انخفاض أسعار النحاس بنحو الواحد بالمائة مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النحاس بقرابة الواحد بالنائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد استقراراها بالقرب من الأدنى لها في تسعة أشهر وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب الكشف عن بيانات القطاع الصناعي من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 01:14 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم 15 أيلول/سبتمبر المقبل 0.69% لتتداول حالياً عند 294.55$ للرطل مقارنة مع الافتتاحية عند 296.60$ للرطل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.55% إلى مستويات 94.99 مقارنة بالافتتاحية عند 94.47.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية بعد الولايات المتحدة والتي تمثل نسبة 40% من الطلب العالمي على النحاس، الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الصين والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.0 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي والتوقعات عند ما قيمته 51.1.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر القراءة الرسمية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) يوم السبت الماضي تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.5 مقابل ما قيمته 51.9 في أيار/مايو، أسوء من التوقعات عند ما قيمته 51.7، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.0 مقابل ما قيمته 54.9 في أيار/مايو، بخلاف التوقعات عند ما قيمته 54.7.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق المالية حالياً لما سوف تسفر عنه بيانات القطاع الصناعي الأمريكي مع الترقب لصدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 54.6 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي ومقارنة بما قيمته 56.4 في أيار/مايو.

وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.2 مقابل ما قيمته 58.7 في أيار/مايو، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 74.3 مقابل ما قيمته 79.5، بالتزامن مع صدور قراءة الإنفاق على البناء لشهر أيار/مايو التي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.8% في نيسان/أبريل الماضي.

ونود الإشارة إلى أن مؤشر التزويد الخدمي الذي يعد مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة إلي الإسكان, الرعاية الصحية والتمويل تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ما يجعله مؤشر محوري لتتبع وتيرة النمو خلال أخر أشهر النصف الأول من العام الجاري.