ارتفاع أسعار البلاديوم للأعلى لها في ثمانية أشهر مع تراجع مؤشر الدولار والأنظار على اجتماع الفيدرالي

ارتفعت أسعار البلاديوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأعلى لها منذ 30 من كانون الثاني/يناير الماضي وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن ثقة المستهلك الأمريكي وبيانات راتشموند الصناعي وانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 01:44 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاديوم بنسبة 0.69% لتتداول حالياً عند 1,068.80$ للأونصة موضحة الأعلى لها قي ثمانية أشهر مقارنة مع الافتتاحية عند 1,061.51$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 94.09 مقارنة بالافتتاحية عند 94.19.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% متوافقة بذلك مع التوقعات مقابل نمو 0.3% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل المركب 20 تباطؤ النمو إلى 5.9% مقابل 6.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 6.2%.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسبوع حالياً عن أكبر دول صناعية في العالم لصدور قراءة مؤشر راتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 22 مقابل ما قيمته 24 في تموز/يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 132.2 مقابل ما قيمته 133.4 في تموز/يوليو.

وفي نفس سياق، تتطلع الأسواق المالية حالياً عن كثب لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم في واشنطن والذي سوف يستمر إلى غداً الأربعاء ومن المرتقب أن يقدم من خلالها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.25% و2.00%.

كما تعمل الأسواق حالياً أيضا عن تقييم توسع بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري وسط ترقب المستثمرين لكشف اللجنة عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم، البطالة ومستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة وأي تلميحات حيال المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة رابعة هذا العام من عدمه.