البتكوين يتراجع تحت ضغط صعود عائد السندات الأمريكية

تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الثلاثاء بعدما كانت على وشك تسجيل مستوى أعلى جديد فى ثمانية أشهر ،فى ظل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب صعوبة تخطي الحاجز النفسي عند 25,000 دولارا.

ويضغط على الأسعار أيضا ،صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، الأمر الذي يقوض من شهية المخاطرة فى أسواق الأصول ذات العائد المرتفع ،حيث لا تزال الرهانات قوية حول استمرار البنك الفيدرالي الأمريكي فى رفع أسعار الفائدة لأطول فترة ممكنة هذا العام.

سعر البتكوين اليوم

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 343$ بما يعادل نسبة 1.4% إلى 24,500$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 24,843$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 25,250$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين على بورصة بتستامب ،حققت أسعار البتكوين بنسبة 2.25% ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وسجلت الأسعار يوم الخميس أعلى مستوى فى ثمانية أشهر عند 25,270 دولارا.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 15 مليار$ إلى إجمالي 1.113 تريليون$ ، ،فى ظل موجة الهبوط التصحيحي التي تسيطر حاليا على أسعار البتكوين و الايثريوم و عملات رئيسية أخرى.

العائد على السندات الأمريكية

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء بنسبة 1.3% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، على وشك الوصول لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 3.927% ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى الأسواق.

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ، مع توالي البيانات القوية عن الاقتصاد الأمريكي ، والتي تعزز بقوة من احتمالات استمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي فى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لأطول فترة هذا العام.

وأشار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أيضا إلى أن البنك المركزي الأمريكي عليه المضي قدما في رفع أسعار الفائدة ، حيث قال اثنان من صانعي السياسة أمس الخميس إن البنك المركزي من المحتمل أن يرفع أسعار الفائدة أكثر مما فعل في وقت مبكر من هذا الشهر.

عززت تلك البيانات والتعليقات الرهانات على وصول أسعار الفائدة إلى سعر محايد عند 6.0 % ، بما يعني تجاوز المستهدف للبنك المركزي الأمريكي عند 5.25% بما يعني وجود زيادات بنحو 125 نقطة أساس من المستوى الحالي لأسعار الفائدة الأمريكية عند 4.75%.

الجدير بالذكر أن الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2022 أدي  إلى هزة عنيفة فى أسواق الأصول ذات المخاطر العالية ، مع بحث المستثمرون عن فرصة استثمارية أفضل ذات عائد أعلى و مخاطر أقل.

قيود تنظيمية

شهدت الفترة الأخيرة ،زيادة عمليات التدقيق وفرض قيود تنظيمية جديدة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على قطاع التشفير فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى فرض فيض من التحقيقات مع الشركات الرقمية.

وفى ضوء تلك التطورات ،تتطلع شركات الأصول الرقمية المتضررة إلى البحث عن مراكز مالية خارج الولايات المتحدة ،الأمر الذي يضفي المزيد من الغموض على آفاق صناعة التشفير فى أحد البلاد الأساسية لتلك الصناعة الوليدة.

وتحظي سنغافورة وهونغ كونغ وأوروبا ودبي بجاذبية أكبر بين شركات العملات المشفرة التي تفكر فى الخروج من السوق الأمريكية ،حيث تتمتع تلك الدول بعمليات تنظيمية واسعة بجانب مزايا ضريبية ،مع توفير حكومات تلك الدول دعما كبيرا لقطاع التشفير.