ارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو يوم الاثنين، مدعومة بظروف الجفاف في مناطق الزراعة بالولايات المتحدة ومخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

كما تلقت كل من الذرة وفول الصويا دعمًا من المخاوف المرتبطة بالحرب، لكنها واجهت ضغوطًا بسبب توقعات بتسارع وتيرة الزراعة في الولايات المتحدة.

وارتفع القمح الأكثر تداولًا في بورصة شيكاغو (Chicago Board of Trade) بنسبة 1.2% ليصل إلى 6.06 و3/4 دولار للبوشل عند الساعة 11:18 بتوقيت غرينتش، بعد أداء قوي خلال الأسبوع الماضي. وارتفعت الذرة بنسبة 0.06% إلى 4.48 و3/4 دولار للبوشل، بينما استقر فول الصويا دون تغيير عند 11.67 و1/4 دولار للبوشل.

كما ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان الولايات المتحدة أنها صادرت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار البحري، في حين قالت إيران إنها سترد على ذلك.

وقال مات أمارمان، مدير مخاطر السلع في شركة StoneX: “القمح يرتفع في التداولات المبكرة، حيث عاد علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب إلى السوق.”

وأضاف: “كما رأينا الأسبوع الماضي، يظل التركيز على سوء ظروف المحاصيل في الولايات المتحدة والجفاف في السهول الغربية الذي يهدد القمح الأحمر الشتوي، لكن التوقعات الأخيرة تشير إلى بعض الآمال في هطول الأمطار.”

وأشار إلى أن فول الصويا يتلقى أيضًا دعمًا من مخاطر الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وقال محللو Argus في مذكرة: “يبقى الطقس في الولايات المتحدة العامل الرئيسي تحت المراقبة الدقيقة، حيث إن نقص الأمطار في مناطق القمح الشتوي يؤثر منذ فترة طويلة على إمكانات الإنتاج.”

لكن مكاسب فول الصويا كانت محدودة بسبب توقعات بأن وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) قد تعلن عن وتيرة سريعة لزراعة فول الصويا في تقريرها الخاص بتقدم المحاصيل الأمريكية الصادر لاحقًا يوم الاثنين.

وقال أمارمان: “هناك توقعات بأن المزارعين الأمريكيين يفضلون زراعة فول الصويا أولًا، خاصة في الولايات الجنوبية، مما يعني أن وتيرة الزراعة اليوم قد تكون أعلى من المعتاد.”

وأضاف: “الذرة تبقى في وضع متباين، ويبدو أن السوق يتجاهل إلى حد كبير تأثير النفط الخام في الوقت الحالي. كما أن الطقس الدافئ في منطقة الغرب الأوسط الأمريكية يشير إلى توقعات بتسارع وتيرة زراعة الذرة خلال الأسابيع المقبلة.”

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع خلال جلسة التداول المبكرة، مع ارتفاع الدولار وأسعار النفط، وسط تهديد إيران بالرد على استيلاء الولايات المتحدة على سفينة شحن إيرانية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 4,812.78 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 13 أبريل. كما تراجعت عقود الذهب الأمريكية تسليم يونيو بنسبة 0.9% لتسجل 4,834.30 دولارًا.

وارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أسبوع قبل أن يقلص مكاسبه ليتم تداوله مرتفعًا بنسبة 0.1%، مع تسبب تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في حالة من عدم اليقين في الأسواق بشأن فرص التوصل إلى اتفاق سلام. كما سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا.

وقال فواد رزاقزاده، محلل الأسواق في شركتي City Index وFOREX.com: “الوضع في الشرق الأوسط تصاعد بوضوح مرة أخرى، ما دفع توقعاتنا للذهب إلى الميل نحو الهبوط بشكل طفيف، في ظل زيادة مخاطر حدوث قفزة جديدة وحادة في أسعار النفط، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار وعوائد السندات.”

اتفاق وقف إطلاق النار مهدد والذهب تحت ضغط العوائد

يبدو أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران أصبح في خطر يوم الاثنين، بعد الاستيلاء على سفينة الشحن. وقفزت أسعار النفط بنحو 5% وسط مخاوف من انهيار الهدنة، ومع استمرار توقف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى حد كبير.

ورغم أن الذهب يُعتبر ملاذًا ضد التضخم، فإن الطلب على هذا الأصل الذي لا يدر عائدًا يتراجع عندما تكون أسعار الفائدة العالمية مرتفعة. وقد تبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول نتيجة التضخم المتزايد بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في شركة Kitco Metals: “متداولو الذهب اليوم يفضلون العوامل السلبية اليومية (ارتفاع الدولار والعوائد) على المعادن الثمينة. ومن الناحية الفنية، فإن الهدف الصعودي التالي لعقود الذهب لشهر يونيو هو الإغلاق فوق مقاومة قوية عند مستوى 5,000 دولار.”

ارتفع الدولار الكندي خلال تداولات اليوم الإثنين عقب صدور بيانات التضخم والتي سجلت زيادة أعلى من التوقعات بسبب حرب إيران.

وارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 2.4% في مارس، مع زيادة الأسعار بنسبة 0.9% على أساس شهري، نتيجة ارتفاع تكاليف النفط الخام التي أدت إلى زيادة أسعار البنزين، وفق بيانات صدرت يوم الاثنين.

ويُعد هذا المستوى هو نفسه الذي سُجل في ديسمبر الماضي. كما قالت هيئة الإحصاء الكندية إن الزيادة الشهرية في التضخم هي الأعلى خلال 14 شهرًا.

وقد أدت الحرب في إيران، التي بدأت في أواخر فبراير، إلى تعطيل شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى خروج ما يقرب من خمس الإمدادات العالمية من السوق. وقد تسبب هذا الصدمة في ارتفاع أسعار الوقود وضغط على ميزانيات الأسر.

وكان محللون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم السنوي 2.6% مقارنة بـ1.8% في الشهر السابق، وأن يرتفع التضخم الشهري إلى 1.1% مقابل 0.5% في فبراير.

وقد ظل التضخم في كندا هادئًا لأكثر من عام، واستقر بالقرب من منتصف النطاق المستهدف لبنك كندا بين 1% و3%.

وكان محافظ بنك كندا تيف ماكلم قد قال الأسبوع الماضي إن البنك المركزي لا يشعر بالقلق من أي ارتفاع قصير الأجل في توقعات التضخم.

أسعار الوقود والغذاء تقود الارتفاع

ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 5.9% على أساس سنوي، وارتفعت بنسبة 21.2% على أساس شهري في مارس. وقد تم تخفيف الرقم السنوي جزئيًا بسبب ارتفاع أسعار البنزين في الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة ضريبة الكربون التي تم إلغاؤها في أبريل 2025.

كما أدت زيادة أسعار الوقود إلى رفع تكاليف النقل، وهو ثاني أكبر عنصر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 3.7% في مارس مقارنة بالعام الماضي.

وكانت أسعار الغذاء من العوامل الرئيسية الأخرى التي ساهمت في ارتفاع التضخم السنوي العام، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر بنسبة 4.4% سنويًا في مارس، بعد ارتفاع بنسبة 4.1% في فبراير. كما ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 7.8%، وهو أكبر ارتفاع منذ أغسطس 2023، بحسب هيئة الإحصاء.

مؤشرات التضخم الأساسي والسياسة النقدية

وبما أن التضخم العام قد يكون متقلبًا، فإن بنك كندا والمحللين يراقبون أيضًا مقاييس التضخم الأساسي لتقييم الاتجاه الحقيقي للأسعار.

وبقي مقياس “CPI-median” — وهو القيمة الوسطية لمكونات سلة مؤشر الأسعار — دون تغيير عند 2.3% مقارنة بالشهر السابق، بينما تراجع مؤشر “CPI-trim” الذي يستبعد أكثر التغيرات السعرية تطرفًا إلى 2.2% في مارس.

وقال أندرو غرانثام، كبير الاقتصاديين في بنك CIBC كابيتال ماركتس: “قد يصبح انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى مؤشرات التضخم الأساسية أكثر وضوحًا مع اقتراب فصل الصيف، خصوصًا مع احتساب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل أكبر”.

وأضاف في المقابل أن وجود فائض في الاقتصاد الكندي قد يمنع هذه المؤشرات من التسارع بشكل كبير.

تحركات الأسواق والتوقعات

ارتفع الدولار الكندي بشكل طفيف بنسبة 0.04% ليصل إلى 1.3687 مقابل الدولار الأمريكي، أو 73.06 سنتًا أمريكيًا.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 1.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.755%.

ولا تتوقع أسواق المال أي تغيير في أسعار الفائدة من قبل بنك كندا في هذا الشهر، بينما يتم تسعير احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 18:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7330.

بينما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في إيران قد تنتهي “قريبًا جدًا”، ومع استعداد وسطاء باكستانيين في طهران للقاء مسؤولين، فإن صراعًا آخر قريبًا بدأ يجذب انتباه بكين.

فمنذ أواخر فبراير، تصاعدت حدة القتال بين أفغانستان وباكستان، حيث أعلنت إسلام آباد “حربًا مفتوحة” مع جارتها. وأسفرت الضربات عن مقتل مئات الأشخاص وتشريد مئات الآلاف، وفقًا لـ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان. وقد أثار هذا الصراع قلق المجتمع الدولي وأزعج الصين، التي تعد شريكًا للبلدين وحساسة تجاه العنف على حدودها الغربية.

وفي هذا السياق، تدخلت بكين للعب دور دبلوماسي، معلنة في 8 أبريل أنها استضافت محادثات استمرت أسبوعًا في مدينة أورومتشي غرب الصين، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. ولا يقتصر الرهان على تهدئة الأعمال العدائية فحسب، بل يمتد إلى اختبار أوسع لقدرة الصين على إدارة الاضطرابات في محيطها، حيث تربطها علاقات اقتصادية وسياسية عميقة.

ورغم أن جميع الأطراف أعلنت دعمها للحوار، فإن الخلافات العميقة بشأن الجماعات المسلحة والهجمات عبر الحدود تهدد بإفشال أي تهدئة حقيقية. وسارعت وفود الأطراف الثلاثة إلى الإشادة بالمحادثات، إذ وصفتها وزارة الخارجية الصينية بأنها “صريحة وعملية”، بينما اعتبرتها حركة طالبان “مفيدة” وقالت إنها جرت “في أجواء بنّاءة”.

لكن حتى أثناء انعقاد المحادثات، اتهمت أفغانستان باكستان بتنفيذ قصف عبر الحدود، ما يثير تساؤلات حول قدرة الصين على إنهاء النزاع ومدى استعدادها لتوظيف ثقلها الدبلوماسي، خاصة في ظل تعاملها أيضًا مع الحرب في إيران.

وقال مايكل سيمبل، الخبير في الشأن الأفغاني بجامعة كوينز في بلفاست: “يعرف دبلوماسيو طالبان وباكستان كيفية صياغة عبارات تُظهر الصين بصورة جيدة، وحتى اتخاذ إجراءات محدودة لتخفيف التوتر الحدودي”. وأضاف: “لكن التوصل إلى اتفاق بشأن دعم طالبان لحركة طالبان باكستان (TTP) سيظل أمرًا صعبًا في الوقت الراهن”.

لطالما اتهمت باكستان أفغانستان التي تديرها طالبان بإيواء مقاتلين من حركة طالبان باكستان، وهي جماعة مسلحة تنفذ هجمات عبر الحدود، وهي اتهامات تنفيها طالبان الأفغانية.

اختبار نفوذ بكين

يرى محللون أن كلًا من باكستان وطالبان ينظران إلى الصين كشريك استراتيجي.

فبالنسبة لإسلام آباد، تمثل بكين ثقلًا موازنًا لمنافستها التقليدية الهند، إضافة إلى كونها مصدرًا مهمًا للاستثمارات الأجنبية. أما بالنسبة لطالبان، فتمثل الصين سوقًا ضخمة قريبة يمكن أن تدعم اقتصادها المتعثر، إلى جانب كونها شريكًا قد يساعد الحكومة على نيل الاعتراف الدولي الكامل بعد استيلاء الحركة على السلطة في عام 2021.

لكن رغم ما تمتلكه الصين من نفوذ نظري، يبقى غير واضح إلى أي مدى هي مستعدة لممارسة الضغط.

وعادة ما تتخذ بكين دورًا محدودًا في الوساطة الدولية، مركّزة جهودها على الحالات التي يُرجح أن تحقق نتائج سريعة، مثل اتفاق عام 2023 بين إيران والسعودية الذي أعاد العلاقات الدبلوماسية بين الخصمين في الشرق الأوسط.

وفي ظل الحرب في إيران، حافظت الصين أيضًا إلى حد كبير على مسافة علنية، مكتفية باستقبال وفود أجنبية والسعي لتقديم نفسها كحكم في القواعد الدولية. ويأتي ذلك على النقيض من الولايات المتحدة، كما ظهر عندما وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية بأنه “عودة إلى قانون الغاب”، وذلك خلال استقباله الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في 14 أبريل.

ورغم ذلك، تشير بعض التقارير، بما في ذلك تصريحات ترامب نفسه، إلى أن الصين قد استخدمت موقعها كأكبر مستثمر في إيران ومشتري رئيسي لنفطها لدفعها نحو الانخراط في محادثات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وربما إنهاء القتال.

صراع معقد بين كابول وإسلام آباد

لن يكون احتواء التوتر بين إسلام آباد وكابول أمرًا سهلًا.

فحتى قبل عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس 2021، كانت حكومة أفغانستان السابقة تتهم باكستان بدعم طالبان على أراضيها، وهو ما كانت إسلام آباد تنفيه آنذاك.

ومنذ انتهاء محادثات أورومتشي، صدرت تصريحات رسمية قليلة بشأن نتائجها. كما تلعب باكستان دورًا دبلوماسيًا نشطًا عبر استضافة محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن “الأطراف الثلاثة اتفقت على استكشاف حل شامل للقضايا في العلاقات بين أفغانستان وباكستان، وحددت القضايا الأساسية ذات الأولوية التي يجب معالجتها”.

من جانبه، قال عمر صمد، الدبلوماسي الأفغاني السابق المقيم في الولايات المتحدة، إن المحادثات المدعومة من الصين خلقت زخمًا جديدًا، لكن الفجوة لا تزال كبيرة بين الخطاب والواقع على الأرض.

وأضاف: “المحادثات فتحت نافذة ضيقة، لكن مثل هذه النوافذ تميل إلى الإغلاق سريعًا عند مواجهة انعدام الثقة المتجذر”، مشيرًا إلى أن الصين والوسطاء الآخرين بحاجة إلى التزام طويل الأمد لمعالجة قضايا هيكلية “معقدة لكنها ليست مستعصية”.

من حلفاء إلى خصوم

رغم أنه كان من المتوقع أن تحافظ حكومة طالبان على دعم باكستان بعد عودتها إلى السلطة، فإن العلاقات بين الطرفين شهدت تدهورًا، خاصة بسبب ملف حركة طالبان باكستان.

بلغت التوترات ذروتها في أكتوبر 2025 خلال زيارة رسمية استمرت أسبوعًا لوزير خارجية طالبان أمير خان متقي إلى الهند.

وفي 9 أكتوبر، وهو اليوم الأول من الزيارة، شنت باكستان غارات جوية على عدة مقاطعات أفغانية، بما في ذلك العاصمة كابول. وأشارت تقارير أولية إلى أن الهجوم استهدف زعيم حركة طالبان باكستان نور ولي محسود، الذي نشر لاحقًا مقطع فيديو لإثبات أنه لا يزال على قيد الحياة.

وفي أعقاب الضربات، شنت قوات طالبان هجمات مضادة على طول الحدود، وقالت إنها قتلت عشرات من عناصر الأمن الباكستاني، وهو ما نفته إسلام آباد.

وسافر وزراء الدفاع من الجانبين لاحقًا إلى الدوحة في 18 أكتوبر لإجراء محادثات بوساطة تركيا، أسفرت عن وقف إطلاق نار مؤقت. كما عقدت اجتماعات متابعة في إسطنبول، تلتها جهود وساطة إضافية من السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكنها فشلت في تحقيق هدنة دائمة.

ومع تجدد التصعيد في فبراير، استهدفت ضربة باكستانية كبيرة في 16 مارس مركز “أوميد” لإعادة تأهيل المدمنين في قاعدة “كامب فينيكس” التابعة سابقًا لحلف الناتو شرق كابول.

وقالت طالبان إن أكثر من 400 شخص قتلوا، بينما أكدت إسلام آباد أنها استهدفت منشآت عسكرية. وأفادت الأمم المتحدة لاحقًا بسقوط 143 قتيلًا، فيما أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الهجوم واعتبرته “هجومًا غير قانوني وربما جريمة حرب”.

وقال سيمبل: “يبدو أن طالبان ملتزمة أيديولوجيًا بمواصلة الجهاد، وبالتالي غير قادرة على النأي بنفسها عن حركة طالبان باكستان”. وأضاف: “طالما استمرت حملة الحركة، فهناك كل الأسباب لتوقع تصعيد الصراع بين طالبان وباكستان”.