ارتفعت أسعار القمح العالمية إلى 7.0850 دولار للبوشل خلال تعاملات الخميس، مسجلة أعلى مستوياتها في عامين، مدفوعة بتزايد المخاطر الجيوسياسية، والمخاوف بشأن الطقس في الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

وتأتي المكاسب في ظل تنامي توقعات اضطراب الإمدادات والإنتاج العالمي، وهو ما عزز موجة الصعود في أسواق الحبوب.

اضطرابات الإمدادات تدعم الأسعار

وتواجه روسيا قيودًا على الوصول إلى موانئها في بحر آزوف ومنطقة القوقاز نتيجة الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للموانئ، وهو ما يهدد تدفقات الحبوب عبر البحر الأسود.

كما جرى خفض توقعات محصول القمح الروسي لموسم 2026-2027 بسبب تراجع الإنتاجية وانكماش المساحات المزروعة في المناطق الجنوبية.

وتعد روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم، لذلك فإن أي اضطرابات في صادراتهما تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية وتوقعات التضخم عالميًا.

وفي الولايات المتحدة، أدى الجفاف في المناطق الزراعية الرئيسية إلى تقليص المساحات المزروعة بالقمح إلى مستويات تاريخية متدنية، ما ساهم أيضًا في دعم الأسعار.

كما أسهم ارتفاع تكاليف الأسمدة، في ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وما نتج عنها من اضطرابات لوجستية في مضيق هرمز، في زيادة الضغوط الصعودية على أسعار القمح.

وفي أوروبا، من المتوقع أن يتراجع محصول القمح اللين في فرنسا بسبب موجات الحر، بينما تؤدي ظاهرة النينيو إلى طقس أكثر جفافًا وانخفاض معدلات الأمطار في أستراليا، إحدى أكبر الدول المنتجة للقمح، مما يزيد المخاوف بشأن الإنتاج العالمي.

وسجل القمح خلال جلسة الخميس مستوى 7.0850 دولار للبوشل قبل أن يستقر قرب 7.03 دولار للبوشل في بورصة شيكاغو التجارية.

وكانت الأسعار قد بلغت 7.2 دولار للبوشل في مايو 2024، بزيادة بلغت 38% مقارنة بنهاية عام 2025.

وقال محللون إن اضطرابات طاقة التصدير في منطقة البحر الأسود كانت المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار القمح العالمية، خاصة مع تقييد صادرات روسيا عبر بحر آزوف وتضرر الموانئ الأوكرانية الرئيسية على البحر الأسود.

وأضافوا أن المخاوف المتعلقة بإمكانية إغلاق مضيق هرمز فاقمت الضغوط التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أثار مخاوف بشأن إمدادات الأسمدة عالميًا.

ارتفع الدولار الكندي بشكل طفيف أمام نظيره الأمريكي، الخميس، مدعومًا بصعود أسعار النفط وصدور بيانات قوية لمبيعات التجزئة، في وقت واصل فيه المستثمرون تقييم تداعيات التوترات التجارية والتطورات الاقتصادية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي، المعروف باسم "اللوني"، بنسبة 0.1% إلى 1.4075 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 71.05 سنتًا أمريكيًا، بعدما تحرك خلال الجلسة بين 1.4058 و1.4099، ليصبح العملة الوحيدة ضمن عملات مجموعة العشر التي حققت مكاسب أمام الدولار الأمريكي.

بيانات اقتصادية إيجابية

أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مبيعات التجزئة في كندا بنسبة 1% خلال مايو، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، بدعم من زيادة المبيعات في محطات الوقود ومتاجر بيع المحروقات، إلى جانب مكاسب واسعة النطاق في مختلف القطاعات.

كما أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 0.4% في يونيو.

النفط يدعم العملة الكندية

وجاء الدعم أيضًا من ارتفاع أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، حيث قفز الخام الأمريكي بنسبة 6.2% إلى 92.40 دولارًا للبرميل، بعدما أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مما زاد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات العالمية.

كما قفز خام برنت القياسي فوق حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى في شهرين مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع دائرة الحرب ضد إيران.

وفي الشأن التجاري، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستتخذ "كل ما يلزم" للدفاع عن العمال والمزارعين والشركات الكندية في مواجهة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

كما أظهرت بيانات الأسواق أن المضاربين زادوا رهاناتهم على تراجع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى بين العملات الرئيسية، خلال الأسابيع التي سبقت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على كندا، وهو ما ساهم في دفع العملة الكندية مؤخرًا إلى أدنى مستوياتها في 14 شهرًا.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط تقارير تتحدث عن نية الرئيس الأمريكي بشن هجوم واسع النطاق ضد إيران.

كما ذكرت وكالات أن هناك ناقلات نفطية تتعرض لهجمات في البحر الأحمر، وهو ما يعني اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود خام برنت لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 26 مايو، قبل أن تغلق مرتفعة بنحو 7% عند 100.69 دولار للبرميل.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 6% ليغلق عند 92.19 دولار للبرميل، لترتفع أسعار النفط بأكثر من 30% منذ بداية الشهر الجاري، مع تصاعد المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط.

تصعيد عسكري محتمل

وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن أنهم استهدفوا ناقلتي نفط سعوديتين باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، متهمينهما بانتهاك الحصار البحري الذي أعلنوه ضد السعودية هذا الأسبوع.

ورد ترامب بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية عن أي هجمات مستقبلية ينفذها الحوثيون ضد السفن في البحر الأحمر، مهددًا بتوجيه "عقاب عسكري كبير" لكل من طهران والحوثيين.

وذكر موقع أكسيوس أن الرئيس ترامب يدرس تنفيذ "هجوم ضخم" ضد إيران، مضيفًا: "أكبر من أي وقت مضى. أنا قريب من اتخاذ القرار، وكل شيء جاهز لذلك."

وجاءت الهجمات على الناقلات بعد ساعات من تهديد ترامب بتدمير جسر أو محطة كهرباء إيرانية في كل مرة تستهدف فيها طهران سفينة في مضيق هرمز.

من جانبها، حذرت إيران من أنها سترد باستهداف البنية التحتية والأصول المرتبطة بالولايات المتحدة في أنحاء المنطقة إذا نفذت واشنطن تلك التهديدات.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: "إذا استهدف الأمريكيون جسرًا أو محطة كهرباء في إيران، فإن إيران سترد بضرب البنية التحتية والجسور في المنطقة، بما في ذلك منشآت الطاقة التي تمتلك الولايات المتحدة مصالح فيها."

وبحسب آر بي سي، فإن الضغوط المتزايدة في الشرق الأوسط قد تدفع خام برنت إلى تجاوز ذروته المسجلة في عام 2022 عند 128 دولارًا للبرميل عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بل وربما يتخطى المستوى القياسي البالغ 146 دولارًا للبرميل الذي سُجل في عام 2008 إذا تطور الوضع إلى حرب إقليمية شاملة.

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس، متخلية عن أعلى مستوياتها في أسبوعين التي سجلتها في الجلسة السابقة، بعدما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يعني تزايد الضغوط التضخمية، ومن ثم الرهان على رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% إلى 4,044.83 دولارًا للأوقية، بعدما كان قد سجل الأربعاء أعلى مستوى له منذ 7 يوليو تموز.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس آب بنسبة 2.5% إلى 4,047.80 دولارًا للأوقية.

ارتفاع الدولار والعوائد يضغط على المعدن النفيس

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.3%، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

في الوقت ذاته، صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام، وهو ما زاد الضغوط على الذهب.

ويرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط يدفع عوائد السندات إلى الصعود، مع تزايد الاعتقاد بأن البنوك المركزية لن تتمكن من خفض أسعار الفائدة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

كما أن ارتفاع عوائد السندات يمثل عاملًا سلبيًا للذهب والفضة، لأنهما لا يدران عائدًا، ما يقلل من جاذبيتهما الاستثمارية.

النفط فوق 100 دولار يعزز المخاوف التضخمية

جاءت الضغوط على الذهب بعدما تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر مايو، عقب إعلان جماعة الحوثي في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، الأمر الذي أثار مخاوف من اتساع اضطرابات إمدادات النفط العالمية إلى ما هو أبعد من مضيق هرمز.

ويرى المستثمرون أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضعف جاذبية الذهب الذي لا يحقق عائدًا.

الأنظار تتجه إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إلى جانب تصريحات رئيس المجلس كيفن وورش عقب انتهاء اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين.

ووفقًا لبيانات أداة CME FedWatch، ارتفعت احتمالات قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى نحو 80%، مقارنة مع 68% في اليوم السابق.