ارتفع سعر الإيثريوم خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو طفيف في ظل الضغط على شهية المخاطرة نتيجة القلق المستمر إزاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران فضلاً عن تقييم الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية.

يأتي ذلك بعد تصريحات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريباً حيث أنه لم يعد توجد أي أهداف يمكن للجيش الأمريكي قصفها.

كما هدد إيران بتعرضها لهجوم لم يسبق له مثيل إذا أقدمت طهران على زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز.

من جانبها، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء اتفقت على سحب 400 مليون برميل من احتياطياتها النفطية المخزنة لمواجهة نقص الإمدادات بسبب حرب إيران، وهي أكبر كمية سحب في تاريخها.

وفي سياق آخر، كشفت بيانات صادرة اليبوم عن ارتفاع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بنسبة 2.4% على أساس سنوي في فبراير شباط، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم شبكة داو جونز.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الإيثريوم على منصة كوين ماركت كاب بحلول الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 2067.5 دولار.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، في ظل استمرار القلق من تعطل الإمدادات عبر الشرق الأوسط عقب هجمات جديدة استهدفت سفناً في مضيق هرمز.

وبعد قفزة الأسعار بنسبة 25% منذ بدء العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم عن قرارها بسحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الأعضاء، وهو أكبر سحب من نوعه في تاريخ الوكالة.

من جانبها، أبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام عند 1.4 مليون برميل يومياً، و1.3 مليون برميل يومياً للعام القادم.

وفي سياق متصل، كشفت إدارة معلومات الطاقة عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل إلى 443.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع قدره 2.8 مليون برميل.

وهبط مخزون البنزين بمقدار 3.7 مليون برميل إلى 249.5 مليون برميل في حين انخفض مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 1.3 مليون برميل إلى 119.4 مليون برميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو أيار عند التسوية بنسبة 4.76% أو ما يعادل 4.18 دولار إلى 91.98 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل نيسان بنسبة 4.55% أو ما يعادل 3.80 دولار لتغلق عند 87.25 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء في ظل ارتفاع ملحوظ للدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية مع تزايد المخاوف بشأن التضخم التي رفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وسجل الذهب الفوري انخفاضًا بنسبة 0.3% عند 5,177.50 دولار للأونصة، فيما انخفضت عقود الذهب الأمريكية لشهر أبريل بنسبة 1.1% إلى 5,185.20 دولار.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%، مما يجعل السلع المقومة بالدولار، مثل الذهب، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

واعتبر بيتر غرانت، نائب الرئيس واستراتيجي المعادن في Zaner Metals، أن سوق الذهب يعيش حالة من التذبذب بين الطلب على الملاذ الآمن نتيجة الحرب ومخاوف ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

ويُنظر إلى الذهب عادةً كوسيلة للتحوط ضد عدم اليقين والتضخم، لكنه لا يدر عوائد فوائد، ما يجعله أقل جاذبية في أوقات ارتفاع الفائدة.

على الصعيد الجيوسياسي، أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل وأهداف في الشرق الأوسط، بينما تأثرت ثلاث سفن على الأقل في الخليج، ما يظهر قدرة طهران على الرد وتعطيل إمدادات الطاقة رغم الضربات الأمريكية-الإسرائيلية المكثفة.

وفي الوقت نفسه، تعافت أسعار النفط وسط شكوك الأسواق بشأن قدرة خطة الوكالة الدولية للطاقة لإطلاق احتياطيات قياسية من النفط على تعويض الصدمات المحتملة في الإمدادات جراء النزاع، وهو ما يزيد المخاطر التضخمية من خلال رفع تكاليف الطاقة والنقل.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.3% في فبراير، متوافقًا مع التوقعات وفوق زيادة يناير البالغة 0.2%. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.4% حتى فبراير، وهو ما يتوافق أيضًا مع التوقعات.

وأشار محللون في Standard Chartered إلى أن الضغط على الذهب خلال عدة أسابيع أمر غير مستغرب بسبب الحاجة إلى السيولة، مؤكدين أنهم يتوقعون عودة الذهب لاستئناف اتجاهه الصعودي على المدى الطويل بعد التراجعات المؤقتة.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجع الفضة الفورية بنسبة 3.1% إلى 85.67 دولار للأونصة، وهبط البلاتين بنسبة 0.5% إلى 2,189.35 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1,633.30 دولار.

أسعار النفط دائمًا ما كانت صعبة التوقع، إذ أثبتت السوق على مر التاريخ أنها قاسية مع من يصر على اليقين المفرط. في نهاية 2025، كان الاتجاه السائد يتوقع فائضًا في المعروض النفطي لعام 2026، حيث توقعت عدة بنوك كبرى ووكالات تحليلية أن يتجاوز الإنتاج العالمي الطلب بملايين البراميل يوميًا، مع توقعات من جيه بي مورجان تشيس بوصول خام برنت إلى نحو 60 دولارًا للبرميل بحلول منتصف 2026.

لكن الأوضاع تغيرت سريعًا، ومع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ صدمة الأسعار في 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا. ويأتي هذا الارتفاع في وقت يتفاعل فيه السوق مع اضطراب قائم بالفعل، وليس مجرد احتمال.

هناك ثلاثة قيود فعلية تحدد توجه أسعار النفط: القدرة الاحتياطية للإنتاج، مرونة الطلب، وحدود تدخل السياسات.

القدرة الاحتياطية مقابل مضيق هرمز

أول هذه القيود هو المخزون الاحتياطي العالمي للإنتاج. بنهاية 2025، كانت هناك قدرة احتياطية فعالة تتراوح بين 3 و4 ملايين برميل يوميًا، تقريبًا كلها في السعودية والإمارات. عادةً تساعد هذه القدرة في استقرار الأسعار خلال الاضطرابات المؤقتة. لكن مع مرور نحو 20 مليون برميل يوميًا عبر مضيق هرمز، فإن هذه الاحتياطيات تغطي جزءًا بسيطًا فقط من الكمية المعرضة للخطر. بمعنى آخر، لا يمكن للقدرة الاحتياطية وحدها تعويض انقطاع النظام في مثل هذا المضيق الاستراتيجي.

نقطة الانكسار في الطلب

الطلب على النفط مرن نسبيًا على المدى القصير، فالناس يستمرون في القيادة، والشاحنات توصل البضائع، والطائرات تحلق. لكن مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير، تبدأ السلوكيات في التغير، إذ يقلل المستهلكون من القيادة، وتخفض الشركات السفر الترفيهي، ويتباطأ النمو الاقتصادي. تاريخيًا، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في 2008 إلى 147 دولارًا قبل دخول الاقتصاد العالمي في ركود، ويعتبر كثير من المحللين أن 120 دولارًا للبرميل يمثل "مستوى الركود" الحديث، حيث يبدأ ارتفاع الطاقة في التأثير على الإنفاق والنشاط الاقتصادي.

الاحتياطي النفطي الاستراتيجي: مثبّت لا حلّ

يمكن للأدوات السياسية أن تؤثر على الأسعار، لكنها محدودة. تمتلك الولايات المتحدة نحو 415 مليون برميل في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وهو أقل بكثير من ذروته التي تجاوزت 700 مليون برميل قبل 15 عامًا. الإفراج المنسق عن جزء من هذا الاحتياطي يمكن أن يخفف من الاضطرابات قصيرة الأجل، لكنه لا يعوّض اختناقات مضيق هرمز الكبيرة.

تحديد السيناريوهات المستقبلية

• اضطراب محدود (90–110 دولارًا للبرميل): إذا كانت الاضطرابات مؤقتة واستؤنفت حركة الشحن بسرعة، قد يخفف ارتفاع الأسعار الحالي مع عودة فائض الإنتاج المتوقع في 2026.
• صدمة هيكلية (110–130 دولارًا للبرميل): إذا استمرت الاضطرابات لأسابيع، مثل ضربات ناقلات النفط أو أضرار للبنية التحتية، سيبدأ السوق في تسعير مخاطر مستمرة للإمدادات.
• اضطراب شديد (أكثر من 140 دولارًا للبرميل): يتطلب تصعيدًا كبيرًا مثل أضرار كبيرة في مرافق المعالجة في السعودية أو الإمارات، مما يدفع السوق للتسابق على النفط الفعلي عالميًا.

المستقبل المتوقع

أسواق النفط ذاتية التصحيح، إذ يحد ارتفاع الأسعار من الطلب بمرور الوقت. لكن هذه العملية قد تكون مؤلمة وتستغرق وقتًا. السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان يمكن أن ترتفع الأسعار أكثر، فالتاريخ يثبت ذلك، بل كم من الوقت ستظل الاقتصاديات العالمية تتحمل هذه الأسعار قبل أن يدفع ارتفاعها للطلب نحو التوازن، وما التأثيرات الاقتصادية النهائية لذلك.