يستقر سعر الإيثريوم قرب مستوى 2150 دولارًا، وسط عودة النقاش بين المحللين حول ما إذا كانت العملة قد دخلت نطاق “منطقة شراء” جذابة، في ظل مؤشرات تقييم وسلوك سوقي متباين.

ويتركز الاهتمام حاليًا على نسبة “القيمة السوقية إلى القيمة المحققة” (MVRV)، التي انخفضت إلى ما دون 0.8، وهو مستوى يُنظر إليه تاريخيًا على أنه قريب من قيعان السوق.

وقال محلل العملات الرقمية علي مارتينيز إن الإيثريوم ربما دخل ما وصفه بـ“منطقة شراء جيلية”، مشيرًا إلى أن قراءات مماثلة في دورات سابقة تزامنت مع قيعان أعقبها صعود قوي.

وأوضح مارتينيز أن تعافي الإيثريوم الأخير لم يكن عشوائيًا، مستشهدًا بفترات سابقة شهدت ارتدادات تراوحت بين 149% و587% بعد تكوّن قيعان في أعوام 2018 و2020 و2022.

وسجل الإيثريوم ارتفاعًا بنسبة 7% يوم الاثنين ليصل لفترة وجيزة إلى 2186 دولارًا، قبل أن يتراجع قليلًا ليستقر عند نحو 2152 دولارًا وقت إعداد التقرير، محافظًا على جزء من مكاسبه الأخيرة بعد ارتداد من مستويات أدنى.

ولا يزال الإيثريوم متداولًا دون قمته السابقة للدورة، ما يجعل نماذج التقييم وإشارات التعافي محط تركيز المتابعين في المرحلة الحالية.

توسع في حيازات الإيثريوم

وأفادت تقارير بحثية صادرة عن Arkham Intelligence بأن شركة Bitmine، المرتبطة بتوم لي، أضافت ما قيمته 140.74 مليون دولار من الإيثريوم خلال الأسبوع الماضي، لترتفع إجمالي حيازاتها إلى نحو 10.03 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تسيطر Bitmine على نحو 3.86% من المعروض المتداول من الإيثريوم، مع هدف معلن للوصول إلى 5%، ما يعني الحاجة إلى عمليات شراء إضافية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن وتيرة شراء الشركة للإيثريوم تفوق في الفترة نفسها مشتريات شركة ستراتيجي من البيتكوين، والتي بلغت نحو 76.6 مليون دولار فقط هذا الأسبوع.

ويرى مراقبون أن نشاط الخزائن الاستثمارية (Treasury) يضيف عامل دعم جديد لسوق الإيثريوم، حيث يراقب المستثمرون ما إذا كان استمرار الشراء المؤسسي يمكن أن يعزز الأسعار في حال تحسن الطلب العام.

ضعف الطلب الأمريكي

من ناحية أخرى، أشار محلل منصة CryptoQuant عرب تشين إلى أن مؤشر علاوة كوين بيس للإيثريوم تراجع إلى نحو -0.0149، ما يعني أن السعر على منصة كوين بيس أقل من نظيره على منصات أخرى مثل Binance، وهو ما يعكس ضعف الطلب من المشترين في الولايات المتحدة.

وتشير هذه البيانات إلى أن النشاط العالمي في التداول لا يزال أقوى من الطلب الأمريكي على المنصة، كما تعكس أن الارتداد الأخير لم يحظَ بعد بدعم قوي من الطلب الفوري في السوق الأمريكية.

وغالبًا ما يشير بقاء العلاوة في المنطقة السلبية إلى ضعف شهية الشراء أو وجود ضغوط بيع على كوين بيس، وهو ما قد يحد من قوة تعافي الإيثريوم على المدى القريب.

أما في حال عودة العلاوة إلى مستوى الصفر أو تحولها إلى إيجابية، فقد يُعد ذلك إشارة على تحسن تدفقات الشراء من المستثمرين الأمريكيين، مما قد يوفر دعمًا إضافيًا للسعر في المرحلة المقبلة.

انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ شهرين، مع تزايد الطلب على الدولار كملاذ آمن مقابل المكاسب المحتملة للاقتصاد الكندي من ارتفاع أسعار النفط.

وتداول الدولار الكندي منخفضًا بنسبة 0.4% عند 1.3784 دولار أمريكي، أي ما يعادل 72.55 سنتًا أمريكيًا، وهو أضعف مستوى له منذ 23 يناير.

وقالت سارة يينغ، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في CIBC Capital Markets: "تقلبات الأسعار تتأثر بقوى معاكسة كبيرة — شراء الملاذ الآمن يدعم الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار النفط يدعم الدولار الكندي. ولكن في الوقت الحالي، يهيمن الخطر الجيوسياسي على الأسواق، والقلق يكمن في أن كل يوم إضافي يبقى فيه مضيق هرمز مغلقًا سيزيد من الوقت الذي تحتاجه أسواق النفط للتعافي والتعويض عن هذا الاضطراب."

ويوجد عادةً نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية في مضيق هرمز، وقد شهدت دول الخليج حظرًا على صادراتها عبر المضيق منذ بداية الحرب في إيران في 28 فبراير.

في الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية مع شك المستثمرين في إمكانية انتهاء الصراع في الشرق الأوسط سريعًا، بينما ارتفعت أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 5.2% لتصل إلى 92.75 دولارًا للبرميل.

وسجل النفط في وقت سابق من هذا الشهر أعلى مستوى له منذ أربع سنوات عند 119.48 دولارًا.

وأضافت يينغ: "ما لم نشهد ارتفاعًا آخر في أسعار النفط، نتوقع أن يشهد زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي اتجاهًا تصاعديًا طبيعيًا نتيجة تحول المستثمرين إلى الملاذ الآمن. على المدى القريب، لا نستبعد وصول السعر إلى 1.40، خاصة إذا استمرت التوترات في التصاعد."

بيانات اقتصادية إيجابية

وأظهرت تقديرات أولية ارتفاع مبيعات المصانع في كندا بنسبة 3.8% في فبراير مقارنة بشهر يناير، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع المبيعات في قطاعي المعدات النقلية والأغذية.

كما ارتفعت عوائد السندات الكندية عبر منحنى أكثر حدة، حيث صعدت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 5.8 نقطة أساس لتصل إلى 3.602%، مقتربة من أعلى مستوى لها في ما يقرب من عامين عند 3.643% الذي سجّلته خلال جلسة يوم الاثنين.

تعافت أسعار الذهب من خسائرها المبكرة خلال تعاملات الثلاثاء، لكنها ظلت في منطقة “السوق الهابطة” وسط قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، ما قلّص جاذبية المعدن الأصفر.

وتراجعت الأسعار الفورية للذهب بشكل طفيف بنسبة 0.1% إلى نحو 4400 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة تسليم أبريل بنسبة 0.3% إلى 4395.70 دولارًا للأونصة.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار — الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات — بنحو 0.5%، وهو ما يضغط عادة على الذهب لأنه يجعله أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

خسائر حادة منذ القمة

فقد الذهب نحو 21% من قيمته منذ تسجيله مستوى قياسيًا عند 5594.82 دولارًا للأونصة في نهاية يناير، كما خسر قرابة 10% الأسبوع الماضي، في أسوأ أداء له منذ سبتمبر 2011.

ويرى محللون أن هذا التراجع يعود إلى مزيج من العوامل الاقتصادية وتحركات المستثمرين.

وقال راجات بهاتاشاريا، استراتيجي الاستثمار في Standard Chartered:
“رغم أن الذهب ارتفع في بداية الصراع بسبب الطلب عليه كملاذ آمن، إلا أن الأسعار تراجعت لاحقًا، وهو نمط يتكرر خلال فترات التوتر، حيث يلجأ المستثمرون إلى تسييل الأصول لتغطية التزاماتهم أو جني الأرباح.”

تأثير الفائدة والدولار

كما ساهمت إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية في الضغط على الذهب، مع تراجع احتمالات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نتيجة استمرار الضغوط التضخمية، ما أدى إلى بقاء عوائد السندات مرتفعة.

ويؤثر ارتفاع العوائد سلبًا على الذهب، لأنه أصل لا يدر عائدًا، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس إلى 4.384%.

تصحيح طبيعي بعد صعود قوي

وأشار محللون إلى أن موجة البيع الأخيرة تمثل تصحيحًا طبيعيًا بعد صعود قوي، إذ ارتفع الذهب بأكثر من 64% خلال العام الماضي، مدفوعًا بعوامل مثل التوترات الجيوسياسية وتزايد الطلب من البنوك المركزية.

وقال زافيير وونغ، محلل الأسواق في eToro إن التراجع يعكس “تفكيك المراكز الاستثمارية” بعد مكاسب قوية، خاصة في ظل تقلب الأسواق.

النظرة طويلة الأجل

ورغم التراجع الحالي، لا يزال العديد من المحللين يحتفظون بنظرة إيجابية طويلة الأجل للذهب، مدعومة بعوامل هيكلية مثل المخاطر الجيوسياسية، والعجز المالي، واستمرار توجه البنوك المركزية لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار.

تواصل شركة أوبر تعزيز استثماراتها في تقنيات التوصيل المستقبلية، بما في ذلك الروبوتات الذاتية والطائرات بدون طيار، رغم التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تواجه هذا القطاع.

وتسعى الشركات إلى توسيع استخدام هذه التقنيات لتقليل تكلفة “الميل الأخير” — وهي المرحلة الأكثر تكلفة في عملية التوصيل.

أمثلة على التوسع في القطاع:

• تعتمد شركة DoorDash على روبوتات Serve Robotics لتنفيذ عمليات التوصيل في مدينة لوس أنجلوس.
• تستخدم وول مارت طائرات Wing لإيصال الطعام والاحتياجات الأساسية بسرعة إلى منازل العملاء.

ورغم الزخم في التمويل والتوسع خلال عام 2025، لا تزال روبوتات التوصيل على الأرصفة تواجه بعض الرفض من المستهلكين، في حين تعاني الطائرات المسيّرة من عقبات تنظيمية وشكاوى تتعلق بالضوضاء.

ومع ذلك، اتخذت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية خطوات لتسهيل الموافقات على تشغيل هذه التقنيات، ما قد يدعم انتشارها مستقبلًا.

وقال أحد مسؤولي أوبر إن الطائرات والروبوتات “ستلعب دورًا أكبر بكثير في التوصيل على المدى الطويل”، لكنه أشار إلى أن هناك “بعض الأمور التي لا تزال بحاجة إلى حل”.

رغم التحديات، تواصل أوبر استكشاف هذه التقنيات، حيث استثمرت العام الماضي في شركة Flytrex، كما دخلت في شراكة مع Serve Robotics لتقديم خدمات التوصيل في شيكاغو.

وأكدت الشركة أن اقتصاديات هذه التقنيات أصبحت “جذابة بالفعل”، خاصة أنها تستطيع اختبارها دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة، مع التعلم التدريجي من عمليات التشغيل.

ورغم “الاحتكاك” الحالي، تراهن أوبر على أن التوصيل عبر الروبوتات والطائرات المسيّرة سيكون جزءًا أساسيًا من مستقبل الخدمات اللوجستية، مع إمكانية خفض التكاليف وتحسين الكفاءة على المدى الطويل.