حامت أسعار البيتكوين قرب مستوى 75 ألف دولار يوم الأربعاء، مع تراجع حدة التقلبات وترقب المتداولين لقدرة منطقة الدعم الحالية على الصمود.

وتم تداول البيتكوين قرب 74,834 دولارًا بعد انخفاضها بنسبة 2.02% خلال 24 ساعة، مع تحركها بين 74,708 و76,140 دولارًا خلال الجلسة. ووفقًا لبيانات موقع crypto.news، فقدت السوق جزءًا من الدعم الذي وفرته عمليات الشراء المؤسسية المنتظمة في وقت سابق من العام. ويركز المتداولون الآن على ما إذا كان مستوى 74,662 دولارًا قادرًا على العمل كدعم قصير الأجل، إذ إن الإغلاق اليومي دون هذا المستوى قد يدفع بيتكوين نحو 73 ألف دولار.

بيتكوين تقترب من 75 ألف دولار مع انحسار التقلبات

جاء تراجع بيتكوين بعد إعادة تموضع في السوق عقب فشل العملة في الحفاظ على منطقة أوائل 80 ألف دولار. وأصبحت تلك المنطقة صعبة الدفاع مع تباطؤ الطلب الفوري وتراجع هوامش أرباح المستثمرين قصيري الأجل.

وكشف تحديث حديث صادر عن منصة “Glassnode” أن بيتكوين لا تزال تتمتع بمرونة هيكلية، لكن الطلب الفوري تراجع بشكل واضح. كما تحول متوسط تكلفة الشراء خلال 30 يومًا قرب 78,200 دولار إلى مستوى مقاومة علوي قد يحد من أي محاولات للتعافي.

في الوقت نفسه، فقدت صناديق البيتكوين المتداولة الفورية في الولايات المتحدة جزءًا من زخمها بعد الدعم القوي الذي قدمه المستثمرون المؤسسيون في وقت سابق. وأظهرت بيانات “Glassnode” أن التغير في حيازات صناديق ETF الفورية خلال 30 يومًا استقر في الأسابيع الأخيرة، ما أضعف أحد أهم مصادر الطلب التي ساعدت بيتكوين على التعافي خلال الربع الحالي.

كما تزامن تراجع البيتكوين مع متابعة المتداولين لتقارير عن عملية بيع كبيرة في صندوق “IBIT”، وهو ما ضغط على المعنويات، رغم أن ضعف السوق الحالي لا يرتبط بحدث واحد فقط، بل يشمل أيضًا تدفقات خروج من صناديق الاستثمار، وضعف الطلب الفوري، والحذر المرتبط بالاقتصاد الكلي.

ضغوط صناديق الاستثمار وضعف الطلب الفوري يثقلان البيتكوين

أصبحت التقلبات في بيتكوين عاملًا محوريًا مع اقتراب السوق من منطقة سيولة مهمة. ويراقب المتداولون مستوى الدعم عند 74,662 دولارًا بعد كسر العملة لقناتها الصاعدة، حيث إن الإغلاق اليومي دون هذا المستوى قد يفتح الباب أمام هبوط نحو 73 ألف دولار.

أما مستوى 76,327 دولارًا فقد تحول إلى مقاومة قصيرة الأجل، وقد يدعم اختراقه ارتدادًا مؤقتًا، خصوصًا مع اقتراب مؤشر القوة النسبية RSI من مناطق التشبع البيعي. لكن ضعف الطلب الفوري يحد من فرص أي تعافٍ مستدام ما لم تستقر تدفقات صناديق ETF.

كما ساهمت الظروف الاقتصادية الكلية في زيادة حذر المستثمرين، إذ أدى ارتفاع عوائد السندات، والمخاوف التضخمية، والتوترات الجيوسياسية إلى تراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر. ويشير الارتباط الأخير بين بيتكوين والذهب إلى أن تحركات السوق أصبحت مدفوعة أكثر بالعوامل الاقتصادية العامة بدلًا من العوامل الخاصة بسوق العملات المشفرة.

ورغم أن أنباء التهدئة المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران دعمت أسواق الأسهم، فإن بيتكوين لم تستفد من ذلك، بل اقتربت تحركاتها أكثر من السلع الأولية، مع تراجع أسعار النفط بفعل الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز، ما أبقى تركيز المتداولين منصبًا على مناطق السيولة أسفل الأسعار الحالية.

المتداولون يراقبون سيولة 74 ألف دولار مع تباطؤ الزخم

وقال المتداول “Daan Crypto Trades” في منشور على منصة “إكس” بتاريخ 27 مايو: “بيتكوين غير حاسمة بشأن ما إذا كانت ستلحق بالأسهم أم بالسلع اليوم.”

ويعكس هذا التعليق حالة الانقسام في الأسواق، بعدما فشلت العملات المشفرة في مواكبة انتعاش الأسهم بشكل كامل.

ولا يزال بعض المتداولين يتبنون نظرة سلبية طالما بقيت بيتكوين دون مستويات المقاومة قصيرة الأجل، بينما يرى آخرون أن الاتجاه العام قد يظل إيجابيًا إذا حافظ السعر على التداول فوق خط الاتجاه ومستويات الدعم الأفقية. ويكشف هذا الانقسام عن سوق تفتقر إلى قناعة واضحة بشأن الاتجاه المقبل.

كما تضيف بيانات عقود الخيارات مزيدًا من الحذر، إذ تُظهر بيانات “Glassnode” استمرار انخفاض التقلبات المحققة، بالتزامن مع عودة الطلب على أدوات الحماية من الهبوط، وهو ما قد يُبقي تدفقات التحوط نشطة إذا اقتربت بيتكوين من مناطق “الغاما السلبية” قرب 75 ألف دولار.

وقد تبقى تقلبات البيتكوين محدودة إذا حافظت مستويات الدعم على تماسكها وتراجعت تدفقات الخروج من صناديق الاستثمار المتداولة، لكن السعر لا يزال بحاجة إلى طلب أقوى في السوق الفورية لتجاوز مجرد ارتداد قصير الأجل. وحتى ذلك الحين، سيواصل المتداولون مراقبة مستوى الدعم عند 74,662 دولارًا والمقاومة عند 76,327 دولارًا باعتبارهما المستويين الرئيسيين على المدى القريب.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين خلال تعاملات الأربعاء، تحت ضغط توقعات تشديد السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع التضخم، في ظل غياب أي مؤشرات واضحة على قرب انتهاء الحرب في إيران.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 4444.64 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (14:30 بتوقيت غرينتش)، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياته منذ 27 مارس الماضي. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.2% إلى 4445.20 دولارًا.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن لدى “زانر ميتالز”، إن “الشرق الأوسط لا يزال العامل الأكثر تأثيرًا في السوق”، مضيفًا أن “بعض التفاؤل كان لا يزال قائمًا، لكن مع استمرار الصراع لفترة أطول يتلاشى هذا التفاؤل تدريجيًا”.

وأضاف أن استمرار الحرب يزيد من المخاوف المرتبطة بالتضخم.

ويتعرض الذهب لضغوط منذ اندلاع الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية مع إيران، إذ أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار خام برنت، ما زاد من المخاوف التضخمية وعزز توقعات رفع أسعار الفائدة.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء، بأن طهران ستعيد حركة الشحن عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر واحد، وذلك ضمن اتفاق إطاري مع الولايات المتحدة يتضمن أيضًا انسحاب القوات الأميركية من محيط إيران. وقد قلص الذهب جزءًا من خسائره لفترة وجيزة عقب هذا التقرير.

ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع أن يدفع التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري. ورغم أن الذهب يُعتبر أداة تحوط ضد التضخم، فإنه عادة ما يواجه صعوبات في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لأنه لا يدر عائدًا.

وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إن البنك المركزي الأميركي يجب أن يركز على احتواء المخاطر التضخمية التي تبدو في طريقها للتصاعد، لكنه أشار إلى أنه “من المبكر للغاية” التنبؤ بموعد تغيير السياسة النقدية الحالية.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر إعلانها الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 2.8% إلى 74.82 دولارًا للأوقية.

وقال بنك أوف أميركا في مذكرة، الثلاثاء، إنه “رغم أن أي موجة صعود جديدة للذهب قد تدفع الفضة مجددًا فوق مستوى 100 دولار للأوقية خلال الأشهر المقبلة، فإننا لا نتوقع أن تتفوق الفضة على الذهب بشكل مستدام بسبب تراجع الطلب الأساسي”.

كما انخفض البلاتين بنسبة 2% إلى 1919.30 دولارًا، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1384.86 دولارًا للأوقية.

تراجعت أسعار النفط بنحو 3% خلال تعاملات الأربعاء، مع تقييم المتعاملين للتقدم المحرز في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران مقابل تجدد الأعمال القتالية في المنطقة.

وهبطت عقود خام برنت بمقدار 2.67 دولار، أو ما يعادل 2.68%، إلى 96.91 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:39 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.43 دولار، أو 3.65%، إلى 90.46 دولارًا للبرميل.

وأدت الخسائر إلى تقليص المكاسب التي سجلها خام برنت في جلسة الثلاثاء.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى شركة “بي في إم”: “هناك تقدم ملموس نحو إنهاء الأزمة، كما أن عددًا متزايدًا من السفن بدأ يعبر الممر البحري الحيوي. ولهذا السبب عادت الضغوط الهبوطية على الأسعار”، في إشارة إلى مضيق هرمز الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتدفقات النفط والغاز العالمية.

وكانت عقود خام برنت لشهر يوليو قد ارتفعت بنسبة 3.6% في الجلسة السابقة بعدما نفذت الولايات المتحدة ضربات جديدة داخل إيران، ما أضر بالآمال التي تصاعدت خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن إمكانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سلام.

وقال محللو بنك “كومرتس بنك” في مذكرة الأربعاء: “الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق إطار بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع تضررت إلى حد ما بسبب الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع الصواريخ الإيرانية والسفن التي يُعتقد أنها كانت تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز.”

وأضافوا: “مع ذلك، لا تزال الثقة مرتفعة بين المشاركين في السوق.”

وقالت إيران الثلاثاء إن الولايات المتحدة انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار عبر استهداف مواقع قرب مضيق هرمز، بينما أكدت واشنطن أن ضرباتها كانت ذات طبيعة دفاعية.

وفي الوقت نفسه، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان الثلاثاء، ما زاد الضغوط على جهود التهدئة في المنطقة.

وبعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل عقب ثلاثة أشهر من الصراع، أشار الطرفان إلى إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

كما عززت التقارير التي تحدثت عن عبور بعض ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق خلال الأيام الأخيرة التوقعات بإمكانية إعادة فتح الممر البحري قريبًا، وهو ما قد يضيف مزيدًا من الإمدادات إلى السوق العالمية.

تراجع الين الياباني إلى أضعف مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ أواخر أبريل خلال تعاملات الأربعاء، مقتربًا من المستويات التي دفعت السلطات اليابانية للتدخل في سوق الصرف الشهر الماضي، بينما يقيّم المتعاملون بحذر مخاطر تجدد التصعيد في الحرب مع إيران.

في المقابل، كان الدولار النيوزيلندي من بين أبرز العملات أداءً خلال اليوم، بعدما قفز عقب اقتراب البنك الاحتياطي النيوزيلندي بشكل غير متوقع من رفع أسعار الفائدة، وإشارته إلى أن الزيادة قد تأتي في وقت أقرب وبوتيرة أكبر مما كان متوقعًا سابقًا.

واستقر الدولار الأمريكي، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن، بعد أن سجل ارتفاعًا طفيفًا أمام العملات الرئيسية الأخرى في الجلسة السابقة، إذ أدت الضربات الأمريكية على إيران إلى تقليص التفاؤل بشأن قرب انتهاء الأعمال القتالية وإعادة فتح ممر الشحن الحيوي في مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التفاوض على اتفاق لوقف الصراع قد “يستغرق بضعة أيام”.

وسجل الين مستوى 159.45 ين مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 30 أبريل، عندما تدخلت السلطات اليابانية في السوق لشراء العملة. ويعتبر كثير من المتعاملين مستوى 160 ين للدولار خطًا قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل مجددًا، كما حدث الشهر الماضي عندما تجاوز الين هذا المستوى.

وقال لي هاردمان، استراتيجي العملات في بنك “إم يو إف جي”: “السوق تميل بوضوح إلى التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن إيران، وكان لذلك تأثير هذا الأسبوع في إضعاف الدولار وخفض عوائد السندات.”

وأضاف: “لكن المفاجأة أن الين ما زال ضعيفًا. كان من المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار الطاقة وانخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى تقليص مكاسب الدولار أمام الين، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.”

من جانبه، تبنى محافظ بنك اليابان كازو أويدا نبرة تميل إلى التشديد النقدي، محذرًا من أن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب قد تصبح مستمرة في ظل ارتفاع توقعات التضخم وزيادة الأجور.

وتُظهر بيانات LSEG أن الأسواق تسعّر حاليًا احتمالًا بنسبة 70% لقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المقبل يومي 15 و16 يونيو.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، عند 99.08 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.15% في الجلسة السابقة.

وارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1644 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3446 دولار.

أما الدولار النيوزيلندي فقد قفز 0.6% إلى 0.587 دولار أمريكي، مستعيدًا خسائره التي تكبدها الثلاثاء عندما هبط بالنسبة نفسها.

وأبقى البنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي دون تغيير في قرار منقسم، إذ صوت ثلاثة أعضاء لصالح رفع الفائدة بربع نقطة مئوية، بينما فضل ثلاثة آخرون تثبيتها، فيما حسمت المحافظة آنا بريمان القرار بصوتها المرجح.

وقال البنك في بيانه: “في المجمل، من المرجح أن يحتاج سعر الفائدة الرسمي إلى الارتفاع في وقت أقرب وبوتيرة أكبر مما ورد في بيان السياسة النقدية لشهر فبراير.”

بدوره، قال كبير الاقتصاديين في بنك “ويستباك نيوزيلندا”، كيلي إيكهولد: “يبدو أن المحافظة تفضل الانتظار حتى ترى دلائل واضحة على ارتفاع التضخم الأساسي قبل التحرك.”

وأضاف: “ما زال الجدل قائمًا حول ما إذا كانت أول زيادة للفائدة ستكون في يوليو أم سبتمبر.”

في أستراليا، تراجع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.714 دولار أمريكي، متخليًا عن مكاسبه المبكرة، بعدما أظهرت البيانات تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 4.2% في أبريل مقارنة مع 4.6% في مارس، وأقل من توقعات المحللين البالغة 4.4%.

وجاء ذلك بعد بيانات ضعيفة لسوق العمل الأسبوع الماضي، ما دفع المتعاملين إلى تسعير زيادات محدودة في أسعار الفائدة لبقية العام لا تتجاوز 20 نقطة أساس.