عقود القمح تغلق على ارتفاع بفعل مشتريات عربية

ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الخميس في ظل طلب من دول عربية لتأمين احتياجاتها من هذه السلعة الاستراتيجية.

الجزائر اشترت 1.17 مليون طن متري من القمح في مناقصة يوم الثلاثاء، بعد تعديلها صعوديًا من 630 ألف طن متري المبلغ عنها في البداية. تقدر شركة IKAR الروسية أن صادرات القمح في البلاد لعام 2025/26 ستنخفض إلى 41 مليون طن متري، مع توقعات بانخفاض حصة السوق في البلاد من 25٪ إلى 20٪.

من ناحية أخرى، يسبب الجفاف المطول في المغرب مشاكل خطيرة للقطاع الزراعي. تتوقع السلطات المحلية أن ينخفض حصاد القمح لعام 2024 بنحو 50 في المائة. حدث الربيع العربي أثناء الجفاف وارتفاع أسعار القمح.

وبحسب وحدة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، يواجه المغرب أزمة حادة تهدد زراعته وأمنه الغذائي. فقد أثر الجفاف الذي دام ست سنوات، والذي تفاقم بسبب تغير المناخ، بشكل عميق على مزارعي الحبوب في البلاد، الذين كانت حقولهم من القمح والذرة والشعير تعتمد في السابق على الاستهلاك البشري والحيواني.

ولم يؤد الجفاف إلى خفض غلة المحاصيل فحسب، بل أدى أيضًا إلى تحويل المشهد الزراعي في المغرب، مما أدى إلى تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. وبينما يكافح المغرب مع هذه الصعوبات، تستخدم الحكومة والقطاع الزراعي استراتيجيات مبتكرة لمكافحة أزمة المياه وحماية إمدادات الغذاء في البلاد.

ويتكون الإنتاج الزراعي المغربي من القمح والبرتقال والطماطم والبطاطس والزيتون وزيت الزيتون. كما يزرعون بذور الأركان للحصول على الزيت المغربي.

ويتعرض قطاع الزراعة في المغرب لخطر كبير بسبب أنماط المناخ المتغيرة، وخاصة هطول الأمطار المتأخر وغير المنتظم الذي ابتلي به البلاد لسنوات. وشهدت الحبوب، التي تشغل غالبية الأراضي الزراعية في المغرب، انخفاضًا كبيرًا في كل من الغلة والمساحة.

في عام 2023، من المتوقع أن يبلغ محصول القمح في المغرب 3.4 مليون طن فقط، مقارنة بـ 6.1 مليون طن تم حصادها في العام السابق. وقد أجبر هذا الانخفاض العديد من المزارعين على ترك حقولهم بورًا، مما أدى إلى تقليل الإنتاجية والدخل.

كما أدى الجفاف المستمر إلى الاعتماد على واردات القمح لتلبية الطلب المحلي. بين يناير ويونيو 2023، استورد المغرب ما يقرب من 2.5 مليون طن من القمح، في المقام الأول من فرنسا.

هناك خطط لبناء سبع محطات تحلية إضافية بحلول عام 2027، مما سيزيد من الطاقة بمقدار 143 مليون متر مكعب أخرى. تعكس هذه الخطة الطموحة التزام المغرب بمعالجة الطلب السنوي على المياه، والذي يتجاوز 16 مليار متر مكعب - 87٪ منها تستخدم للزراعة. ومع ذلك، على مدى السنوات الخمس الماضية، لم تتجاوز الموارد المائية المتاحة 5 ملايين متر مكعب سنويًا، مما يؤكد خطورة الوضع.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 1.2% إلى 4.53 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 1.6% إلى 9.97 دولار للبوشل.

القمح

وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 1.3% إلى 5.41 دولار للبوشل.