ارتفعت أسعار الألمنيوم خلال تداولات اليوم الأربعاء في بورصة لندن للمعادن على نحو طفيف للجلسة الثانية على التوالي بعد تراجعها يوم الإثنين، وذلك في ظل ارتفاع طلبات السحب من المستودعات.

ووفقًا للبيانات، ارتفع كل من سعر العرض النقدي للألومنيوم وسعر التسوية الرسمي بمقدار 7 دولارات للطن أو ما يعادل 0.26%، و7.5 دولار للطن أو 0.28%، ليغلقا عند 2,620 دولارًا للطن و2,621 دولارًا للطن على التوالي.

وفي اليوم نفسه، ارتفع سعر العرض لثلاثة أشهر بمقدار 6.5 دولار للطن أو 0.24%، وسعر الطلب لثلاثة أشهر بمقدار 5 دولارات للطن أو 0.19%، ليستقرا عند 2,616.5 دولارًا للطن و2,617 دولارًا للطن.

كما ارتفع السعر المرجعي الآسيوي للألومنيوم (3 أشهر) بمقدار 5 دولارات للطن أو 0.19% ليصل إلى 2,622.50 دولارًا للطن.

من ناحية أخرى، لم يطرأ أي تغيير على المخزون الافتتاحي للألومنيوم في البورصة، ليستقر عند 485,275 طنًا، بينما انخفض كل من العقود الحية والعقود الملغاة بمقدار 67,400 طن ليصلا إلى 375,025 طنًا و110,250 طنًا على التوالي.

واستقر سعر الألومينا عند 341.30 دولارًا للطن دون أي تغيير.

العوامل السوقية:

حافظ الألومنيوم على مكاسبه الأخيرة مع زيادة طلبات السحب من مستودعات بورصة لندن للمعادن في آسيا لليوم الثاني على التوالي.

تذبذبت الأسعار قرب 2,615 دولارًا للطن في تداولات متقلبة، بعدما ارتفعت بنسبة 1% خلال الجلستين السابقتين. وجاء ذلك عقب طلبات تحميل لما يقرب من 100 ألف طن من الألومنيوم من مستودعات البورصة في ماليزيا خلال يومين فقط، ما خفض حجم المخزونات المتاحة أمام المشترين الآخرين من مستوى قياسي مرتفع استمر 14 شهرًا.

وكان سوق الألومنيوم في بورصة لندن قد شهد اضطرابات هذا العام مع تنافس المتداولين للسيطرة على المخزونات المتاحة، حيث كشفت بلومبرغ في يونيو أن مجموعة ميركوريا إنرجي استحوذت على أكثر من 90% من المخزونات المتاحة إلى جانب مركز استثنائي كبير في السوق.

وقد دفع ذلك البورصة إلى إصدار قواعد جديدة تُلزم المتداولين ذوي المراكز الكبيرة في العقود الآجلة بإعادة إقراضها بأسعار فائدة محددة، وذلك استكمالًا لقواعد مشابهة تخص إدارة المخزونات. وعلى الرغم من ارتفاع المخزونات خلال الأشهر الأخيرة، إلا أنها ما زالت منخفضة تاريخيًا، وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود الألمنيوم الآجلة لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 2622.5 دولار لكل طن.

عكست أسعار الأصول حالة مزاجية متفائلة يوم الأربعاء، حيث استعاد البيتكوين (BTC) مستوى 112,000 دولار، مسجلاً 112,366.98 دولار، فيما ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الافتتاح، مع تزايد تأكيد المحللين على تراجع احتمالات الركود أو الركود التضخمي الذي أثارته بيانات التوظيف الأميركية الصادمة.

وكان مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) قد نشر يوم الثلاثاء تحديثًا صادماً، مفاده أن الاقتصاد أضاف على الأرجح 911 ألف وظيفة أقل مما كان مُبلّغًا عنه سابقًا خلال فترة 12 شهرًا المنتهية في مارس 2025.

لفترة طويلة من العام الماضي، راهن مستثمرو الأسهم والعملات الرقمية على أن قوة سوق العمل ستبقي الاقتصاد في مساره رغم استمرار التضخم. لكن ذلك التفاؤل اهتز يوم الثلاثاء، إذ تراجع البيتكوين سريعًا من 113,000 دولار إلى 110,800 دولار.

ورأى بعض المشاركين في السوق أن مراجعة BLS تمثل دليلًا على ركود وشيك، لكن مايكل إنغلوند، المدير التنفيذي وكبير الاقتصاديين في شركة Action Economics، قال إن البيانات تكشف القليل عن دورة الأعمال أو حالة الاقتصاد.

وأضاف إنغلوند في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى CoinDesk: "هذه المراجعات تخبرنا أكثر عن المسار الهيكلي لحجم قوة العمل الأميركية أكثر مما تكشف عن موقعنا في دورة الأعمال، لذا لم ترفع تقييمنا لمخاطر الركود، حتى وإن أوضحت أن نمو التوجه طويل الأمد للوظائف الشهرية قد أصبح في خانة عشرات الآلاف بدلاً من مئات الآلاف. نحن نفترض الآن نموًا هيكليًا للقوة العاملة بواقع 90 ألف وظيفة شهريًا، مقارنة مع 150 إلى 200 ألف وظيفة خلال معظم فترة التوسع الحالية."

وأوضح أن النمو الحاد في قوة العمل الأميركية بعد جائحة كوفيد، والذي تجاوز توقعات الاقتصاديين، كان مدفوعًا في معظمه بصافي هجرة سنوية يُقدّر بنحو مليون شخص، لكن الاتجاه تحول الآن إلى صافي هجرة سلبية تُقدّر بين مليون ومليوني شخص.

وأضاف: "هذا التحول نحو مسار نمو أدنى وأكثر استقرارًا لقوة العمل يعني تباطؤ نمو العمالة المدنية كما تُقاس عبر مسوحات الأسر أو جداول الرواتب غير الزراعية."

ويبدو أن الأسواق المالية تتبنى هذا الرأي، إذ فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم، فيما استعاد البيتكوين مستوى 112,000 دولار. كما عوّضت عملات بديلة مثل إيثر (ETH) وريبل (XRP 2.9722$) ودوجكوين (DOGE 0.2401$) جزءًا كبيرًا من خسائر الثلاثاء. أما سولانا (SOL) فقد قفزت إلى 222 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ الأول من فبراير. وتداولت عقود مؤشر S&P 500 الآجلة مرتفعة 0.3%، فيما سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب مع بداية الجلسة.

المخاوف من الركود التضخمي "مبالغ فيها"

أعادت مراجعات BLS وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (CPI) المرتقبة، والتي يُتوقع أن تُظهر بقاء التضخم ثابتًا قرب 3% (أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%)، الحديث عن احتمالات الركود التضخمي، وهو السيناريو الذي يجمع بين التضخم المرتفع والبطالة العالية وضعف النمو الاقتصادي، ويُعتبر الأسوأ للأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين.

لكن هذه المخاوف تبدو مبالغًا فيها، وفقًا لـ مارك تشاندلر، الشريك الإداري وكبير استراتيجيي الأسواق في Bannockburn Global Forex، الذي أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ما زال ينمو بمعدل أعلى من تقديرات "المسار غير التضخمي" لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال تشاندلر لـ CoinDesk: "أعتقد أن الحديث عن الركود التضخمي لا يزال مبالغًا فيه. مؤشر أتلانتا الفيدرالي ما زال يُظهر الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من التقديرات الرسمية للمسار غير التضخمي."

وأضاف: "صحيح أن التضخم مرتفع بعض الشيء، وربما يزيد مع بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس يوم الخميس، لكن مسؤولي الفيدرالي مثل والر وبومان يرغبون في تجاوز الزيادات الناتجة عن الرسوم الجمركية. من الواضح بالنسبة لي أن الفيدرالي سيستأنف مسار التيسير النقدي الأسبوع المقبل."

وقد رصد المتداولون فرصة بنسبة 91% أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4% في اجتماع 17 سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. في حين يتوقع بعض البنوك الاستثمارية والمتعاملين خفضًا أكبر بواقع 50 نقطة أساس.

التركيز على بيانات التضخم الأميركية (CPI)

قد تزداد احتمالات التيسير إذا أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الأربعاء، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الخميس، إشارات مفاجئة على التباطؤ في التضخم، ما سيدعم بقاء الأصول عالية المخاطر عند مستويات مرتفعة في المدى القريب.

لكن هذه التوقعات المرتفعة قد تهيئ الأسواق لخيبة أمل.

وقال غريغ ماغاديني، مدير المشتقات في Amberdata: "أعتقد أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع ستمنحنا المزيد من السياق... فإذا توقعت الأسواق خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس، لكن اجتماع الفيدرالي في 17 سبتمبر أقر خفضًا بـ25 نقطة فقط، فإننا سنشهد عمليات بيع واسعة."

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن شنت إسرائيل هجومًا على قيادات حركة حماس في قطر، وأسقطت بولندا طائرات مسيّرة، في وقت دفعت فيه الولايات المتحدة باتجاه فرض عقوبات جديدة على مشتري النفط الروسي، لكن المخاوف من فائض المعروض من الخام كبحت المزيد من المكاسب.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة 56 سنتًا، أو ما يعادل 0.8%، إلى 66.95 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتًا، أو 0.9%، لتصل إلى 63.19 دولارًا للبرميل.

وكانت الأسعار قد أغلقت مرتفعة بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة بعدما أعلنت إسرائيل أنها استهدفت قيادات من حماس في الدوحة. وقفز الخامان القياسيان ما يقرب من 2% مباشرة بعد الهجوم، لكنهما تخليا عن معظم تلك المكاسب لاحقًا.

في مكان آخر، ارتفعت حدة التوترات الجيوسياسية بعدما أسقطت بولندا طائرات مسيّرة أثناء هجوم روسي واسع على غرب أوكرانيا يوم الأربعاء، في خطوة هي الأولى من نوعها لعضو في حلف شمال الأطلسي يطلق النار في سياق الحرب. ومع ذلك، لم يكن هناك تهديد مباشر بتعطل الإمدادات.

وقال محللو بنك SEB: "السحابة الداكنة المتمثلة في فائض المعروض تظل تخيم فوق السوق، حيث يتداول خام برنت بأقل بنحو دولارين عن مستوياته يوم الثلاثاء الماضي. عادةً لا تدوم علاوات المخاطر الجيوسياسية في النفط طويلاً ما لم تحدث بالفعل اضطرابات في الإمدادات."

في الأثناء، حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين والهند، كجزء من استراتيجية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لمصادر مطلعة.

وتُعد الصين والهند من كبار مشتري النفط الروسي، وهو ما ساعد موسكو على تعزيز مواردها المالية منذ غزوها لأوكرانيا في 2022.

وقال محللو LSEG: "لا تزال حالة من عدم اليقين قائمة بشأن مدى استعداد الإدارة الأميركية للمضي في هذا الاتجاه، إذ إن اتخاذ إجراءات عدوانية قد يتعارض مع الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم والتأثير على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة."

ويتوقع المتداولون أن يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر، وهو ما من شأنه أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

لكن توقعات المعروض ما زالت تميل إلى السلبية. فقد حذرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية من أن أسعار الخام العالمية ستبقى تحت ضغط كبير في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع المخزونات مع قيام تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج.

كما أظهرت بيانات المعهد الأميركي للبترول الصادرة يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام والبنزين والوقود المقطر في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بحسب مصادر في السوق، في انتظار صدور البيانات الحكومية الرسمية عند الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

استقر الدولار يوم الأربعاء قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، والتي قد تساعد في تشكيل التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، فيما عززت الخلفية الجيوسياسية المتوترة عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري.

وأظهرت بيانات التوظيف الصادرة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي خلق وظائف أقل بكثير خلال العام الماضي مقارنة بالتوقعات، ما جعل خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأسبوع المقبل يبدو شبه مؤكد.

ومع ذلك، لم ينعكس هذا الضعف على الثقة في سوق الأسهم، حيث تواصل المؤشرات تداولها عند مستويات قياسية، ولم يكن له تأثير مباشر على الدولار، حتى مع تقييم المستثمرين لاحتمال خفض بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل.

وتتصاعد مخاوف المستثمرين مع التطورات الجيوسياسية الأخيرة، حيث شنت إسرائيل غارة جوية على قطر استهدفت قادة من حماس يوم الثلاثاء، في حين أسقطت بولندا طائرات مسيّرة دخلت مجالها الجوي أثناء هجوم روسي على غرب أوكرانيا يوم الأربعاء.

وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجيات الصرف الأجنبي في RaboBank: "لقد حسم السوق أمره، وبشكل محق على الأرجح، بأن الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة. لكن في المقابل، تم تسعير جزء كبير من هذا الخفض مسبقًا حتى نهاية العام المقبل." وأضافت: "على الجانب الآخر، فإن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مثل أخبار بولندا وقطر، لا تبعث على الاطمئنان."

كان اليورو مستقراً أمام الدولار، لكنه قفز بنسبة 0.5% أمام الزلوتي البولندي إلى 4.268 زلوتي، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي في ثلاثة أشهر.

وبخصوص توقعات الفيدرالي، يقوم المتداولون حالياً بتسعير خفض ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل بشكل كامل، مع وجود احتمال ضعيف لخفض نصف نقطة. وأشار محللون إلى أن بيانات التضخم بالجملة التي ستصدر الأربعاء، وبيانات التضخم للمستهلكين يوم الخميس، قد تؤثر على فرص هذا الخفض الأكبر.

وقال كييران ويليامز، رئيس قسم تداول العملات في آسيا لدى InTouch Capital Markets: "المعيار المطلوب لخفض بمقدار 50 نقطة أساس مرتفع، إذ سيكون هناك حاجة لصدمة هبوطية واضحة في التضخم الأساسي كي يحصل الحمائم على الغطاء اللازم." وأضاف: "نظرًا لصلابة أسعار الخدمات وتفضيل الفيدرالي اتباع نهج تدريجي، يبدو أن خفضًا كبيرًا الأسبوع المقبل غير مرجح، لكن البيانات ستحدد مدى عدوانية السوق في تسعير مسار التيسير حتى نهاية العام."

وفي تطور آخر، زادت حالة الغموض مع استقالة رئيسي وزراء فرنسا واليابان هذا الأسبوع، ما أثار تساؤلات بشأن الآفاق الاقتصادية والسياسية في اثنتين من أكبر سبع اقتصادات في العالم.

ظل اليورو شبه مستقر عند 1.1702 دولار بعد تراجعه 0.5% في الجلسة السابقة، بينما استقر الين الياباني عند 147.49 مقابل الدولار، وبقي الفرنك السويسري قريبًا من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع، حيث تداول الدولار عند 0.798 فرنك.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، فبقي ثابتًا. ومع ذلك، فقد تراجع بنسبة 10% منذ بداية العام، متأثرًا بالفوضى في السياسات التجارية والمالية الأميركية، وبالقلق المتزايد بشأن استقلالية البنك المركزي.

ولم تُظهر الأسواق رد فعل يُذكر تجاه حكم قضائي أوقف مؤقتًا محاولة الرئيس دونالد ترامب إقالة عضو مجلس محافظي الفيدرالي ليزا كوك، وهي قضية يُتوقع أن تنتهي أمام المحكمة العليا الأميركية.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن الاقتصاد الأميركي خلق 911 ألف وظيفة أقل مما كان مُقدَّرًا في الفترة حتى مارس، ما يشير إلى أن تباطؤ النمو الوظيفي بدأ بالفعل قبل فرض ترامب رسومه الجمركية المشددة على الواردات. غير أن هذه البيانات لم تقدم صورة واضحة عن خلق الوظائف بعد مارس، وهو ما أبقى توقعات خفض الفائدة الأميركية دون تغيير في الوقت الراهن.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق لدى City Index في بريزبن: "أعتقد أن خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس قد يضر أكثر مما ينفع في هذه المرحلة." وأضاف: "إلى جانب ذلك، الفيدرالي سيحرص على الحفاظ على صورته، وألا يبدو وكأنه يخضع تمامًا لرغبات ترامب."

وتابع: "الأسواق تُسعر بالفعل ثلاثة تخفيضات خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة، والفيدرالي في وضع جيد ليتماشى مع هذه التوقعات، أو يزيد احتمالات خفض الفائدة في 2026 — دون الرضوخ لخفض بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل."