ارتفع سعر البيتكوين بشكل طفيف يوم الاثنين بعد أسبوع صعب، لكنه العملة الرقمية بقيت تحت ضغط بسبب تزايد عمليات الاسترداد من المؤسسات وعدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي مع اقتراب شهر ديسمبر.

وتم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم مرتفعة بنسبة 1.4% عند 87,050.5 دولار بحلول الساعة 01:25 بالتوقيت الشرقي (06:25 بتوقيت غرينتش).

وكان البيتكوين قد هبط بأكثر من 10% الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر قرب 80,000 دولار.

تواصل التدفقات الخارجة من صناديق ETF المرتبطة ببيتكوين

وتراجعت العملة إلى أدنى مستوى بلغ 88,610.4 دولار خلال الـ24 ساعة الماضية قبل أن تتعافى فوق مستوى 90,000 دولار.

وأظهرت البيانات أن صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة سجلت جولة جديدة من التدفقات الخارجة، لتُمدد سلسلة خسائرها للأسبوع الرابع على التوالي. ووفقاً لـSoSoValue، سجلت هذه الصناديق صافي استردادات بلغ 1.22 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، لترتفع التدفقات الخارجة خلال أربعة أسابيع إلى نحو 4.34 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، سجلت هذه الصناديق أحجام تداول قياسية خلال الفترة ذاتها، في إشارة وصفها المحللون بأنها "استسلام مؤسسي". وقفز حجم التداول في صناديق ETF الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة متجاوزاً 40 مليار دولار الأسبوع الماضي.

استمرار حالة عدم اليقين بشأن الفيدرالي رغم رهانات التيسير

تضيف حالة عدم اليقين الاقتصادية ضغوطاً إضافية على العملات المشفرة. إذ تُظهر تسعيرات الأسواق أن احتمالات خفض الفيدرالي للفائدة في ديسمبر تبلغ الآن نحو 70%، ارتفاعاً من حوالي 44% قبل أسبوع فقط.

لكن رغم هذا الارتفاع في التوقعات، ما زال العديد من مسؤولي الفيدرالي منقسمين ويميلون إلى الحذر، محذرين من أن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن سوق العمل ما زال قوياً.

ومن دون محفزات جديدة، قد يبقى سوق العملات المشفرة تحت الضغط في المدى القريب.

وتفاقمت حالة عدم اليقين بسبب الإغلاق الأخير للحكومة الفيدرالية الأميركية، الذي أدى إلى تأجيل صدور بيانات اقتصادية رئيسية. وترك غياب هذه البيانات الأسواق في حالة "طيران أعمى"، ما أثار الشكوك حول حجم التيسير المحتمل فعلياً.

وينتظر المستثمرون الآن تقارير حاسمة مثل مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين، المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

أسعار العملات المشفرة اليوم: ارتفاع طفيف في العملات البديلة بعد تراجعات أسبوعية

ارتفعت معظم العملات البديلة يوم الاثنين بعد خسائر أسبوعية حادة، لكنها بقيت ضمن نطاقات محدودة وسط حالة حذر.

وارتفعت الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 1.2% إلى 2,842.88 دولار.

كما صعدت XRP، ثالث أكبر عملة مشفرة عالمياً، بنسبة 1.7% إلى 2.07 دولار.

أعلنت مجموعة التيسير تالكو الصناعية عن توقيع مذكرة تفاهم مبدئية "غير ملزمة" مع شركة مصنع الشرقية لسحب الألمنيوم (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال سحب الألمنيوم)، وذلك بغرض الاستحواذ عليها.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تم توقيع المذكرة بتاريخ 23 نوفمبر 2025، ويبدأ العمل بالمذكرة من تاريخ توقيعها، لمدة 9 أشهر ويجوز تمديدها باتفاق الطرفين.

ونوهت الشركة إلى أن مذكرة التفاهم تهدف لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين، وإتمام دراسات الجدوى والدراسات النافية للجهالة المالية والقانونية، كما تتضمن عدداً من البنود المتعارف عليها والتي تنظم سرية المعلومات.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حاليا، لحين الاتفاق النهائي بين الطرفين، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقه في حينها.

وأعلنت مجموعة التيسير تالكو الصناعية، بتاريخ 12 نوفمبر الحالي، عن خطتها الاستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز مكانتها الصناعية عبر التوسع والنمو المستدام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في توطين الصناعات الوطنية ودعم الاستدامة الاقتصادية.

وتركز الخطة على بناء شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة لتطوير المنتجات وتوسيع نطاق التصنيع، إلى جانب استكشاف فرص الاندماج والاستحواذ مع الشركات الوطنية والاقليمية. كما تسعى الشركة إلى زيادة الصادرات والمشاركة في المشاريع العملاقة للبناء والتشييد، ودعم قطاع الطاقة الشمسية من خلال توريد مقاطع ألمنيوم عالية الدقة للبنية التحتية للطاقة المتجددة.

أعلنت شركة صناعات البناء المتقدمة "صناعات"، عن رفع شركة مداد للتنمية والاستثمار المحدودة، دعوى ضد الشركة التابعة (شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد)؛ للمطالبة بالتعويض عن خدمات إنشاء بتنفيذ أعمال مقاولة بقيمة 376.15 مليون ريال متضمنة 37.61 مليون ريال كأتعاب محاماة.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، لا يمكن تحديد الأثر المالي والتبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية في هذه المرحلة. 

ونوهت الشركة إلى أنها قامت بالحصول على المشورة القانونية التي تؤكد قوة موقف الشركة التابعة وذلك وفقاً لنظام المحاكم التجارية ونظام المعاملات المدنية والأنظمة ذات العلاقة، ولا تتوقع الشركة تحمّلها أية مسؤولية نتيجة إقامة الدعوى ضدها.

وأشارت إلى أنها قامت بتكليف محامٍ خارجي للرد على الدعوى والدفاع عن مصالح الشركة، وسيتم الإعلان عن أية تطورات بهذا الشأن في حينها.

كما لفتت إلى أن المشروع الخاص بالدعوى متعلق بفندق فورسيزونز بمدينة جدة.

استقرت أسعار النفط يوم الاثنين بعد تراجع بنحو 3% الأسبوع الماضي، بينما وازن المستثمرون بين احتمالات خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة وبين فرص التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، قد يفضي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، أحد أبرز المنتجين.

وكان من المقرر أن تستأنف الولايات المتحدة وأوكرانيا العمل على خطة سلام منقحة قبل الموعد النهائي المحدد يوم الخميس من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد اتفاق الجانبين على تعديل النسخة السابقة التي قال منتقدون إنها كانت تصب في مصلحة موسكو بشكل كبير.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 12 سنتاً، أو ما يعادل 0.2%، لتسجل 62.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتاً، أو 0.2%، إلى 58.17 دولار للبرميل.

وقال خورخي مونتيبيكي، المدير الإداري لدى مجموعة "أونيكس كابيتال": "يركّز السوق بشكل كبير على الصورة الكلية، والمتمثّلة في معاهدة السلام الخاصة بأوكرانيا والاقتصاد الأميركي".

وينتظر المحللون مزيداً من الوضوح بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأضاف مونتيبيكي أن العقوبات الأميركية على "روسنفت" المملوكة للدولة و"لوك أويل" الخاصة، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، كانت ستؤدي عادة إلى توتر يرفع الأسعار، لكن السوق منشغل باتفاق السلام.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الأحد إن الموعد النهائي يوم الخميس قد لا يكون نهائياً.

وقد يؤدي اتفاق السلام إلى تراجع في العقوبات التي تعيق صادرات النفط الروسية. وكانت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة في عام 2024، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

كما أن عدم اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية يُعد عاملاً آخر يكبح شهية المستثمرين.

لكن احتمالات خفض الفائدة الشهر المقبل ارتفعت بعدما لمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إلى إمكانية الخفض في المدى القريب.

وقالت سوغاندا ساشديفا، مؤسسة شركة "إس إس ويلث ستريت" للأبحاث ومقرها نيودلهي: "قد يوفر احتمال خفض الفيدرالي للفائدة في ديسمبر قدراً من التوازن مقابل اتجاهات الهبوط الحالية عبر تعزيز شهية المخاطر عالمياً".

وأضافت: "أسعار الخام تراجعت بالفعل بنحو 17% هذا العام، ما يعكس حالة الشعور السلبي المستمرة... ومع هذه المستويات المنخفضة، يُتوقّع أن يبدأ الشراء عند القيمة المتدنية بالظهور تدريجياً".