تراجعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء في بورصة شيكاغو للسلع وسط ارتفاع ملحوظ للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلا عن ضعف الطلب وإجراء مبيعات فنية.

وصرح تجار أوروبيون يوم الأربعاء أن الهيئة العامة للحبوب في الأردن طرحت مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن متري من قمح الطحين من مصادر اختيارية.

الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو 5 أغسطس/آب.

كان التجار يتوقعون إعلانًا جديدًا بعد أن لم يقم الأردن بأي عملية شراء في مناقصته السابقة لـ 120 ألف طن من القمح يوم الثلاثاء.

يُطلب الشحن على دفعات تتراوح بين 50 ألف و60 ألف طن، وذلك للفترات من 16 إلى 30 سبتمبر/أيلول، ومن 1 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول، ومن 1 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، ومن 1 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وهي نفس الفترات المطلوبة في مناقصة يوم الثلاثاء.

كما طرح الأردن مناقصة منفصلة لشراء 120 ألف طن من علف الشعير، تُغلق في 6 أغسطس/آب.

وفي سياق آخر، وافقت حكومة بنغلاديش على شراء أولي لـ 220 ألف طن متري من القمح الأمريكي للمساعدة في تخفيف بعض التوترات التجارية. صباح الأربعاء، أعلن الرئيس ترامب أن الرسوم الجمركية على الهند سترتفع إلى 25% في الأول من أغسطس، مشيرًا إلى العجز التجاري وشرائها النفط الخام الروسي.

هذا، وقد ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة مما شكل ضغوطاً على السلع.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.4% إلى 4.12 دولار للبوشل.

الصويا

وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 1.3% إلى 9.95 دولار للبوشل.

القمح

وانخفضت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر أيلول بنسبة 1.1% لتغلق عند 5.23 دولار للبوشل.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل تقييم الأسواق للمهلة التي قلصها ترامب لروسيا قبل فرض رسوم جمركية حال عدم توصل موسكو إلى اتفاق بوقف إطلاق النار مع أوكرانيا خلال عشرة أيام.

وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس عن تقليص مهلة الـ 50 يوماً التي منحها إلى روسيا من أجل التوصل إلى هدنة مع أوكرانيا، لتصبح 10 أيام فقط تنتهي في الثامن من أغسطس آب المقبل، وإلا سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على روسيا وشركائها التجاريين.

وتلقت أسعار النفط دعماً من بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كما أعلن "ترامب" في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" في وقت سابق من اليوم عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من الهند، وأشار إلى توقيع عقوبة أخرى لم يُحددها على نيودلهي، وأعلن أيضاً زيادة الرسوم الجمركية على البرازيل بنسبة 40% لتصل إلى 50%.

من ناحية أخرى، كشفت إدارة معلومات الطاقة عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قد ارتفعت بمقدار 7.7 مليون برميل إلى 426.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وانخفضت مخزون البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل إلى 228.4 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزون المقطرات (الذي يشمل وقود التدفئة والديزل) بمقدار 3.6 مليون برميل إلى 113.5 مليون برميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر أيلول عند التسوية بنسبة 1% أو 73 سنتاً إلى 73.24 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر أيلول بنسبة 1.14% أو ما يعادل 79 سنتاً لتغلق عند 70 دولاراً للبرميل.

ارتفع سعر الإيثريوم خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط تباين في شهية المخاطرة بالأسواق عقب صدور بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تقييم قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 4.25% و4.50% دون تغيير، وهو خامس تثبيت للفائدة على التوالي.

وجاء في بيان الفيدرالي: "على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات لا تزال تؤثر على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن وتيرة النشاط الاقتصادي قد تباطأت خلال النصف الأول من العام". وأضاف: "لا يزال معدل البطالة منخفضًا، وتبقى أوضاع سوق العمل قوية. ولا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما".

أما في اجتماع يونيو، فقد تبنت اللجنة نظرة أكثر تفاؤلًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد "واصل التوسع بوتيرة قوية".

وأشار بيان الأربعاء إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع "لا تزال مرتفعة"، وهو تقييم أقل إيجابية مقارنة ببيان يونيو، الذي ذكر أن حالة عدم اليقين "قد تراجعت ولكنها لا تزال مرتفعة".

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول، إن البنك المركزي يمكنه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مؤقتًا، ريثما تتضح آثار السياسات الجمركية على التضخم. وأضاف: "بدأت الرسوم الجمركية المرتفعة تنعكس بشكل أوضح على أسعار بعض السلع، لكن تأثيرها العام على النشاط الاقتصادي والتضخم لا يزال غير واضح."

وأشار باول إلى أن السيناريو الأساسي "المعقول" قد يكون أن تأثير الرسوم على التضخم سيكون "قصير الأجل"، لكنه في الوقت نفسه حذر من إمكانية أن تُحدث هذه الرسوم تغييرات تضخمية "أكثر ديمومة". وقال: "مهمتنا هي الحفاظ على ثبات توقعات التضخم على المدى الطويل، ومنع أن يتحول ارتفاع الأسعار لمرة واحدة إلى مشكلة تضخم مستمرة."

وأضاف: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يمكّننا من معرفة المزيد حول المسار المحتمل للاقتصاد وتطور ميزان المخاطر قبل تعديل سياستنا النقدية." وأردف قائلاً: "نرى أن موقفنا الحالي من السياسة النقدية مناسب لحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم."

وكرر باول أن قرارات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة ستعتمد على البيانات. وقال: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يسمح لنا بتقييم اتجاه الاقتصاد وميزان المخاطر قبل تغيير موقف سياستنا النقدية. ونرى أن الموقف الحالي مناسب للحماية من مخاطر التضخم."

كما أشار باول إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ خلال النصف الأول من عام 2025، لكنه أكد أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتحرك إذا دعت الحاجة. وقال إن معدل النمو بلغ 1.2% مقارنة بـ2.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وعزا هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى ضعف في الإنفاق الاستهلاكي.

وفي وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في سبتمبر، أوضح باول أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. وقال: "لم نتخذ أي قرار بخصوص سبتمبر. نحن لا نفعل ذلك مقدمًا. سنأخذ كل المعلومات المتوفرة لدينا — بما فيها البيانات الجديدة — بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار."

وأظهرت بيانات رسمية اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 3% خلال الربع السنوي الثاني مقارنة مع انكماش بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، وأعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3% فقط.

ووفقاً لبيانات "إيه دي بي"، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 104 آلاف وظيفة في يوليو تموز، وهي أعلى من 64 ألف وظيفة متوقعة، وذلك مقارنة بقراءة يونيو حزيران المعدلة إلى فقدان نحو 23 ألف وظيفة.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الإيثريوم على منصة كوين ماركت كاب بحلول الساعة 21:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 3777.2 دولار.

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء وعزز مكاسبه عقب صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 4.25% و4.50% دون تغيير، وهو خامس تثبيت للفائدة على التوالي.

وجاء في بيان الفيدرالي: "على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات لا تزال تؤثر على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن وتيرة النشاط الاقتصادي قد تباطأت خلال النصف الأول من العام". وأضاف: "لا يزال معدل البطالة منخفضًا، وتبقى أوضاع سوق العمل قوية. ولا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما".

أما في اجتماع يونيو، فقد تبنت اللجنة نظرة أكثر تفاؤلًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد "واصل التوسع بوتيرة قوية".

وأشار بيان الأربعاء إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع "لا تزال مرتفعة"، وهو تقييم أقل إيجابية مقارنة ببيان يونيو، الذي ذكر أن حالة عدم اليقين "قد تراجعت ولكنها لا تزال مرتفعة".

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول، إن البنك المركزي يمكنه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مؤقتًا، ريثما تتضح آثار السياسات الجمركية على التضخم. وأضاف: "بدأت الرسوم الجمركية المرتفعة تنعكس بشكل أوضح على أسعار بعض السلع، لكن تأثيرها العام على النشاط الاقتصادي والتضخم لا يزال غير واضح."

وأشار باول إلى أن السيناريو الأساسي "المعقول" قد يكون أن تأثير الرسوم على التضخم سيكون "قصير الأجل"، لكنه في الوقت نفسه حذر من إمكانية أن تُحدث هذه الرسوم تغييرات تضخمية "أكثر ديمومة". وقال: "مهمتنا هي الحفاظ على ثبات توقعات التضخم على المدى الطويل، ومنع أن يتحول ارتفاع الأسعار لمرة واحدة إلى مشكلة تضخم مستمرة."

وأضاف: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يمكّننا من معرفة المزيد حول المسار المحتمل للاقتصاد وتطور ميزان المخاطر قبل تعديل سياستنا النقدية." وأردف قائلاً: "نرى أن موقفنا الحالي من السياسة النقدية مناسب لحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم."

وكرر باول أن قرارات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة ستعتمد على البيانات. وقال: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يسمح لنا بتقييم اتجاه الاقتصاد وميزان المخاطر قبل تغيير موقف سياستنا النقدية. ونرى أن الموقف الحالي مناسب للحماية من مخاطر التضخم."

كما أشار باول إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ خلال النصف الأول من عام 2025، لكنه أكد أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتحرك إذا دعت الحاجة. وقال إن معدل النمو بلغ 1.2% مقارنة بـ2.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وعزا هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى ضعف في الإنفاق الاستهلاكي.

وفي وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في سبتمبر، أوضح باول أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. وقال: "لم نتخذ أي قرار بخصوص سبتمبر. نحن لا نفعل ذلك مقدمًا. سنأخذ كل المعلومات المتوفرة لدينا — بما فيها البيانات الجديدة — بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار."

وأظهرت بيانات رسمية اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 3% خلال الربع السنوي الثاني مقارنة مع انكماش بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، وأعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3% فقط.

ووفقاً لبيانات "إيه دي بي"، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 104 آلاف وظيفة في يوليو تموز، وهي أعلى من 64 ألف وظيفة متوقعة، وذلك مقارنة بقراءة يونيو حزيران المعدلة إلى فقدان نحو 23 ألف وظيفة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.

الدولار الكندي

انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% غلى 0.7227.

وقد أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75% يوم الأربعاء، مشيرًا إلى صمود الاقتصاد الكندي رغم استمرار الحرب التجارية العالمية التي أشعلتها الولايات المتحدة.

وقال المحافظ تيف ماكلم في تصريحات معدّة مسبقًا إن قرار مجلس الإدارة استند إلى "إجماع واضح".

وأوضح أن الاقتصاد الكندي لم يشهد تراجعًا حادًا رغم حالة عدم اليقين التجاري الكبيرة، كما أن التضخم الأساسي لا يزال يظهر قدرًا من الثبات، وذلك على الرغم من الرسوم الجمركية الأميركية المستمرة.

ويأتي هذا القرار بعد أن اختار البنك إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في شهري أبريل ويونيو أيضًا، بسبب الضبابية الناتجة عن التعريفات الجمركية العالمية.

وأشار ماكلم إلى أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع قوى عالمية مثل اليابان والاتحاد الأوروبي خفّفت من خطر اندلاع حرب تجارية عالمية عنيفة ومتفاقمة، وأن التأثير حتى الآن كان أقل حدة مما كان يُخشى في البداية.

وقال إن بنك كندا يراقب عن كثب مدى تأثير هذه الرسوم على النشاط التجاري والطلب على الصادرات الكندية، وما إذا كانت التكاليف المرتفعة الناتجة عن الرسوم الجمركية ستُنقل إلى المستهلكين.

الدولار الأسترالي

هبط الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 0.6432.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين قد سجل 0.7% خلال الربع السنوي الثاني على أساس فصلي دون توقعات عند 0.8%.

كما كشفت بيانات مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين عن نمو إلى 1.9% في القراءة السنوية عن شهر يونيو حزيران دون توقعات عند 2.1%.