تراجع سعر البيتكوين، اليوم الثلاثاء، ليتخلى عن أغلب مكاسبه التي حققها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع فتور شهية المخاطرة في ظل تقييم صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية، وهو ما محا إلى حد كبير التفاؤل بشأن التوجه نحو تنظيم أكثر ملاءمة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

عمليات الشراء التي قامت بها شركة Metaplanet، سادس أكبر حائز مؤسسي للعملة المشفرة، لم تنجح في تحفيز الأسعار، فيما توقفت عملات بديلة أخرى عن الارتفاع بعد أن حققت مكاسب قوية في نهاية الأسبوع الماضي.

وانخفض البيتكوين بنسبة 2.8% إلى 118,630.4 دولار بحلول الساعة 01:31 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:31 بتوقيت غرينتش).

تراجع البيتكوين والعملات المشفرة وسط متابعة لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)

جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي على أساس سنوي عند 2.7%، مقارنة بتقديرات الخبراء البالغة 2.8%. أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Core CPI)، الذي يستبعد القطاعات شديدة التقلب مثل الطاقة والغذاء، فسجّل 3.1%، أي أعلى بـ 0.1% من التقديرات السابقة.

يرى محللون أن هذه البيانات تمثل إشارة إيجابية لمتفائلي سوق العملات المشفرة، إذ قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للجنة السوق المفتوحة في سبتمبر.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم صحي عند حوالي 2%، وقد اقتربت الأرقام من هذا المستوى خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومن المهم الإشارة إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ليست العامل الوحيد الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عند اتخاذ قرار بخفض محتمل للفائدة؛ إذ أظهر أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة أن الاقتصاد أضعف من المتوقع، ما يزيد من احتمالات خفض سعر الفائدة القياسي.

وبالفعل، تفاعل البيتكوين (BTC) إيجابيًا مع تقرير مؤشر الأسعار، وقفز فوق مستوى 119 ألف دولار، فيما كان أداء الإيثريوم (ETH) أفضل، إذ ارتفع سعره إلى 4,350 دولارًا.

Metaplanet تشتري 518 بيتكوين إضافية

أعلنت شركة Metaplanet Inc (المُدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: 3350) يوم الثلاثاء عن شراء 518 وحدة بيتكوين إضافية، ما رفع إجمالي ما تملكه شركة الضيافة اليابانية، التي تحولت إلى خزينة استثمارية في العملات المشفرة، إلى 118,113 وحدة.

بلغت قيمة الصفقة 61.4 مليون دولار، بمتوسط سعر 118,519 دولارًا للوحدة الواحدة.
وتأتي عملية الشراء الأخيرة بعد أن أعلنت Metaplanet – التي تُعد سادس أكبر حائز مؤسسي للبيتكوين في العالم بعد شركة Riot Platforms – عن خطتها لجمع 3.7 مليار دولار عبر إصدار أسهم، بهدف رئيسي هو شراء المزيد من البيتكوين.

وباتت الشركة تحتفظ الآن بما قيمته نحو 1.85 مليار دولار من البيتكوين، بعدما كثّفت عمليات الشراء على مدار العام الماضي.

وتتوافق هذه الاستراتيجية إلى حد كبير مع نهج شركة MicroStrategy التابعة لمايكل سايلور، التي اعتمدت على عدة عمليات إصدار أسهم كبرى لتمويل مشترياتها من البيتكوين، وهي الشركة التي تُعد أكبر حائز مؤسسي للعملة المشفرة في العالم، وحققت مكاسب هائلة في تقييمها وفي قيمة حيازاتها مع ارتفاع سعر العملة على مدار العام الماضي.

محافظ "الحيتان" تصل إلى مستوى قياسي مع تسارع زخم الأسعار

أظهرت بيانات نشرتها منصة Bitcoin Magazine Pro أن نحو 19,000 عنوان محفظة فردي يمتلك الآن ما لا يقل عن 100 وحدة بيتكوين، وهو مستوى قياسي جديد.

ويشير هذا الإنجاز إلى أن كبار الحائزين – المعروفين باسم "الحيتان" – يواصلون زيادة مراكزهم حتى مع تداول البيتكوين بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية. تاريخيًا، ارتبط ارتفاع عدد محافظ الحيتان بزيادة الثقة في ارتفاع الأسعار على المدى الطويل، والاستعداد للاحتفاظ بالأصول رغم تقلبات السوق.

وتأتي هذه الزيادة امتدادًا لاتجاه صعودي بدأ في أوائل عام 2024، حين كان عدد العناوين التي تمتلك أكثر من 100 بيتكوين يقارب 16,000، ليتجاوز 18,500 بحلول منتصف 2025، ثم يكسر حاجز 19,000 هذا الشهر.

ويشير محللون إلى أن مثل هذا التراكم عادةً ما يسبق حالات "شح المعروض" في السوق، إذ يقل عدد العملات المتداولة النشطة. وفي حين يسعى المتداولون الأفراد وراء مكاسب قصيرة الأجل، غالبًا ما يشتري الحيتان أثناء التراجعات ويحتفظون بأصولهم خلال دورات السوق، وهي استراتيجية أثبتت جدواها في موجات الصعود السابقة.

ومع ارتفاع سعر البيتكوين بالتزامن مع زيادة تركّز الحيازات لدى الحيتان، قد يكون السوق بصدد دخول مرحلة جديدة من شح المعروض وتزايد المنافسة على العملات.

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو للاتصالات) عن ترسية مشـروع من قبل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، لتوريد وتركيب نظام النداء الآلي بنظام اتصالات موحد بالمدن الطبية والمستشفيات التابعة للشؤون الصحية بالوزارة.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تبلغ مدة المشروع 36 شهرًا، بقيمة تبلغ 48.9 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ويتضمن المشروع توريد وتركيب واستبدال نظام النداء الآلي بنظام إتصالات موحد بالمدن الطبية والمستشفيات التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في كل من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض و مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجده.

ويشمل كذلك مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة و مستشفى الإمام عبد الرحمن آل فيصل بالدمام و مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء و جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية وكذلك مراكز غسيل الكلى لجميع مناطق المملكة العربية السعودية.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تحديد الأثر المالي للمشروع بعد استيفاء متطلبات وإجراءات توقيع العقد.

وأكدت أنها ستقوم بالإفصاح عن أية تطورات جوهرية ذات صلة بالمشروع في حينها.

أعلنت شركة المطاحن الأولى عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ الكامل على شركة المنار للأعلاف المحدودة، وذلك بنقل ملكية المصنع وكل ما لدى الشركة المستحوذ عليها من حقوق وموجودات وتراخيص.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تبلغ قيمة الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها 77 مليون ريال ، مقابل نسبة ملكية تبلغ 100%.

وسيتم تمويل هذا الإستحواذ عن طريق تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والسيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة وبرامج التمويل الأخرى المتاحة.

ونوهت الشركة إلى أنه تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة لإتمام صفقة الإستحواذ، بالإضافة إلى شروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا الإستحواذ على النتائج المالية للشركة بدايةً من الربع الثالث للعام 2025م وذلك عند توحيد القوائم المالية مع الشركة.

كما لفتت إلى أن هذا الاستحواذ يأتي تماشياً مع استراتيجية الشركة لدعم قدراتها الإنتاجية في قطاع الأعلاف، حيث ستضيف طاقة إنتاجية يومية قدرها 450 طن، لترتفع الطاقة الإجمالية لإنتاج الأعلاف إلى 1.35 ألف طن يوميًا.

ويهدف ذلك إلى تقديم منتجات جديدة لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والإقليمية، وتوسيع نطاق الحضور الجغرافي للشركة، مع تنويع مصادر الدخل وتطوير محفظة المنتجات بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمساهمين.

وتشتمل الأنشطة الرئيسية للشركة المستحوذ عليها في إنتاج الأعلاف ویقع مقرھا في جدة – المدينة الصناعية الثالثة (مدن).

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير، اليوم الثلاثاء، بعد أن مددت الولايات المتحدة والصين وقف العمل بالرسوم الجمركية المرتفعة، مما خفف المخاوف من أن يؤدي تصعيد حربهما التجارية إلى الإضرار باستهلاك النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين اثنين لتسجل 66.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:04 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو ما يعادل 0.2%، لتسجل 63.86 دولار للبرميل.

ومدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدنة الرسوم الجمركية مع الصين حتى 10 نوفمبر، مانعًا بذلك فرض رسوم جمركية بثلاثة أرقام على السلع الصينية، في وقت يستعد فيه تجار التجزئة الأميركيون لموسم العطلات الحاسم في نهاية العام.

وقد عزز ذلك الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم وتفادي فرض حظر تجاري فعلي بينهما. وتُشكل الرسوم الجمركية خطرًا على النمو الاقتصادي العالمي، الأمر الذي قد يقلص الطلب على الوقود ويدفع أسعار النفط للانخفاض.

كما تلقت مكاسب النفط دعمًا من مؤشرات جديدة على ضعف سوق العمل الأميركي، ما عزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر، بحسب ما قالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى شركة الوساطة "فيليب نوفا".

ويُترقب كذلك صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم، والتي قد تحدد مسار سياسة الفائدة للفيدرالي. وعادة ما تؤدي تخفيضات الفائدة إلى تنشيط النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.

ومن العوامل التي قد تؤثر سلبًا على سوق النفط، اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويأتي الاجتماع في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا، ملوحة بفرض عقوبات أشد على مشتري النفط الروسي مثل الصين والهند إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وكان ترامب قد حدد مهلة حتى الجمعة الماضية لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا، أو مواجهة مشتري نفطها لعقوبات ثانوية، بينما يضغط على الهند والصين لتقليص مشترياتهما من النفط الروسي.

وقالت "كومرتس بنك" في مذكرة: "إذا أسفر اجتماع الجمعة عن اقتراب التوصل إلى وقف إطلاق النار أو حتى اتفاق سلام في أوكرانيا، فقد يعلق ترامب الرسوم الجمركية الثانوية المفروضة على الهند الأسبوع الماضي قبل دخولها حيز التنفيذ خلال أسبوعين. وإذا لم يحدث ذلك، فقد نشهد فرض عقوبات أكثر صرامة على مشترين آخرين للنفط الروسي، مثل الصين".