سجّل سعر البيتكوين ارتفاعًا يوم الثلاثاء، مدعومًا بتحسّن واسع في شهية المخاطرة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، في خطوة قد تمهّد لإنهاء الصراع المتجدد بين الجانبين.

وأظهرت تقارير إعلامية أن طهران والقدس أكدتا التزامهما بوقف إطلاق النار، رغم أن إيران واصلت مهاجمة إسرائيل حتى دقائق قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وقد أعلن ترامب أن الهدنة دخلت حيّز التنفيذ في تمام الساعة 01:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:00 بتوقيت غرينتش).

بحلول الساعة 01:24 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:24 بتوقيت غرينتش)، ارتفع البيتكوين بنسبة 3.2% ليصل إلى 105,042.5 دولار، رغم أنه ظل يتحرك في نطاق تداول ضيق خلال معظم شهر يونيو.

انتعاش أوسع في أسواق العملات المشفرة

شهدت أسواق العملات المشفرة بشكل عام ارتفاعًا، متتبعة المكاسب القوية في الأصول المرتبطة بالمخاطر، وخصوصًا أسواق الأسهم.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه سابقًا دخل الآن حيز التنفيذ، داعيًا الطرفين إلى عدم انتهاك الاتفاق.

وأضاف أنه إذا استمر سريان الهدنة لمدة 24 ساعة، فسيُعد ذلك نهاية للأعمال العدائية المتجددة بين إسرائيل وإيران.

ورغم إطلاق إيران للصواريخ حتى اللحظة الأخيرة، تراجعت الهجمات مع اقتراب الموعد المحدد لبدء وقف إطلاق النار.

تراجع المخاطر الجيوسياسية يدعم الأسواق

يُرجح أن يسهم إنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط في تعزيز شهية المستثمرين للمخاطر، لا سيما وأن المخاوف من تصعيد بين إسرائيل وإيران كانت قد أدت إلى أسبوع من الخسائر في الأصول الخطرة.

لكن هذه المخاوف هدأت نسبيًا هذا الأسبوع، حيث أبدت الأسواق ردّ فعل سلبيًا محدودًا تجاه قصف الولايات المتحدة للبنية التحتية النووية الإيرانية، وكذلك ردّ إيران على ذلك.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد، إذ شهدت العلاقات بين إسرائيل وإيران فترات من التوتر المتقطع على مدى العقد الماضي.

مشروع قانون أميركي لحظر استثمارات المسؤولين في العملات المشفرة

قدم السيناتور الديمقراطي آدم شيف من ولاية كاليفورنيا يوم الإثنين مشروع قانون يهدف إلى منع المسؤولين الحكوميين — بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب وعائلته — من الاستثمار والمشاركة في صناعة العملات المشفرة.

ويُعرف المشروع باسم قانون "الحد من دخل المسؤولين والإفصاح غير الكامل" (COIN)، ويهدف إلى حظر قيام الرئيس والمسؤولين التنفيذيين الفيدراليين وأعضاء الكونغرس بإصدار أو رعاية أو دعم الأصول الرقمية.

وخلال إعلانه عن القانون، انتقد شيف استثمارات ترامب في العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن "دونالد ترامب ومسؤولين كبارًا آخرين في إدارته حققوا ثروات طائلة من خلال مخططات العملات المشفرة".

وقال في منشور على وسائل التواصل: "اليوم، أقدّم قانون COIN لوقف هذا الفساد العلني".

ترامب وانتقادات حول تضارب المصالح

كان ترامب قد أصدر عددًا من الأوامر التي تدعم العملات المشفرة بعد توليه منصبه. لكن الرئيس تعرّض لانتقادات شديدة بسبب مخاوف من أن هذه السياسات قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز ممتلكاته الشخصية من العملات الرقمية، إلى جانب مكاسب لعائلته والمقربين منه.

تراجع احتياطيات المعدنين من البيتكوين يشير إلى ضغط بيعي

أظهرت بيانات من شركة CryptoQuant أن احتياطي المعدنين من البيتكوين شهد انخفاضًا تدريجيًا خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب متوسط الحركة لسبعة أيام، تراجع الاحتياطي بنسبة طفيفة بلغت 0.022%.

يشير هذا الانخفاض إلى أن المعدنين بدأوا في بيع جزء من ممتلكاتهم على الأرجح لتغطية خسائر أو لمواجهة ارتفاع محتمل في تكاليف التشغيل، في ظل التراجع الأخير في سعر البيتكوين.

ويمثل "احتياطي المعدنين" عدد العملات المحتفظ بها في محافظ المعدنين، ويُعد مقياسًا لثقتهم في ارتفاع الأسعار مستقبلاً. فعندما يرتفع، يكون المعدنون أكثر ميلًا للاحتفاظ بعملاتهم. أما الانخفاض، كما هو الحال حاليًا، فيُشير إلى نية للبيع وخوف من الهبوط.

مؤشر وضع المعدنين (MPI) يدعم النظرة السلبية

علاوة على ذلك، ارتفع "مؤشر وضع المعدنين" (MPI) بنسبة 55% خلال الأيام الثلاثة الماضية — وهو مؤشر يُقاس على أساس متوسط حركة 7 أيام — ما يدل على تزايد تحركات العملات من محافظ المعدنين إلى عناوين منصات التداول.

يقيس هذا المؤشر نسبة تدفق العملات الخارجة من محافظ المعدنين مقارنة بمتوسطها على مدار عام. وعندما يرتفع، يشير إلى تصاعد الضغط البيعي من قبل المعدنين الذين ربما يتوقعون تراجعًا في السوق.

موجة بيع من المعدنين تنذر بتصحيح أعمق للبيتكوين

يشير انسحاب المعدنين من السوق إلى نقص في الثقة بقدرة البيتكوين على الحفاظ على مستوى 100 ألف دولار، الذي يُعد حاجزًا نفسيًا مهمًا على المدى القصير.

وقد تأكدت هذه المخاوف خلال جلستَي التداول الأخيرتين، حيث انخفض البيتكوين مؤقتًا إلى ما دون هذا المستوى الحرج.

واصلت أسعار النفط خسائرها يوم الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين، وذلك بعد موافقة إسرائيل على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران، ما خفف من المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

تراجع حاد في أسعار العقود الآجلة

بحلول الساعة 09:27 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.48 دولار، أو بنسبة 3.5%، إلى 69 دولارًا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.37 دولار، أو 3.5%، ليصل إلى 66.14 دولارًا للبرميل.

وسجل كلا الخامين خسائر بلغت نحو 5% في بداية التعاملات، عقب إعلان ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

نتنياهو: حققنا أهدافنا من العمليات العسكرية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان نُشر من قبل مكتبه يوم الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على اقتراح ترامب بشأن وقف إطلاق النار مع إيران، بعد أن "حققت هدفها المتمثل في إزالة التهديد النووي والصاروخي الباليستي الصادر عن طهران".

باركليز: الهجمات الأميركية لم تؤدِ إلى تصعيد أوسع

وذكرت مؤسسة باركليز في مذكرة تحليلية: "انخفضت أسعار النفط بشدة، إذ فشلت الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية في إشعال صراع أوسع قد يهدد الإمدادات الإقليمية".

وأكد ترامب أن "وقف إطلاق النار الكامل والشامل" سيدخل حيز التنفيذ بهدف إنهاء الصراع بين إسرائيل وإيران.

شكوك حول صمود الهدنة

لكن لا تزال الشكوك قائمة بشأن ما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد، وذلك بعد أن أعلنت إسرائيل أنها أمرت جيشها بضرب طهران ردًا على ما وصفته بأنه هجمات صاروخية أطلقتها إيران. من جهتها، نفت إيران أنها انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار.

تقلبات حادة في السوق خلال الحرب

أدى الصراع الذي دام 12 يومًا إلى تقلبات حادة في أسعار النفط.

ففي يوم الإثنين، تذبذب سعر خام برنت في نطاق بلغ 10 دولارات، وهو الأوسع منذ يوليو 2022.

وكان كلا العقدين قد أغلقا على انخفاض تجاوز 7% في الجلسة السابقة، بعد أن بلغا أعلى مستوياتهما في خمسة أشهر عقب الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تركيز المستثمرين على مضيق هرمز

سلطت المشاركة المباشرة للولايات المتحدة في الصراع الضوء على مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق وحيوي بين إيران وسلطنة عمان، يمرّ عبره ما بين 18 و19 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والوقود، أي ما يقارب خُمس الاستهلاك العالمي.

المخاطر لا تزال قائمة رغم تراجع التصعيد

قال أولي هفالباي، المحلل في بنك SEB: "لقد تراجع ما يُعرف بالعلاوة الجيوسياسية، لكن التوترات بين إسرائيل وإيران لم تُحل بعد — ولا يزال خطر الحسابات الخاطئة والتصعيد المتجدد قائمًا".

أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة الطبية التخصصية في السوق الرئيسية اعتباراً من غد الاربعاء 25 يونيو الجاري  برمز تداول 4019 وبالرمز الدولي SA16B0CHUPH2 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وأشارت تداول في بينا لها اليوم إلى أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وفي بيان منفصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في الشركة الطبية التخصصية، اليوم الثلاثاء إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وكان الأفراد قد قاموا بتغطية الجزء المخصص لهم في الاكتتاب بنسبة 1.45 مرة، حيث قام  317.82 ألف مستثمر قد قاموا بطلب 542.2 مليون ريال، في حين كان قد تم تغطية الجزء الخاص بالمؤسسات  64.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

تراجع الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، وهو الإعلان الذي حفّز موجة من الإقبال على المخاطر وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط.

انتهاء الصراع وتهدئة المخاوف

أعلن ترامب عن وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما قد ينهي صراعًا دام 12 يومًا تسبب في نزوح ملايين الأشخاص من طهران، وأثار مخاوف من تصعيد أوسع في منطقة تمزقها الحروب.

وقد وافقت إسرائيل على المقترح الأمريكي، مشيرة إلى أنها حققت هدفها في إزالة تهديد البرنامج النووي والصواريخ الباليستية الإيراني.

الين واليورو يستفيدان من هبوط النفط

استفادت عملتا الين الياباني واليورو الأوروبي من التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث تعتمد كل من اليابان والاتحاد الأوروبي بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال، في حين أن الولايات المتحدة تُعد مُصدّرًا صافيًا للطاقة.

وانخفض الدولار بنسبة 0.75% أمام الين ليصل إلى 145.03 ين، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.27% إلى 1.1609 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021 حين بلغ 1.1632 دولار.

تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تضغط على الدولار

زادت الضغوط على الدولار بعد تصريحات تميل إلى التيسير النقدي من عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، التي قالت إن على البنك المركزي الأمريكي أن ينظر في خفض أسعار الفائدة قريبًا، مما أدى إلى انخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

كما أشار العضو كريستوفر والر في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إلى إمكانية دراسة خفض الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل.

وقال موهيت كومار، اقتصادي في شركة "جيفريز"، إنه لا يتوقع خفضًا في يوليو، لكنه يتوقع أن تُظهر البيانات ضعفًا خلال أشهر الصيف، مما قد يدفع إلى خفض في سبتمبر.

ترامب يدعو لخفض الفائدة بشكل كبير

دعا الرئيس ترامب يوم الثلاثاء إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار يتراوح بين نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية على الأقل.

وباتت الأسواق تسعّر الآن احتمالًا بنسبة تقارب 23% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في يوليو، مقارنة بـ14.5% فقط في اليوم السابق، وفقًا لأداة CME FedWatch.

مؤشرات الأسواق: الدولار يتراجع والعملات المرتبطة بالمخاطر ترتفع

تراجع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة 0.14% إلى 98.09، ممددًا خسائره التي تجاوزت 0.5% في الجلسة السابقة.

ومن المنتظر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث ستركز الأنظار على توقعاته بشأن أسعار الفائدة.

كما ارتفع الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، بنسبة 0.7% ليصل إلى 0.6506 دولار، وكذلك ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.75% إلى 0.6025 دولار.

وسجل الشيكل الإسرائيلي أيضًا قفزة ملحوظة بنسبة 1.5% أمام الدولار، ليصل إلى أقوى مستوى له منذ فبراير 2023.

ردود فعل الأسواق: "خبر إيجابي للثقة في المخاطر"

وصف رودريغو كاتريل، كبير محللي العملات في بنك أستراليا الوطني، الإعلان عن وقف إطلاق النار بأنه "خبر إيجابي بوضوح للثقة في المخاطر".

وأضاف: "نحتاج بالطبع إلى مزيد من التفاصيل حول ما يعنيه هذا الاتفاق بالضبط... أعتقد أن الأمر سيتعلق بشروط وقف إطلاق النار، وما إذا كانت هناك فرص لاتفاق سلام أكثر ديمومة".

الضغوط التاريخية على الدولار تلوح في الأفق

يرى العديد في وول ستريت والبيت الأبيض أن تراجع الدولار كان متوقعًا منذ فترة طويلة.
فمع بداية عام 2025، كان الدولار الأمريكي قد ارتفع بأكثر من 50% مقارنة بأدنى مستوياته خلال الأزمة المالية العالمية، بحسب بنك "جيه بي مورغان برايفت بنك"، وهو ما ساعد الأسهم الأمريكية على التفوق عالميًا.

ولكن ضعف الدولار الآن يفتح المجال أمام الأسهم الأجنبية للحاق بالركب، رغم أن الولايات المتحدة ما تزال المركز الرئيسي لثورة الذكاء الاصطناعي، ما قد يمكن أصولها من استعادة الريادة قريبًا.

حقبة جديدة للدولار بسبب سياسة الرسوم الجمركية

ومع ذلك، فإن حملة ترامب الفوضوية على الرسوم الجمركية قد تمهد لحقبة جديدة للدولار.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، تراجع الدولار بنسبة 10% منذ بداية العام مقابل سلة العملات في مؤشر DXY، وهو أكبر انخفاض يسجله خلال النصف الأول من عام منذ 1986، بعد اتفاق "بلازا" الشهير الذي سعى لخفض قيمة الدولار المبالغ فيها.

ورغم بعض التعافي الطفيف نتيجة الصراع بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، فإن المستثمرين لم يعوضوا بعد الخسائر التي تكبدوها منذ "يوم التحرير" مطلع أبريل، مما يشير إلى أن موجة "بيع الأصول الأمريكية" ما تزال مستمرة، بحسب بيل ستيرلينغ، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في GW&K Management.

أسباب هيكلية لتراجع الدولار

قال ستيرلينغ، الذي كان يشغل منصب كبير الاقتصاديين الدوليين في "ميريل لينش": "هناك مجال واسع لتراجع الدولار أكثر".

وأضاف: "إذا استمرت الرسوم الجمركية في التأثير على توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، فإن الأصول الأمريكية ستصبح أقل جاذبية".

وأشار إلى أن الدولار، رغم بقائه العملة الاحتياطية الأولى في العالم، قد لا يحتفظ بالمستوى نفسه من الثقة.

فعلى مدار العقود الماضية، موّل الأجانب العجز المتصاعد في أمريكا بشراء الأصول الأمريكية من أسهم وسندات وخلافه.

لكن مشروع قانون الإنفاق الجمهوري الجديد، رغم أنه لن يغير مسار الدين الوطني، يتضمن زيادات ضريبية على رؤوس الأموال الأجنبية من شركاء تجاريين رئيسيين.

وقال ستيرلينغ: "في وقت يبلغ فيه عجز الميزانية 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحتاج إلى رؤوس أموال أجنبية لتمويل هذا العجز، فإن التفكير في إجراءات لردع تدفقات رؤوس الأموال يُعد وصفة لضعف الدولار".

تصحيح طال انتظاره لقيمة الدولار

ويرى أن التحولات السريعة في السياسات بواشنطن دفعت إلى تصحيح طال انتظاره لقيمة الدولار المبالغ فيها.

وأشار إلى أن كثيرين يستندون إلى مفهوم "تعادل القوة الشرائية"، الذي يفترض أن أسعار الصرف يجب أن تسمح بشراء الكمية نفسها من السلع والخدمات في مختلف البلدان على المدى الطويل.

ورغم أن الواقع غالبًا ما يُخالف هذه النظرية، فإن بيانات صندوق النقد الدولي أظهرت أن الدولار كان مبالغًا في قيمته بنسبة 105% العام الماضي، متجاوزًا قمم 1985 و2002، بحسب مذكرة بحثية حديثة كتبها ستيرلينغ.

وأضاف: "لكن مثل هذا الخلل لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، ويبدو أن الكرة بدأت في التدحرج".

ووفقًا لمسح بنك أوف أميركا الشهري لمديري الصناديق، أصبح بيع الدولار الأمريكي من أكثر التداولات شعبية في العالم، ومع ذلك قال أكثر من 60% من المشاركين إن الدولار ما يزال مبالغًا في قيمته.

واختتم ستيرلينغ بقوله: "ومتى ما بدأ الاتجاه في أسواق العملات، فإنه غالبًا ما يغذي نفسه بنفسه".