ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الخميس في بورصة شيكاغو التجارية للسلع نتيجة مشتريات فنية مدعومة بقوة الطلب على الحبوب.

وطرحت السعودية مناقصة لشراء 655 ألف طن متري من القمح، وفق ما أعلنته الهيئة السعودية الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب يوم الخميس.

ومن المقرر أن يتم تسليم القمح خلال الفترة من مايو إلى يوليو، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وحدد المصدر أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو 27 فبراير، وفق ما ذكره متعاملون في الأسواق الأوروبية، على أن تُعلن النتائج في 2 مارس.

وقال المتعاملون إن الشحنات المطلوبة ستصل عبر 11 شحنة بحرية، تشمل سفينة واحدة إلى ميناء جازان، وثلاث شحنات إلى الدمام، وثلاث إلى ينبع، وأربع إلى جدة.

وبحسب التفاصيل، تم طلب ما يصل إلى 240 ألف طن للتسليم إلى جدة بين 1 مايو و15 يوليو، و180 ألف طن إلى ينبع للوصول بين 15 مايو و30 يونيو، و180 ألف طن إلى الدمام للوصول بين 1 مايو و15 يوليو، إضافة إلى 55 ألف طن إلى جازان للوصول بين 1 و15 يونيو.

وأشار المتعاملون إلى أن الشحنات إلى جدة والدمام وينبع تم طلبها في دفعات حجم كل منها 60 ألف طن. كما أشاروا إلى أنه من الممكن أن تتجاوز الكميات المشتراة الحجم المعلن للمناقصة البالغ 655 ألف طن.

وكانت الهيئة قد اشترت في مناقصتها السابقة بتاريخ 19 يناير ما يقدر بنحو 907 آلاف طن من القمح الصلب.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو أيار في تمام الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 5.74 دولار للبوشل.

يتداول زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي على نبرة أضعف قرب مستوى 1.3670 خلال تعاملات اليوم الخميس.

ويتراجع الدولار الكندي أمام الدولار الأمريكي وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب مخاوف جديدة تتعلق بإمكانية رفع الرسوم الجمركية.

ومن المنتظر أن تستحوذ بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي على الاهتمام في وقت لاحق يوم الجمعة.

وكان الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، قد صرّح يوم الأربعاء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم رفع هذه النسبة إلى 15% أو أكثر للعديد من الدول خلال الأيام المقبلة. وتقتصر هذه الصلاحية على فترة 150 يومًا ما لم يمددها الكونغرس. وقد أثرت تصريحات غرير بشأن احتمال زيادة الرسوم سلبًا على الثقة في العملة الأمريكية.

وقد تسهم المخاطر الجيوسياسية المستمرة في دعم أسعار النفط الخام، ما يوفر بعض الدعم للدولار الكندي المرتبط بالسلع الأولية. ومن الجدير بالذكر أن كندا تُعد من كبار مصدّري النفط، وأن ارتفاع أسعار الخام ينعكس عادة بشكل إيجابي على الدولار الكندي.

وسيراقب المتداولون عن كثب التطورات المحيطة بالمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ من المقرر أن يلتقي مسؤولون أمريكيون وإيرانيون في جنيف يوم الخميس لعقد جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة.

وستتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر يناير يوم الجمعة. ويتوقع اقتصاديون أن يُظهر المؤشر ارتفاعًا معتدلًا بنسبة 0.3% على أساس شهري في يناير، مقارنة بزيادة قدرها 0.5% في ديسمبر.

أما على أساس سنوي، فيُقدّر أن يسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 2.6% في يناير مقابل 3.0% سابقًا. وقد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع إلى تقليص رهانات خفض أسعار الفائدة، مما يدعم الدولار الأمريكي أمام نظيره الكندي على المدى القريب.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:29 بتوقيت جرينتش بنحو 0.1% إلى 0.7306.

قبل اندلاع الحروب التجارية وفرض الرسوم الجمركية بسنوات، كانت الصين قد رسخت هيمنتها الصناعية عبر السيطرة على سلسلة توريد المعادن الأرضية النادرة — وهي حقيقة استراتيجية دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها اليوم إلى التعهد بضخ أكثر من 8.5 مليار دولار لاستعادة جزء من السيطرة على هذه السلسلة الحيوية.

على مدار العقدين الماضيين، ومع توسع التصنيع العالمي، تم إخراج معالجة المعادن النادرة تدريجيًا من سلاسل التوريد الغربية، نظرًا لارتفاع تكلفتها الرأسمالية وتعقيدها الفني وضعف جدواها الاقتصادية قصيرة الأجل. في المقابل، أبقت الصين على قدراتها ووسّعتها منهجيًا بينما انسحب الآخرون.

قالت ليبي شتيرنهايم، الرئيسة التنفيذية لشركة ري إي ألويس:الصين لم تنتصر عبر التعدين فقط، بل ببناء النظام الكامل — الفصل، التكرير، إنتاج المعادن والمغناطيس — بشكل متكامل. الآخرون انسحبوا، وعندها لم يعد موضوع السيطرة محل نقاش."

وأضافت أن أمريكا الشمالية فقدت السيطرة على الحلقة الأهم: تحويل الأكاسيد إلى معادن وسبائك قابلة للاستخدام، مشيرة إلى أن شركتها هي الوحيدة حاليًا في أمريكا الشمالية القادرة على تكرير المعادن الأرضية النادرة الثقيلة وإنتاج السبائك والمغناطيس، بينما يحتاج المنافسون سنوات قبل الوصول للإنتاج الفعلي.

عنق الزجاجة الحقيقي: مرحلة التحويل

حتى تصبح المعادن الأرضية النادرة قابلة للاستخدام في المحركات والمغناطيس وأنظمة الأسلحة، يجب تحويلها إلى معادن وسبائك. هذه المرحلة — وليس التعدين — هي التي تحدد السيطرة الفعلية على السلسلة.

تعمل ري إي ألويس عبر شراكة مع مجلس أبحاث ساسكاتشوان على إعادة بناء قدرات التحويل داخل أمريكا الشمالية، ما يتيح بقاء المواد داخل السلسلة الغربية حتى تتحول إلى منتجات دفاعية جاهزة.

كما أبرمت الشركة اتفاقية توريد طويلة الأجل غير ملزمة مع شركة ألتين جروب، مرتبطة بمشروع كوكبولاك في كازاخستان، حيث يتم استخراج مواد تحتوي على معادن أرضية نادرة — بما في ذلك الديسبروسيوم والتيربيوم — من عمليات قائمة لخام الحديد.

موقع أوهايو والإنتاج الدفاعي

تشغّل الشركة منشأة في مدينة يوكليد بولاية أوهايو، وهي المنشأة الوحيدة في أمريكا الشمالية القادرة على تحويل المعادن الأرضية النادرة الثقيلة إلى معادن وسبائك على نطاق صناعي، وتنتج بالفعل مواد مخصصة لعملاء حكوميين أمريكيين.

تأتي هذه التطورات في ظل لوائح أمريكية جديدة تدخل حيز التنفيذ في 2027، تقيّد استخدام المعادن الأرضية النادرة الصينية في برامج الدفاع والتصنيع المدعوم فيدراليًا.

تحرك أمريكي رسمي

عقدت واشنطن هذا الأسبوع محادثات مع دول حليفة بهدف تقليص قبضة الصين على سلاسل إمداد المعادن الحرجة، في تحول يعكس انتقال القضية من منافسة صناعية إلى ملف أمن قومي.

وكانت الصين قد استخدمت بالفعل قيود التصدير كأداة ضغط، إذ فرضت في أواخر 2025 حظرًا صريحًا على تصدير بعض المواد وتقنيات المعالجة المرتبطة بالاستخدامات العسكرية. كما سبق أن قيدت صادراتها إلى اليابان عام 2010 خلال أزمة دبلوماسية، ما تسبب باضطرابات في سلاسل التوريد.

من جانبه، فعّل وزارة الدفاع الأمريكية سلطاته بموجب قانون الإنتاج الدفاعي لدعم المعالجة المحلية، وضخ استثمارات في شركات مثل إم بي ماتيريالز لتعزيز إنتاج المعادن والمغناطيس محليًا.

كما أطلقت الحكومة الأمريكية مبادرة بقيمة 12 مليار دولار لإنشاء مخزون استراتيجي من المعادن الحرجة، يشمل المعادن الأرضية النادرة والليثيوم والنيكل والكوبالت، بهدف تقليل الاعتماد على الصين وضمان توفر المواد لقطاعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

سباق مع الزمن

في حين لا تزال التحركات الحكومية تمر عبر قنوات السياسات والمشاريع طويلة الأمد، تؤكد ري إي ألويس أنها تعمل بالفعل في المرحلة الأكثر حساسية من السلسلة — مرحلة التحويل إلى معادن وسبائك — حيث تكمن السيطرة الحقيقية.

وبحسب الشركة، فإن بناء منشآت مماثلة يتطلب سنوات من التصاريح والتمويل والتأهيل لدى العملاء الدفاعيين، ما يجعل المنافسة قصيرة الأجل شبه مستحيلة.

انخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 4% يوم الخميس لتغلق عند 187.6 دولارًا، رغم إعلان نتائج مالية قوية، إذ تجاوز المستثمرون الأرقام الإيجابية وركزوا على استمرار الشركة في ضخ استثمارات ضخمة لتوسيع منظومة الذكاء الاصطناعي بدلًا من تعزيز العوائد المباشرة للمساهمين.

كما ضغط تراجع السهم على أسهم شركات رقائق أخرى مثل برودكوم و**أدفانسد مايكرو ديفايسز**. وكان سهم إنفيديا قد أغلق في الجلسة السابقة عند أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

مخاوف تنافسية وتباطؤ محتمل

يعكس رد الفعل السلبي تزايد القلق بشأن قدرة إنفيديا على الحفاظ على زخمها القياسي، في ظل طرح منافسين مسرّعات ذكاء اصطناعي جديدة، واستثمار شركات الحوسبة السحابية العملاقة في تطوير رقائق مخصصة، إلى جانب تباين وتيرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وأشار محللون إلى أن شركات مثل ميتا بلاتفورمز بدأت تنويع مورديها، بما في ذلك الاعتماد بشكل أكبر على أدفانسد مايكرو ديفايسز، بينما تزيد شركات السحابة الكبرى استثماراتها في السيليكون المخصص.

استمرار الاستثمار بدل إعادة الأموال للمساهمين

وخلال مكالمة ما بعد إعلان النتائج، وعند سؤالها عما إذا كانت الشركة تعتزم إعادة جزء من السيولة المتوقعة — والتي قد تصل إلى 100 مليار دولار هذا العام — إلى المساهمين، قالت المديرة المالية كوليت كريس إن الشركة تفضل مواصلة الاستثمار في منظومة الذكاء الاصطناعي.

توقعات قوية للإيرادات

توقعت إنفيديا مبيعات بقيمة 78 مليار دولار للربع الأول من سنتها المالية (بزيادة أو نقصان 2%)، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين البالغ 72.6 مليار دولار.

تقييمات السوق

تراجع مضاعف الربحية المستقبلي للسهم إلى 24.5 مرة، انخفاضًا من 34.6 مرة في 29 أكتوبر عندما بلغت القيمة السوقية للشركة 5 تريليونات دولار لأول مرة، وفق بيانات السوق.

ويظل مضاعف الربحية الحالي أقل من نظيره لدى أدفانسد مايكرو ديفايسز (28.8 مرة) وأقل بكثير من إنتل (81.4 مرة).

مخاوف الإمدادات

أثارت الطفرة الكبيرة في الطلب على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية مخاوف من نقص عالمي في رقائق الذاكرة.

ورفضت إنفيديا المخاوف بشأن تأثير أي نقص في الإمدادات لدى شريكتها في التصنيع تي إس إم سي، مؤكدة أنها ضمنت ما يكفي من المخزون والطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب خلال الفصول المقبلة، لكنها أقرت بأن ذلك قد يؤثر على قطاع ألعاب الفيديو لديها.