Aspects أبدوا شكوكًا في أن يتم إطلاق الكمية الكاملة، مشيرين إلى أن 400 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية تعادل نحو 25 يومًا فقط من حجم الاضطراب الحالي في الإمدادات.

وتوقعت غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 98 دولارًا للبرميل خلال شهري مارس وأبريل قبل أن يتراجع إلى 71 دولارًا في الربع الرابع، لكنها حذرت من أنه في حال تعطلت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لمدة شهر، فقد يقفز متوسط الأسعار إلى 110 دولارات خلال نفس الفترة.

وقال محللون في ING إن الطريقة الوحيدة لخفض أسعار النفط بشكل مستدام هي استئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، مضيفين أن فشل ذلك يعني أن قمم الأسعار في السوق قد تكون ما تزال أمامنا.

وعلى صعيد التطورات الأمنية، أفادت تقارير بأن قوارب إيرانية محملة بالمتفجرات هاجمت ناقلتي وقود في المياه العراقية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما ومقتل أحد أفراد الطاقم، وذلك بعد إصابة أربع سفن بمقذوفات في مياه الخليج.

كما أطلق حزب الله اللبناني أكبر وابل صاروخي له منذ بداية الحرب مساء الأربعاء، ما دفع إسرائيل إلى شن ضربات على بيروت. وأثار الهجوم أيضًا مخاوف من انضمام الحوثيين في اليمن إلى الحرب إلى جانب إيران، وهو ما قد يفاقم اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.

وفي محاولة لتعويض الإمدادات، رفعت السعودية صادراتها من الخام عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر خلال الأيام الأخيرة. وفي الوقت نفسه، أمرت الصين بحظر فوري لصادرات الوقود المكرر خلال مارس، في خطوة استباقية لمنع حدوث نقص محلي محتمل في الوقود بسبب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

اتجه الجنيه الإسترليني إلى تسجيل خسارته اليومية الثالثة على التوالي أمام الدولار يوم الخميس، مع تزايد المخاوف من ارتفاع طويل الأمد في أسعار الطاقة وتصاعد القلق بشأن الحرب في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الدولار كملاذ آمن.

ومن المقرر أن يلقي محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي كلمة في وقت لاحق من الخميس، وذلك قبل أسبوع من اجتماع البنك المركزي المخصص لتحديد أسعار الفائدة.

ومع ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ارتفعت أيضًا توقعات المستثمرين بشأن التضخم. وعلى الرغم من تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7% فقط منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، فإنه لا يزال من بين أفضل العملات أداءً بين اقتصادات تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

في المقابل، فقد اليورو والوون الكوري ما بين 2% و3% من قيمتهما، بينما تراجع كل من الروبية الهندية والين الياباني بأكثر من 1.5%. كما يبرز ضعف العملة الأوروبية الموحدة في تراجع اليورو بنسبة 1.3% أمام الجنيه الإسترليني منذ بداية النزاع.

وخلال التداولات الأخيرة، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار ليصل إلى 1.3386 دولار، كما تراجع أمام اليورو الذي ارتفع بنسبة 0.1% إلى 86.3 بنسًا.

تغيرات حادة في توقعات أسعار الفائدة

عادةً ما يدعم ارتفاع عوائد السندات وتوقعات رفع أسعار الفائدة العملات، وهو ما ساعد على الحد جزئيًا من خسائر الجنيه الإسترليني. إلا أن توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية شهدت تقلبات كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين.

ففي نهاية فبراير، كانت الأسواق تتوقع أن يقدم بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، لكن هذه التوقعات تغيرت الآن لتشير إلى احتمال يقارب 50% لرفع الفائدة مرة واحدة بحلول ديسمبر.

وفي أوروبا، تشير تسعيرات أسواق المقايضات إلى احتمال أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بينما يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقل ميلاً لتنفيذ خفضي الفائدة اللذين كانت الأسواق تتوقعهما سابقًا.

وقالت فيونا سينكوتا، محللة الاستراتيجيات في City Index، إن إعادة تسعير توقعات خفض الفائدة من قبل بنك إنجلترا بشكل حاد يوفر بعض الدعم للجنيه الإسترليني. وأضافت أن التركيز في الوقت الحالي سيظل منصبًا على التطورات الجيوسياسية والمخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم نتيجة الحرب.

ومع تزايد رهانات المستثمرين على احتمال قيام عدد من البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة بدلًا من خفضها أو تثبيتها، اتجهوا إلى بيع السندات قصيرة الأجل، التي تستفيد عادة من استقرار أو انخفاض أسعار الفائدة.

وكانت السندات الحكومية البريطانية الأكثر تضررًا بين الأسواق الرئيسية، إذ ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 50 نقطة أساس منذ اندلاع الحرب، مقارنة بارتفاع قدره 38 نقطة أساس في العوائد الإيطالية، و30 نقطة أساس في العوائد الأسترالية، و21 نقطة أساس فقط في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين.