توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي من الأعلى لها في خمسة أسابيع متغاضية عن انخفاض الدولار

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي بنحو الواحد بالمائة لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ الثالث من شباط/فبراير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من أيار/مايو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر منتج للغاز وثالث أكبر مصدر عالمياً ومع تسعير أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو وما لها من تداعيات تؤجج التضخم ويخنق التوسع الاقتصادي.

وفي تمام الساعة 05:47 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.99% لتتداول عند مستويات 4.77$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 4.82$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.83$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 99.23 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 99.25.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 87.5$ مليار مقابل 80.7$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.8% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل نمو 2.2% في كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعير التطورات الأخيرة للحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات العقوبات الغربية ذات الصلة على موسكو والتي تضمنت قطع بعض المصارف الروسية عن شبكة سويفت المالية، بالإضافة إلى أعلن العديد من الدول لغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية وأيضا إعلان العديد من الشركات الخروج من روسيا، وصولاً إلى أحالة عشرات الدول موسكو للتحقيق في جرائم حرب محتملة.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أحرز المحادثات بين المسئولين الأوكرانيين والروس تقدم محدود في التفاوض على وقف إطلاق النار، كما تابعنا بالأمس تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي أعرب من خلالها إنه يجب على أوكرانيا أن توافق على مطالبه إذا أرادت كييف أن تنهي القتال، وجاء ذلك بالتزامن مع محاصرة القوات الروسية للعاصمة الأوكرانية كييف.

بخلاف ذلك، يتجه المشرعين الأمريكيين لحظر واردات النفط الروسية وبالأخص عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأحد الماضي الذي نوه خلاله لكون واشنطون وحلفائها يفكرون في حظر واردات النفط والغاز الروسية، وفي المقابل هددت روسيا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، مما يعكس كون الصراع والحرب الاقتصادية على روسيا الغنية بالموارد يعتمان على التوقعات. 

هذا وتهدد الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذاته الصلة على موسكو، تدفقات الحبوب، الطاقة والمعادن، لكون البلدان يمثلان أكثر من ربع تجارة الحبوب العالمية، كما أن حظر واردات الطاقة من روسيا الغنية بالنفط والغاز قد تفقد أسواق الطاقة خمسة ملايين برميل يومياً والغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه القارة العجوز، ما قد يشكل صدمة تضخمية للأسواق ويؤثر سلباً على تعافي الاقتصاد العالمي الذي بالكاد يتعافى من تداعيات جائحة كورونا.

ويذكر أن البيت الأبيض أعلن مسبقاً بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتطلع للتوصل إلى خطة يمكن بموجبها تأمين إمدادات الطاقة لحلفاء أمريكا في أوروبا وذلك في حال خفض روسيا أكبر منتج للغاز وثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لصادراتها من النفط والغاز للقارة العجوز رداً على التوترات مع أوكرانيا، مع الإفادة بأن الإدارة الأمريكية تدرس مع منتجي الغاز حول العالم إمكانية تسخير قدرتهم الإنتاجية لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

ونود الإشارة، لكون بايدين يسعى لخفض أسعار النفط قبل انتخابات الكونجرس، وقد نوه الأسبوع الماضي أنه يريد "الحد من الألم" الذي يشعر به الأمريكيين في مضخة الوفود، مع تحذره أن العقوبات قد تؤدي لارتفاع الأسعار، وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي مؤخراً أن العقوبات على صادرات الطاقة الروسية ليست مطروحة على الطاولة، لكون لها "عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية، ولا سيما أسواقنا وأوروبا".

ويذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتز أعلن مؤخراً عن تعليق بلاده للتصديق على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان من المفترض أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وعقب المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف آنذاك على تعليق التصديق الألماني للخط، بأن موسكو تأسف لتعليق ألمانيا المصادقة على الخط الذي صمم لمضاعفة إمدادات الغاز الروسية لأوروبا عبر بحر البلطيق، وأنه يأمل في أن يكون التعليق مؤقت.

ونود الإشارة، إلى أنه في تشرين الأول/أكتوبر تم الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت أمريكا عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا.

وفي سياق أخر، تلقي الحرب والعقوبات القاسية المتزايدة على موسكو بظلالها على التعافي العالمي من جائحة كورونا وتضع الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى في مأزق التحدي الذي يواجهونه وهو احتواء التضخم دون خنق النمو، الأمر الذي يعزز القلق من الأسواق من شبح الركود التضخمي، وبالأخص في ظلال ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والتوقعات بأن الأسواق ستظل تعاني نقص المعرض لعدة أشهر مقبلة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:13 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 445,10 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,998,301 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، أكثر من 10.70 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة 3 منصات إلى 130 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، ويذكر أن منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت في شباط/فبراير بشكل ملحوظ لتعكس أكبر ارتفاع شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.