ارتفعت عملة البيتكوين فوق مستوى 74 ألف دولار يوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في نحو ستة أسابيع، مدفوعة بموجة من تصفية مراكز البيع على المكشوف، رغم استمرار حذر المستثمرين بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وكانت أكبر عملة مشفرة في العالم تتداول مرتفعة بنسبة 3.4% عند 73,892.4 دولار بحلول الساعة 02:21 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (06:21 بتوقيت غرينتش)، بعد أن صعدت في وقت سابق من الجلسة إلى 74,336.9 دولار.

وقفز سعر البيتكوين بنسبة 6% خلال الأسبوع الماضي، رغم تراجع أسواق الأسهم العالمية مع ارتفاع أسعار النفط الذي عزز المخاوف من التضخم.

ارتفاع العملات المشفرة بفعل تصفية مراكز البيع

ارتفعت أسواق العملات المشفرة بشكل واسع مع اندفاع المتداولين الذين راهنوا على المزيد من الانخفاضات إلى تغطية مراكزهم.

وأظهرت بيانات منصة CoinGlass أن إجمالي عمليات التصفية في سوق العملات المشفرة بلغ نحو 344 مليون دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شكلت تصفيات مراكز البيع نحو 83% منها.

وتحدث عمليات التصفية عندما يُجبر المتداولون الذين يستخدمون الرافعة المالية على إغلاق مراكزهم بعد تحرك الأسعار ضدهم، وهو ما يؤدي غالبًا إلى تضخيم تحركات السوق.

ورغم هذا الارتداد، ظل مزاج السوق حذرًا مع دخول الصراع في الشرق الأوسط أسبوعه الثالث، ما يثير مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية والتضخم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا حلفاء الولايات المتحدة إلى المساعدة في تأمين مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو ممر حيوي لشحنات النفط العالمية، مع استمرار الأعمال القتالية في المنطقة.

أسعار النفط تبقى فوق 100 دولار للبرميل وسط الحرب مع إيران

وأفادت تقارير إعلامية أنه رغم التصريحات المتكررة من السلطات الأمريكية بأن القدرات العسكرية الإيرانية قد تم تدميرها، استمرت الهجمات بالطائرات المسيّرة في دول الخليج يوم الاثنين.

كما ظلت أسعار النفط مدعومة فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من اضطرابات في الإمدادات حول مضيق هرمز، وهو ممر شحن رئيسي لصادرات النفط الخام العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف خلال التداولات الآسيوية يوم الاثنين، في انتظار اجتماع السياسة النقدية المرتقب هذا الأسبوع لـ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات أسعار الفائدة دون تغيير أثناء تقييم مخاطر التضخم.

وقال محللون إن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والمخاطر الاقتصادية الكلية قد تبقي أسواق العملات المشفرة متقلبة في المدى القريب، حتى مع دعم تغطية مراكز البيع لارتفاع الأسعار في الأجل القصير.

ارتفاع العملات البديلة.. وإيثريوم يقفز 8%

كما ارتفعت معظم العملات المشفرة البديلة يوم الاثنين في ظل تعافٍ أوسع في سوق العملات الرقمية.

وقفزت ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم إيثريوم بنسبة 8% لتصل إلى 2,265.88 دولار.

في المقابل، تراجعت ثالث أكبر عملة مشفرة إكس آر بي بنسبة 5% لتصل إلى 1.48 دولار.

تباينت أسعار النفط يوم الاثنين، إذ ارتفع خام القياس العالمي برنت بشكل طفيف بينما تراجعت أسعار الخام الأمريكي، في ظل هجمات استهدفت منشآت إنتاج النفط في الخليج ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بذل جهود دولية لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام خام برنت بمقدار 16 سنتًا لتصل إلى 103.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:37 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.50 دولار، أو 1.5%، إلى 97.21 دولار للبرميل.

وكان كلا العقدين قد قفزا بأكثر من 40% خلال هذا الشهر إلى أعلى مستوياتهما منذ عام 2022، بعدما دفعت الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران طهران إلى وقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأفاد مصدران لوكالة رويترز يوم الاثنين بأن عمليات تحميل النفط استؤنفت في ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن توقفت في وقت سابق عقب هجوم بطائرة مسيّرة تسبب في اندلاع حريق في المنطقة الصناعية البترولية في الإمارة.

ويقع ميناء الفجيرة خارج مضيق هرمز، ويعد منفذ تصدير لنحو مليون برميل يوميًا من خام مربان الإماراتي الرئيسي، وهو حجم يعادل نحو 1% من الطلب العالمي على النفط.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، في وقت خفض فيه منتجون كبار مثل المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة مستويات الإنتاج.

وقال محلل النفط في شركة بي في إم أويل أسوشيتس تاماس فارغا إن المستثمرين يدركون على ما يبدو أنه إذا كان مجرد أسبوعين من الاضطراب في مضيق هرمز قد ألحق هذا القدر من الضرر بالإنتاج والصادرات وعمليات التكرير، فإن عواقب صراع طويل الأمد ستكون شديدة، خاصة مع استمرار تراجع المخزونات.

وأضاف محللو آي إن جي يوم الاثنين أن الضربات الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع على جزيرة خرج أثارت مخاوف بشأن الإمدادات، نظرًا لأن معظم صادرات النفط الإيرانية تمر عبر هذه الجزيرة.

ورغم أن الضربات بدت وكأنها استهدفت منشآت عسكرية وليس بنية تحتية للطاقة، فإنها لا تزال تشكل مخاطر على الإمدادات، إذ إن النفط الإيراني هو تقريبًا النفط الوحيد الذي يمر عبر مضيق هرمز حاليًا، بحسب البنك.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، هدد ترامب بتنفيذ ضربات إضافية على جزيرة خرج، التي تتعامل مع نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، بعد استهداف مواقع عسكرية هناك، ما دفع طهران إلى الرد بالمثل.

وقال ترامب يوم الأحد إنه يطالب دولًا أخرى بالمساعدة في حماية هذا الممر الحيوي للطاقة، مضيفًا أن واشنطن تجري محادثات مع عدة دول بشأن تأمين المضيق.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الاثنين إن المملكة المتحدة تعمل مع حلفائها على خطة جماعية لإعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حرية الملاحة في الشرق الأوسط، لكنه أقر بأن المهمة لن تكون سهلة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة على تواصل أيضًا مع إيران، لكنه أعرب عن شكوكه في أن تكون طهران مستعدة لإجراء محادثات جادة لإنهاء الصراع.

من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأحد إن أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط سيبدأ ضخها في السوق قريبًا، في أكبر سحب على الإطلاق من المخزونات الاستراتيجية بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن حرب الشرق الأوسط.

وأضافت الوكالة أن المخزونات من دول آسيا وأوقيانوسيا ستُفرج عنها فورًا، بينما ستكون الكميات من أوروبا والأمريكتين متاحة بحلول نهاية شهر مارس.

وقال بيير مييرسون من بنك إس إي بي: "مع دخول الصراع أسبوعه الثالث، أدى غياب نهاية واضحة له إلى زيادة قلق الأسواق العالمية من احتمال حدوث تصعيد خارج عن السيطرة".

ومع ذلك، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يوم الأحد إنه يتوقع انتهاء الحرب خلال "الأسابيع القليلة المقبلة"، مع تعافي إمدادات النفط وانخفاض تكاليف الطاقة بعد ذلك.

تراجع الدولار يوم الاثنين عن أعلى مستوياته في عشرة أشهر، في بداية حذرة لأسبوع يشهد سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية التي تُعقد في ظل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

ومن بين المؤسسات التي ستعقد أول اجتماعاتها للسياسة النقدية منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط: مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان. ومن المتوقع أن تمنح هذه الاجتماعات المستثمرين تصورًا حول كيفية تقييم صناع السياسات لتأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم والنمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر الدولار قليلًا إلى ما دون مستوى 100 نقطة، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي سجله يوم الجمعة عند 100.27 نقطة.

وكان الدولار قد استفاد من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة منذ بدء الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير. في المقابل، تعرضت عملات رئيسية أخرى مثل اليورو لضغوط بسبب اعتماد اقتصاداتها على واردات النفط.

ومنذ بداية الصراع، تراجع المستثمرون بشكل شبه كامل عن رهاناتهم على هبوط الدولار، وفقًا لبيانات أسبوعية صادرة عن الجهة التنظيمية للأسواق في الولايات المتحدة.

مع ذلك، ارتفع اليورو من أدنى مستوى له في سبعة أشهر ونصف الذي سجله في وقت سابق من الجلسة ليتداول مرتفعًا بنسبة 0.6% عند 1.1485 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.46% إلى 1.3284 دولار، وهو مستوى أعلى قليلًا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الذي سجله يوم الجمعة.

وقال فرانشيسكو بيسولي، خبير استراتيجيات العملات في آي إن جي: "حقيقة أن لدينا اجتماعات للبنوك المركزية هذا الأسبوع تعني أن الأسواق لديها حافز للتراجع قليلًا في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأمين تحالف دولي لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز ربما ساهمت أيضًا في تراجع الدولار.

وكان ترامب قد دعا حلفاء الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى المساعدة في تأمين المضيق، وقال إن إدارته تجري محادثات مع سبع دول حول هذا الأمر. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن تخطط للإعلان في وقت مبكر من هذا الأسبوع عن موافقة عدة دول على مرافقة السفن عبر هذا الممر البحري.

ورغم ذلك، واصلت أسعار النفط الارتفاع، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح موعد انتهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث.

البنك الاحتياطي الأسترالي يميل لرفع الفائدة… وبنك اليابان في موقف صعب

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 1% إلى 0.705 دولار أمريكي، مدعومًا بتوقعات متشددة لأسعار الفائدة في الداخل، حيث من المتوقع أن يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي بتشديد السياسة النقدية يوم الثلاثاء.

وتسعر الأسواق الآن احتمالًا بنحو 72% لقيام البنك برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقالت كارول كونغ، خبيرة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "نتوقع الآن زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة، واحدة هذا الأسبوع وأخرى في مايو".

وأضافت: "في أستراليا، كان التضخم مرتفعًا بالفعل حتى قبل اندلاع صراع الشرق الأوسط، ومع صدمة أسعار الطاقة الجديدة سيزداد خطر ارتفاع التضخم".

في المقابل، تلقى الين الياباني بعض الدعم، مما دفع الدولار إلى التراجع بنسبة 0.4% إلى 159.1 ين.

وكان الين قد تعرض لضغوط بسبب اعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما جعل الحرب تلقي بظلالها على توقعات أسعار الفائدة لدى بنك اليابان.

وقالت نعومي فينك، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في أموفا لإدارة الأصول: "الخطر الرئيسي بالنسبة لليابان لا يتمثل فقط في ارتفاع أسعار النفط، بل في تدهور شروط التجارة نتيجة تكاليف الطاقة واللوجستيات المستوردة، إلى جانب ضعف الين ومحدودية مرونة السياسة النقدية".

وأضافت: "الأسواق، وخاصة سوق العملات، قد تقلل من تقدير احتمال أن تؤدي هذه الضغوط إلى مفاضلة سياسية أكثر صعوبة أمام بنك اليابان".

وفي أماكن أخرى، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.2% إلى 0.584 دولار أمريكي، بينما استقر اليوان الصيني داخل الصين مع تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة واستمرار محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

سجلت شري للتجارة ارتفاعا نسبته 12.66% بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، في ظل ارتفاع معدلات استخدام أسطول السيارات في قطاعي التأجير قصير الأجل وطويل الأجل.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الربح إلى 71.04 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 63.05 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي يُعزى بشكل رئيسي إلى عدة عوامل رئيسية، تشمل ارتفاع معدلات استخدام أسطول السيارات في قطاعي التأجير قصير الأجل وطويل الأجل، مما ساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، واتخفاض بعض بنود التكاليف التشغيلية، إلى جانب الأداء القوي للإيرادات.

وأظهرت بيانات الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 131.97 مليون ريال مقابل 112.57 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بارتفاع نسته 17.23%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 13.91%، خلال عام 2025، إلى 517.89 مليون ريال، مقارنة بـ 454.66 مليون ريال، في عام 2024، وذلك نتيجة التوسع المستمر في قطاعي التأجير طويل الأجل والتأجير قصير الأجل، حيث يمثل القطاعان النشاط الأساسي لعمليات الشركة.