يتداول الإيثريوم (ETH-USD) في نطاق بين 2,281 و2,315 دولارًا اعتبارًا من يوم الاثنين 27 أبريل 2026، متراجعًا بنحو 2.41% إلى 2.76% خلال الجلسة، مع استمرار الضغوط على سوق العملات الرقمية الأوسع في ظل ميل المستثمرين إلى تجنب المخاطرة بسبب تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع خام برنت إلى 108 دولارات للبرميل.

ويُظهر سعر الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة عند 2,315.35 دولار انخفاضًا يوميًا قدره 16.70 دولار مقارنة بإغلاق يوم الأحد عند 2,332.05 دولار، بما يعادل تراجعًا بنسبة 0.71% خلال الجلسة. وقد تحرك السعر خلال نطاق يتراوح بين 2,281 و2,404 دولار خلال آخر 72 ساعة، مع رفض واضح عند الحد العلوي لمقاومة هابطة حالت دون أي محاولة صعود منذ منتصف مارس.

ما يجعل الوضع الحالي للإيثريوم لافتًا هو التباين الواضح بين حركة السعر والمؤشرات الأساسية، إذ انخفض الإيثريوم بنحو 50% من ذروته في أكتوبر 2025 عند 4,946 دولارًا، في حين تشير بيانات السلسلة (on-chain) وتدفقات صناديق المؤشرات (ETF) وعمليات شراء الشركات إلى اتجاه معاكس تمامًا.

فقد وصل معدل الشراء مقابل البيع إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2023، كما بلغ نشاط نشر العقود الذكية أعلى متوسط متحرك له خلال 180 يومًا، بينما تجاوزت شركة BitMine Immersion Technologies حاجز 5 ملايين إيثريوم في حيازتها.

وفي خطوة لافتة، قامت شركة BitMine بشراء 101,901 إيثريوم خلال أسبوع واحد، لترفع إجمالي حيازتها إلى 5,078,386 إيثريوم بقيمة تقارب 11.75 مليار دولار، وشمل ذلك صفقة مباشرة مع مؤسسة الإيثريوم (Ethereum Foundation) لشراء 10,000 إيثريوم بسعر متوسط 2,387 دولارًا بقيمة إجمالية 23.87 مليون دولار.

واعتبر رئيس الشركة توم لي (Tom Lee) أن هذا يمثل مرحلة مهمة في طريق الشركة نحو امتلاك 5% من إجمالي المعروض من الإيثريوم.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الإيثريوم المتداولة تدفقات صافية بلغت 155 مليون دولار خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 24 أبريل، لتسجل بذلك ثالث أسبوع متتالٍ من التدفقات الإيجابية، لترتفع الأصول الصافية الإجمالية لهذه الصناديق إلى 13.79 مليار دولار. وتصدّر صندوق iShares Ethereum Trust التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) التدفقات بـ138 مليون دولار، بينما سجل صندوق ETHB تدفقات قدرها 60.9 مليون دولار، في حين شهد صندوق Grayscale ETHE خروج 49.2 مليون دولار مع استمرار التحول من الصناديق القديمة إلى الجديدة ذات الرسوم الأقل.

وتشير البيانات إلى أن الطلب السلبي الناتج عن صناديق المؤشرات يعادل شراء نحو 65 ألف إيثريوم أسبوعيًا، في حين تضيف عمليات الشراء المؤسسية مثل BitMine نحو 100 ألف إيثريوم أسبوعيًا، ما يعني سحب ما يقارب 165 ألف إيثريوم من السوق أسبوعيًا، وهو ما يفسر بقاء الأسعار في نطاق ضيق رغم ضعف الأداء السعري.

ومن ناحية الأداء النسبي، فقد تراجع بيتكوين (Bitcoin) بين 1.70% و1.91% خلال الجلسة، بينما سجل كل من ريبل (XRP) وسولانا (Solana) وبينانس كوين (BNB) وكاردانو (Cardano) خسائر تتراوح بين 1.36% و2.52%، ما يؤكد أن الإيثريوم يتحرك حاليًا ببيتا أعلى من بيتكوين خلال موجات العزوف عن المخاطرة.

أما على صعيد المشتقات، فإن معدل التمويل (Funding Rate) للإيثريوم ما يزال في منطقة سلبية طفيفة عند -0.0044، ما يعكس توازنًا نسبيًا بين المراكز الطويلة والقصيرة، وهو ما يشير إلى غياب تمركز حاد قد يؤدي إلى ضغط تصفية قوي في أي من الاتجاهين.

ومن الناحية الفنية، لا يزال الإيثريوم محاصرًا بين مقاومة رئيسية عند 2,400 دولار ودعم متدرج يبدأ عند 2,200 دولار وصولًا إلى 2,000 دولار. ويُظهر الرسم البياني اليومي نمط ضغط سعري واضح، حيث تشكل قمم منخفضة تدريجيًا مقابل قيعان مرتفعة، ما يشير إلى تراكم قد يسبق حركة اتجاهية قوية.

ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) في منتصف نطاق 50، ما يعكس حالة حيادية دون تشبع شرائي أو بيعي.

وعلى الإطار الزمني الأقصر، يتم تداول الإيثريوم حاليًا فوق خط اتجاه صاعد عند 2,300 دولار تقريبًا، مع مقاومة فورية عند 2,400 دولار ثم 2,420 و2,450 دولار. وكسر مستوى 2,300 دولار قد يفتح الطريق نحو 2,200 ثم 2,100 دولار.

وتُظهر بيانات أسواق التوقع أن احتمال وصول الإيثريوم إلى 10,000 دولار بنهاية 2026 لا يتجاوز 4%، وهو ما يعكس تشككًا واسعًا في حدوث صعود كبير خلال الفترة القريبة، رغم أن بعض النماذج التاريخية تشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب مضاعفة خلال دورات السوق الصاعدة في العملات الرقمية.

ويأتي هذا كله في سياق ضغط كلي ناتج عن التوترات الجيوسياسية، حيث أدى تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 108 دولارات للبرميل إلى تعزيز المخاوف التضخمية عالميًا، ما يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية متشددة.

ومن المتوقع أن يشكل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بقيادة جيروم باول هذا الأسبوع المحفّز الأكبر للأسواق، مع تركيز المستثمرين على نبرة البيان وما إذا كانت ستشير إلى استمرار التشديد النقدي أو بداية تحول في السياسة، وهو ما سينعكس مباشرة على الدولار وعلى الأصول عالية المخاطر مثل الإيثريوم.

سجلت أسعار القمح في بورصة شيكاغو للسلع أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر يوم الاثنين، بينما ارتفعت أيضًا أسعار الذرة وفول الصويا، مدعومة بصعود أسعار النفط، في ظل تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار تعطّل الشحن عبر الخليج.

وارتفع عقد القمح الأكثر تداولًا بنسبة 0.8% إلى 6.22 دولار للبوشل بحلول الساعة 09:36 بتوقيت غرينتش، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يونيو 2025. كما ارتفع فول الصويا بنسبة 0.2% إلى 11.81 و3/4 دولار للبوشل، في حين صعدت الذرة بنسبة 1.0% إلى 4.68 و1/4 دولار للبوشل.

وقال جوني شيانغ، مؤسس شركة “أغ رادار كونسلتينغ” في بكين، إن الأسعار تتأثر بشكل رئيسي بـ“التأثير غير المباشر لارتفاع أسعار النفط الخام”.

وأضاف أن أسواق الحبوب استفادت من الارتفاع الحاد في أسعار النفط، التي قفزت بنحو 3% يوم الاثنين، بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو منفذ رئيسي لصادرات الأسمدة، بينما تُستخدم الذرة وفول الصويا كمكونات أساسية في إنتاج الوقود الحيوي.

وقال أحد المتعاملين الأوروبيين إن مستوردي القمح أرجؤوا عمليات الشراء بسبب ارتفاع الأسعار على أمل أن يؤدي اتفاق سلام مع إيران إلى تراجعها، لكن “صفقة شراء كبيرة من السعودية لقرابة مليون طن من القمح قدمت طلبًا جديدًا في السوق”.

وأعلنت الهيئة السعودية الحكومية لشراء الحبوب GFSA يوم الاثنين شراء 985 ألف طن متري من القمح في مناقصة دولية، على أن يتم الشحن إلى موانئ البحر الأحمر السعودية فقط لتجنب المرور عبر مضيق هرمز المغلق عند مدخل الخليج.

كما يترقب المتعاملون اجتماعًا مرتقبًا في منتصف مايو بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، وسط آمال بأن توافق الصين على شراء كميات إضافية من فول الصويا الأمريكي وغيرها من المنتجات الزراعية.

ووجدت أسعار الذرة دعمًا أيضًا من الطلب القوي على التصدير، مع الإبلاغ عن صفقة شراء جديدة من كوريا الجنوبية يوم الاثنين.

وعلى صعيد الزراعة في الولايات المتحدة، أحرزت عمليات زراعة فول الصويا والذرة تقدمًا جيدًا في بدايتها، رغم توقعات بهطول عواصف في منطقة الغرب الأوسط قد تؤدي إلى تأخير الزراعة في بعض المناطق.

ويتابع المتعاملون أيضًا توقعات الأمطار في وسط الولايات المتحدة، والتي قد تساعد في تخفيف الضغط على محاصيل القمح المتضررة من الجفاف.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين صباحاً، بعد انهيار خطط عقد جولة ثانية من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران مجدداً.

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم يونيو بأكثر من 3% لتصل إلى 108.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما أضافت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو نحو 3% لتصل إلى 97.10 دولار للبرميل.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في بنك “آي إن جي” الهولندي، في مذكرة بحثية: «يتداول النفط بقوة هذا الصباح بعد انهيار محاولات إعادة محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى مسارها، ما أدى إلى تبديد الآمال في استئناف تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز قريباً».

وأضاف: «غياب التقدم يعني أن السوق يزداد تشدداً يومياً، ما يتطلب إعادة تسعير النفط عند مستويات أعلى».

وفي السياق ذاته، رفعت “غولدمان ساكس” توقعاتها لأسعار النفط يوم الأحد، مشيرة إلى أن عودة الصادرات عبر مضيق هرمز وإنتاج الخليج إلى طبيعته ستستغرق وقتاً أطول من المتوقع.

وتتوقع البنك حالياً أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 90 دولاراً للبرميل في الربع الرابع، مقارنة بـ80 دولاراً في توقعاته السابقة. كما تتوقع أن يبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط 83 دولاراً للبرميل، مقابل 75 دولاراً في التقديرات السابقة.

ورغم استمرار حالة عدم اليقين، أفادت وكالة “أكسيوس” يوم الاثنين، نقلاً عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطلعين، بأن إيران قدمت مقترحاً جديداً للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مع اقتراح تأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى يوم السبت خططاً لإرسال مبعوثه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام آباد في باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال”: «إضاعة الكثير من الوقت في السفر، الكثير من العمل! بالإضافة إلى وجود صراعات داخلية كبيرة وارتباك داخل قيادتهم».

وأضاف: «لا أحد يعرف من المسؤول، بما في ذلك هم. لدينا كل الأوراق، وهم لا يملكون شيئاً! وإذا أرادوا التحدث، كل ما عليهم فعله هو الاتصال!!!».

من جهته، قام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بزيارة إلى إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه التقى مسؤولين باكستانيين فقط قبل مغادرته.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من يوم الجمعة: «لا توجد أي اجتماعات مخططة بين إيران والولايات المتحدة».

ارتفع الدولار الكندي إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي يوم الاثنين، مع استمرار تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وترقب قرارات السياسة النقدية هذا الأسبوع من عدة بنوك مركزية كبرى، من بينها بنك كندا.

وتداول الدولار الكندي، المعروف باسم “اللوني”، مرتفعاً بنسبة 0.4% عند مستوى 1.3615 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 73.45 سنتاً أمريكياً، بعد أن لامس خلال الجلسة أقوى مستوى له منذ 12 مارس عند 1.3598.

وقالت مصادر باكستانية، التي تلعب دور الوسيط بين الجانبين، إن الجهود لا تزال مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت سارة ينغ، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في “سي آي بي سي كابيتال ماركتس”: «آمال خفض التصعيد والبيئة الإيجابية للمخاطرة دفعت زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي للانخفاض».

وأضافت أن «ارتفاع أسعار النفط استفاد منه أيضاً الدولار الكندي باعتباره عملة مرتبطة بالسلع، خاصة مع بقاء المخاطر الجيوسياسية تحت السيطرة حالياً».

وارتفع سعر النفط، وهو أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 2% ليصل إلى 96.29 دولار للبرميل، في ظل استمرار محدودية الشحنات عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى تشديد الإمدادات العالمية.

ومن المتوقع أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 2.25% يوم الأربعاء، إذ يرى اقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب هو صدمة مؤقتة لن يكون لها تأثير دائم على توقعات التضخم. كما يُتوقع أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراراً مماثلاً بتثبيت الفائدة في نفس اليوم.

وقالت ينغ: «نتوقع كسر مستوى 1.36 باتجاه منتصف نطاق 1.35 بنهاية الأسبوع، مع توقع موقف أكثر ميلاً للتيسير من الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بموقف محايد من بنك كندا».

وأظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة يوم الجمعة أن المضاربين خفّضوا رهاناتهم السلبية على الدولار الكندي، حيث بلغت مراكز البيع الصافية غير التجارية 58,834 عقداً حتى 21 أبريل، مقارنة بـ78,272 عقداً في الأسبوع السابق.

ومن المقرر أيضاً صدور تحديث مالي حكومي يوم الثلاثاء، والذي قد يكون محط اهتمام المستثمرين. كما أعلنت كندا أنها ستؤسس صندوقاً سيادياً برأس مال أولي قدره 25 مليار دولار كندي (18.38 مليار دولار أمريكي) للاستثمار في مشاريع محلية كبرى، وفق ما صرح به رئيس الوزراء مارك كارني يوم الاثنين.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.6 نقاط أساس ليصل إلى 3.499%.