عقود النيكل تتجاوز 16 دولار للطن مع خفض إنتاج المصاهر الإندونيسية

واصلت العقود الآجلة للنيكل في بورصة لندن للمعادن (LME) ارتفاعها خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد أن أغلقت عند 16,632 دولارًا للطن أمس الثلاثاء، بزيادة قدرها 314 دولارًا، لتسجل أعلى مستوى لها في أسبوع.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل في تمام الساعة 14:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.75% إلى 16.39 ألف دولار للطن.

وأجبرت ظروف الجفاف المرتبطة بظاهرة النينيو المناخية المصاهر العاملة في مجمع إندونيسيا موروالى الصناعي على تقليص عملياتها، ما أدى إلى خفض إنتاج حديد النيكل الخام بما يقدر بنحو 100 ألف طن. وأسهمت تخفيضات الإنتاج في تعزيز الزخم الصعودي لأسعار النيكل، رغم قوة الدولار الأميركي المدعومة بسياسات أسعار الفائدة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النيكل التي تراقبها بورصة لندن للمعادن بمقدار 102 طن إلى 278,628 طنًا، مسجلة زيادة شهرية بنسبة 3.8%. وقال مشاركون في السوق إن استمرار ارتفاع مستويات مخزونات النيكل وضعف الطلب سيواصلان الحد من ارتفاع الأسعار بشكل عام.

إندونيسيا تخفض إنتاج النيكل لكنها تواجه صعوبة في رفع الأسعار العالمية

بدت إندونيسيا مستعدة لإعادة تشكيل سوق النيكل، لكن ارتفاع المخزونات وتنافس الطلب الصناعي يكشفان حدود استراتيجيتها.

فقد فرضت إندونيسيا هيمنتها على سوق النيكل العالمية، لكن استخدام هذا النفوذ لدعم الأسعار أثبت أنه أكثر صعوبة بكثير. وتستحوذ البلاد على أكثر من 60% من إنتاج النيكل العالمي، وهو معدن يستخدمه مصنعو الفولاذ المقاوم للصدأ ومنتجو بطاريات السيارات الكهربائية.

وكان الصعود السريع لإندونيسيا مدفوعًا بحظر تصدير خام النيكل الذي فرضته في عام 2020، ما أجبر الشركات على تطوير عمليات المعالجة محليًا وبناء طاقات إنتاجية جديدة. وأصبح هذا النموذج مثالًا يُحتذى به بالنسبة إلى دول أخرى تمتلك احتياطيات كبيرة من المواد الخام، ولا سيما في إفريقيا.

وفي الوقت نفسه، تُظهر تجربة إندونيسيا مدى صعوبة مواءمة الإنتاج مع الطلب عندما تصبح دولة ما أكبر منتج في العالم.

إندونيسيا تسعى إلى خفض الإنتاج

خفضت جاكرتا هذا العام كميات الإنتاج المسموح بها، وشددت الضوابط البيئية، وغيرت نهجها في تحديد أسعار الخام. وتتمثل الخطة في خفض الإنتاج من 379 مليون طن العام الماضي إلى ما بين 250 و260 مليون طن.

ودفعت التوقعات بشأن تشدد الإمدادات أسعار النيكل في بورصة لندن للمعادن إلى تسجيل ذروة في مايو عند 20 ألف دولار للطن. لكن السعر تراجع لاحقًا إلى نحو 16,500 دولار، مع فقدان المشاركين في السوق الثقة في قدرة السلطات على تقليص فائض المعروض بسرعة.

وواجهت الجهات التنظيمية الإندونيسية معضلة صعبة تتمثل في خفض إنتاج الخام دون التسبب في مشكلات لمصانع المعالجة. ولم تبدأ بعض هذه المنشآت في الوصول إلى مستويات الإنتاج المستهدفة إلا هذا العام.

وأدى تعديل الحصص في منتصف العام بالفعل إلى زيادة الكميات المسموح بها لبعض الشركات. وعلى وجه الخصوص، تستأنف مجموعة إيراميت (Eramet) الفرنسية عملياتها في منجم ويدا باي (Weda Bay) بعد توقف قسري في مايو. وكانت المنشأة قد استنفدت في ذلك الوقت حصتها المقررة لعام 2026.

ويصعب تحديد الحجم الدقيق للزيادات في الحصص، لأن السلطات الإندونيسية ومنتجي النيكل لا يكشفون جميع التفاصيل. إضافة إلى ذلك، تعوض الشركات جزئيًا القيود المفروضة على الإنتاج المحلي من خلال الواردات، وخصوصًا من الفلبين.

وزادت إندونيسيا العام الماضي وارداتها من خام النيكل الفلبيني بنسبة 50% إلى 15.3 مليون طن. وخلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، ارتفعت الشحنات بنسبة 67% على أساس سنوي إضافي، لتصل إلى 11.4 مليون طن. وتستند هذه الأرقام إلى بيانات المكتب العالمي لإحصاءات المعادن (World Bureau of Metal Statistics)، الذي يجمع البيانات من مصادر رسمية.

كما تصل شحنات منتظمة، وإن كانت أصغر حجمًا، من خام النيكل من جزر سليمان.

ووفقًا لجمعية منتجي النيكل الإندونيسية، تحتاج البلاد إلى نحو 315 مليون طن من الخام سنويًا لتشغيل جميع منشآت المعالجة لديها بكامل طاقتها. ولا تزال مواءمة هذا الطلب مع أحجام الإنتاج الفعلية مهمة لم تُستكمل بعد.

السوق لا يتوقع نقصًا سريعًا

في بداية العام، كان المشاركون في سوق النيكل يأملون في أن تساعد القيود التي فرضتها إندونيسيا على تفادي فائض عالمي آخر. وفي أبريل، عدّل المجموعة الدولية لدراسة النيكل (International Nickel Study Group) توقعاته بشكل كبير بشأن توازن السوق في 2026، مع الأخذ في الاعتبار احتمال انخفاض الإنتاج الإندونيسي.

وبدلًا من فائض قدره 261 ألف طن كان متوقعًا في أكتوبر 2025، توقعت المنظمة تسجيل عجز صغير قدره 32 ألف طن.

لكن مخزونات النيكل المكرر في مستودعات البورصات تواصل الارتفاع. ويبلغ إجمالي المخزونات في بورصة لندن للمعادن، بما في ذلك المستودعات التي تحتوي على مخزونات مضمونة وغير مضمونة، وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة نحو 478 ألف طن. ويكفي هذا المخزون لتغطية نحو سبعة أسابيع من الاستهلاك العالمي.

وقد يكون الفائض الفعلي أكبر مما تشير إليه مخزونات البورصات المعلنة. ويبدو أن الصين تعمل على تخزين النيكل، مستفيدة من الأسعار المنخفضة نسبيًا. وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، استوردت الصين 170 ألف طن من المعدن المكرر، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016.

كما ينمو إنتاج الصين المحلي من النيكل المكرر بسرعة، بدعم من إمدادات المواد الخام القادمة من إندونيسيا. ومن المرجح بالتالي أن يكون جزء من المعدن المستورد مخصصًا ليس للاستهلاك الحالي، وإنما لبناء مخزونات استراتيجية.

السوق ينتظر نمو الطلب

بالنسبة إلى إندونيسيا، تتمثل النتيجة الإيجابية في أن فائض النيكل هذا العام كان سيصبح أكبر لولا القيود المفروضة على الإنتاج. كما يحافظ السعر على مستوى أعلى من 16 ألف دولار للطن، في حين ظل دون هذا المستوى خلال جزء كبير من عام 2025.

وفي الوقت نفسه، لا تتجاوز الأسعار الحالية تكاليف الإنتاج إلا بشكل طفيف بالنسبة إلى بعض الشركات الإندونيسية. ولذلك، تظل الحاجة الرئيسية لكل من البلاد والسوق الأوسع تتمثل في زيادة الطلب.

وتوجد بالفعل بعض المؤشرات الإيجابية. فقد ارتفع إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ بنسبة 5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، وفقًا لجمعية صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ العالمية Worldstainless. كما تتسارع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع الأسواق الرئيسية تقريبًا، باستثناء الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يمكن لمخزونات النيكل الكبيرة في مستودعات البورصات أن تغطي زيادة قصيرة الأجل في الطلب. وهذا يعني أن أمام إندونيسيا لا يزال عمل كبير للسيطرة على أحجام الإنتاج، ودعم صناعة المعالجة لديها، والتأثير في الأسعار في الوقت نفسه.