ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية مع تقييم الأسواق لقرارات مرتبطة بسياسة الرسوم الجمركية الأمريكية فضلاً عن توقعات انتعاش الطلب.

وتعتزم إندونيسيا إصدار حصص إنتاج تتراوح بين 260 مليونًا و270 مليون طن من خام النيكل هذا العام، وفقًا لما نقلته بلومبرغ، وهو مستوى أعلى قليلًا من التقديرات السابقة البالغة 250 إلى 260 مليون طن، لكنه أقل بكثير من الهدف البالغ 379 مليون طن لعام 2025. وتدير السلطات مستويات الإنتاج من خلال تصاريح تعدين سنوية تُعرف باسم RKABs، مع إمكانية مراجعة الكميات في منتصف العام.

وسيحصل منجم PT Weda Bay Nickel على حصة تبلغ 12 مليون طن من الخام هذا العام، انخفاضًا من 42 مليون طن في 2025. ويقع المنجم في جزيرة هالماهيرا بمقاطعة مالوكو الشمالية، وهو مملوك لكل من Tsingshan Holding Group Co، وشركة Eramet SA، وPT Aneka Tambang. وأكدت شركة إيراميت خفض الحصة، مشيرة إلى أنها تعتزم طلب مراجعتها، في حين قالت وزارة الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسية إن الحصص لا تزال قيد التقييم.

ضبط الأسعار

تسعى إندونيسيا إلى كبح فائض عالمي مستمر بعدما قفز إنتاجها إلى نحو 65% من الإمدادات العالمية، ما أدى إلى هبوط الأسعار على مدى عامين وأجبر منتجين مرتفعي التكلفة في أستراليا وكاليدونيا الجديدة على الإغلاق.

وسيؤثر خفض الحصص بشكل كبير على منجم ويدا باي، الذي كان يخطط لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 60 مليون طن من الخام لدعم مجمع صناعي قريب. وبدلًا من ذلك، استورد المنجم كميات كبيرة من الخام من الفلبين لتعويض النقص المحلي.

ويُستخدم النيكل في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية، إلا أن الطلب من قطاع البطاريات جاء أضعف من المتوقع مع تحول بعض المصنعين إلى كيميائيات لا تعتمد على النيكل.

وفي يناير كانون الثاني، رفعت Macquarie Group توقعاتها لسعر النيكل في 2026 بنسبة 18% إلى 17,750 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن، مشيرة إلى تراجع حاد في الفائض المتوقع نتيجة تشديد الحصص الإندونيسية.

كبح إنتاج الفحم

كما تعمل إندونيسيا على تقليص إنتاج الفحم الحراري، إذ من المقرر أن تنخفض حصص التعدين في أكبر مصدر للفحم في العالم بنحو 25% مقارنة بالعام السابق. وقالت جمعية تعدين الفحم الإندونيسية إن هذه التخفيضات قد تدفع بعض العمليات إلى الإغلاق وتترك المشترين في الخارج يبحثون عن إمدادات بديلة.

من انحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل في تمام الساعة 16:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 17.3 ألف دولار للطن.

تراجعت عملة بيتكوين لفترة وجيزة دون مستوى 65 ألف دولار خلال تداولات آسيا يوم الاثنين، وبقيت تحت الضغط مع استمرار كبار الحائزين على العملات المشفرة في البيع، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية بما أضعف شهية المخاطرة.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 4% إلى 65,296.8 دولارًا بحلول الساعة 01:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:30 بتوقيت غرينتش)، بعد أن هبطت إلى 64,384.2 دولارًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وعادت العملة لتقترب من المستويات المتدنية التي سجلتها في أوائل فبراير، عندما كسرت لفترة وجيزة مستوى 60 ألف دولار.

كما تراجعت أسعار العملات المشفرة الأخرى على نطاق واسع، مع تعرض إيثريوم لضغوط ملحوظة بعد رصد قيام مؤسسها فيتاليك بوتيرين ببيع المزيد من حيازاته.

مبيعات الحيتان تضغط على بيتكوين مع تراجع شهية المخاطرة

أظهرت بيانات على السلسلة من كريبتوكوانت زيادة في تدفقات بيتكوين من المحافظ الخاصة الكبيرة — المعروفة في القطاع باسم "الحيتان" — إلى منصات التداول الرئيسية، ما يشير على الأرجح إلى مزيد من عمليات البيع.

وتشير تسمية "الحيتان" إلى كيانات تمتلك كميات كبيرة من بيتكوين، وغالبًا ما تضم مستثمرين أوائل أو مؤسسات استثمارية أو صناديق أصول رقمية، ويمكن لتحركاتهم أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار قصيرة الأجل عند تحويل الحيازات إلى منصات التداول.

وعادة ما يُنظر إلى نقل العملات إلى المنصات على أنه إشارة إلى نية البيع، كما يزيد من الضغوط السعرية على بيتكوين من خلال تعزيز المعروض المتاح للتداول.

وفي المقابل، بدا أن هناك نقصًا في عمليات شراء كبيرة عبر معظم منصات العملات المشفرة، مع استمرار ضعف المعنويات في القطاع بعد الخسائر السعرية الحادة التي تكبدها خلال الأشهر الماضية.

تصعيد الرسوم الجمركية يزيد الضغوط

زاد تجدد الاضطرابات في السياسة التجارية الأمريكية من هذا الاتجاه. فقد أبطلت المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي جزءًا كبيرًا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته في فرض الرسوم على شركاء تجاريين رئيسيين.

وأعلن ترامب لاحقًا فرض تعريفة عالمية جديدة بنسبة 10% على الواردات لمدة 150 يومًا، قبل أن يرفعها إلى 15%، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون المعني، ما أثار اضطرابًا في الأسواق المالية.

وأثر تصعيد الرسوم سلبًا على الأسهم والأصول الحساسة للمخاطر خلال تداولات آسيا يوم الاثنين، إذ يخشى المستثمرون أن تؤدي الحواجز التجارية المرتفعة إلى إبطاء النمو العالمي وتقليص السيولة — وهي عوامل عادة ما تضغط على العملات المشفرة.

العملات البديلة تتراجع ومبيعات بوتيرين تضغط على إيثريوم

تراجعت العملات الرقمية الكبرى الأخرى بشكل ملحوظ، مع تعرض إيثريوم لضغوط جديدة بعد رصد قيام بوتيرين ببيع المزيد من حيازاته.

وهبطت إيثريوم بنحو 5% إلى 1,878.63 دولارًا، لتعود بالقرب من أدنى مستوياتها في أوائل فبراير.

وأفادت البيانات بأن بوتيرين باع ما لا يقل عن 1,694 إيثريوم بقيمة 3.3 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع. ورغم أن هذه الكمية لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي حيازاته، فإنها أثارت مخاوف من مزيد من ضغوط البيع المرتبطة بالحيتان على ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم.

ومن بين العملات البديلة الأخرى، تراجعت XRP وسولانا وكاردانو وبي إن بي بنسب تراوحت بين 3% و8%.

وفي فئة العملات الميمية، انخفضت دوجكوين بنسبة 2.9%، بينما خسر رمز $TRUMP نحو 3.4%.

كما أضافت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة إلى حالة الحذر، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 1.4% في الربع الرابع، ما يعكس تباطؤًا في النمو، بينما ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مرتفعًا عند 2.9% على أساس سنوي.

وأدى استمرار التضخم بالتزامن مع تباطؤ النمو إلى تعقيد توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما قلص الرهانات على تيسير نقدي وشيك خلال العام الجاري.

استقرت أسعار النفط يوم الاثنين، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وإيران لعقد جولة ثالثة من المحادثات النووية، ما هدأ المخاوف من اندلاع صراع محتمل وساهم جزئيًا في موازنة حالة عدم اليقين الاقتصادي عقب أحدث إجراءات الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتراجعت عقود خام برنت الآجلة 4 سنتات إلى 71.72 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 66.44 دولارًا للبرميل.

وكانت المخاوف المتزايدة بشأن احتمال نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران قد دفعت أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بأكثر من 5% الأسبوع الماضي، مع بقاء خام برنت قريبًا من أعلى مستوياته في ستة أشهر.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى بي في إم أويل أسوشيتس: "مع عدم انعقاد الجولة التالية، وربما الأخيرة، من المحادثات النووية الإيرانية قبل يوم الخميس، يتركز الاهتمام على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات ورد فعل الحكومة اللاحق".

وأعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنها ستوقف تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي (05:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء.

غير أن ترامب قال يوم السبت إنه سيرفع تعريفة مؤقتة من 10% إلى 15% على الواردات الأمريكية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية برنامجه السابق للرسوم الجمركية.

وأضاف فارغا: "الضعف الذي شهدناه هذا الصباح هو تحرك دفاعي، وبلا شك، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن تدخل عسكري أمريكي محتمل في إيران، والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، والآن قرار المحكمة العليا الأمريكية، فإن اتجاه أسعار النفط ليس واضحًا، لكن التقلبات مضمونة".

وأشارت إيران إلى استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، وفق ما قاله مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز قبيل الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين البلدين يوم الخميس.

وفي مذكرة بحثية، قال محللو مورغان ستانلي إنه رغم ارتفاع الأسعار في الأسواق الورقية، فإن تراجع فروق الأسعار الفورية وضعف الفوارق في السوق الفعلية يشيران إلى أن التسعير يستند إلى مخاوف جيوسياسية أكثر من كونه ناتجًا عن نقص فعلي في الإمدادات في السوق.

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) عن توقيع عقد مع شركة المياه الوطنية، لتقديم الخدمات المدارة لتقنية المعلومات.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تبلغ مدة العقد 5 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 519.66 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة). 

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الثاني من العام 2026. 

وأشارت إلى أن الاتفاقية تشمل تقديم خدمات مدارة لتقنية المعلومات عبر جميع تطبيقات شركة المياه الوطنية وبيئاتها وشرائح مستخدميها بشكل فعال وآمن. 

وستكون سلوشنز مسؤولة عن الإدارة الشاملة والتشغيل والمراقبة والتحسين المستمر لبيئة تقنية المعلومات في شركة المياه الوطنية، مما يضمن استمرارية الأعمال ورضا المستخدمين والتوافق مع أهداف الشركة.

ويتمثل دور الشركة كذلك في ضمان تقديم جميع خدمات تقنية المعلومات (البنية التحتية والتطبيقات ودعم المستخدمين النهائيين وما إلى ذلك) بأداء عالٍ وتوافر وأمان وامتثال، وفقًا لمستويات الخدمة المتفق عليها وبما يتماشى مع أفضل الممارسات والعمليات واللوائح من خلال التميز في حوكمة عمليات تقنية المعلومات، مع الاستمرار في دراسة و تحديد فرص الابتكار والتحسين.

وستعمل سلوشنز على تمكين التحول الرقمي في المملكة والمنطقة عبر تقديم حلول تقنية متكاملة، واستشارات تقنية استراتيجية، بالإضافة إلى استثماراتها في التقنيات الناشئة بما يعزز دورها كشريك وطني في بناء الاقتصاد الرقمي.