ارتفعت عملة بيتكوين بشكل طفيف يوم الاثنين، مستقرة قرب مستوى 89 ألف دولار عقب تسجيل خسارة أسبوعية، في وقت أظهرت فيه الأسواق الأوسع تحسنًا في شهية المخاطرة مع تنامي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026.

وتم تداول أكبر عملة مشفّرة في العالم عند 89,089.92 دولارًا بحلول الساعة 02:25 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (07:25 بتوقيت غرينتش). وكانت بيتكوين قد تراجعت بنسبة 2% الأسبوع الماضي، وظلت تتحرك ضمن نطاقات ضيقة في ظل ضعف السيولة.

وتواجه بيتكوين صعوبة في استعادة الزخم، إذ فشلت في اختراق مستوى 90 ألف دولار الحاجز النفسي المهم بشكل حاسم، وسط إشارات من المتعاملين إلى تراجع الطلب من أدوات الاستثمار المؤسسية وتبني مراكز حذرة مع اقتراب عطلة نهاية العام.

وفي المقابل، تحسنت شهية المخاطرة في أسواق أخرى، إذ قفزت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة يوم الاثنين، مدعومة بقوة الطلب مع تصاعد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل عقب صدور بيانات تضخم جاءت أضعف من المتوقع.

كما سجلت أسواق الأسهم العالمية مكاسب، حيث افتتحت الأسهم الآسيوية على ارتفاع إلى جانب صعود العقود الآجلة الأميركية، مع ترقب المستثمرين تحسن السيولة واحتمالات حدوث موجة صعود في نهاية العام.

وأشار محللون إلى تباطؤ تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) وتباين المعنويات تجاه الأصول الرقمية كعوامل رئيسية تُبقي السوق محصورة ضمن نطاقات ضيقة.

وفي تطور ذي صلة، أفادت وكالة «بلومبرغ» بأن هيئة تنظيم التأمين في هونغ كونغ تقترح قواعد جديدة قد تسمح لشركات التأمين بتوجيه رؤوس أموالها إلى أصول تشمل العملات المشفّرة والبنية التحتية، في خطوة تهدف إلى توجيه التمويل نحو قطاعات تحظى بأولوية حكومية. وبموجب المقترح، ستفرض هيئة التأمين وزن مخاطر بنسبة 100% على الأصول المشفّرة، فيما ستخضع استثمارات العملات المستقرة لأوزان مخاطر تعتمد على العملة التقليدية المرتبطة بها، وفق عرض تقديمي بتاريخ 4 ديسمبر اطلعت عليه «بلومبرغ».

أما على صعيد العملات البديلة، فقد بقي معظمها ضمن نطاقات محدودة يوم الاثنين. وارتفعت عملة الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفّرة في العالم، بنسبة 1.7% إلى 3,032.92 دولارًا، في حين ظلت عملة «إكس آر بي» شبه مستقرة عند 1.92 دولار. وسجلت كل من سولانا وكاردانو ارتفاعات طفيفة، بينما تراجعت عملة بوليغون بنسبة 2.1%.

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن قيد دعوى تجارية ضدها من قبل شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند، وذلك أمام المحكمة التجارية بجدة. 

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تتضمن الدعوى المطالبة بـ 201.15 مليون ريال، نظير تقديم خدمات نقل الركاب المسافرين والمرحلين والملاحين.

ونوهت الشركة إلى أن شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند، هي شركة مساهمة مغلقة تملك الشركة السعودية للخدمات الأرضية 50% من أسهمها (محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية).

وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في هذه المرحلة ولا يمكن  تحديد التبعات القانونية والمخاطر المحتملة.

وأكدت الشركة أنه سيتم تعيين مكتب محاماة مختص لمتابعة الدعوى وتمثيل الشركة في الدفاع عن حقوقها، ولا يمكن في هذه المرحلة تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى إلى حين البدء في الجلسات القضائية.

كما لفتت إلى أن الدعوى لا تزال منظورة، وأنها تحتفظ بكافة حقوقها النظامية، وتعمل حاليًا مع مستشاريها القانونيين لدراسة الدعوى واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

أعلنت شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2025، بواقع ريال واحد للسهم، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تبلغ قيمة التوزيعات 51.32 مليون ريال، يتم توزيعها على 51.32  مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الاعلان عنها لاحقا.

كما لفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في وقت لاحق بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للمساهمين.

ودعت الشركة جميع المساهمين لتحديث بياناتهم الشخصية والبنكية وربط أرقام حساباتهم المصرفية بمحافظهم الاستثمارية، وذلك لضمان إيداع أرباحهم بشكل مباشر دون تأخير.

وكشفت نتائج شركة المطاحن العربية بالربع الثالث من عام 2025 ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 13.88% إلى 62.54 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 54.91 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعدما قال مسؤولون إن الولايات المتحدة اعترضت ناقلة نفط في مياه دولية قبالة سواحل فنزويلا، ما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 52 سنتًا، أو ما يعادل 0.86%، لتصل إلى 60.99 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتًا، أو 0.88%، إلى 57.02 دولارًا للبرميل.

وقالت جون غوه، كبيرة محللي سوق النفط في شركة «سبارتا كوموديتيز»، إن «السوق بدأت تدرك أن إدارة ترامب تتبنى نهجًا متشددًا تجاه تجارة النفط الفنزويلي». ويشكّل النفط الفنزويلي نحو 1% من الإمدادات العالمية.

وأضافت غوه أن «أسعار النفط تلقت دعمًا من هذه التطورات الجيوسياسية، إلى جانب التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا في الخلفية، وذلك في سوق تتسم أساسياته بميول هبوطية واضحة».

وأفاد مسؤولون لوكالة «رويترز» يوم الأحد بأن خفر السواحل الأميركي يلاحق ناقلة نفط في مياه دولية قرب فنزويلا، في عملية ستكون الثانية من نوعها خلال عطلة نهاية الأسبوع، والثالثة خلال أقل من أسبوعين إذا ما تكللت بالنجاح.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي»، إن تعافي أسعار النفط جاء مدفوعًا بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض «حصار كامل وشامل» على ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات، وما تبع ذلك من تطورات، إضافة إلى تقارير عن ضربة بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت سفينة ضمن «أسطول الظل» الروسي في البحر المتوسط.

وكان خاما برنت وغرب تكساس قد تراجعا بنحو 1% خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الأحد، إن المحادثات التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية في ولاية فلوريدا بين مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا، في إطار الجهود الرامية لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، ركزت على توحيد المواقف، مضيفًا أن تلك الاجتماعات، إلى جانب محادثات منفصلة مع مفاوضين روس، كانت مثمرة.

لكن كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن التعديلات التي أدخلها الأوروبيون وأوكرانيا على المقترحات الأميركية لم تُحسّن آفاق التوصل إلى سلام.