توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي من الأعلى لها في ستة أسابيع مع ارتفاع الدولار

تذبذبت أسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الحادية عشر في سبعة عشر جلسة من الأعلى لها منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 24 شباط/فبراير 2014 وعكست آنذاك الأعلى لها منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2008 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج للغاز وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 12 من تشرين الثاني/نوفمبر والذي قد يظهر اتساع الفائض إلى نحو 25 مليار قدم مكعب مقابل نحو 7 مليار قدم مكعب.

وفي تمام الساعة 06:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.53% لتتداول عند مستويات 4.87$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند 4.90$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.82$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 95.81 مقارنة بالافتتاحية عند 95.79.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 24.2 مقابل 23.8 في  تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من تشرين الثاني/نوفمبر انخفاضاً بواقع 6 ألف طلب إلى 260 ألف طلب مقابل 267 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 0.04 مليون طلب إلى 2.12 مليون طلب مقابل 2.16 مليون طلب في القراءة السابقة، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشر القائدة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، تابعنا في مطلع هدا الشهر أعرب مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لأمن الطاقة أموس هوكستين عن كون الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين يقترب من استخدام الغاز كسلاح سياسي وذلك إذا لم تقوم روسيا بإرسال الغاز لأوروبا والتي تعاني من أزمة بالطاقة، معرباً عن كون روسيا بإمكانها أن تضخ المزيد من الغاز ولكنها اختارت إلا تقوم بذلك، وبالتالى تقترب من استخدامه كأداة للضغط على أوروبا لتحقيق مطالب أخرى.

كما تطرق هوكستين آنذاك لكون أسعار الغاز بأوروبا ترتفع ليس فقط بسبب الاحداث بالمنطقة وإنما بسبب موسم الجفاف بالصين والتي خفضت إنتاجها من المصادر المائية بالإضافة لتزايد المنافسة العالمية على الغاز، ويذكر أن الرئيس الروسي بوتين صرح مسبقاً أن بلاده لا تستخدم الغاز كسلاح اقتصادي وأنها زودت أوروبا بالغاز خلال الحرب الباردة، مضيفاً أنه إنتاج الغاز الأوروبي سيستمر في التراجع، بينما انتاج روسيا سيرتفع الفترة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون توقعات الأرصاد تشير لانخفاض درجات الحرارة غربي أوروبا خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ويتزامن ذلك مع امتلاء مخزونات الغاز في أوروبا 77% والذي يعد أدنى مستوي له في عقود وبالأخص أن إمدادات روسيا لأوروبا لم ترتفع بالوتيرة التي تناسب تنامي الطلب على مشارف فصل الشتاء في القارة العجوز.

هذا تستكمل أسعار الغاز الارتداد من الأعلى لها في ستة أسابيع ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب اختبارها مطلع الشهر الماضي الأعلى لها في سبعة أعوام ضمن موجة صعود في الأسعار قوية وسط تراجع التخزين في أوروبا وبريطانيا على مشارف فصل الشتاء مع الانتعاش السريع للطلب بعد الوباء وبالأخص أنه ليس هناك عقود طويلة الآجل بين أوروبا وجازبروم الروسية.

الأمر الذي عزز الطلب على الغاز الطبيعي وأدى لاشتعال الأسعار مع أزمة نقص المخزونات وانتعاش الطلب علية بالأخص في القارة العجوز، وذلك حتى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراُ عن استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة نقص الغاز الطبيعي التي أدت لزيادة الطلب على النفط كبديل والذي ارتفع بدوره للأعلى له في عدة سنوات، مما عزز القلق حيال التضخم وتسريع المصارف المركزية لتقليص التحفيز لكبح جماح التضخم. 

ونود الإشارة،  لكون وكالة الطاقة الدولية أفادت مسبقاً بأنه يمكن أن تتصرف روسيا كشريك موثق ويمكنها حتى السماح بإمدادات الغاز بزيادة 15% لتعويض أزمة إمدادات الغاز لأوروبا، ونود الإشارة، لكون عادتاً ما تتلقي ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا ويأتي ذلك الغاز عن طريق خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا وهو خط نوردستريم 1 الذي تم وضعه تحت بحر البلقان.

وتم الشهر الماضي الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا، إلا أن روسيا ألمحت على ما يبدو لوجود مقاضية مع بدء تشغيل خطتها الجديد.

على الصعيد الأخر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:08 مساءاً بتوقيت جرينتش، ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 254,256 مليون حالة مصابة ولقي 5,112,461 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى  الاثنين الماضي، قرابة 7,308 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى 102 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ أيلول/سبتمبر، ونود الإشارة، لكون عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت منذ مطلع هذا العام بواقع 11 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار بنحو الضعف في تلك الفترة.