النيكل يواصل الارتفاع متجاوزاً حاجز 16 ألف دولار مع متابعة الموقف الإندونيسي

ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الجمعة وسط استقرار سلبي للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن متابعة موقف الحكومة الإندونيسية بشأن احتمالية نيتها إغلاق بعض مناجم الإنتاج من أجل دعم الأسعار.

وتتطلع إندونيسيا حاليًا إلى خفض الإنتاج بشكل كبير بعد أن هبطت أسعار النيكل إلى ما دون 15 ألف دولار للطن. وشهدت أسعار النيكل انخفاضًا حادًا في أوائل يناير بسبب العرض المرتفع والطلب الأقل من المتوقع. ودفعت الانخفاضات البطيئة في الأسعار الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2020، حيث بلغ متوسطها 14995 دولارًا للطن فقط في 3 يناير.

وفي الوقت نفسه، تضخمت مخزونات البورصة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النيكل في بورصة شنغهاي للمعادن إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2020، بينما وصلت مخزونات بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2021.

وفقًا لبلومبرج، تهدف الحكومة الإندونيسية إلى خفض حصتها من مناجم النيكل من 272 مليون طن في عام 2024 إلى 150 مليون طن فقط في عام 2025. وإذا اختارت إندونيسيا خفض الكمية بالكامل، فسوف يعكس ذلك انخفاضًا بنحو 45٪ على أساس سنوي. كما سيؤثر ذلك على ما يقدر بنحو 35٪ من العرض العالمي. يعتبر معظم المحللين إندونيسيا الجاني الرئيسي وراء الأساسيات الضعيفة حاليًا. ازدهر العرض من الأرخبيل على مدى السنوات الأخيرة حيث سعت إلى تحقيق الهيمنة على السوق. كجزء من استراتيجية متعددة الأوجه، استغلت إندونيسيا بشكل متزايد احتياطياتها التعدينية الضخمة مع حظر صادرات خام النيكل لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة.

وتشمل هذه الاستثمارات، ومعظمها من الصين، كل من معالجة النيكل وعمليات التصنيع اللاحقة للفولاذ المقاوم للصدأ والبطاريات. ويرجع ذلك جزئيًا إلى استثمارها الكبير في البلاد، ويتوقع الكثيرون أن يتجاوز إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ من مجموعة تسينغشان القابضة 30٪ من الإنتاج العالمي.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، شكلت إندونيسيا أقل من 6٪ من إجمالي إنتاج مناجم النيكل في عام 2014، مقارنة بنحو 50٪ في عام 2023. وخلال نفس الفترة، ارتفعت مستويات الإنتاج بنحو 1285٪ حيث أصبحت إندونيسيا بسرعة صانعة السوق. في غضون ذلك، يتوقع الكثيرون أن تكون حصة إندونيسيا من الإجمالي أعلى بحلول عام 2024، حيث تتوقع بعض التقديرات أن تمثل البلاد حوالي 68٪.

في أعقاب الارتفاع الأخير في إندونيسيا، وجد عدد من المناجم العالمية نفسها مضطرة إما إلى تقليص الطاقة أو الإغلاق بالكامل. تظل إندونيسيا منتجًا منخفض التكلفة، وتستفيد من احتياطياتها الضخمة من الفحم لتشغيل عمليات التعدين والصهر. وهذا يسمح لها بخفض تكاليف العمليات الأكثر تكلفة في بلدان أخرى مع الحفاظ على الربحية، حتى مع انخفاض أسعار النيكل.

وفي أستراليا، واجهت السوق الإغلاق الدائم لمركز التعدين في ييلجارن والإغلاق غير المحدد لعمليات نيكل ويست التابعة لشركة بي إتش بي ومنجم النيكل سافانا التابع لشركة بانوراميك ريسورسز. في كاليدونيا الجديدة، واجهت شركة كونيامبو نيكل إس إيه إس ومنجم بوم التابع لشركة إس إل إن الإغلاق أيضًا. والجدير بالذكر أن منجم بوم التابع لشركة إس إل إن عزا الإغلاق على وجه التحديد إلى زيادة المنافسة من المنتجين الإندونيسيين.

ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى ستخفض إندونيسيا حصتها من التعدين. ومع ذلك، فإن قلة العرض من إندونيسيا سوف تقدم في نهاية المطاف الدعم لسوق النيكل المعروض الزائد.

ومع ذلك، فإن هذا لا يشكل خطراً مباشراً على أسعار النيكل، حيث سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن تجبر قلة العرض الخام المصاهر على خفض الإنتاج. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تستمر أسعار النيكل في الانخفاض، مما يجر معها رسوماً إضافية على الفولاذ المقاوم للصدأ. وقد ارتبط النيكل ورسوم NAS 304 بنسبة تقارب 90% منذ عام 2012. وعلى الرغم من أن الارتباط قد تضاءل في السنوات الأخيرة، إلا أن النيكل يظل المحرك الأكثر تأثيراً للرسوم الإضافية.

من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:19 بتوقيت جرينتش عند 108.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 109.4 نقطة وأقل مستوى عند 108.8 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2%% إلى 16.0 ألف دولار للطن.