توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع متغاضية عن تراجع الدولار

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي بما يفوق الثلاثة بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له منذ العاشر من تموز/يوليو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر دولة صناعية في آسيا وعالمياً.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أككبر منتج للغاز وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر والتي تتضمن انطلاق فعليات شهادة كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام الكونجرس في واشنطون وفي ظلال القلق وعدم اليقين من سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون.

وفي تمام الساعة 06:24 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم كانون الأول/ديسمبر 3.37% لتتداول عند مستويات 4.71$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند 4.87$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.85$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% إلى مستويات 96.09 مقارنة بالافتتاحية عند 96.24.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.1 مقابل انكماش عند 49.2 قي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 49.8، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 52.3 مقابل 52.4، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.6.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.2% مقابل 1.0% في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 19.3% مقابل 19.7% في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 67.1 مقابل 68.4 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 110.8 مقابل 113.8 في تشرين الأول/أكتوبر.

وصولاً إلى فعليات النصف الأول من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين أمام الكونجرس في واشنطون حيال قانون "CARES"، حيث من المرتقب أن يمثلوا في وقت لاحق اليوم أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ للإدلاء بالنصف الأول من شهادتهم وذلك قبل أن يمثلوا غداً الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب للإدلاء بالنصف الثاني من شهادتهم أمام الكونجرس.

بخلاف ذلك، تابعنا في مطلع الأسبوع أفادت اثنان من خبراء الصحة من جنوب أفريقيا التي اكتشف فيها سلالة كورونا الجديدة أوميكرون، بأن الأعراض خفيفة حتى الآن مع حثهما لمنظمة الصحة العالمية على توخي الحذر وسط التأكيد على أن تقييم المرض سيستغرق وقتاً، وتابعنا أفادت كبير المسئولين الطبيين بشركة موديرنا الأمريكية أن اللقاح المعاد صياغته لمكافحة السلالة الجديدة قد يكون متاح في وفت مبكر من العام الجديد.  

وفي نفس السياق، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية بالأمس بأنه من المرجح أن يكون متحور أوميكرون كوفيد أكثر انتشاراً ويشكل خطر عالمي "مرتف للغاية" وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان المنظمة الأحد الماضي في بيان لها أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإصابة بأوميكرون تسبب مرضاً أكثر خطورة مقارنة بالسلالات الأخرى، بما في ذلك دلتا، وصفه أوميكرون بأنه "نوع من القلق".

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:05 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 260.87 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,200,267 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل منظمة الصحة العالمية حتى الأمس، قرابة 7,773 مليون جرعة.

ويذكر أن العديد من الدول رأسهم بريطانيا أقدمت في نهاية الأسبوع الماضي على حظر الرحلات الجوية بشكل مؤقت من وإلى جنوب أفريقيا بالإضافة لدول أخرى مجاورة لجنوب أفريقيا كأجراء احترازي، بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر القلق من تفشي جائحة كورونا في أوروبا مقابل شدة الشتاء وبالأخص عقب فرض النمسا مؤخراً الإغلاق الكامل للحد من تفشي الفيروس التاجي.

ونود الإشارة،  لكون وكالة الطاقة الدولية أفادت مسبقاً بأنه يمكن أن تتصرف روسيا كشريك موثق ويمكنها حتى السماح بإمدادات الغاز بزيادة 15% لتعويض أزمة إمدادات الغاز لأوروبا، ونود الإشارة، لكون عادتاً ما تتلقي ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا ويأتي ذلك الغاز عن طريق خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا وهو خط نوردستريم 1 الذي تم وضعه تحت بحر البلقان.

وتم الشهر الماضي الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا، إلا أن روسيا ألمحت على ما يبدو لوجود مقايضة مع بدء تشغيل خطتها الجديد.

بخلاف ذلك، فقد أظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الأربعاء الماضي استقرار منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة عند 102 منصة والذي يعد الأعلى لها منذ أيلول/سبتمبر، ونود الإشارة، لكون عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت منذ مطلع هذا العام بواقع 11 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار بنحو الضعف في تلك الفترة.