ارتفاع أسعار القمح بنحو الأربعة بالمائة للأعلى لها في سبعة أشهر متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له منذ نهاية 2014

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار القمح بقرابة الأربعة بالمائة لنشهد الأعلى لها منذ 17 تموز/يوليو وتعد بصدد ثاني مكاسب شهرية على التوالي متغاضية بذلك عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 للجلسة السابعة في تسعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم وذلك وسط تسعير الأسواق لمخاطر الطقس على محاصيل القمح عالمياً.

في تمام الساعة 08:33 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار القمح تسليم 15 أيار/مايو المقبل بنسبة 3.77% إلى 4.9500$ للبوشل مقارنة بالافتتاحية عند 4.7700$ للبوشل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.34% إلى مستويات 90.66 موضحاً الأعلى لها في منذ 22 من كانون الثاني/يناير مقارنة بالافتتاحية عند 90.36.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي أوضحت نمو بنسبة 2.5% متوافقة مع التوقعات خلال الربع الرابع مقابل اتساعاً بنسبة 2.6% في القراءة الأولية السابقة، كما أظهرت القراءة الثانية للناتج المحلي المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى نسبة 2.3% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند نمو  2.4%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.9 مقابل مقابل 65.7 في كانون الثاني/يناير، لتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من التوقعات عند 64.2، وصولاً إلى بيانات سوق الإسكان الأمريكي والتي جاءت مخيبة للآمال هي الأخرى مع تراجع مبيعات المنازل القائمة بنسبة 4.7% مقابل الثبات عند الصفر في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات عند ارتفاع 0.4%.

ويأتي ذلك عقب ساعات فعليات النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية في الكونجرس وعلى أعتاب النصف الثاني من شهادة باول يوم غد الخميس أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية، وفي أعقاب تقديم باول التقرير الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي إلى الكونجرس يوم الجمعة الماضية.

على الصعيد، الأخر، نود الإشارة إلى أن تنامي القلق حيال الجفاف الذي تشهده أجزاء من السهول الأمريكية والذي يهدد القمح الشتوي في السهول الجنوبية للولايات المتحدة بالتزامن مع الصقيع الذي يهدد محاصيل القمح في روسيا أكبر منتج ومصدر للقمح عالمياً وفي الاتحاد الأوروبي، لا يزال يدعم أسعار القعود الآجلة للقمح ويعزز الآفاق المستقبلية لأسعار القمح في ظلال غياب أي علامات على انقضاء الجفاف.

هذا وقد أكدت أخر بيانات وزارة الزراعة الأمريكية على استمرار الإضرار المستمرة الناجمة عن الجفاف الذي يضرب كانساس سيتي التي تحظي بأكبر مزارع القمح الشتوي في الولايات المتحدة، مع خفض الوزارة لتصنيفها للمحاصيل هناك بواقع 200 نقطة أساس إلى أثني عشرة بالمائة فقط في حالة "جيدة" إلى ممتازة"، الأمر الذي يدعم أسعار العقود الآجلة للقمح لتعد بصدد أفضل أداء شهري منذ منتصف العام السابق 2017.

بخلاف ذلك/ فقد أفادت وزارة الزراعة الأمريكية مؤخراً أن مبيعات القمح خلال الأسبوع المنقضي في الثامن من شباط/فبراير بلغت نحو 311.1 ألف طن بانخفاض 21% عن الأسبوع السابق و2% عن متوسط الأربعة أسابيع الماضية، مع العلم أن متوسط التوقعات كان ما بين 200 ألف إلى 400 ألف، وكانت اليابان على رأس قائمة المشترين بواقع 84.8 ألف طن، تلتها اندونيسيا بواقع 83.3 ألف طن.

ثم تلتهم تايون بواقع 78.5 ألف طن وكل من المكسيك، الصين وجواتيمالا اشتروا 58.7 ألف طن، 33.0 ألف طن و31.5 ألف طن على التوالي، بينما ألغى مشترين غير معروفين مبيعات 130.5 ألف طن وفقاً وألغت كوريا الجنوبية أيضا 81.2 ألف طن وذلك وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، الأمر الذي أدى لانخفاض الصادرات في نهاية المطاف.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا في وقت سابق من الشهر الجاري كشف وزارة الزراعة الأمريكية عن تقريرها الشهري لمخزونات القمح بحلول نهاية العام التسويقي الذي ينقضي في 31 من أيار/مايو المقبل والذي تضمن توقعات الوزارة بأن تبلغ المخزونات نحو 1,009 مليون بوشل مقارنة 989 مليون بوشل في توقعات تقرير كانون الثاني/يناير، نظراً لانخفاض الصادرات والتي قدرت 950 مليون بوشل مقارنة 975 بوشل في التقرير السابق.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق الشهر الجاري عن أكبر مستورد للقمح عالمياً مصر أنه سوف يتم تحديد سعر الشراء المحلي للقمح بحلول شهر آذار /مارس المقبل أي قبل شهر من الحصاد، وذلك وفقا لما ذكرته وزارة الزراعة المصرية في مطلع الأسبوع الماضي، وقد أفادت الوزارة أن استهلاك القمح المستخدم في برنامج دعم الخبز يبلغ نحو 9 ملايين طن من القمح سنوياً.

هذا ولم تحدد وزارة الزراعة المصرية ما إذا كانت سوف يحتفظ بنظام ربط سعر الشراء المحلي بالأسعار العالمية أو العودة إلى النظام الذي يتم فيه تقديم دعم للمزارعين بسعر محدد أعلى الأسعار العالمية، ونود الإشارة إلى أن أكبر مستورد للقمح عالمياً قام بشراء نحو 3.6 مليون طن من القمح محلياً في إطار نظام التسعير الجديد خلال العام الماضي.