قفزت أسعار النيكل بأكثر من 10% في بورصة لندن خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلة أكبر مكسب لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظل تنامي اهتمام المستثمرين في الصين، ما عزز موجة صعود واسعة في أسواق المعادن.

وارتفعت أسعار المعدن المستخدم في البطاريات وصناعة الفولاذ المقاوم للصدأ إلى مستوى 18,785 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن (LME)، مواصلة مسارًا صاعدًا قويًا رفع الأسعار بنحو 30% منذ منتصف ديسمبر.

ورغم أن سوق النيكل يعاني من فائض كبير في المعروض، فإن تصاعد المخاطر التي تهدد الإنتاج في إندونيسيا، أكبر مورد عالمي، ساهم في تحسين المعنويات، إلى جانب تدفق استثماري واسع النطاق في أسواق المعادن المحلية بالصين.

ويمثل هذا التحول انعكاسًا حادًا لمسار معدن عانى لفترة طويلة من فائض الإنتاج الإندونيسي وضعف الطلب على استخدامه في بطاريات السيارات الكهربائية مقارنة بالتوقعات. كما يشير إلى انتعاش عقد النيكل في بورصة لندن للمعادن، بعد أن تراجعت أحجام التداول بشكل حاد عقب أزمة “الضغط القصير” التاريخية التي شهدها السوق في عام 2022.

وتُظهر ديناميكيات التداول أن المستثمرين الصينيين لعبوا دورًا محوريًا في دفع أسعار المعادن — بما في ذلك النيكل والنحاس والقصدير — إلى مستويات أعلى هذا الأسبوع، حيث قفزت أسعار بورصة لندن خلال جلسات التداول الآسيوية ذات الأحجام المرتفعة، ثم واصلت الصعود مع انطلاق جلسات التداول الليلية في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة.

وشهدت المعادن الأساسية بداية قوية في عام 2026، إذ ارتفع مؤشر LMEX، الذي يتتبع ستة من أهم المعادن، إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2022، عندما بلغ القطاع ذروته. وسجل النحاس مكاسب تجاوزت 20% منذ أواخر نوفمبر، فيما ارتفع الألومنيوم إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.

وواصل النحاس مكاسبه هذا الأسبوع بعد تجاوزه مستوى 13,000 دولار للطن لأول مرة، في ظل رهانات المستثمرين على تشديد المعروض وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع. وارتفعت عقود النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن بما يصل إلى 3.1% لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 13,387.50 دولارًا للطن يوم الثلاثاء، متجاوزة الذروة التي سجلتها يوم الاثنين.

ورغم تباطؤ الطلب في الأشهر الأخيرة — لا سيما في الصين، أكبر مستهلك عالمي — فإن المشترين هناك باتوا منخرطين في منافسة حادة لتأمين الإمدادات، مع استمرار تدفق النحاس نحو الولايات المتحدة. وقد دفعت التوقعات بإمكانية فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على النحاس المكرر إلى سحب كميات ضخمة من المخزونات إلى السوق الأمريكية، ما قد يترك بقية العالم أمام نقص في الإمدادات، في وقت يكافح فيه المنتجون لزيادة الإنتاج.

وكان الرئيس ترامب قد ساهم في تعزيز شحنات النحاس إلى الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الماضي، قبل أن يقرر إعفاء النحاس المكرر من الرسوم الجمركية، ما أدى إلى توقف مؤقت في هذه التدفقات. غير أن التجارة عادت للانتعاش في الأشهر الأخيرة مع إعادة النظر في مسألة الرسوم، وهو ما أدى إلى تداول الأسعار المحلية الأمريكية بعلاوة سعرية مجددًا. وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النحاس في ديسمبر إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو.

وفي ختام التعاملات أمس الثلاثاء، ارتفع سعر النحاس في بورصة لندن بنسبة 1.9% ليغلق عند 13,238 دولارًا للطن بحلول الساعة 5:57 مساءً بتوقيت لندن.

كما صعد النيكل بنسبة 9% ليغلق عند 18,524 دولارًا للطن، في حين أنهى القصدير الجلسة على ارتفاع قدره 4.9%.

تراجعت عملة بيتكوين يوم الأربعاء، بعد تعافٍ قصير الأجل في الجلسة السابقة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والحذر الذي يسبق صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، ما أضعف شهية المستثمرين تجاه الأسواق المعتمدة على المخاطر.

ولم تستفد أسواق العملات المشفرة إلا بشكل محدود من قرار شركة MSCI عدم المضي قدمًا في مقترح يستهدف استبعاد الشركات التي تحتفظ بالعملات المشفرة ضمن خزائنها من مؤشرات الشركة.

وشهد سهم شركة Strategy Inc ‏(المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MSTR)، وهي أكبر شركة في العالم تحتفظ ببيتكوين ضمن خزائنها، ارتفاعًا يوم الثلاثاء عقب إعلان MSCI. غير أن مكاسب الأسهم لم تنتقل إلى سوق العملات المشفرة، التي بقيت تتحرك ضمن نطاق ضيق بعد بداية إيجابية معتدلة للعام الجديد.

وانخفضت بيتكوين بنسبة 1.1% لتصل إلى 92,543.7 دولارًا بحلول الساعة 00:58 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (05:58 بتوقيت غرينتش).

وظلت شهية المخاطرة ضعيفة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم، مع تفاقم الخلاف الدبلوماسي بين الصين واليابان، وفي وقت تترقب فيه الأسواق مزيدًا من الوضوح بشأن خطط الولايات المتحدة تجاه فنزويلا.

كما زاد الترقب لصدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية هذا الأسبوع من حالة التوتر بين المتداولين.

MSCI تتراجع عن خطة استبعاد خزائن الأصول الرقمية… وارتفاع سهم Strategy

أعلنت شركة MSCI يوم الثلاثاء أنها لن تمضي قدمًا في مقترح استبعاد شركات خزائن الأصول الرقمية، مثل Strategy، من مؤشراتِها.

وأوضحت شركة المؤشرات أنها ستطلق مراجعة أوسع لكيفية التعامل مع الشركات غير التشغيلية — أي الشركات التي لا تمتلك مصادر إيرادات واضحة — ضمن مؤشراتِها.

ويشير هذا القرار إلى أن شركة Strategy ستظل مدرجة في مؤشرات MSCI العالمية في الوقت الحالي. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 6% في تداولات ما بعد الإغلاق يوم الثلاثاء.

لكن سهم Strategy كان قد تكبد خسارة بنسبة 4.1% خلال جلسة التداول الرئيسية، بعد أن كشفت الشركة عن خسائر غير محققة ضخمة بقيمة 17.44 مليار دولار على حيازاتها من الأصول الرقمية خلال الربع الرابع من عام 2025.

كما انخفض سعر سهم Strategy بنحو النصف خلال عام 2025، في ظل تراجع طويل الأمد في أسعار بيتكوين، ومع تزايد تساؤلات المستثمرين حول الآفاق طويلة الأجل لاستراتيجية الشركة القائمة على تمويل مشتريات بيتكوين عبر الديون.

أسعار العملات المشفرة اليوم: تحركات محدودة للعملات البديلة وسط مخاطر جيوسياسية واقتصادية

تحركت أسعار العملات المشفرة بشكل عام ضمن نطاق يتراوح بين الاستقرار والتراجع يوم الأربعاء، في ظل استمرار ضعف الإقبال على المخاطرة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فنزويلا ستزود الولايات المتحدة بما بين 30 و50 مليون برميل من النفط، ما أدى إلى ارتفاع حدة التقلبات في أسواق الخام. وكانت الأسواق العالمية قد تأثرت سلبًا في وقت سابق من هذا الأسبوع عقب قيام الولايات المتحدة باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

كما اتسمت الأسواق بالحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية هذا الأسبوع، مع تركيز خاص على تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر صدوره يوم الجمعة.

ورغم أن أسواق العملات المشفرة أظهرت بعض القوة في بداية العام، فإنها عادت هذا الأسبوع إلى نطاق تداول هادئ في ظل غياب محفزات إيجابية واضحة.

وارتفعت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,252.96 دولارًا، فيما تراجعت عملة XRP بنحو 5%، متخلية عن جزء من مكاسبها التي سجلتها يوم الثلاثاء.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لاستيراد ما يصل إلى ملياري دولار من النفط الخام الفنزويلي، وهي خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الإمدادات لدى أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11 سنتًا لتصل إلى 60.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:04 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 27 سنتًا إلى 56.86 دولارًا للبرميل.

وواصل الخامان القياسيان خسائرهما التي تجاوزت دولارًا واحدًا من جلسة التداول السابقة، في ظل توقعات المشاركين في السوق بوفرة الإمدادات العالمية خلال العام الجاري.

وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن الاتفاق بين واشنطن وكراكاس قد يتطلب في مراحله الأولى إعادة توجيه شحنات كانت مخصصة للصين. وتمتلك فنزويلا ملايين البراميل من النفط المحملة على ناقلات وفي خزانات تخزين، لكنها لم تتمكن من شحنها منذ منتصف ديسمبر بسبب الحصار الذي فرضه ترامب على صادرات النفط الفنزويلي.

وكان هذا الحصار جزءًا من حملة ضغط أمريكية ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بلغت ذروتها مع قيام القوات الأمريكية باعتقاله خلال عطلة نهاية الأسبوع. ووصف كبار المسؤولين الفنزويليين اعتقال مادورو بأنه “عملية اختطاف”، واتهموا الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على الاحتياطيات النفطية الهائلة للبلاد.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء أن فنزويلا ستقوم بـ“تسليم” ما بين 30 مليونًا و50 مليون برميل من “النفط الخاضع للعقوبات” إلى الولايات المتحدة.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك UBS: “أدى منشور ترامب بشأن واردات النفط الفنزويلي إلى ممارسة ضغوط هبوطية على أسعار الخام في وقت سابق اليوم، لكن يبدو أن المشاركين في السوق يعتقدون الآن أن هذه الكميات قد تكون أقل، وهو ما ساعد الأسعار على تقليص خسائرها السابقة”.

وقدّر محللو مورغان ستانلي أن سوق النفط قد يشهد فائضًا يصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا خلال النصف الأول من عام 2026، استنادًا إلى ضعف نمو الطلب العام الماضي وارتفاع الإمدادات من منتجي منظمة أوبك وخارجها.

غير أن محللي وحدة BMI التابعة لشركة Fitch Solutions أشاروا في مذكرة يوم الأربعاء إلى أن احتمال زيادة صادرات النفط الفنزويلي منخفض التكلفة قد يؤدي إلى تباطؤ توسع الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة ومناطق أخرى.

وتبيع فنزويلا خامها الرئيسي من نوع “ميري” (Merey) بخصم يقارب 22 دولارًا للبرميل مقارنة بسعر خام برنت، للتسليم في موانئها.

وقال محللو BMI: “هذا الأمر يرفع التوقعات بشأن أسعار النفط على المدى المتوسط، لا سيما إذا استمر النظام الفنزويلي في البقاء”.

 

تحرك الدولار ضمن نطاقات ضيقة يوم الأربعاء، قبل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تحدد ملامح توقعات أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو عامل يعتبره المتداولون أكثر تأثيرًا على أسواق العملات من التوترات الجيوسياسية المستمرة.

وتجاهلت الأسواق إلى حد كبير تعمق الانقسامات الجيوسياسية حول العالم، إذ واصلت الأسهم صعودها، بينما لم تشهد العملات والسندات تحركات تُذكر عقب التدخل الأمريكي في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

ودخلت الأسواق في حالة ترقب وانتظار قبيل صدور حزمة من بيانات سوق العمل الأمريكية، تشمل أرقام التوظيف في القطاع الخاص والوظائف الشاغرة، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وذلك قبل تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب بشدة يوم الجمعة.

وقبيل صدور هذه البيانات، ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 98.63 نقطة.

وقال تييري ويزمان، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة ماكواري:
“يبدو أن المتداولين مرتاحون للخطاب الصادر عن الولايات المتحدة طالما أنه لا يعني الحاجة إلى وجود عسكري مباشر على الأرض لإدارة فنزويلا”.

وأضاف: “كان من الممكن أن يؤدي غزو عسكري وصراع ميداني طويل الأمد إلى تراجع حاد في الدولار، كما حدث خلال حربي العراق وأفغانستان بين عامي 2002 و2008”.

ويواجه المستثمرون صعوبة في تكوين صورة دقيقة عن أداء أكبر اقتصاد في العالم، عقب إغلاق حكومي أمريكي قياسي العام الماضي، والذي أعاق جمع ونشر بيانات اقتصادية رئيسية.

ورغم ذلك، لا يزال المستثمرون مقتنعين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الجاري. وقد شكل ذلك ضغطًا على الدولار، في حين زادت الانقسامات المتنامية داخل الفيدرالي واقتراب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مرشحه القادم لرئاسة المجلس من تعقيد آفاق السياسة النقدية الأمريكية.

تراجع طفيف لليورو تحت ضغط البيانات

انخفض اليورو بشكل محدود، بعد تراجعه في اليوم السابق، عقب تباطؤ معدل التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر، ما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم بشكل طفيف على رفع أسعار الفائدة في أوائل عام 2027.

وتسعّر الأسواق بقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2026 منذ الصيف الماضي، مع توقع تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي في عام 2027، مع تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن التحفيز المالي الألماني.

وتراجعت العملة الموحدة بنسبة 0.10% إلى 1.1676 دولار، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 0.28% يوم الثلاثاء.

وفي تطور آخر يراقبه المتداولون، حظرت الصين يوم الثلاثاء صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، والتي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، في أحدث خطوة من بكين ردًا على تصريح أدلت به رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في أوائل نوفمبر بشأن تايوان.
وقال استراتيجيون إن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير يُذكر على سوق الصرف الأجنبي.

وانخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% أمام الين الياباني إلى 156.51 ين.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024 عند 0.6766 دولار، بعدما أبقى تقرير تضخم متباين الآمال بشأن رفع قريب لأسعار الفائدة. كما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5783 دولار.

وقال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في شركة Interactive Brokers، تعليقًا على بيانات يوم الأربعاء:
“سيكون تقرير الوظائف الشهري الصادر عن ADP هو الأكثر تأثيرًا، إذ يمثل ارتفاع معدل البطالة أحد أبرز المخاطر في هذا العام الجديد، إلى جانب احتمال فشل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي في تحقيق عوائد استثنائية”.