العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ستة أسابيع متغاضية عن انخفاض الدولار

تذبذبت أسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لتعكس ارتدادها للجلسة العاشرة في خمسة عشر جلسة من الأعلى لها منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 24 شباط/فبراير 2014 وعكست آنذاك الأعلى لها منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2008 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 21 من تموز/يوليو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج للغاز الطبيعي وثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي عالمياً بعد استراليا وقطر في أعقاب انطلاق الاجتماع الافتراضي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الرئيس الصيني شيجين بينج وفي ظلال تسعير الأسواق لأزمة الغاز الطبيعي في القارة العجوز على مشارف فصل الشتاء ومدى جدية روسيا للمساهمة في توفير الدعم وتوفير الغاز لأوروبا.

وفي تمام الساعة 06:14 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.28% لتتداول عند مستويات 5.04$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند 5.06$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 5.02$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 95.46 مقارنة بالافتتاحية عند 95.47.

هذا وقد تابعنا منذ قليل انطلاق فعليات الاجتماع الافتراضي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الرئيس الصيني شيجين بينج والتي تعد أول قمة لرؤساء أكبر اقتصاديتان عالمياً وأكبر دولتان صناعيتان في العالم والذي من المفترض أن يتضمن مناقشتهما للعلاقات الأمريكية الصينية الملفات الشائكة بين واشنطون وبكين والتي قد تتضمن ملف التبادل التجاري والتعريفات الجمركية بالإضافة إلى ملف كل من هونج كونج وتايوان.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي  الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 0.7% في أيلول/سبتمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.8% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة أسعار الواردات والتي قد توضح تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 1.3% في أيلول/سبتمبر، بالتزامن مع أظهر قراءة معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 75.9% مقابل 75.2% في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 80 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر هي الأخرى استقرار النمو عند 0.6% أيضا دون تغير يذكر عن ما كانت علية في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر. 

ويذكر أن مستشار الرئيس الأمريكي بايدن لأمن الطاقة أموس هوكستين أعرب مطلع هذا الشهر عن كون الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين يقترب من استخدام الغاز الطبيعي كسلاح سياسي وذلك إذا لم تقوم روسيا بإرسال الغاز لأوروبا والتي تعاني من أزمة بالطاقة، معرباً عن كون روسيا بإمكانها أن تضخ المزيد من الغاز ولكنها اختارت إلا تقوم بذلك، وبالتالى تقترب من استخدامه كأداة للضغط على أوروبا لتحقيق مطالب أخرى.

كما تطرق هوكستين آنذاك لكون أسعار الغاز بأوروبا ترتفع ليس فقط بسبب الاحداث بالمنطقة وإنما بسبب موسم الجفاف بالصين والتي خفضت إنتاجها من المصادر المائية بالإضافة لتزايد المنافسة العالمية على الغاز، ويذكر أن الرئيس الروسي بوتين صرح مسبقاً أن بلاده لا تستخدم الغاز كسلاح اقتصادي وأنها زودت أوروبا بالغاز خلال الحرب الباردة، مضيفاً أنه إنتاج الغاز الأوروبي سيستمر في التراجع، بينما انتاج روسيا سيرتفع الفترة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون توقعات الأرصاد تشير لانخفاض درجات الحرارة غربي أوروبا خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ويتزامن ذلك مع امتلاء مخزونات الغاز في أوروبا 77% والذي يعد أدنى مستوي له في عقود وبالأخص أن إمدادات روسيا لأوروبا لم ترتفع بالوتيرة التي تناسب تنامي الطلب على مشارف فصل الشتاء في القارة العجوز.

هذا تستأنف أسعار الغاز الارتداد من الأعلى لها في ستة أسابيع ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب اختبارها مطلع الشهر الماضي للأعلى لها في سبعة أعوام ضمن موجة صعود في الأسعار قوية وسط تراجع التخزين في أوروبا وبريطانيا على مشارف فصل الشتاء مع الانتعاش السريع للطلب بعد الوباء وبالأخص أنه ليس هناك عقود طويلة الآجل بين أوروبا وجازبروم الروسية.

الأمر الذي عزز الطلب على الغاز الطبيعي وأدى لاشتعال الأسعار مع أزمة نقص المخزونات وانتعاش الطلب علية بالأخص في القارة العجوز، وذلك حتى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراُ عن استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة نقص الغاز الطبيعي التي أدت لزيادة الطلب على النفط كبديل والذي ارتفع بدوره للأعلى له في عدة سنوات، مما عزز القلق حيال التضخم وتسريع المصارف المركزية لتقليص التحفيز لكبح جماح التضخم. 

ونود الإشارة،  لكون وكالة الطاقة الدولية أفادت مسبقاً بأنه يمكن أن تتصرف روسيا كشريك موثق ويمكنها حتى السماح بإمدادات الغاز بزيادة 15% لتعويض أزمة إمدادات الغاز لأوروبا، ونود الإشارة، لكون عادتاً ما تتلقي ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا ويأتي ذلك الغاز عن طريق خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا وهو خط نوردستريم 1 الذي تم وضعه تحت بحر البلقان.

وتم الشهر الماضي الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا، إلا أن روسيا ألمحت على ما يبدو لوجود مقاضية مع بدء تشغيل خطتها الجديد.

على الصعيد الأخر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:30 مساءاً بتوقيت جرينتش، ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 253,163 مليون حالة مصابة ولقي 5,098,174 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى  الخميس الماضي، أكثر من 7,160 مليون جرعة. 

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى 102 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ أيلول/سبتمبر، ونود الإشارة، لكون عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت منذ مطلع هذا العام بواقع 11 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار بنحو الضعف في تلك الفترة.