ارتفع سعر البيتكوين فوق مستوى 122 ألف دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، مدعومًا بتلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تفيد بأن مزيدًا من خفض أسعار الفائدة قد يكون في الطريق.

كما ساهم الطلب القوي المستمر على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفوري (Spot Bitcoin ETFs) في دعم سعر أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية.

وارتفع البيتكوين (BTC-USD) في تداولات الخميس المبكرة متجاوزًا 123 ألف دولار، قبل أن يقلّص مكاسبه ليستقر فوق 122 ألف دولار، مرتفعًا بنحو 1% خلال اليوم.

ورغم مكاسب البيتكوين خلال اليوم الماضي، وبعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزًا 126 ألف دولار في مطلع الأسبوع، فقد اتخذت منصة الاستثمار البريطانية "هارغريفز لانسداون" (Hargreaves Lansdown) موقفًا متشددًا تجاه قطاع العملات المشفرة.

وقالت الشركة في بيان لصحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس: "نحن لا نعتقد أن العملات المشفرة تمتلك الخصائص التي تجعلها مناسبة للإدراج في المحافظ الاستثمارية سواء للنمو أو لتحقيق الدخل، ولا ينبغي الاعتماد عليها لمساعدة العملاء في تحقيق أهدافهم المالية."

وأضافت الشركة أن "البيتكوين ليس فئة أصول استثمارية".

وجاء هذا التصريح بالتزامن مع قرار هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) رفع الحظر المفروض منذ أربع سنوات على سماح المستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة بالاستثمار في منتجات العملات المشفرة المنظمة.

لكن هارغريفز لانسداون أوضحت أنها ستجري تقييمات إضافية للمخاطر قبل اتخاذ قرارها بشأن إتاحة الوصول إلى الملاحظات المتداولة في البورصة الخاصة بالعملات المشفرة (ETNs) على منصتها.

محضر الفيدرالي يشير إلى تحول في السياسة

يأتي تقييم "هارغريفز لانسداون" لسوق العملات المشفرة في وقت يشهد فيه قطاع الأصول الرقمية موجة صعود قوية، مدعومة بـالإشارات التيسيرية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتدفقات كبيرة إلى صناديق البيتكوين والإيثر الفورية.

ففي يوم الأربعاء، أظهرت محاضر اجتماع الفيدرالي لشهر سبتمبر أن نحو نصف صانعي السياسة النقدية يتوقعون خفضين إضافيين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما يشير إلى اتجاه أكثر تيسيرًا في موقف البنك المركزي.

وردت الأسواق بموجة مكاسب واسعة عبر الأسهم والعملات المشفرة والسلع.

وفي اليوم ذاته، سجلت صناديق البيتكوين الفورية تدفقات صافية بلغت 441 مليون دولار، لتسجل ثامن يوم متتالٍ من المكاسب، بينما أضافت صناديق الإيثر الفورية 69 مليون دولار أخرى، مما يعكس عودة شهية المستثمرين للأصول الرقمية.

في الوقت نفسه، قفز الذهب فوق 4,050 دولارًا للأونصة للمرة الأولى، مرتفعًا بنسبة 11.7% خلال الشهر وبنحو 55% منذ بداية العام، مع تزايد المخاوف من تدهور قيمة العملات الورقية مما دفع المستثمرين نحو الأصول الصلبة.

وقال تيموثي ميسير، رئيس قسم الأبحاث في شركة BRN: "امتصت الأسواق تقلبات الأسبوع وخرجت منها أكثر قوة. كانت محاضر الفيدرالي الحافز الذي احتاجه المتفائلون بالسوق — تأكيد بأن السياسة النقدية تتجه نحو مزيد من التيسير السريع، وليس التشديد. ونتيجة لذلك، قفز كل من الذهب والبيتكوين، مما أعاد تأكيد الاتجاه العام نحو الأصول الملموسة التي تقود هذه الدورة."

وأضاف أن سلسلة التدفقات إلى صناديق ETF على مدى ثمانية أيام متتالية تشير إلى طلب هيكلي قوي ومستمر، في حين أن الشركات الكبرى بدأت توسع مشاركتها عبر إضافة البيتكوين إلى خزائنها كأصل احتياطي استراتيجي.

وأوضح أن تراجع المخاطر الجيوسياسية بفضل "إطار السلام في الشرق الأوسط" الذي توسط فيه الرئيس دونالد ترامب ساهم في خفض التقلبات قصيرة الأجل ومنح المتداولين رؤية أوضح للربع الأخير من العام.

المؤسسات المالية تقود موجة الصعود الحالية

قال رايان لي، كبير المحللين في منصة التداول Bitget، لموقع Yahoo Finance UK، إن الارتفاع الأخير للبيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة فوق 126 ألف دولار مدفوع بـتدفقات صناديق ETF المتزايدة وتنامي مشاركة المؤسسات المالية.

وسجل البيتكوين مستوى قياسيًا جديدًا عند 126,198 دولارًا يوم الاثنين 6 أكتوبر، مع تصاعد حماس المستثمرين تجاه صناديق البيتكوين الفورية.

وأوضح لي: "تُظهر بيانات السوق الحالية أنه منذ بداية أكتوبر شهدنا تدفقات ضخمة إلى صناديق البيتكوين ETF، وبلغت ذروتها بأكثر من 1.2 مليار دولار في السادس من أكتوبر — وهي طفرة في السيولة ترجمت إلى تحقيق المستوى القياسي 126,198 دولارًا في اليوم نفسه."

وأضاف: "مع استمرار إغلاق الحكومة الأميركية، وجد المستثمرون من مختلف الفئات ملاذًا في البيتكوين وأصول أخرى للتحوّط ضد حالة عدم اليقين الكلي. وفي الوقت ذاته، تشهد البورصات نقصًا في المعروض من البيتكوين، وهو ما يعكس أزمة سيولة قد تفتح المجال لمزيد من الارتفاعات السعرية في المستقبل."

وأشار لي إلى أن دورة الصعود الحالية تختلف عن سابقاتها، موضحًا: "إلى جانب التراكم المستمر من قبل صناديق البيتكوين الفورية، بدأت الشركات أيضًا في إضافة البيتكوين مباشرة إلى خزائنها كأصل رئيسي لتخزين القيمة والتحوط ضد التضخم."

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 77.8% لمعالجة الخسائر المتراكمة والتي تبلغ 79.4% من رأس المال.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تضمنت توصية مجلس الإدارة خفيض رأس المال من 674.5 مليون ريال، إلى 150 مليون ريال، بشطب 52.45 مليون سهم، بواقع سهم مقابل كل سهم مملوك.

ونوهت الشركة إلى أن التوصية تهدف إلى إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء 535.55 مليون ربال، من الخسائر المتراكمة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي تأثير جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة، أو عملياتها، أو أدائها التشغيلي، أو المالي، أو التنظيمي، كما أن نسبة ملكية كل مساهم لن تتغير نتيجةً لتخفيض رأس المال.

كما لفتت إلى أن تخفيض رأس المال مشروط بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية، وسوف يتم تطبيق التخفيض في رأس المال بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقر تخفيض رأس المال.

وعينت الشركة ميفك كابيتال مستشارا ماليا لإدارة ملف تخفيض راس المال، وستقوم الشركة بالإعلان عند تقديم طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى أية تطورات أخرى.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم استخدام 11.04 مليون ريال من الاحتياطي النظامي (يمثل 12.4% من الاحتياطي الإجمالي) لتغطية الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة الذي يبلغ 1.6%، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

وأكدت الشركة أن تخفيض رأس المال يعد خطوة أساسية في استراتيجية الشركة لتعزيز وضعها المالي وتحسين أدائها التشغيلي والمالي، مما يعزز مركزها للنمو المستقبلي وتعظيم القيمة للمساهمين.

ولفتت إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة تعود بشكل رئيسي إلى، تسجيل خسائر ناتجة عن انخفاض في قيمة الأصول للشركتين المستحوذ عليهم في فترة المجلس السابق (شركة كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيميائية) بقيمة تبلغ 374 مليون ريال بالإضافة 127 مليون ريال والتي تعود إلى شطب كامل مبلغ الشهرة للشركتين، إلى جانب بعض المخصصات المتعلقة بالشركات المستحوذ عليها بالإضافة إلى الخسائر التشغيلية للمجموعة والتي تعود إلى ظروف السوق.

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، عن ترحيب مجلس الإدارة بالخطوات والتدابير التي وافقت أرامكو السعودية على اتخاذها، والتي تعكس دعمها، كمساهم كبير بمستقبل بترورابغ على المدى البعيد.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، من المتوقع أن يكون للإجراءات المصاحبة لصفقة البيع أثر مالي إيجابي على بترو رابغ، حيث اتفقت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو على اتخاذ خطوات تهدف إلى تحسين المركز المالي لشركة بترورابغ ودعم استراتيجية تحولها.

ونوهت الشركة إلى أن صفقة البيع تعد صفقة نقدية خاصة بين المساهمين المؤسسين، وشركة بترو رابغ ليست طرفاً فيها، وعليه لا يوجد أثر مالي مباشر على الشركة. 

كما لفتت إلى أنه سيكون لأرامكو السعودية نفس الحقوق والالتزامات لحاملي أسهم الشركة العادية من الفئة (أ) وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، بالإضافة لحق أرامكو المتعلق بالحصول على المعلومات.

وبينت الشركة أن الخطوات التي اتفقت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو على اتخاذها تشمل:

- التنازل عن قروض المساهمين المتجددة القائمة، والمقدمة من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو بالتساوي لشركة بترورابغ بقيمة إجمالية تبلغ 5.63 مليار ريال، حيث تم التنازل عن 3.75 مليار ريال في أغسطس 2024م، والتنازل عن 1.88 مليار ريال في يناير 2025م.

- ضخ أرامكو السعودية وشركة سوميتومو مبلغاً إضافياً قدره 5.26 مليار ريال، مقسماً بالتساوي بينهما؛ وذلك من خلال الاكتتاب في الأسهم العادية من الفئة (ب). 

وأعلنت "بترو رابغ"، في بيان منفصل عن استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة نورياكي تاكيشيتا وعضو مجلس الإدارة تيتسو تاكاهاشي من عضوية مجلس الإدارة واللجان الفرعية؛ وذلك نظراً لإتمام صفقة البيع بين شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال ليمتد.

وقرر مجلس إدارة الشركة تعيين عبدالله صالح السويلم، وحمد بن يحيى الدغرير، عضوين في مجلس الإدارة؛ وذلك لاستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 2 نوفمبر 2027م.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، عن إتمام عملية استحواذها على 375.97 مليون سهم من الفئة (أ) في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" تمثل 22.5% من رأسمالها، من شركة سوميتومو.

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن إتمام عملية استحواذها على 375.97 مليون سهم من الفئة (أ) في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" تمثل 22.5% من رأسمالها، من شركة سوميتومو.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تم تنفيذ الصفقة بسعر شراء بلغ 7 ريالات للسهم، لتصل قيمة الصفقة إلى 2.63 مليار ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه بعد استيفاء كافة الشروط المسبقة والحصول على كافة المتطلبات النظامية المرتبطة بالصفقة، أكملت أرامكو السعودية الصفقة بتاريخ 8 أكتوبر 2025.

كما لفتت إلى أنه نتيجة للصفقة، أصبحت نسبة ملكية أرامكو السعودية 60% من الأسهم العادية من الفئة (أ) في رأس مال شركة بترورابغ، فيما بلغت نسبة ملكية شركة سوميتومو 15%، ولم تتغير ملكية باقي المساهمين في شركة بترورابغ والبالغ 25% من الأسهم العادية من الفئة (أ).

وتأتي الصفقة ضمن خطوات محددة تعمل أرامكو السعودية وشركة سوميتومو على اتخاذها وتهدف إلى تحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ والمساعدة في تحولها الاستراتيجي، وتشمل الصفقة:

- تنازل أرامكو السعودية وشركة سوميتومو في شهر أغسطس من عام 2024م وشهر يناير من عام 2025م عن قروض المساهمين المتجددة القائمة في ذلك الوقت، والمقدمة من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو بالتساوي لشركة بترورابغ، حيث بلغت القيمة الإجمالية للقروض التي تم التنازل عنها 1.5 مليار دولار (5.63 مليار ريال).

- تخطط أرامكو السعودية وشركة سوميتومو معاً لضخ 5.26 مليار ريال (بحيث تضخ كل من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو نحو 2.63 مليار ريال) في شركة بترورابغ؛ وذلك من خلال الاكتتاب بأسهم عادية من الفئة (ب) والتي تنوي شركة بترورابغ إصدارها ضمن عملية زيادة رأسمالها.

وتشمل الصفقة قيام شركة سوميتومو وشركاتها التابعة بتحويل حقوقها في تسويق منتجات شركة بترورابغ لأرامكو السعودية وشركاتها التابعة؛ مما يزيد من تركز حقوق تسويق منتجات شركة بترورابغ في أرامكو السعودية وشركاتها التابعة.

وقامت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو وشركة بترورابغ بإنهاء اتفاقية جانبية، أبرمت بتاريخ 10 أبريل 2006، والتي بموجبها كانت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو تقومان بتعويض شركة بترورابغ عن مبالغ الزكاة والضريبة التي تتحملها شركة بترورابغ عن مساهمتهما. 

ونتيجة لهذا الإنهاء، ستتوقف أرامكو السعودية وشركة سوميتومو عن تعويض شركة بترورابغ عن مبالغ الزكاة والضريبة التي تتحملها شركة بترورابغ عن مساهمتهما؛ وذلك ابتداءً من تاريخ إتمام الصفقة.

وتهدف الصفقة بشكل أساسي إلى دعم سلسلة القيمة لأعمال أرامكو السعودية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتأمين معالجة النفط الخام لدى محطات التكرير المرتبطة بها، وزيادة تحويل موادها الهيدروكربونية لمنتجات عالية القيمة، وتعزيز قوة المركز المالي لشركة بترورابغ ومساندتها في تنفيذ استراتيجيتها.

ويتمثل الأثر المتوقع للصفقة على شركة بترورابغ وعملياتها فيما يلي:

- ستستمر شركة بترورابغ كشركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية).

- ستستمر شركة بترورابغ على العمل وفق الإطار التنظيمي لها وعلى ممارسة أعلى معايير الحوكمة.

- سيستمر مجلس الإدارة في تمثيل جميع المساهمين، وبذل واجب العناية في إدارة شركة بترورابغ وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.

- استيفاءً لأحد شروط إتمام الصفقة، تم تعديل النظام الأساس لشركة بترورابغ مؤخراً خلال اجتماع للجمعية العامة غير العادية.

- أعلنت شركة بترورابغ عن نيتها إصدار أسهم عادية من الفئة (ب)، والتي تشكل فئة جديدة ومختلفة من الأسهم، وستستخدم شركة بترورابغ متحصلات الإصدار، والتي تبلغ 5.26 مليار ريال للسداد الجزئي لتسهيلات معينة وذلك لخفض مستويات ديون شركة بترورابغ.

- تتماشى هذه الصفقة مع التوسع الاستراتيجي لأرامكو السعودية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتهدف إلى دعم تنفيذ الخطط المستقبلية لشركة بترورابغ.

- من غير المتوقع أن يطرأ تغيير على سياسة شركة بترورابغ تجاه الموظفين.

- لا يتوقع وجود أثر مالي لصفقة بيع الأسهم على شركة بترورابغ، حيث إن هذه الصفقة تعد صفقة نقدية خاصة أن شركة بترورابغ ليست طرفاً فيها.