عقود القمح ترتفع وسط مخاوف جيوسياسية وتزايد الضغوط على الإمدادات العالمية

ارتفعت العقود الآجلة للقمح إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، لتصل إلى 700 سنت للبوشل، مواصلة مكاسبها الأسبوعية البالغة 6.1%، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، وهو ما عزز المخاوف بشأن اضطرابات التجارة العالمية والإمدادات الزراعية.

وتُعد شركتا Archer-Daniels-Midland (ADM) وBunge Global (BG) من أبرز الشركات المدرجة في البورصة ذات الانكشاف المباشر على تقلبات أسعار القمح، إذ تعتمد أعمالهما بشكل كبير على شراء الحبوب ومعالجتها.

وعادةً ما يؤدي استمرار ارتفاع أسعار القمح إلى تعزيز هوامش أرباح أنشطة شراء وتجميع الحبوب لدى هاتين الشركتين، لكنه في المقابل يرفع تكاليف المدخلات بالنسبة لشركات الطحن وتصنيع الأغذية.

ثلاث صدمات في الإمدادات تضيق المعروض العالمي

تأتي الموجة الأخيرة من ارتفاع الأسعار في ظل تعرض سوق القمح العالمية لثلاث صدمات رئيسية على جانب الإمدادات في أكبر الدول المنتجة.

فقد توقعت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن يبلغ إنتاج الولايات المتحدة من القمح الشتوي 1.048 مليار بوشل فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 1965، بانخفاض 25% مقارنة بالعام الماضي.

وضمن هذا الإجمالي، يُتوقع أن ينخفض إنتاج القمح الأحمر الشتوي الصلب في ولايات السهول الأمريكية بنسبة 36% على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، خفضت أستراليا توقعاتها لإنتاج القمح في عام 2026 بنسبة 30%، وفقًا لبحث صادر عن Topstep في 17 يوليو، وهو ما يقلص إمدادات أحد أبرز مصدري القمح في العالم.

أما في أوروبا، فتزداد الضغوط أيضًا، حيث سجلت أسعار القمح الفرنسية مستوىً قياسيًا بلغ 219.25 يورو للطن المتري في 14 يوليو، بحسب بيانات Platts التي استشهدت بها IndexBox، وذلك بعدما هددت موجة حر شديدة المحاصيل في نهاية الموسم الزراعي.

كما خفضت الرابطة الأوروبية لتجار الحبوب والبذور الزيتية (COCERAL) توقعاتها لإنتاج القمح في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2026 إلى 140.8 مليون طن متري، مقارنة مع 143.7 مليون طن في تقديراتها السابقة، وهو أقل بكثير من إنتاج عام 2025 البالغ 149.8 مليون طن متري.

وأرجعت الرابطة هذا الخفض إلى موجات الحر والجفاف التي أثرت على المحاصيل في فرنسا ودول شرق أوروبا، مما يزيد من المخاوف بشأن تشديد المعروض العالمي من القمح خلال الفترة المقبلة.