البتكوين يتراجع لليوم الثالث على التوالي

FX News Today

2023-10-10 12:20PM UTC

المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان

تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الثلاثاء ‏لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بسبب عزوف المستثمرون عن ‏الشراء فى أسواق الأصول ذات المخاطر العالية ، فى ظل الانتعاش الحالي ‏فى العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.‏

 

فى انتظار تعليقات بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ،والتي توفر ‏المزيد من الأدلة حول احتمالات وجود زيادة أخرى فى أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام.‏

 

سعر البتكوين اليوم

فى بورصة "بتستامب" تراجع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 107$ ‏بما يعادل نحو 0.4% إلى 27,491$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند ‏‏27,598$ ، و سجل أعلى مستوى عند 27,733$.‏

 

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار ‏البتكوين نسبة 1.2% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب العزوف ‏عن المخاطرة ، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق ‏الأوسط.‏

 

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بنحو 10مليار$ إلى ‏إجمالي 1.07 تريليون$ ، فى ظل التراجع الحالي فى أسعار البتكوين و ‏الإيثريوم وعملات رئيسية أخري.‏

 

العائد على السندات الأمريكية

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو 1.5% ، ‏فى طريقها صوب أعلى مستوى فى 16 عام ، الأمر الذي يقوض شهية ‏المخاطرة فى الأسواق.‏

 

يترقب المتعاملون فى أوقات متلاحقة اليوم ،تصريحات بعض صانعي ‏السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي ،عن مستقبل أسعار الفائدة و ‏التضخم فى الولايات المتحدة.‏

 

التعليقات الأكثر تشددًا سوف تعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام ، مع التأكيد على ‏فرضية استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لأطول فترة ممكنة فى عام 2024.‏

 

يؤكد خبراء السوق المشفرة على أن أي علامة على الاستمرار فى رفع ‏أسعار الفائدة الأمريكية يقلص من جاذبية الأموال إلى الأصول ذات ‏المخاطر العالية ،حيث من المحتمل أن تقلل من دخول الأموال الاستثمارية ‏إلى سوق الأصول الرقمية.‏

الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بسبب تعليقات ‏فيدرالية ‏

Fx News Today

2023-10-10 11:16AM UTC

المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ليعمق خسائره لليوم الرابع ‏على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين ،مع استمرار نشاط عمليات البيع ، ‏بسبب تعليقات أقل عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

 

قلصت تلك التعليقات من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس ‏قبل نهاية هذا العام ،وزادت الشكوك حول فرضية استمرار أسعار الفائدة مرتفعة ‏لأطول فترة ممكنة فى 2024.‏

 

مؤشر الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.25% إلى مستوى 105.77 نقطة الأدنى منذ 29 ‏أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 106.03 نقطة، وسجل ‏أعلى مستوى عند 106.25 نقطة. ‏

 

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضًا بأقل من 0.1% ، فى رابع خسارة يومية على ‏التوالي ،بعدما طغي تأثير تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ، على عمليات شراء ‏العملة كملاذ آمن فى ظل تصاعد التوترات فى منطقة الشرق الأوسط.‏

 

تعليقات فيدرالية

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس"لوري لوجان": إذا ظلت عوائد سندات ‏الولايات المتحدة طويلة الأجل مرتفعة ، فقد تكون هناك حاجة أقل لرفع سعر الفائدة ‏على الأموال الفيدرالية.‏

 

وقال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "فيليب جيفرسون":إن البنك المركزي ‏الأمريكي سيحتاج إلى "التصرف بحذر" في ضوء الارتفاع الأخير في العائدات.‏

 

الفائدة الأمريكية

عقب التعليقات أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة ‏الأمريكية ‏‏بوتيرة 25 نقطة أساس ‏خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 22% إلى ‏‏12% ،و ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات ‏الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي ‏‏تغيير ‏من 78% إلى 88%.‏

 

وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏بوتيرة 25 نقطة ‏أساس ‏خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 36% إلى 30%،وارتفع تسعير العقود ‏الآجلة لاحتمالات ‏الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي ‏‏تغيير من 64% إلى 70%.‏

 

تعليقات جديدة

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ، ‏تعليقات عدد من المسؤولين الآخرين فى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،وعلى رأس ‏المتحدثين اليوم العضو " كريستوفر والر".‏

 

قالت محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي"كارول كونغ":إن الأسواق ستراقب ‏تعليقاتهم عن كثب بحثًا عن مزيد من الأدلة حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي.‏

صندوق الاستثمارات العامة يؤسس تسارُع لاستثمارات التنقل بهدف تمكين تطوير منظومة قطاع السيارات والتنقل

Fx News Today

2023-10-10 11:06AM UTC

المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل ("تسارُع لاستثمارات التنقل" أو "الشركة")، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة. 

 

وستقود "تسارُع لاستثمارات التنقل" استثمارات استراتيجية وشراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، وتهدف الشركة لدعم نمو القطاع وتحقيق عوائد طويلة الأمد من خلال توطين خبرات التصنيع والتقنيات المتقدمة التي ستساهم في تمكين منظومة قطاع السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة في المملكة. وستساهم الشركة في دعم جهود المملكة لتصبح رائدة عالمياً في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال تعزيز القدرات المحلية.

 

ويتماشى تأسيس "تسارُع لاستثمارات التنقل" مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحفيز قدرات قطاع السيارات في المملكة، بما يعزز تنافسية المملكة عالميًا، ويدعم وصولها إلى مكانة رائدة دوليًا. وتضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات المتخصصة في قطاع التنقل المستقبلي، ومنها الاستثمار في شركة "سير" أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، بالشراكة مع "فوكسكون Foxconn"، إلى جانب الاستثمار في شركة "لوسِد" للسيارات الكهربائية، ومقرها في الولايات المتحدة، والتي افتتحت في 27 سبتمبر أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع خطط للوصول بقدراته الإنتاجية إلى 155,000 سيارة سنويا. 

 

وعُيّن مايكل مولر رئيسًا تنفيذيًا لشركة "تسارُع لاستثمارات التنقل"، ويتمتع مولر بخبرة تزيد عن 25 عاماً في صناعة السيارات، حيث شغل سابقًا العديد من المناصب الإدارية العليا في عدد من كبرى الشركات مثل مجموعة بورشه ومجموعة فولكس فاجن في المملكة وأوروبا الوسطى والشرقية.

 

ومن المقرر أن تطلق "تسارُع لاستثمارات التنقل" استثمارها الأول من خلال مشروع مشترك مع "شركة مجموعة الزامل العقارية" و"شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريّف" و"شركة مشاريع دار الهمة المحدودة". ويهدف هذا المشروع إلى تطوير مركز لوجستي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يوفر خدمات خاصة بصناعات القطع التكميلية لمنتجات قطاع السيارات.

 

وستكون "تسارُع لاستثمارات التنقل" المساهم الأكبر في المشروع المشترك الجديد، الذي سيستفيد من مزايا المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وسيساهم بشكل حيوي في جذب الموردين العالميين وتعزيز الفرص التجارية، ويتماشى المشروع مع مستهدفات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الخاصة لتكون مركزاً للتصنيع والخدمات اللوجستية الخاصة بقطاع السيارات.

 

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ عمر الماضي، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة تسارُع لاستثمارات التنقل: “تهدف الشركة إلى تحسين قدرات سلاسل الإمداد المحلية وقدرات التصنيع الوطنية، من خلال مزيج من الاستراتيجيات الاستثمارية والشراكات مع القطاع الخاص بما يرتقي بتكامل المنظومة الخاصة بصناعات السيارات الكهربائية والذاتية القيادة في المملكة. ومن خلال تأسيس تسارُع لاستثمارات التنقل، يؤكد صندوق الاستثمارات العامة التزامه بالتنويع الاقتصادي، والاستدامة، وتوطين التكنولوجيا والخبرات المتخصصة في القطاع."

 

كما وستدعم "تسارُع لاستثمارات التنقل" الأبحاث والتطوير، وتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع، مع التركيز على الفرص المستدامة فيه. وستقدم الشركة أيضًا مساهمة نوعية في دعم الأهداف البيئية بما فيها تحقيق صافي انبعاثات صفرية للمملكة بحلول عام 2060 ولصندوق الاستثمارات العامة، بحلول عام 2050، عبر تسريع التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية والحلول المستقبلية للتنقل.

صندوق النقد الدولي يُثبت توقعات نمو الاقتصاد ‏العالمي فى 2023 ‏

Fx News Today

2023-10-10 10:53AM UTC

المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان

فى أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي والصادر اليوم ‏الثلاثاء ،حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو خلال ‏‏2023 دون أي تغيير عند 3% ،وخفضها بنحو 0.1% إلى 2.9% ‏العام المقبل.‏

 

وخفض الصندوق توقعاته للعديد من اقتصادات العالم خلال هذا ‏العام ،وأعاذ هذا الخفض إلى أسباب عدة بينها ما هو قائم منذ ‏سنوات ،وأخرى مستحدثة.‏

 

وقال الصندوق أنه رغم التحسن الملحوظ فى الأنشطة ‏الاقتصادية خلال هذا العام ،غير أن نمو الاقتصاد العالمي بشكل ‏عام ما يزال أقل من معدلات ما قبل جائحة فيروس كورونا فى ‏عام 2020 ،خصوصاً فى الدول النامية والأسواق الناشئة. ‏

 

الاقتصاد العالمي

أبقي صندوق النقد الدولي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي ‏لعام 2023 عند 3% دون أي تغيير طبقًا لتوقعاته السابقة ‏الصادرة فى تموز/يوليو الماضي ،وخفض توقعات النمو لعام ‏‏2024 من 3.0% إلى 2.9%.‏

 

وأعاذ الصندوق ضعف النشاط العالمي إلى أسباب عدة أبرزها ‏الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت شباط/فبراير 2022 ،وما ‏زالت تؤثر على الأسواق العالمية حتى الآن.‏

 

هذا بالإضافة إلى اتساع الانقسام الجيوسياسي فى العالم ، والآثار ‏الطويلة الممتدة لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ‏وحركة التجارة العالمية.‏

 

وهناك أيضًا تأثير السياسة النقدية الانكماشية التي تنتهجها ‏معظم البنوك المركزية حول العالم، خاصة بنك الاحتياطي ‏الفيدرالي، لمحاربة التضخم المرتفع.‏

 

وتأثر النشاط العالمي كثيرًا بعد إلغاء التيسير النقدي الذي كان ‏سائداً خلال فترة كورونا، بسبب الديون المرتفعة، فضلاً عن ‏ظواهر الطقس المتطرفة وتأثيرها السلبي على حركة الاقتصاد و ‏التجارة.‏

 

اقتصاد الولايات المتحدة

رفع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الولايات المتحدة من ‏‏1.8% إلى 2.1% لعام 2023 ،كما زاد توقعاته لنمو أكبر اقتصاد ‏فى العالم لعام 2024 إلى 1.5% من 1% توقعات تموز/يوليو ‏الماضي.‏

 

وأعاذ الصندوق هذا الرفع إلى قوة الإنفاق الاستهلاك فى ‏الولايات المتحدة ،والأوضاع الصحية لسوق العمل الأمريكية ، ‏فضلاً إلى الاستثمارات التجارية التي سجلت نمواً فى الربع الثاني ‏من هذا العام ،وتوقعات بزيادة الإنفاق الحكومي‎.‎

 

الاقتصاد الألماني ‏

رسم الصندوق صورة قاتمة إلى حد ما وأقل تفاؤلاً لمعظم ‏الاقتصادات الأوروبية ،خصوصاً لأكبر اقتصاد فى أوروبا " ‏الاقتصاد الألماني".‏

 

توقع الصندوق انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5% هذا العام ‏،بأسوأ من توقعات تموز/يوليو انكماش بنسبة 0.3% ، وسيعود ‏أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو سريعاً إلى دائرة النمو مع تسجيل ‏اتساع بنسبة 0.9% لكن بأقل من التوقعات السابقة نمو بمعدل ‏‏1.3 %.‏

 

وأعاذ صندوق النقد الدولي هذا الأداء للاقتصاد الألماني إلى ‏ضعف الطلب الصيني ،وارتفاع أسعار الفائدة ،ونقص العمالة ، ‏بالإضافة إلى التداعيات المستمرة لأزمة الطاقة المندلعة منذ ‏الحرب الروسية الأوكرانية.‏

 

الاقتصاد الصيني

بالنسبة للاقتصاد الصيني "أكبر اقتصاد فى أسيا وثاني أكبر ‏اقتصاد فى العالم" خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو ‏خلال العام الجاري من 5.2% إلى 5.0% ، وفى العام 2024 توقع ‏تباطؤ النمو إلى 4.2%.‏

 

وأعاذ ذلك إلى تداعيات الموجة الأخيرة لفيروس كورونا التي ‏ضربت البلاد أواخر العام الماضي ،بالإضافة إلى تفاقم الأزمة ‏العقارية البلاد ،وضعف التداخل المالي والنقدي من السلطات ‏الصينية لدعم الأنشطة الاقتصادية فى البلاد.‏