انخفض سعر الإيثريوم خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل الضغوط على الأصول عالية المخاطرة عقب بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة واستمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم 92 ألف وظيفة خلال فبراير شباط بينما توقع المحللون إضافة 58 ألف وظيفة في نفس الفترة.

كما كشفت البيانات عن ارتفاع معدل البطالة في سوق العمل الأمريكي إلى 4.4% في الشهر الماضي من 4.3% في يناير كانون الثاني ومقارنة بتوقعات استقرار المؤشر دون تغيير.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال بأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران دون "استسلام غير مشروط" من طهران.

كما حذر وزير الطاقة القطري في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز من أن منتجي الطاقة في الخليج قد يضطرون خلال الأيام المقبلة إلى إعلان حالة القوة القاهرة، ما يعني وقف الإنتاج، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل.

وأوضح أن اتساع الصراع في الشرق الأوسط قد "يُسقط اقتصادات العالم"، مضيفًا أن استمرار الحرب لأسابيع سيؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي عالميًا، مع ارتفاع أسعار الطاقة وحدوث نقص في بعض المنتجات وتعطل سلاسل التوريد الصناعية.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الإيثريوم بحلول الساعة 21:52 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 5% إلى 1979.8 دولار، لكنه حقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 2.8%.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بأكثر من 12% يوم الجمعة، لكنها ظلت أقل من خام برنت، مع سعي المشترين للحصول على إمدادات متاحة في ظل تقييد الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط بعد الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز وسط توسع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت جلسة التداول عند 92.69 دولار للبرميل، بارتفاع 7.28 دولار أو 8.52%. كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.90 دولار للبرميل، بارتفاع 9.89 دولار أو 12.21%.

وكان هذا اليوم هو الثاني على التوالي الذي تتفوق فيه مكاسب العقود الأمريكية على عقود برنت القياسية.

وقال جيفاني ستاونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: إن المصافي وشركات التداول تبحث عن شحنات بديلة، في حين تعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط عالميًا. وأضاف أن الفجوة السعرية تعود إلى تكاليف النقل بهدف منع تراجع المخزونات الأمريكية بسرعة كبيرة نتيجة زيادة الصادرات.

وأشار جانيف شاه، نائب رئيس تحليلات النفط في شركة ريستاد إنرجي، إلى عدة عوامل أدت إلى تباين المكاسب بين خامي برنت وWTI، منها تحسن هوامش تشغيل مصافي ساحل الخليج الأمريكي، بالإضافة إلى عمليات المراجحة السعرية مع أوروبا والأسواق الآجلة في واشنطن.

وكان النفط الخام في طريقه يوم الجمعة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ موجة التقلبات الحادة خلال جائحة كوفيد-19 في ربيع عام 2020، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط الذي أدى إلى توقف حركة الشحن وصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي.

احتمال وصول النفط إلى 100 دولار وربما 150 دولارًا

قال وزير الطاقة القطري إن جميع منتجي الطاقة في الخليج قد يضطرون إلى وقف صادراتهم خلال أسابيع، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز في مقابلة نشرت يوم الجمعة.

وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال: إن أسوأ السيناريوهات تتكشف أمام أعين الأسواق، مضيفًا أن توقعات وصول النفط إلى 100 دولار للبرميل قد تتحقق قريبًا.

وبدأت موجة الصعود الحاد في أسعار النفط بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران يوم السبت الماضي، ما دفع إيران إلى وقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

ويمر عبر هذا الممر المائي ما يعادل نحو 20% من الطلب العالمي على النفط يوميًا. ومع إغلاق المضيق فعليًا لمدة سبعة أيام، تعذر وصول نحو 140 مليون برميل نفط إلى الأسواق، وهو ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي.

وامتد تأثير الصراع إلى مناطق إنتاج الطاقة الرئيسية في الشرق الأوسط، ما أدى إلى اضطراب الإنتاج وإجبار بعض المصافي ومحطات الغاز الطبيعي المسال على الإغلاق.

وقال ستاونوفو: إن كل يوم يستمر فيه إغلاق المضيق سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر، مضيفًا أن السوق كانت تعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتراجع عن التصعيد بسبب مخاوفه من ارتفاع أسعار النفط، لكن استمرار الأزمة يوضح حجم المخاطر التي تواجه الإمدادات العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح لوكالة رويترز بأنه غير قلق من ارتفاع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة المرتبط بالصراع، قائلاً: “إذا ارتفعت الأسعار فسترتفع”.

وفي المقابل، أدت احتمالات أن تتخذ وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تراجع الأسعار بأكثر من 1% في وقت مبكر من يوم الجمعة، قبل أن تقلص خسائرها بعد تقرير لبلومبرغ أفاد بأن إدارة ترامب استبعدت استخدام وزارة الخزانة في تداول عقود النفط الآجلة.

وكانت وزارة الخزانة قد منحت يوم الخميس إعفاءات لشركات لشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات، وكانت أولى هذه الإعفاءات لمصافي تكرير هندية، التي اشترت لاحقًا ملايين البراميل من النفط الخام الروسي.

ارتفع الذهب يوم الجمعة بعد أن أبقت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة الآمال قائمة على خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكنه ظل متجهاً نحو أول انخفاض أسبوعي له في خمسة أسابيع، حيث حدّ ارتفاع الدولار من المكاسب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% إلى 5149.14 دولارًا للأونصة، لكنه انخفض بنسبة 2.4% هذا الأسبوع. وأغلقت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل على ارتفاع بنسبة 1.6% عند 5158.70 دولارًا.

وقال تاي وونغ، تاجر معادن مستقل: "إن تقرير الوظائف الضعيف بشكل مثير للقلق، والذي شهد خسائر كبيرة في وظائف القطاع الخاص إلى جانب ارتفاع الأجور، ينذر بالركود التضخمي؛ دعونا نرى ما إذا كان هذا كافيًا لمساعدة الذهب على التعافي مما كان أسبوعًا مخيبًا للآمال".

أظهرت البيانات انخفاضًا في عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنةً بتوقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 59 ألف وظيفة، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قصفت إسرائيل بيروت بعد أن أمرت بإجلاء غير مسبوق لسكان الضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية بأكملها، في توسع كبير للحرب ضد إيران التي بدأتها قبل أسبوع بالتعاون مع الولايات المتحدة.وكان مؤشر الدولار الأمريكي مُهيأً لتسجيل أقوى ارتفاع أسبوعي له منذ أكثر من عام، حيث أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة. وقد جعل ذلك الذهب المُسعّر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الأجانب، مما ساهم في انخفاض سعر المعدن رغم شهرته كملاذ آمن من المخاطر.

وقال هوغو باسكال، تاجر المعادن الثمينة في شركة InProved: "هناك بائعون آليون مُبرمجون للبيع تلقائيًا عند ارتفاع قيمة الدولار، وهذا جزء من ضعف أداء المعادن الثمينة هذا الأسبوع".

سيجتمع صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي في 18 مارس، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقوا أسعار الفائدة ثابتة، مع توقع خفضها لأول مرة في يوليو، وفقًا لأداة CME FedWatch.

يُنظر إلى الذهب غالبًا على أنه وسيلة تحوط طويلة الأجل ضد التضخم، ولكنه عادةً ما يحقق أداءً جيدًا في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة لأنه لا يُدرّ دخلًا. وقد ارتفع بأكثر من 18% حتى الآن هذا العام. ومع احتدام الصراع الإيراني، كانت أسعار النفط الخام تتجه نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، مما أثار مخاوف متجددة من التضخم.

ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.6% إلى 84.30 دولارًا للأونصة. وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5% إلى 2131.50 دولارًا، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1646.84 دولارًا. وتتجه جميع المعادن نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام سلا البحرية الأمريكية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في ظل احتدام الحرب ضد إيران، إلا أن توفير ممر آمن لحجم حركة الملاحة الكبير الذي يمر عادة عبر هذا الممر المائي سيشكل تحديًا كبيرًا.

ونقلت سي إن بي سي عن محللين في وول ستريت قولهم إن سعر برنت قد يتجاوز 100 دولار للبرميل إذا أُغلق الممر المائي لفترة طويلة. وعند هذا المستوى، قد تدفع أسعار النفط المرتفعة الاقتصاد العالمي نحو الركود.

ويُعد المضيق الضيق الطريق الوحيد لدخول وخروج الناقلات من الخليج العربي. ووفقًا لشركة الاستشارات في مجال الطاقة كلبر، فقد مر عبر المضيق أكثر من 14 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في عام 2025، وهو ما يمثل نحو ثلث إجمالي النفط المنقول بحرًا في العالم.

نحو 100 سفينة يوميًا

قال مات سميث، محلل النفط في شركة كلبر، إن نحو 100 ناقلة وسفينة شحن تمر عبر المضيق يوميًا في الظروف الطبيعية، بينما يوجد حاليًا نحو 400 ناقلة عالقة في الخليج بسبب الحرب.

وأوضح مات رايت، كبير محللي الشحن في الشركة نفسها: "هناك مئات ومئات السفن لا تزال في الخليج في الشرق الأوسط"، مضيفًا أن البحرية الأميركية ستحتاج إلى "وقت طويل جدًا لمرافقتها حتى لو كان ذلك بضع سفن في كل مرة".

وقد ساعد تعهد ترامب بمرافقة الناقلات عند الضرورة، إضافة إلى توفير تأمين ضد المخاطر السياسية لمالكيها، على تهدئة أسواق النفط يومي الثلاثاء والأربعاء.

لكن الأسعار ارتفعت مجددًا يوم الخميس بعدما أعلنت إيران أنها هاجمت ناقلة بصاروخ. وفي الوقت نفسه، أفادت البحرية البريطانية بوقوع انفجار كبير في ناقلة كانت راسية في المياه الإقليمية العراقية.

هل هناك سفن حربية كافية؟

قالت هليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في آر بي سي كابيتال ماركتس، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء: "السؤال الرئيسي سيكون ما إذا كانت هناك أصول بحرية كافية لمرافقة السفن وفي الوقت نفسه مواصلة العمليات ضد إيران".

وأشار رايت إلى أن التأمين ليس المشكلة الأساسية لمالكي السفن، موضحًا أن الناقلات لا تتحرك بسبب مخاوف تتعلق بأمنها المادي. وأضاف أن مالكي السفن سيحتاجون إلى رؤية فترة مستمرة من دون هجمات قبل المخاطرة بالمرور عبر المضيق مرة أخرى.

وأكد أن الحاجة لاستعادة تدفقات النفط من الخليج ملحة للغاية، لكن "يجب أن يكون هناك قدر من الثقة بأن قدرة إيران على مواصلة الحرب قد تراجعت".

وكان مسلحو الحوثيون في اليمن قد عطلوا حركة الملاحة في البحر الأحمر عبر هجمات صاروخية لأكثر من عام بدءًا من أواخر عام 2023. وقال رايت: "لكنهم لا يُقارنون بتعقيد القدرات الإيرانية، لذلك فإن التهديد مختلف تمامًا".

ويرى محللون في شركة رابيدان إنرجي أن مرافقة البحرية الأميركية للسفن قد تساعد جزئيًا، لكنها لن تكون كافية بمفردها لإعادة فتح المضيق. وأضافوا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل منهجي، وهو أمر يستغرق وقتًا.

تجربة الثمانينيات

قالت كروفت إن البحرية الأميركية رافقت ناقلات النفط عبر المضيق عام 1987 عندما أصبحت السفن التجارية أهدافًا خلال الحرب العراقية الإيرانية. لكنها أشارت إلى أن الجيش الأميركي آنذاك لم يكن يخوض حربًا في الوقت نفسه ضد النظام في طهران بينما يضمن المرور الآمن للسفن.

وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يوم الأربعاء إن إدارة ترامب ستوفر مرافقة بحرية "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "في الوقت الحالي تركز بحريتنا وجيشنا على أمور أخرى، وهي نزع سلاح هذا النظام الإيراني الذي يهاجم جيرانه والأميركيين بكل الطرق الممكنة".

وتابع: "في المستقبل غير البعيد سنتمكن من استخدام البحرية لإعادة تدفق الطاقة مرة أخرى، لكن في الوقت الحالي فإن الأسواق مزودة بالإمدادات بشكل جيد".

لا جدول زمني

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين يوم الأربعاء إن إدارة ترامب لا تمتلك جدولًا زمنيًا يحدد موعد عودة الملاحة التجارية الآمنة عبر المضيق.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي: "لا أريد الالتزام بجدول زمني، لكن هذا الأمر يتم تقييمه بشكل نشط من قبل وزارة الحرب ووزارة الطاقة".

ويرى محللون أن استمرار احتجاز الناقلات داخل الخليج لفترة أطول سيزيد من تعقيد الوضع في سوق النفط العالمي.