استقرت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل عدم اليقين بالأسواق حيال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك مع توقعات سلبية صادرة عن أحد البنوك الأمريكية بشأن أسعار المعادن في العام المقبل.

وتوقع بنك غولدمان ساكس (Goldman Sachs) في مذكرة بحثية صدرت هذا الشهر أن تبقى أسعار النحاس ضمن نطاق يتراوح بين 10,000 و11,000 دولار للطن المتري خلال عامي 2026 و2027، نتيجة فائض في المعروض بالسوق، رغم أن التوقعات الطويلة الأمد تظل إيجابية للمعادن الصناعية.

وأشار البنك إلى ثلاثة عوامل رئيسية قد تحد من الاتجاه الصعودي لأسعار النحاس:

• خفض المشترين الصينيين لمستويات الشراء إذا تجاوزت الأسعار حاجز 11,000 دولار للطن، كما حدث خلال الربع الثاني من عام 2024.
• الفائض في المخزونات الأميركية، الذي يمكن أن يؤدي بسرعة إلى إعادة توازن السوق إذا تقلصت فروقات الأسعار في بورصة لندن للمعادن (LME).
• المبالغة في تقدير الطلب المرتبط بمراكز البيانات (Data Centres)، والذي ربما كان أقل من التقديرات الأولية.

غولدمان: هوامش المنتجين الإندونيسيين تحدد مسار النيكل

وفيما يتعلق بسوق النيكل، أوضح غولدمان ساكس أن هوامش أرباح المنتجين الإندونيسيين بحاجة إلى الانخفاض بشكل أكبر من أجل كبح نمو المعروض وعكس الفائض المستمر في السوق.

وتوقع البنك أن تنخفض أسعار النيكل بنسبة 6% لتصل إلى 14,500 دولار للطن المتري بحلول ديسمبر 2026.

توقعات بفائض في سوق الألمنيوم وعودة الأسعار لمستوياتها الحالية فقط في 2030

وأضافت المذكرة أن غولدمان ساكس يتوقع فائضًا في سوق الألمنيوم مع بدء زيادة الإمدادات الإندونيسية من منتصف عام 2026.

ورجّح البنك أن يبلغ سعر الألمنيوم نحو 2,350 دولارًا للطن في الربع الرابع من عام 2026، مع عدم عودة الأسعار إلى مستوياتها الحالية قبل عام 2030.

الصين تتحول إلى مصدّر صافٍ للزنك في 2026

وقال غولدمان ساكس إن الصين يُتوقع أن تتحول من مستورد صافٍ للزنك إلى مصدّر صافٍ في عام 2026، مع ارتفاع الإنتاج المحلي.

وأوضح البنك في مذكرته: "نرى أن زيادة الإنتاج المحلي في الصين ستنقل البلاد من حالة العجز إلى الفائض، بينما سيتحول السوق خارج الصين إلى العجز. ولتحقيق توازن في السوق العالمية، يجب تحفيز المنتجين الصينيين على التصدير."

كوبالت مدعوم بتشديد المعروض وكوتا تصدير جديدة من الكونغو

وفي سوق الكوبالت، أشار غولدمان ساكس إلى أن حصص التصدير الجديدة التي فرضتها جمهورية الكونغو الديمقراطية — التي تمثل 70% من الإمدادات العالمية من هذا المعدن — من المرجح أن تتسبب في عجز بالسوق خلال عام 2026، مما سيدعم الأسعار مع تشديد المعروض.

الليثيوم سيبقى منخفض السعر حتى 2026 بسبب فائض الإمدادات

كما توقع البنك أن تبقى أسعار الليثيوم منخفضة لفترة أطول، مع متوسط سعر يبلغ 8,900 دولار للطن المتري في عام 2026، مشيرًا إلى أن الفائض المستمر في الإمدادات سيُبقي السوق في حالة تخمة بالمعروض.

وعلى صعيد التداولات اليوم، استقر سعر النيكل في التعاملات الفورية بحلول الساعة 15:14 بتوقيت جرينتش عند مستوى 14.9 ألف دولار للطن.

ارتفع سعر البيتكوين يوم الأربعاء على نحو طفيف، لكنه بقي قريبًا من أدنى مستوياته الأخيرة، في وقت تكافح فيه أسواق العملات المشفّرة للتعافي من الانهيار المفاجئ العنيف (فلاش كراش) الذي شهدته في أوائل أكتوبر.

كما أن اتجاه العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع لم يقدّم دعمًا يُذكر للعملات الرقمية، إذ ظل القطاع متخلّفًا إلى حدٍّ كبير عن نظرائه من الأصول عالية المخاطر هذا العام. واستمرّت حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد الأميركي، إلى جانب تجدّد التوترات التجارية مع الصين، في جعل المتداولين يتجنّبون الأصول المضاربية، بينما لم يجذب الهبوط الليلي في أسعار الذهب سوى اهتمام محدود نحو العملات المشفّرة.

وارتفع البيتكوين بنسبة 0.9% إلى 108,516.3 دولارًا بحلول الساعة 01:07 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي (05:07 بتوقيت غرينتش).

البيتكوين يكافح للتعافي مع انحسار تفاؤل "أكتوبر الصعودي"

وكانت أكبر عملة مشفّرة في العالم قد هبطت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أدنى مستوى عند 103,000 دولار، ومنذ ذلك الحين تكافح لاختراق مستوى 110,000 دولار.

كما واجهت أسواق العملات الرقمية عمومًا صعوبات هذا الشهر، إذ تبدّد التفاؤل المحيط بموجة "أكتوبر الصعودي" Uptober — وهو نمط تاريخي تشير فيه البيانات إلى أداء قوي للعملات المشفّرة خلال أكتوبر.

ويتداول البيتكوين حاليًا منخفضًا بنحو 2% منذ بداية الشهر، في تباين حاد مع مكاسب بلغت 10% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي حين أن التفاؤل بـ"أكتوبر الصعودي" دفع الأسعار للصعود في بداية الشهر، فإن الزخم تلاشى مع تصاعد النفور من المخاطرة.

وتحمّلت أسواق العملات المشفّرة العبء الأكبر من هذا النفور، خصوصًا بعد أن تخلّفت عن موجة التعافي الأوسع في الأسواق المالية — وخاصة أسواق الأسهم — خلال الأسابيع الأخيرة.

تقارير: بورصات آسيوية كبرى ترفض استراتيجيات خزانة رقمية للشركات

وفي عامل ضغط إضافي على أسواق العملات المشفّرة، نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن ثلاثًا من أكبر بورصات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقوم بالتدقيق في خطط بعض الشركات المدرجة التي تسعى إلى التحوّل نحو استراتيجيات قائمة على الأصول الرقمية كجزء من أعمالها الأساسية.

وأشارت بلومبرغ إلى أن مشغّل بورصة هونغ كونغ (HKEX) كان قد رفض خطط ما لا يقل عن خمس شركات ترغب في التحوّل نحو خزائن أصول رقمية (Digital Asset Treasuries)، مستندًا إلى قواعد تمنع الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأصول السائلة.

وأضاف التقرير أن خططًا مماثلة واجهت معارضة أيضًا في أستراليا والهند.

ويأتي تقرير بلومبرغ وسط تزايد الشكوك بشأن الجدوى الطويلة الأمد لتحوّل الشركات إلى الخزائن الرقمية، وهي الاستراتيجية التي روّجت لها شركة "مايكرواستراتيجي" (NASDAQ:MSTR).

وقد تساءل المستثمرون عن كيفية قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد طويلة الأجل من احتياطياتها من الأصول المشفّرة، خصوصًا في فترات الضعف والاضطراب الممتدة في السوق.

وكان محللون قد حذروا في وقت سابق من العام من وجود تزاحم مفرط في قطاع الخزائن الرقمية للشركات.

أسعار العملات المشفّرة اليوم: ضعف في أداء البدائل مع تباطؤ تعافي البيتكوين

تحركت أسعار العملات المشفّرة الأخرى (Altcoins) في نطاق ضيق مائل للهبوط، وسط غياب محفزات تداول مباشرة واستمرار ضعف معنويات المستثمرين تجاه القطاع.

وتراجع الإيثريوم (Ether)، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، بنسبة 0.5% إلى 3,843.59 دولارًا، في حين انخفضت عملة BNB بنسبة 0.7% إلى 1,061.70 دولارًا.

أما عملة الريبل XRP فقد تراجعت بنسبة 1.2%، وانخفضت كاردانو (Cardano) بنسبة 0.9%، بينما استقرت سولانا (Solana) دون تغيير يُذكر.

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الأربعاء، بنحو 2%، مدعومة بآمال إحراز تقدم في اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وكلٍّ من الصين والهند.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 96 سنتًا أو بنسبة 1.6% لتسجل 62.28 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بمقدار 95 سنتًا أو بنسبة 1.7% لتبلغ 58.19 دولارًا للبرميل.

وقال المحلّل سوجين كيم من بنك MUFG إن "أسعار النفط ارتفعت بعد تقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة والهند تقتربان من إبرام اتفاق تجاري يمكن أن يؤدي إلى خفض تدريجي في واردات الهند من النفط الروسي، مما قد يعزز الطلب على أنواع أخرى من الخام."

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرّح بأنه تحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن مودي طمأنه بأن الهند ستحد من مشترياتها من النفط الروسي.

وذكرت صحيفة "مينت" الهندية يوم الأربعاء أن البلدين يقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري طال انتظاره، يتضمن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الهندية إلى ما بين 15 و16%، مقارنة بنسبة 50% حاليًا.

ترقّب للمحادثات الأميركية الصينية

ويراقب المستثمرون عن كثب أيضًا تطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ من المقرر أن يجتمع مسؤولون من البلدين هذا الأسبوع في ماليزيا.

وكان ترامب قد قال يوم الاثنين إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري "عادل" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي كان من المنتظر أن يلتقيه في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.

لكن ترامب أثار مجددًا حالة من الغموض حول الاجتماع يوم الثلاثاء، قائلًا إنه قد لا يُعقد في موعده.

مخاوف الإمدادات تدعم الأسعار

في الوقت ذاته، عادت المخاوف بشأن الإمدادات للظهور عقب تأجيل القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب مخاوف من اضطرابات محتملة مع تصاعد الضغوط الغربية على المشترين الآسيويين لتقليص وارداتهم من النفط الروسي.

كما أسهمت التوقعات بانخفاض المخزونات الأميركية في دعم الأسعار.

وأفادت مصادر في السوق، نقلًا عن بيانات معهد البترول الأميركي (API) يوم الثلاثاء، بأن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إنها تعتزم شراء مليون برميل من النفط الخام لصالح الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الأسعار المنخفضة نسبيًا لإعادة بناء المخزون.

استقر الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات يوم الأربعاء، متوقفًا بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام، بينما تراجع الجنيه الإسترليني إثر صدور بيانات أظهرت أن معدل التضخم في بريطانيا خلال سبتمبر جاء أضعف من التوقعات.

وارتفع الين الياباني قليلًا أمام الدولار بعد أن سجل في وقت سابق من الثلاثاء أدنى مستوى له في أسبوع، وذلك بعدما ذكرت مصادر لـ"رويترز" أن رئيسة الوزراء الجديدة سناي تاكايئتشي تستعد لإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي يُتوقع أن تتجاوز قيمتها 13.9 تريليون ين (92.19 مليار دولار) التي أُعلنت العام الماضي، بهدف مساعدة الأسر على مواجهة التضخم.

بعد تراجعات حادة، استقرت أسعار الذهب عند 4,119.80 دولار للأوقية، بعدما شهدت أكبر هبوط يومي لها في خمس سنوات خلال الجلسة السابقة.

الجنيه الإسترليني يهبط مع تباطؤ التضخم عن التوقعات

كان الجنيه الإسترليني أضعف العملات الرئيسية يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات أن معدل التضخم البريطاني استقر بشكل غير متوقع عند 3.8%، مخالفًا لتوقعات كل من الاقتصاديين وبنك إنجلترا.

وانخفض الجنيه بنسبة 0.4% أمام الدولار إلى 1.3318 دولار، وتراجع بنسبة 0.3% أمام اليورو إلى 87.04 بنس.

وقال فرانشيسكو بيسولي، محلل العملات في بنك ING: "عندما بدأ بنك إنجلترا في إرسال إشارات متشددة مؤخرًا، كان لديه رؤية مغايرة للسوق مفادها أن التضخم سيكون أقوى مما يتوقعه الاقتصاديون، لكن هذا لا يبدو صحيحًا في الوقت الحالي."

وأضاف بيسولي أن البيانات الأخيرة تفتح الباب أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر، لكن ليس في نوفمبر لأن ذلك سيكون "مبكرًا جدًا قبل إعلان الموازنة".

ويُظهر تسعير الأسواق أن احتمال خفض بنك إنجلترا للفائدة قبل نهاية العام يبلغ نحو 75%.

الأنظار تتجه نحو الين الياباني

تراجع الدولار الأميركي بنسبة 0.1% إلى 151.85 ين في أحدث التعاملات.

وفقد الين نحو 2.5% من قيمته هذا الشهر خلال تنافس تاكايئتشي على رئاسة الوزراء، في أكبر انخفاض شهري أمام الدولار منذ يوليو، إذ يتوقع المستثمرون أن السياسة المالية التوسعية والعلاقة المتوترة مع بنك اليابان المركزي قد تضغطان على العملة.

وقال بيسولي من "ING": "التصريحات الأولى لتاكايئتشي كرئيسة وزراء تشير إلى رغبتها في تهدئة الأسواق وعدم تفاقم ضعف الين في الوقت الراهن."

وتُعرف تاكايئتشي بدعمها للسياسات المالية والنقدية التيسيرية، وقد قالت الثلاثاء إن تحديد تفاصيل السياسة النقدية من اختصاص بنك اليابان.

من جهته، صرّح وزير المالية الجديد ساتسوكي كاتاياما يوم الأربعاء بأنه من الضروري تنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية بين الحكومة وبنك اليابان لضمان فعاليتها.

ومن المقرر أن يُعلن بنك اليابان قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في 30 أكتوبر، وتشير التعاملات الآجلة إلى احتمال بنسبة 20% لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 0.75%.

الدولار يستقر

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 99.01 نقطة، دون تغيير يُذكر بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام متتالية.

جاء ذلك بعد أن رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء طلبًا من كبار المشرعين الديمقراطيين لعقد اجتماع حتى ينتهي الإغلاق الحكومي الأميركي المستمر منذ ثلاثة أسابيع.
وبحسب منصة Polymarket لتوقعات الأسواق، فإن الآمال بتوصل سريع لإنهاء الإغلاق تتراجع، إذ تشير التوقعات الحالية إلى احتمال بنسبة 40% أن يستمر الإغلاق حتى 16 نوفمبر أو بعده.

ويُعقّد هذا الجمود السياسي مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خلال اجتماعه في 29 أكتوبر، لكن لا يزال من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ثم يكرر الخفض في ديسمبر، وفقًا لاستطلاع أجرته "رويترز" بين اقتصاديين ما زالوا منقسمين بشدة حول مسار أسعار الفائدة حتى نهاية العام المقبل.

وتُظهر بيانات CME FedWatch أن احتمال خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة يبلغ 97.3%، مقارنة بـ99.4% أمس.

أما اليورو فاستقر عند 1.1597 دولار، بعد أن تأجلت القمة المقررة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب رفض موسكو وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا.