تراجعت أسعار النيكل عالميًا بأكثر من 2% لتسجل نحو 16.6 ألف دولار للطن، فيما انخفضت الأسعار الفورية في السوق الصينية إلى 113,798 يوانًا للطن، في انعكاس واضح لموجة العزوف عن المخاطرة التي تضغط على المعادن الصناعية بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع الدولار الأمريكي.

ويأتي هذا التراجع أيضًا في ظل زيادة المخزونات العالمية من النيكل المكرر وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يضيف ضغوطًا هبوطية على الأسعار، رغم وجود بعض الدعم الناتج عن قيود الإنتاج في إندونيسيا واستمرار الطلب القوي على الصلب في الصين.

سوق مضطرب منذ 2025

يدخل سوق النيكل عام 2026 بعد عام صعب اتسم باضطرابات اقتصادية واختلالات حادة بين العرض والطلب. ففي 2025، أثرت السياسات التجارية الأمريكية الجديدة على تدفقات التجارة العالمية، ما أضعف الثقة في السلع الصناعية، بالتزامن مع تباطؤ نمو التصنيع عالميًا.

كما ساهمت إشارات الفيدرالي المتباينة بشأن أسعار الفائدة في تقلبات حادة بالأسواق، حيث تغيرت توقعات خفض الفائدة عدة مرات، ما أثر على شهية المخاطرة. وبالنظر إلى فائض المعروض، فشل النيكل في جذب طلب قوي ومستدام مقارنة ببقية المعادن غير الحديدية.

في المقابل، حاولت الصين احتواء الضغوط عبر سياسات مالية توسعية ودعم الطلب المحلي، إلى جانب إطلاق سياسة "مكافحة المنافسة السعرية" في يوليو للحد من التراجع الحاد في الأسعار. ومع ذلك، ظل أداء النيكل ضعيفًا، حيث انخفضت الأسعار من نحو 15,365 دولارًا للطن إلى مستويات قرب 13,865 دولارًا خلال العام.

انتعاش محدود وتوقعات متحفظة في 2026

شهدت الأسعار انتعاشًا سريعًا في نهاية العام، حيث قفزت فوق 18,000 دولار للطن في أوائل يناير، بزيادة تقارب 20% خلال 12 جلسة فقط، مدفوعة بتحسن طفيف في الطلب الصيني، خاصة من مصانع الصلب ومنتجي بطاريات السيارات الكهربائية، إلى جانب مخاوف بشأن الإمدادات من إندونيسيا.

وأشارت تقارير إلى احتمال خفض الإنتاج الإندونيسي بنسبة تصل إلى 34%، بينما أوقفت شركة Vale مؤقتًا عمليات في بعض المناجم، ما زاد من حذر السوق.

لكن هذا الارتفاع واجه مقاومة قوية بسبب استمرار ارتفاع المخزونات، حيث ارتفعت المخزونات المسجلة وغير الرسمية بنحو 58% لتتجاوز 367 ألف طن، إلى جانب مخزونات "ظل" كبيرة في سنغافورة وكاوهسيونغ.

وتتوقع معظم التقديرات أن تتحرك الأسعار ضمن نطاق محدود بين 15,000 و16,000 دولار للطن، مع تقديرات البنك الدولي تشير إلى متوسط 15,500 دولار في 2026 وارتفاع طفيف إلى 16,000 دولار في 2027.

محركات الطلب: نمو محدود

الصلب المقاوم للصدأ: يمثل نحو 70% من الطلب العالمي، مع توقعات بارتفاع الاستهلاك إلى 2.5 مليون طن تقريبًا، بدعم من تعافي الإنتاج في الصين.

البطاريات والسيارات الكهربائية: تشكل 13% إلى 15% من الطلب، مع إمكانية وصول الاستهلاك إلى 500 ألف طن، مدفوعًا بالبطاريات عالية النيكل.

وتشير التوقعات إلى نمو قوي طويل الأجل في النيكل المستخدم في البطاريات، حيث قد يتضاعف الطلب ثلاث مرات بحلول 2030، خاصة في الأسواق الغربية.

فائض المعروض مستمر

رغم تحسن الطلب، لا يزال السوق يعاني من فائض يتراوح بين 120 ألفًا و275 ألف طن خلال العام، وفقًا لبيانات السوق. كما يُتوقع فائض يبلغ نحو 261 ألف طن عالميًا، بحسب محللين في مجموعة ING، ما يعني أن أي خفض في الإنتاج يجب أن يكون كبيرًا ومستدامًا لتغيير اتجاه السوق.

وعلى جانب العرض، تواصل إندونيسيا الإنتاج بمستويات مرتفعة بفضل انخفاض التكاليف، بينما يظل نمو الطلب محدودًا نسبيًا، خاصة مع ضعف قطاع العقارات في الصين والتحديات الهيكلية في سوق البطاريات.

أهمية استراتيجية للولايات المتحدة

يكتسب النيكل أهمية متزايدة كأحد المعادن الحيوية، إذ يُستخدم في الصناعات العسكرية، وأنظمة الأسلحة المتقدمة، وبطاريات السيارات الكهربائية، وتخزين الطاقة، والبنية التحتية للطاقة النظيفة.

ورغم هذه الأهمية، تعتمد الولايات المتحدة بشكل شبه كامل على الواردات، في حين تسيطر الصين على جزء كبير من سلاسل التوريد والمعالجة، ما يشكل خطرًا استراتيجيًا.

لذلك، تتجه واشنطن إلى تسريع جهودها لتأمين إمدادات المعادن الحيوية، بما في ذلك النيكل، عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر التوريد.

تراجعت عملة البيتكوين يوم الخميس إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار، مع تقييم المستثمرين لقرار أسعار الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفضت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 3.8% إلى 69,387.7 دولار بحلول الساعة 09:07 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:09 بتوقيت غرينتش)، بعد أن كانت تتداول فوق 74 ألف دولار في الجلسة السابقة، ولامست نحو 76 ألف دولار في وقت سابق من الأسبوع.

وتزايد الضغط على الأصول الرقمية بعد أن أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى استمرار مخاطر التضخم، خاصة من أسواق الطاقة، حيث حذر صناع السياسات من أن ارتفاع أسعار النفط قد يعقّد مسار تراجع التضخم ويؤخر أي خفض محتمل للفائدة.

ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لعام 2026 إلى 2.7% مقارنة بـ 2.4% سابقًا، ما يعكس مخاوف من استمرار الضغوط السعرية.

في الوقت نفسه، أبقى بنك اليابان على سياسته دون تغيير، محذرًا من أن مسار الصراع في الشرق الأوسط وأسعار النفط قد يؤثران على التضخم في اليابان.

وارتفعت أسعار النفط فوق 112 دولارًا للبرميل بعد أن شنت إيران هجمات على عدة منشآت طاقة في الشرق الأوسط، عقب استهداف حقل بارس الجنوبي للغاز.

وتعرضت العملات الرقمية لضغوط مع تحركها بشكل متزايد بما يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية الكلية، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى صعود عوائد السندات ودعم الدولار.

كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وهبطت الأسهم في آسيا وأوروبا، مع اتجاه المستثمرين الحذرين إلى الابتعاد عن الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

تراجع العملات البديلة

امتدت الخسائر إلى معظم العملات البديلة، حيث هبطت عملة الإيثريوم بنسبة 5.2% إلى 2,119.07 دولار، فيما تراجعت عملة الريبل بنسبة 2.2% إلى 1.43 دولار.

قفزت أسعار النفط العالمية لتتجاوز مستوى 119 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن شنت إيران هجمات على منشآت طاقة في أنحاء الشرق الأوسط ردًا على الضربة الإسرائيلية لحقل بارس الجنوبي للغاز، في تصعيد كبير للحرب.

وارتفعت عقود خام برنت بمقدار 6.02 دولارات أو 5.6% لتصل إلى 113.40 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت في وقت سابق بأكثر من 11 دولارًا لتسجل 119.13 دولارًا، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى في ثلاث سنوات ونصف الذي تم تسجيله في 9 مارس.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فارتفع بشكل طفيف بمقدار 7 سنتات أو 0.1% إلى 96.39 دولارًا للبرميل، بعدما صعد في وقت سابق بنحو 4 دولارات ليصل إلى 100.02 دولار. ويُتداول الخام الأمريكي حاليًا عند أوسع خصم سعري مقارنة بخام برنت منذ 11 عامًا.

وفي الوقت نفسه، سجلت علاوات خامي دبي وعُمان — وهما معياران لأسواق الشرق الأوسط — مستويات قياسية غير مسبوقة عند نحو 65 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات السوق.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، مع توقعات بارتفاع التضخم في ظل تقييم تداعيات الحرب.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتواء ارتفاع أسعار الوقود قبل انتخابات نوفمبر، حيث أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن الولايات المتحدة قد ترفع قريبًا العقوبات عن النفط الإيراني العالق على الناقلات، والذي يُقدر بنحو 140 مليون برميل.

هجمات متبادلة وتصعيد ميداني

استهدفت إسرائيل حقل بارس الجنوبي، وهو الجزء الإيراني من أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، والذي تتقاسمه إيران مع قطر عبر الخليج. وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة وقطر لم تكونا طرفًا في الهجوم، مضيفًا أن إسرائيل لن تستهدف الحقل مجددًا ما لم تهاجم إيران قطر، محذرًا من أن واشنطن سترد إذا استهدفت طهران الدوحة.

وكانت شركة قطر للطاقة قد أعلنت يوم الأربعاء أن هجمات صاروخية إيرانية على منطقة رأس لفان — التي تضم أكبر منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم — تسببت في "أضرار واسعة"، كما طالت الهجمات منشأة بيرل لتحويل الغاز إلى سوائل التابعة لشركة شل، بطاقة 140 ألف برميل يوميًا، ما أدى إلى توقف الإنتاج.

كما قفزت أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.

وأعلنت السعودية أنها اعترضت أربعة صواريخ باليستية وهجومًا بطائرة مسيّرة استهدف منشأة غاز، فيما تعرضت مصفاة سامرف التابعة لشركة أرامكو السعودية في ميناء ينبع على البحر الأحمر لهجوم جوي، ما أدى إلى تعطيل عمليات تحميل النفط قبل استئنافها لاحقًا.

وفي الكويت، قالت مؤسسة البترول الكويتية إن مصفاة ميناء الأحمدي تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أدى إلى اندلاع حريق محدود.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن إدارة ترامب تدرس نشر آلاف الجنود الأمريكيين لتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات العسكرية.

صدر اليوم الخميس قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي فى ختام اجتماع 18-19 مارس ، حيث ثبت البنك أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند نطاق 2.15% كأدنى مستوى منذ أكتوبر 2022 ،طبقًا لمعظم التوقعات فى الأسواق العالمية ،وذلك للاجتماع السادس على التوالي.

•هذا البيان "إيجابي" لسعر صرف اليورو.