لماذا أصبحت خردة الألمنيوم المعدنَ الحرجَ الأكثر أهمية في أوروبا؟

تعتمد قطاعات الطاقة والصناعة العالمية على العناصر الأرضية النادرة (REEs)، وهي مجموعة تضم 17 معدنًا لا غنى عنها لكل شيء بدءًا من بطاريات المركبات الكهربائية والهواتف الذكية وصولًا إلى توربينات الرياح والمحولات الحفزية. ورغم أن العناصر الأرضية النادرة توجد غالبًا بكميات صغيرة، عادةً كشوائب مرتبطة مع عناصر مشابهة، فإنها ليست نادرة فعليًا، إذ إن بعضها مثل السيريوم أكثر وفرة من الرصاص. ومع ذلك، لا يُعاد تدوير سوى نحو 1% فقط من هذه العناصر على مستوى العالم، بسبب صعوبة فصلها عن المواد الأخرى، وانخفاض تركيزاتها في المنتجات، إضافة إلى أن طرق إعادة التدوير المتاحة حالياً كثيفة الطاقة وتنطوي على مخاطر.

وفي المقابل، تتمتع المعادن الحرجة مثل الألومنيوم والكوبالت بمعدلات إعادة تدوير أعلى بكثير، وتصل في بعض الحالات إلى نحو 100%. وقد أصبحت خردة الألومنيوم الآن واحدًا من أثمن المواد الخام الحرجة في أوروبا، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي بكثافة لضمان بقاء المزيد من المواد القابلة لإعادة التدوير داخل القارة. ووفقًا لمفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، يغادر أوروبا أكثر من مليون طن متري سنويًا من خردة الألومنيوم في شكل صادرات، وهو رقم يعتبره الاتحاد مرتفعًا للغاية. وتُعَدّ أوروبا مُصدّرًا صافيًا لخردة الألومنيوم، إذ بلغت صادراتها مستوى قياسيًا عند 1.26 مليون طن في عام 2024.

وقد أدت زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الألومنيوم الأولي إلى ارتفاع كبير في صادرات الخردة من أوروبا إلى الولايات المتحدة، بينما يتجه جزء كبير من هذه الصادرات—بنسبة قد تصل إلى 65%—إلى دول آسيوية، من بينها الصين والهند وتركيا، في حين تُرسل كميات أخرى إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خارج الاتحاد الأوروبي. وفي حين ضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الألومنيوم الأولي والمنتجات نصف المصنعة إلى 50% في يونيو الماضي، فإن خردة الألومنيوم معفاة من تلك الرسوم. إلا أن هذا الاتجاه لا يرتبط فقط بالإدارة الأميركية الثانية لترامب، إذ تشير تقديرات شركة الاستشارات Project Blue إلى أن صادرات أوروبا من خردة الألومنيوم إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نمت بمعدل سنوي يقارب 9% بين عامي 2018 و2024.

وقد حدّد الاتحاد الأوروبي هدفًا يقضي بأن توفر المنتجات المعاد تدويرها 25% من إجمالي احتياجات القارة من المعادن الحرجة بحلول عام 2030. وتحتاج أوروبا إلى مزيد من الألومنيوم المعاد تدويره لأن إعادة التدوير عملية أقل استهلاكًا للطاقة بكثير، ولا تتطلب سوى 5% من الطاقة اللازمة لإنتاج الألومنيوم الأولي. ومع ارتفاع تكاليف الطاقة الذي أجبر العديد من مصاهر الألومنيوم الأولي في أوروبا على الإغلاق، تواجه القارة نقصًا في الخردة بسبب زيادة الصادرات، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة المواد الخام الحرجة. ويخشى القادة الأوروبيون الآن من عدم قدرتهم على تحقيق الهدف المحدد، إذ تقدّر رابطة الألومنيوم الأوروبية أن نحو 15% من الطاقة الإنتاجية لأفران إعادة التدوير في القارة متوقفة حاليًا بسبب نقص المواد الأولية.

لكن ليست كل خردة الألومنيوم متساوية القيمة. فخردة الألومنيوم عالية النقاء، مثل عبوات المشروبات المستعملة، مطلوبة بشدة في أوروبا، وهذا أحد الأسباب التي تدفع رابطة الألومنيوم إلى المطالبة بحظر فوري على تصديرها. وتعيد أوروبا تدوير نحو 75% من عبوات الألومنيوم الخاصة بالمشروبات، مقابل 43% فقط في الولايات المتحدة. وفي المقابل، تُعد أصناف الخردة مثل "زوربا" و"تويتش"، الناتجة عن خلط مواد مختلفة وغالبًا ما تُستخرج من المركبات المنتهية الصلاحية، صعبة ومكلفة المعالجة، ولذلك يبدي الاتحاد الأوروبي استعدادًا لتصديرها.

إمكانات إعادة التدوير

إن إمكانات إعادة تدوير المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة هائلة. فقد أظهرت دراسة سابقة أنه بمجرد تحسين معدلات جمع البطاريات والمصابيح والمغناطيس، يمكن رفع معدل إعادة تدوير العناصر الأرضية النادرة من 1% حاليًا إلى ما بين 20 و40%. ويمثل ذلك ما يصل إلى 5% من الإنتاج العالمي من مناجم العناصر الأرضية النادرة، أو ما يقارب نصف الإنتاج السنوي للولايات المتحدة. بل ويمكن تحقيق نتائج أفضل. إذ أشار سيمون جاويت، الأستاذ المساعد في قسم علوم الأرض بجامعة نيفادا لاس فيغاس، في تصريحات لموقع ArsTechnica، إلى أنه يمكن إعادة تدوير أكثر من 40% من العناصر الأرضية النادرة إذا جرى تبنّي تقنيات مثل المركبات الكهربائية على نطاق واسع.

ومع ذلك، فإن إعادة تدوير هذه الكميات من العناصر الأرضية النادرة لن تكون مهمة سهلة. فأنواع الأجهزة الإلكترونية المختلفة التي تُعاد تدويرها لا تحتوي بالضرورة على كميات كافية من العناصر الأرضية النادرة، ولا بالتناسب المطلوب لجعل إعادة تدويرها مجدية اقتصاديًا. وفي العديد من الحالات، لا تتولى الشركات المصنّعة إدارة عمليات إعادة التدوير، مما يعني أنها قد لا تكون حتى على دراية دقيقة بما تحتويه مكونات أجهزتها من مواد.

وهنا، تحتاج صناعة العناصر الأرضية النادرة في الولايات المتحدة إلى الاستفادة من تجربة أوروبا.

فموجب توجيه إدارة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية في الاتحاد الأوروبي (WEEE)، يُلزم المصنعون بتمويل أو تنفيذ عمليات إعادة التدوير الخاصة بأجهزتهم، كما يُلزم الموزعين بتوفير خدمة مجانية لجمع النفايات الإلكترونية، مع وضع قواعد محددة تطبق على البائعين والمستهلكين. ويجب على بائعي الأجهزة الكهربائية الجديدة توفير خدمة “الاسترجاع المجاني” للأجهزة القديمة المماثلة، بينما يتعين على المتاجر الكبرى قبول الأجهزة الصغيرة لإعادة التدوير دون الحاجة إلى شراء جديد. ويأتي ذلك ضمن منظومة أوسع تهدف إلى تعزيز التخلص المسؤول من الأجهزة الإلكترونية وإعادة استخدامها وتدويرها.

وفي نهاية المطاف، قد يتوقف الأمر كله على الإرادة السياسية—أو غيابها.

فإن إجراءات التصاريح في الولايات المتحدة طويلة على نحو مبالغ فيه، وقد تمتد إلى ثلاثة عقود، مقارنة بعامين فقط في دول مثل أستراليا وكندا. كما أن التعقيد الكبير في القواعد التنظيمية المحلية والولائية والفدرالية يشكل عقبة أمام شركات التعدين الأميركية مقارنة بمنافسيها الصينيين.