ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الخميس ‏لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،حيث تقترب مرة أخرى من ‏ملامسة أعلى مستوياتها على الإطلاق ،فى ظل الهبوط الحالي فى ‏العائدات الأمريكية الناتج عن ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة لبنك ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المتعاملون فى وقت لاحق ‏اليوم ،الجزء الثاني من الشهادة النصف سنوية لرئيس بنك الاحتياطي ‏الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.‏

نظرة سعرية

سعر البتكوين اليوم

فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو ‏‏(1,186 $) بما يعادل نسبة 1.8% إلى(67,310$) ، من سعر افتتاح تعاملات ‏اليوم عند(66,124$)، و سجل أدنى مستوى عند(65,623$).‏

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء على بورصة بتستامب ،حققت أسعار ‏البتكوين ارتفاع بنسبة 3.75% ،لتستأنف مكاسبها التي توقفت فى اليوم ‏السابق ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى على الإطلاق ‏عند 69,210 دولارًا لكل وحدة بتكوين.‏

زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بنحو 20 مليار$ إلى ‏إجمالي 2.650 تريليون$ ،وسط الارتفاع الحالي فى أسعار البتكوين و ‏الإيثريوم وعملات رئيسية أخرى.‏

صعود هائل

الصعود الهائل فى أسعار البتكوين مع تسجيل مستويات قياسية جديدة ‏يأتي بفضل التدفقات المالية الواسعة التي لا تنضب إلى صناديق البتكوين ‏المتداولة فى البورصة ، بالإضافة إلى مشتريات كبرى الشركات للعملة ‏المشفرة كمخزن للقيمة.‏

عائد السندات الأمريكية

تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس ‏بنسبة 0.2 نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،على ‏وشك ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 4.081% ،الأمر الذي ‏يحسن من شهية المخاطرة فى الأسواق.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،عقب التعليقات التي ‏أدلي بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس ‏الأمريكي ،وأكدت على وجود تخفيضات فى أسعار الفائدة الأمريكية هذا ‏العام.‏

قال "جيروم باول" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي،يوم ‏الأربعاء ، إن تخفيضات أسعار الفائدة "ستكون مناسبة على الأرجح" في ‏وقت لاحق من هذا العام ،إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو ‏متوقع ،وبمجرد أن يكتسب المسؤولون المزيد من الثقة في التباطؤ ‏المستدام للتضخم.‏

ومن المقرر أن يستكمل "جيروم باول" شهادته النصف سنوية اليوم بحلول ‏الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ فى ‏واشنطن العاصمة.‏

عقب تعليقات باول ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية فى مايو من 22% إلى 28% ،واحتمالات الخفض فى ‏يونيو من 70% إلى 73%.‏

نظرة فنية

سعر البتكوين‎ (BTCUSD) ‎يواجه مقاومة قوية – تحليل - 07-03-2024‏

هبط الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأدنى مستوى فى خمسة ‏أسابيع مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، ‏بسبب التراجع المستمر فى العائدات الأمريكية ،وذلك بعد ارتفاع تسعير احتمالات ‏خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

ارتفع التسعير عقب الجزء الأول من شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" ‏أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ،ومن المقرر استكمال الجزء الثاني والأخير ‏من الشهادة فى وقت لاحق اليوم أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.‏

نظرة سعرية

مؤشر الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى مستوى (103.15) نقطة الأدنى منذ 2 فبراير ‏الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (103.31) نقطة، وسجل أعلى مستوى ‏عند (103.35) نقطة.‏

أنهي المؤشر تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.4% ، فى رابع خسارة يومية على ‏التوالي ،بسبب تعليقات جيروم باول وهبوط العائدات الأمريكية.‏

عائد السندات الأمريكية

تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 0.2 ‏نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،على وشك ملامسة أدنى ‏مستوى فى أربعة أسابيع عند 4.081% ،الأمر الذي يقلص من فرص الاستثمار فى ‏الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،عقب التعليقات التي أدلي بها ‏رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي ،وأكدت ‏على وجود تخفيضات فى أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.‏

جيروم باول

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام لجنة الخدمات المالية ‏بمجلس النواب الأمريكي،يوم الأربعاء ، إن تخفيضات أسعار الفائدة "ستكون مناسبة ‏على الأرجح" في وقت لاحق من هذا العام ،إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو ‏متوقع ،وبمجرد أن يكتسب المسؤولون المزيد من الثقة في التباطؤ المستدام للتضخم.‏

وأوضح باول :لم نثق بعد في أن التضخم سيعود إلى الهدف المحدد له، والبيانات ‏المقبلة هي التي ستحدد موعد خفض الفائدة الأمريكية ،عدد مرات خفض الفائدة ‏سيعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة.‏

ومن المقرر أن يستكمل "جيروم باول" شهادته النصف سنوية اليوم بحلول الساعة ‏‏15:00 بتوقيت جرينتش أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ فى واشنطن العاصمة.‏

الفائدة الأمريكية

عقب تعليقات باول ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية فى مارس بنحو 25 نقطة أساس من 3% إلى 5%، واحتمالات الخفض فى ‏مايو من 22% إلى 28% ،واحتمالات الخفض فى يونيو من 70% إلى 73%.‏

توقعات ‏

قالت محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "كارول كونغ": ضعف الدولار ‏مقابل العملات الرئيسية يرجع إلى بيانات سوق العمل الضعيفة،وكذلك شهادة جيروم ‏باول.‏

أوضحت كونغ: لم يتنازل جيروم باول عن الكثير حقًا ،لكن بالحكم على رد فعل السوق، ‏كانت تعليقات باول أقل تشددًا مما توقعه البعض. ‏وأضافت كونغ:من المحتمل أن تشعر الأسواق بالارتياح لأن باول لم يغير تقييمه ‏للمخاطر بشأن التضخم حتى بعد أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير.‏

نظرة فنية

مؤشر الدولار الأمريكي يفعّل المسار السلبي– تحليل – 7-3-2024‏

تراجعت أرباح شركة الأندلس العقارية بنسبة 45.45% خلال عام 2023، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2022، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل، والمصروفات العمومية والإدارية ومصروفات التسويق.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الربح إلى 36.42 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 66.77 مليون ريال في عام 2022.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى ارتفاع تكلفة التمويل، والمصروفات العمومية والإدارية ومصروفات التسويق، إلى جانب الانخفاض في أرباح الشركات الشقيقة.

ونوهت الشركة إلى أن انخفاض الأرباح جاء بالرغم من ارتفاع الايرادات الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة.

وأظهرت نتائج الشركة بالعام 2023 تراجع الربح التشغيلي إلى 106.79 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 127.27 مليون ريال، في عام 2022، بتراجع نسبته 16.09%.

وتراجع إجمالي الإيرادات بشكل طفيف خلال عام 2023، إلى 215.16 مليون ريال، مقابل 216.11 مليون ريال إجمالي الإيرادات في عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 0.44%.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالربع الرابع من عام 2023، تراجعت أرباح الشركة إلى 3.32 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 13.48 مليون ريال للربع الرابع من عام 2022، بتراجع نسبته 75.37%.

وكانت أرباح الشركة سجلت تراجعا نسبته 37.89% بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، إلى 33.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 53.29 مليون ريال بالفترة نفسها من عام 2022.

شهد الاقتصاد الصيني صعوداً وهبوطاً في عام 2023. وكان النمو مدفوعاً بشكلٍ كبير في قطاعي التكنولوجيا والخدمات، في حين جاءت التحديات من جهة انخفاض مستوى الاستثمار العقاري ومخاطر الديون وضعف نمو الاستهلاك. إن استمرار هذا الوضع الاقتصادي يجعل الصين بحاجة ماسة إلى معالجة هذه القضايا من خلال إصلاحات هيكلية طويلة الأجل والتركيز على نموذج تنمية مستقبلي متجذر في التكنولوجيا والابتكار. ومع الظروف الخارجية والجيوسياسية المستقبلية وشيخوخة السكان، لن يكون ممكناً التغلب على هذه التحديات بالسرعة التي تطمح لها الحكومة الصينية.

تحديات عام 2023

مع كل المصاعب التي مر بها الاقتصاد الصيني، فقد تجاوز معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي التوقعات وحقق نسبة 4.5% في الربع الأول من عام 2023 وذلك بعد ثلاث سنوات من سياسات الوقاية الصارمة من الجائحة، وأقل من توقعات السوق في الربع الثاني. و4.9% للربع الثالث، متجاوزا التوقعات مرة أخرى. وشهد الربع الرابع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2%، وهو ما يمثل أيضا معدل النمو السنوي للصين في عام 2023. وقد أظهرت صناعة التكنولوجيا وقطاعات الخدمات في الصين تقدماً كبيراً والذي يمكن أن يفسر جزئيا بسبب الدعم المستمر من الحكومة الصينية، والذي من المتوقع أن يستمر خلال عام 2024. بشكلٍ عام إن مثل هذه الأداء الاقتصادي يعتبر أداءً متواضعاً بالنسبة لبلدٍ مازال يعتبر بلداً نامياً ومقارنةً مع معدلات النمو التي حققها في الماضي.

تحديات عام 2024

مازال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات كبيرة بما في ذلك تراجع الاستثمار العقاري، وتراكم مخاطر الديون وضعف نمو الاستهلاك، وكلها تشكل مخاطر سلبية على مسار النمو في الصين على المدى القريب. إن الانكماش في سوق العقارات ليس بأمرٍ جديد. فهو نتيجة من سلسلة من الحملات التقييدية التي بدأت في أواخر عام 2020، ولا سيما سياسة "الخطوط الحمراء الثلاثة" الهادفة إلى التخفيف من المخاطر الائتمانية والمالية الكبيرة بين العديد من مطوري العقارات الذين يعانون من الديون المتزايدة. وقد أكدت الحكومة الصينية مراراً وتكراراً بأن السكن هو للعيش فيه، وليس للمضاربة. وهذا ما أدى إلى انكماش في سوق العقارات نتيجةً لتأخر الحكومة في تنظيم ومراقبة هذا القطاع الهام.

في يوم الثلاثاء هذا الأسبوع الموافق 5 مارس 2024، عقد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والهيئة التشريعية الصينية الاجتماع الافتتاحي للدورتين السنويتين. وخلال الاجتماع، قام رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ نيابة عن مجلس الدولة، بعرض التقرير الشامل الذي يحدد مجموعة واسعة من المهام الاقتصادية والتنموية التي يتعين على البلاد اتباعها خلال العام المقبل، ويشمل هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ويحدد كيف تخطط الصين لتحقيق أهدافها الاقتصادية. وكانت النقاط الأساسية كالتالي:

• تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5%.

• الحفاظ على معدل البطالة في مناطق المدن حول 5.5%.

• الحفاظ على مستوى تضخم عند حوالي 3%.

• الإبقاء على نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 3%. 

• إصدار سندات حكومية خاصة طويلة الأجل على مدى عدة سنوات.

• استخدام الحوافز الضريبية لتنشيط الاقتصاد.

• رفع أغلب إن لم يكن جميع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعات التحويلية.

إن تصريحات القادة الصينيين حول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024 بنحو 5% تحتاج إلى تفسير وتبرير، وخصوصاً أن نفس المعدل تقريباً تحقق في العام الماضي والبالغ 5.2%، وبالتالي هناك حاجة إلى توضيح كيفية تحقيق النمو المستهدف لعام 2024 وهو 5% بشكلٍ خاص وأن المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الصيني في العام الحالي أكبر من مشكلات العام الماضي بشكل خاص مع استمرار وتصاعد حدة أزمة القطاع العقاري، إضافة إلى انخفاض معدلات التصدير، وتفاقم مشاكل الديون، ولكن للأسف ليس لدينا البيانات التي يمكن الاعتماد عليها لفهم كيف تم التوصل إلى رقم النمو المستهدف في عام 2024 والذي ورد في التقرير الاقتصادي الصيني.

أن محاولة تفسير القرارات الاقتصادية الصينية ليس بالأمر السهل لأي اقتصادي لأسباب متعددة تعود في مجملها إلى سيطرة الحزب الواحد على كل مرافق وفعاليات الدولة والانغلاق الواضح في توفير المعلومات، وبالتالي فإن البيانات الاقتصادية التفصيلية ليست متاحة بشكلٍ شفاف مثل الدول الغربية، وبالتالي يمكننا اعتبار تصريحات القادة كوعود وآمال في تحقيق مستويات محددة لمعدلات التضخم والبطالة وكميات التصدير والنمو الصناعي ونمو الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي والتمويل من خلال إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل، ولكن دون أن نعلم كيف سيتم تحقيق هذه الأهداف خصوصاً في ضوء السياسة النقدية المتبعة في البلاد بما يخص التحكم في سعر صرف الليوان الصيني مقابل العملات الأخرى. 

الجدير بالذكر أيضاً هو اللغة القاسية من قبل القادة الصينيين في المؤتمر تجاه تايوان، وهذا على الأغلب سيكون له تبعات اقتصادية يمكن أن تظهر على شكل عقوبات غربية على الصين، أو على شكل تقييد التصدير والاستيراد. إضافةً إلى ذلك ورد في التقرير زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 7% وهي نسبة كبيرة جداً، ولكن وعلى الرغم من ذلك تتطلع الصين إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد. هذا الأمر محير جداً في الواقع إن لم نقل متناقض. 

أخيراً، قد تظهر في الأيام القادمة أخبار وآراء وتفسيرات من بين وخلف كواليس هذه الاجتماعات والتي يمكن أن نفهم من خلالها واقعية الوعود التي تم الحديث عنها، وخصوصاً أن هذه الاجتماعات يحضرها أكثر من 2700 نائب. وحتى الآن لم يتم تسريب سوى تصريح واحد لحاكم المصرف المركزي الصيني بأن الصين تمتلك الكثير من الأدوات الإضافية والتي لم يرد ذكرها في التقرير والتي ستمكنها من تحقيق أهدافها الاقتصادية مثل استخدام نسبة الاحتياطي لدى البنوك وأدوات نقدية أخرى. 

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.