استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات

تذيذيت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة وفي ظلال وزن المستثمرين لانتشار فيروس كورونا مقابل التوقعات بدعم السياسة النقدية من قبل المصارف المركزية العالمية.

في تمام الساعة 04:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع أسعار البلاتينيوم 0.43% لتتداول حالياً عند 969.58$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 965.45$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 965.68$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 99.11 مقارنة بالافتتاحية عند 99.12.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش 1.6% مقابل نمو 0.4% في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 0.6%، متفوقة على التوقعات عند 1.1%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا من قبل ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً بعد كل من الولايات المتحدة والصين، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاع 1.2% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتوقعات عند 1.3% ومقابل تراجع 1.0% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أمس الأحد أعرب وزير المالية الصينية ليو كون أنه يتوقع أن تخفض الإيرادات المالية لبلاده وأن ترتفع النفقات في المستقبل، الأمر الذي عزز التكهنات باعتماد بكين للمزيد من الحوافز المالية وذلك ضمن الجهود الرامية لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من سبعين ألف شخص وأودي بحياة أكثر من ألف وسبعمائة شخص آخرين عالمياً.

وفي نفس السياق، كشف الصين أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عن خطط لخفض ضرائب الشركات ورسومها بالإضافة إلى السماح للمصارف بتشغيل المزيد من القروض المتعثرة، وذلك قبل أن نشهد منذ قليل قيام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بخفض الفائدة على ما يطلق عليه تسهيلات الإقراض المتوسط الآجل، وجاء ذلك وسط التوقعات بتكثيف المركزي الصيني إجراءات تخفيف السيولة وظروف التمويل في أسواق المال الصينية.