ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بينما تراجعت أسعار فول الصويا في بورصة شيكاغو مبتعدة عن أعلى مستوى لها في 16 شهرًا الذي سجلته في الجلسة السابقة، بينما يترقب المتعاملون مزيدًا من المشتريات الصينية من الشحنات الأمريكية عقب المحادثات التجارية الأخيرة بين البلدين وبوادر الانفراج في العلاقات الاقتصادية.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار القمح لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، بينما انخفضت أسعار الذرة.

وقال متداول مقيم في سنغافورة في مجال البذور الزيتية: "هناك الكثير من الأحاديث حول قيام الشركات الصينية بمراجعة الأسعار والنظر في حجز شحنات من فول الصويا الأمريكي، ونحن الآن بانتظار أن تتحول تلك الأحاديث إلى صفقات فعلية."

وتستند الأسواق الزراعية الأمريكية في الأسابيع الأخيرة إلى الآمال بعودة الطلب الصيني، إلا أن الأسواق لا تزال بانتظار تنفيذ الصين فعليًا لشراء ملايين الأطنان من فول الصويا الأمريكي كما أعلن مسؤولون أمريكيون.

وكانت الصين قد أحجمت عن شراء فول الصويا الأمريكي خلال فترة النزاع التجاري بين البلدين، مفضّلةً الاستيراد من أمريكا الجنوبية.

وقال متعاملون يوم الاثنين إن مستوردي فول الصويا الصينيين كثفوا مشترياتهم من الشحنات البرازيلية بعد أن تراجعت الأسعار في أمريكا الجنوبية وسط توقعات بإبرام اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.

وأفادت شركة الاستشارات الزراعية AgRural يوم الاثنين بأن زراعة فول الصويا في البرازيل لموسم 2025–2026 بلغت 47% من المساحات المستهدفة حتى يوم الخميس الماضي، ارتفاعًا من 36% في الأسبوع السابق، لكنها لا تزال أقل من 54% المسجلة العام الماضي، بسبب تفاوت هطول الأمطار.

وفي الولايات المتحدة، أوشكت عمليات حصاد فول الصويا والذرة على الانتهاء؛ إذ أظهر استطلاع أجرته رويترز شمل تسعة محللين أن حصاد فول الصويا اكتمل بنسبة 91% حتى يوم الأحد، بينما اكتمل حصاد الذرة بنسبة 83%. ويقوم المزارعون بجمع ما يُتوقع أن يكون أكبر محصول ذرة في تاريخ الولايات المتحدة إلى جانب محصول وفير من فول الصويا.

أما سوق القمح فقد تلقت دعمًا إضافيًا من تقارير تشير إلى اهتمام الصين بشراء القمح الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، يؤدي الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر إلى حرمان المتعاملين من البيانات الرسمية المتعلقة بمبيعات التصدير الجديدة، إذ توقفت الإعلانات اليومية المعتادة من وزارة الزراعة الأمريكية عن الصفقات الفورية.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.7% عند 4.31 دولار للبوشل.

الصويا

وهبطت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 1.2% إلى 11.21 دولار للبوشل. 

القمح

وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.2% إلى 5.50 دولار للبوشل.

انخفضت معظم العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل موجة مبيعات مكثفة على أغلب الأصول عالية المخاطرة نتيجة القلق من تصحيح حاد في الأسواق العالمية.

ويرى عمالقة وول ستريت أن أسواق الأسهم العالمية بصدد مواجهة تصحيح حاد محتمل محذرين من المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت مسؤولتان بالفيدرالي، وهما "ماري دالي وليزا كوك"، بأن قرار خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول مطروح على الطاولة.

ويترقب المستثمرون بيانات "إيه دي بي" للتوظيف في القطاع الخاص الأمريكي يوم الأربعاء المقبل في وقت أدى فيه الإغلاق الحكومي المستمر إلى تعليق نشر بيانات اقتصادية أساسية.

كما ينتظر صدور تقرير الوظائف الشهري الشامل وقراءة مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي يوم الجمعة، لكن الإغلاق الحكومي قد يتسبب في تأجيل نشر هذه البيانات.

ومع دخول الإغلاق الحكومي شهره الثاني في الولايات المتحدة، لا تبدو هناك أي ملامح لحل الأزمة داخل أروقة الكونجرس.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، هبط سعر الإيثريوم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 10.6% إلى 3208.9 دولار.

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية لأعلى مستوياته في خمسة أشهر وكذلك المخاوف بشأن وفرة المعروض العالمي.

ورأت الأسواق اتفاق دول "أوبك+" الأحد الماضي على زيادة طفيفة في سقف إنتاج ديسمبر كانون الأول، وتجميد أي زيادات خلال الربع الأول من 2026؛ بأن التحالف حذر من احتمال حدوث فائض في المعروض العالمي.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير كانون الثاني عند التسوية بنسبة 0.69% أو ما يعادل 45 سنتاً إلى 64.44 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.80% أو 49 سنتاً لتغلق عند 60.56 دولار للبرميل.

انخفض الدولار الأسترالي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد صدور قرار متوقع بشأن الفائدة من جانب البنك المركزي.

كما كان متوقعًا، قرر البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الإبقاء على سعر الفائدة النقدي عند مستوى 3.6% دون تغيير، في خطوة وصفها مجلس الإدارة بأنها الخيار الأنسب لـ"التحلي بالحذر" في ما يتعلق بالسياسة النقدية.

ورغم آمال المقترضين في خفض قريب للفائدة، فإن القرار لم يُشكل مفاجأة للمحللين أو الأسواق، خاصة بعد بيانات التضخم القوية التي صدرت مؤخرًا، والتي شدد عليها بيان البنك، مشيرًا كذلك إلى حالة عدم اليقين المحلي والعالمي.

وقال المجلس في بيانه: "لقد انخفض التضخم بشكل كبير منذ ذروته في عام 2022 [...] إلا أنه في الآونة الأخيرة شهدنا عودة الارتفاع." وأوضح أن بيانات الربع الثالث من عام 2025، التي صدرت الأسبوع الماضي، كانت "أعلى بكثير من المتوقع".

استمرار الضغوط على المقترضين

يمثل هذا القرار شهرًا آخر من الإحباط لحاملي الرهون العقارية، إذ إن عمليات الخفض الثلاث السابقة في أسعار الفائدة هذا العام لم تكن كافية لتعويض الارتفاع الحاد الذي شهدته معدلات الفائدة منذ منتصف عام 2022 مع بداية دورة التشديد النقدي.

ومع اجتماع جديد للبنك في أوائل ديسمبر، تُظهر تصريحات المجلس اليوم أن الانتظار قد يطول قبل أي خفض جديد للفائدة.

لا تتوقع خفضًا قريبًا للفائدة

تُشارك الأسواق المالية والبنوك الكبرى البنكَ الاحتياطي في نبرته الحذرة. فـ البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا ما زالت تتوقع أن يأتي أول خفض للفائدة في عام 2026، في ظل قناعتها بأن عودة التضخم إلى النطاق المستهدف ستستغرق وقتًا أطول.

كما تُظهر تسعيرات الأسواق الآجلة أن المستثمرين قلّصوا توقعاتهم بشأن التيسير النقدي في المدى القريب، وأن العقود المستقبلية للفائدة تُشير فقط إلى تخفيضات طفيفة خلال العام المقبل.

وحذّر بعض الاقتصاديين من أن البنك الاحتياطي الأسترالي قد يُضطر لرفع الفائدة مجددًا، سواء في عام 2026 أو 2027، إذا استمر التضخم في تجاوز المستويات المريحة.
باختصار: حقبة "المال الرخيص" لن تعود سريعًا.

التضخم لا يزال مرتفعًا

أظهرت بيانات التضخم الأخيرة أن المعدل العام للتضخم عاد ليتجاوز النطاق المستهدف للبنك (2–3%)، في حين بلغ متوسط التضخم المعدّل (trimmed mean) الحد الأعلى لذلك النطاق. ولا تزال الأسعار ترتفع بوتيرة تفوق ما يعتبره البنك مقبولًا.

ويكرر البنك أنه بحاجة إلى أدلة مستدامة على أن التضخم يتجه بثبات نحو منتصف النطاق المستهدف، وهو ما لم يتحقق بعد — وجاء قرار اليوم ليؤكد تلك الرسالة.

الاقتصاد وسوق العمل يُظهران صمودًا

ورغم التحديات، فإن النمو الاقتصادي في أستراليا لا يزال متماسكًا. إذ أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.8% في السنة المنتهية في يونيو 2025 — وهي أقوى وتيرة في عامين وتفوق التوقعات.

ويُعزى هذا الأداء إلى استمرار قوة الاستثمارات التجارية ونمو السكان، بينما ظل الإنفاق الأسري ضعيفًا لكنه لم ينهَر رغم ضغوط تكاليف المعيشة.

في السياق الدولي

على الصعيد العالمي، كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفض سعر الفائدة في اجتماعه في أكتوبر 2025 إلى نطاق 3.75–4.0%، لكن رئيسه جيروم باول تبنى لهجة حذرة، مؤكدًا أن المزيد من الخفض غير مضمون وسيتوقف على البيانات الاقتصادية القادمة.

ويعكس هذا الموقف تشابهًا واضحًا مع نهج البنك الاحتياطي الأسترالي، حيث يسعى كلاهما إلى عدم إعلان النصر على التضخم قبل الأوان وسط مخاطر مستمرة تتعلق بأسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتشديد سوق العمل.

وفي ظل اتباع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أيضًا نهج الانتظار والترقب، يبدو أن البنك الاحتياطي الأسترالي يسير على نفس الخطى مع نظرائه العالميين في مرحلة دقيقة من دورة السياسة النقدية العالمية.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.6487.

الدولار الكندي

انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7093.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.7 نقطة.