انخفضت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع عودة الرهان بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

توقعات مصرفية حول المعادن

أصدر بنك جولدمان ساكس (Goldman Sachs) توقعات في مذكرة بحثية صدرت الشهر الماضي بأن تبقى أسعار النحاس ضمن نطاق يتراوح بين 10,000 و11,000 دولار للطن المتري خلال عامي 2026 و2027، نتيجة فائض في المعروض بالسوق، رغم أن التوقعات الطويلة الأمد تظل إيجابية للمعادن الصناعية.

وأشار البنك إلى ثلاثة عوامل رئيسية قد تحد من الاتجاه الصعودي لأسعار النحاس:

• خفض المشترين الصينيين لمستويات الشراء إذا تجاوزت الأسعار حاجز 11,000 دولار للطن، كما حدث خلال الربع الثاني من عام 2024.
• الفائض في المخزونات الأميركية، الذي يمكن أن يؤدي بسرعة إلى إعادة توازن السوق إذا تقلصت فروقات الأسعار في بورصة لندن للمعادن (LME).
• المبالغة في تقدير الطلب المرتبط بمراكز البيانات (Data Centres)، والذي ربما كان أقل من التقديرات الأولية.

جولدمان: هوامش المنتجين الإندونيسيين تحدد مسار النيكل

وفيما يتعلق بسوق النيكل، أوضح غولدمان ساكس أن هوامش أرباح المنتجين الإندونيسيين بحاجة إلى الانخفاض بشكل أكبر من أجل كبح نمو المعروض وعكس الفائض المستمر في السوق.

وتوقع البنك أن تنخفض أسعار النيكل بنسبة 6% لتصل إلى 14,500 دولار للطن المتري بحلول ديسمبر 2026.

توقعات بفائض في سوق الألمنيوم وعودة الأسعار لمستوياتها الحالية فقط في  2030

وأضافت المذكرة أن غولدمان ساكس يتوقع فائضًا في سوق الألمنيوم مع بدء زيادة الإمدادات الإندونيسية من منتصف عام 2026.

ورجّح البنك أن يبلغ سعر الألمنيوم نحو 2,350 دولارًا للطن في الربع الرابع من عام 2026، مع عدم عودة الأسعار إلى مستوياتها الحالية قبل عام 2030.

الصين تتحول إلى مصدّر صافٍ للزنك في 2026

وقال جولدمان ساكس إن الصين يُتوقع أن تتحول من مستورد صافٍ للزنك إلى مصدّر صافٍ في عام 2026، مع ارتفاع الإنتاج المحلي.

وأوضح البنك في مذكرته: "نرى أن زيادة الإنتاج المحلي في الصين ستنقل البلاد من حالة العجز إلى الفائض، بينما سيتحول السوق خارج الصين إلى العجز. ولتحقيق توازن في السوق العالمية، يجب تحفيز المنتجين الصينيين على التصدير."

كوبالت مدعوم بتشديد المعروض وكوتا تصدير جديدة من الكونغو

وفي سوق الكوبالت، أشار غولدمان ساكس إلى أن حصص التصدير الجديدة التي فرضتها جمهورية الكونغو الديمقراطية — التي تمثل 70% من الإمدادات العالمية من هذا المعدن — من المرجح أن تتسبب في عجز بالسوق خلال عام 2026، مما سيدعم الأسعار مع تشديد المعروض.

الليثيوم سيبقى منخفض السعر حتى 2026 بسبب فائض الإمدادات

كما توقع البنك أن تبقى أسعار الليثيوم منخفضة لفترة أطول، مع متوسط سعر يبلغ 8,900 دولار للطن المتري في عام 2026، مشيرًا إلى أن الفائض المستمر في الإمدادات سيُبقي السوق في حالة تخمة بالمعروض.

الاحتياطي الفيدرالي

وعادت التكهنات وعدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي إلى الواجهة حيث ساد القلق بشأن نسبة الخفض المرتقبة في اجتماع ديسمبر كانون الأول القادم.

وبحسب أداءة فيد ووتش التابعة لـ سي إم إي، تقلصت احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول إلى 53.6% من 94.4% قبل شهر، مقابل ارتفاع احتمال التثبيت إلى 46.4% من 5.5%.

وفي ذات السياق، قال جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، يوم الجمعة، إن مخاوفه من التضخم الذي وصفه بـ"الساخن للغاية" تتجاوز بكثير التأثيرات الضيقة للرسوم الجمركية، في تصريحات جديدة ألمح فيها إلى احتمال معارضته مجددًا خلال اجتماع ديسمبر كانون الأول المقبل إذا قرر صناع السياسات خفض تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل مرة أخرى.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.5 نقطة وأقل مستوى عند 99.2 نقطة.

وعلى صعيد التداولات اليوم، انخفض سعر النيكل في التعاملات الفورية بحلول الساعة 15:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 14.45 ألف دولار للطن.

قلّصت عملة البيتكوين بعض خسائرها بعد أن هبطت، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ستة أشهر، لكنها ظلت تحت ضغط تراجع توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل، إضافة إلى حالة الحذر المتزايدة قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي.

وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم انخفاضًا بنسبة 0.7% عند 95,101.3 دولار بحلول الساعة 06:13 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (1:13 بتوقيت غرينتش). وكانت قد تراجعت خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 93,043.5 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر أبريل.

وتراجعت البيتكوين بنحو 7% الأسبوع الماضي، مسجلة ثالث أسبوع على التوالي من الانخفاض.

هبوط البيتكوين مع انحسار آمال خفض الفائدة

يأتي هذا التراجع فيما قلّص المتعاملون بشدة رهاناتهم على اتخاذ الفيدرالي خطوة تيسير نقدي في ديسمبر. وتشير أسعار العقود الآجلة الآن إلى احتمال يبلغ نحو 40% فقط لخفض الفائدة خلال اجتماع 10-11 ديسمبر، بعد أن كان الاحتمال يقارب 90% في وقت سابق من الشهر.

وأعرب عدد متزايد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن ترددهم في المضي قدمًا بعمليات خفض إضافية، مستشهدين باتجاهات تضخم غير مستقرة وسوق عمل لا يزال متماسكًا.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، الأسبوع الماضي، إنها ستكون "مترددة في تيسير السياسة أكثر" من دون أدلة واضحة على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وتفقد أسواق العملات المشفرة، التي استفادت في وقت سابق من العام من توقعات قوية بخفض الفائدة، زخمها الآن.

كما شهدت صناديق المؤشرات الفورية المرتبطة بالبيتكوين (Bitcoin spot ETFs) تسارعًا في عمليات السحب، مع تصفية المستثمرين لمراكزهم المعتمدة على بيئة نقدية أكثر تيسيرًا.

وتضررت المعنويات أيضًا من انقطاع البيانات الاقتصادية الأميركية نتيجة الإغلاق الحكومي، والذي ترك المستثمرين لأسابيع من دون مؤشرات اقتصادية مهمة.

وتسبب الإغلاق في تأخير إصدارات مكتب إحصاءات العمل، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، المقرر صدوره يوم الخميس.

اليابان تدرس تصنيف العملات المشفرة كمنتجات مالية – صحيفة أساهي

ذكرت صحيفة أساهي أن وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) تستعد لإعادة تصنيف العملات المشفرة كمنتجات مالية ضمن قانون الأدوات المالية والبورصات.

وبموجب القواعد المقترحة، ستخضع نحو 105 من الأصول المشفرة — بما في ذلك البيتكوين والإيثيريوم — لقوانين تداول المعلومات الداخلية، ما سيحظر إجراء صفقات بناءً على معلومات غير معلنة.

كما تسعى الوكالة إلى خفض معدل الضرائب على أرباح العملات المشفرة إلى نسبة ثابتة تبلغ 20%، لتتماشى مع الضرائب المفروضة على الأسهم، انخفاضًا من معدل ضريبي قد يتجاوز 55%، وفقًا لأساهي.

أسعار العملات المشفرة اليوم: أداء قوي للعملات البديلة.. وإيثيريوم يقفز أكثر من 4%
قلّصت معظم العملات البديلة بعض خسائرها المبكرة لتتداول على انخفاض طفيف.

وانخفضت الإيثيريوم — ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم — بنسبة 0.3% لتسجل 3,188.13 دولار.

أما الريبل XRP، ثالث أكبر عملة مشفرة عالميًا، فاستقر إلى حد كبير عند 2.226 دولار.

أعلنت شركة الحفر العربية عن تجديد 4 عقود مع أرامكو السعودية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري ريال سعودي، مما يضيف 30 سنة تشغيلية جديدة إلى سجل الأعمال المستقبلي للشركة ليسجل 12.2 مليار ريال بحلول نهاية عام 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، بتجديد هذه العقود، تكون الشركة أتمّت تجديد جميع عقود الحفارات المقرر انتهاؤها في عام 2025، وينتهي عقدان من هذه العقود الأربعة خلال عام 2026. 

ونوهت الشركة إلى أن 3 عقود من هذه العقود الأربعة هي لمنصات حفر ضمن عمليات استئناف التشغيل التي تم الإعلان عنها مؤخراً. 

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه العقود عند بدء التشغيل خلال الربع الأول من عام 2026. 

كما لفتت إلى أن هذه التجديدات تعكس مكانة الشركة الرائدة في قطاع الحفر السعودي ويؤكد التزامها بتقديم خدمات حفر عالية الجودة وموثوقة.

وأعلنت شركة الحفر العربية، بتاريخ 2 نوفمبر الحالي، عن تلقيها إشعارات باستئناف تشغيل 3 حفارات برية المعلقة، وذلك وفقًا لأسعار السوق اليومية السائدة، ومن المتوقع أن تستأنف هذه الحفارات عمليات الحفر خلال الربع الأول من عام 2026.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد استئناف عمليات التحميل في مركز تصدير نوفوروسيسك الروسي، عقب تعليق استمر يومين في الميناء الواقع على البحر الأسود والذي تعرّض لهجوم أوكراني.

وانخفض خام برنت 45 سنتًا، أو ما يعادل 0.7%، ليصل إلى 63.94 دولارًا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الأميركي 46 سنتًا، أو 0.8%، مسجلًا 59.63 دولارًا.

وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من 2% يوم الجمعة لينهِيا الأسبوع على مكاسب طفيفة، بعدما تم تعليق الصادرات في نوفوروسيسك ومحطة تابعة لاتحاد خطوط الأنابيب القزوينية، ما أثّر على ما يعادل 2% من الإمدادات العالمية. واستأنف نوفوروسيسك تحميل النفط يوم الأحد، وفقًا لمصادر في القطاع وبيانات من LSEG.

مع ذلك، تبقى هجمات أوكرانيا على البنية التحتية النفطية الروسية محور الاهتمام. فقد قالت القوات الأوكرانية يوم السبت إنها أصابت مصفاة ريازان النفطية في روسيا، في حين أعلن هيئة الأركان العامة في كييف يوم الأحد أن مصفاة نوفوكويبيشيفسك في منطقة سامارا الروسية تعرضت أيضًا لهجوم.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في فوجيتومي سيكيوريتيز: “يحاول المستثمرون تقييم كيفية تأثير هجمات أوكرانيا على صادرات الخام الروسية على المدى الطويل”.

كما يراقب المستثمرون تأثير العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية وتدفقات التجارة. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات تحظر التعامل مع شركتي النفط الروسيتين "لوك أويل" و"روسنفت" بعد 21 نوفمبر، في محاولة لدفع موسكو نحو محادثات سلام بشأن أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد إن الجمهوريين يعملون على تشريع يفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا، مضيفًا أن إيران قد تُضاف إلى تلك القائمة. من جانبها، اتفقت "أوبك+" هذا الشهر على زيادة أهداف الإنتاج في ديسمبر بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، وهو المستوى نفسه المعتمد لشهري أكتوبر ونوفمبر.

كما اتفقت المجموعة على وقف الزيادات في الربع الأول من العام المقبل. وأشار تقرير لبنك ING إلى أن سوق النفط يُتوقع أن يبقى في فائض كبير حتى عام 2026، لكنه حذّر من تصاعد مخاطر الإمدادات جراء الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على المنشآت الروسية، مع الإشارة أيضًا إلى قيام إيران باحتجاز ناقلة نفط في خليج عُمان بعد عبورها مضيق هرمز، الذي يشكّل مسارًا حيويًا لحوالي 20 مليون برميل يوميًا من تدفقات النفط العالمية.

وتُظهر أحدث بيانات تموضع المتداولين أن المضاربين زادوا صافي المراكز الطويلة في عقود خام برنت المتداولة في بورصة ICE بمقدار 12,636 عقدًا خلال الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 164,867 عقدًا حتى يوم الثلاثاء الماضي.

وقال بنك ING إن هذه الزيادة كانت مدفوعة في الأساس بعمليات تغطية المراكز القصيرة، مشيرًا إلى أن بعض المشاركين مترددون في الاحتفاظ بمراكز بيع في ظل مخاطر الإمدادات المرتبطة بعدم اليقين بشأن العقوبات.

وفي الوقت نفسه، يتوقع جيوفاني ستاونوڤو، المحلل في UBS، استمرار تلقي أسعار النفط للدعم. وقال في مذكرة: “إن ارتفاع مستويات النفط على الماء لم يؤدِ بعد إلى زيادة في المخزونات على اليابسة. وبينما نتوقع تراجع الأسعار إلى الجزء الأدنى من نطاق التداول خلال الأشهر المقبلة، فإننا نتبنى رؤية أكثر إيجابية للنصف الثاني من عام 2026.”