تراجعت عملة بيتكوين (BTC) إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ شهرين، في ظل استمرار سيطرة البائعين على السوق.

وأظهرت بيانات منصة TradingView تسجيل بيتكوين أدنى مستوى لها عند 69,631 دولاراً على منصة Bitstamp.

وبعد فشلها في مواكبة الارتفاعات التي شهدتها أسواق الأسهم، وسعت بيتكوين من فجوة الأداء بينها وبين الأصول عالية المخاطر الأخرى، متراجعة بنحو 2% خلال اليوم.

ودفع هذا التراجع أصحاب المراكز الشرائية إلى تكبد خسائر كبيرة، إذ اقترب إجمالي عمليات التصفية القسرية للمراكز المفتوحة على بيتكوين والعملات البديلة خلال الـ24 ساعة الماضية من 800 مليون دولار، وفقاً لبيانات منصة CoinGlass.

وفقدت العملة المشفرة نحو 4% من قيمتها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما لا تزال منخفضة بأكثر من 44% مقارنة بأعلى مستوى تاريخي لها فوق 126 ألف دولار، والذي سجلته في أواخر عام 2025.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، وذلك رغم تقارير أفادت بأن طهران علّقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية، وهو ما تسبب في تراجع طفيف لأسعار النفط.

ويتعامل المستثمرون بحذر مع أي أنباء تشير إلى تقدم نحو إنهاء الحرب الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران، نظراً لهشاشة اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران الذي تم التوصل إليه مطلع أبريل.

كما أن إعلان لبنان يوم الاثنين عن وقف إطلاق نار محدود بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل لم يكن كافياً لمنح الأسواق زخماً واضحاً.

تركيز الأسواق على البيانات الأمريكية

في وقت لاحق من اليوم، ستصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الوظائف الشاغرة، وذلك قبل صدور تقرير الوظائف الشهري المرتقب يوم الجمعة، في وقت تراهن فيه الأسواق على أن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون رفع سعر الفائدة الأساسي.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الأمريكي الشهري يوم الجمعة إضافة 85 ألف وظيفة خلال مايو، مع بقاء معدل البطالة مستقراً عند 4.3%، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء الاقتصاديين.

ضغوط متزايدة تدفع الأسعار للهبوط

يأتي هذا التصحيح الحاد نتيجة تضافر عدة عوامل، من بينها ضغوط عرض جديدة ظهرت على السلسلة (On-chain)، وعمليات بيع ذات دلالة رمزية من قبل شركات كبرى، إضافة إلى استمرار الرياح الاقتصادية المعاكسة على المستوى الكلي.

وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تآكل ثقة المستثمرين بسرعة، ما حوّل ما كان يبدو في البداية مجرد مرحلة من التماسك السعري إلى كسر واضح لمستويات دعم رئيسية.

وأدى ذلك إلى موجة متسارعة من التصفية الإجبارية للمراكز، حيث تم محو أكثر من 767 مليون دولار من المراكز خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة، ما عزز الضغوط البيعية في مختلف أنحاء سوق العملات المشفرة.

ما السبب وراء هذا التراجع؟

جاء الانخفاض الأخير لبيتكوين دون مستوى 70 ألف دولار نتيجة ضغوط عرض جديدة ناجمة عن تحويلات محافظ مرتبطة بمنصة Mt. Gox، إلى جانب عملية بيع رمزية نفذتها شركة Strategy Inc. شملت 32 وحدة بيتكوين.

وقد أعادت هاتان الحادثتان إحياء المخاوف من زيادة المعروض المعروض للبيع في السوق، كما وجهتا ضربة قوية لرواية "الاحتفاظ الدائم بالبيتكوين" التي كانت تحظى بدعم واسع من الشركات والمؤسسات، ما أدى إلى تفاقم حالة الخوف بين المستثمرين وتسارع الزخم الهبوطي.

أول عملية بيع لبيتكوين من Strategy منذ 2022

كشفت شركة Strategy Inc. عن بيعها 32 وحدة بيتكوين خلال الفترة بين 26 و31 مايو مقابل نحو 2.5 مليون دولار، بمتوسط سعر يقارب 77,135 دولاراً للوحدة الواحدة، وذلك وفقاً لإفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في الأول من يونيو.

وأوضحت الشركة أن حصيلة البيع استُخدمت لتمويل توزيعات الأرباح الخاصة بأسهمها الممتازة.

ورغم أن الشركة لا تزال تمتلك أكثر من 843 ألف بيتكوين، فإن هذه العملية الصغيرة — والتي تعد محدودة للغاية من حيث الحجم لكنها كبيرة من حيث الرمزية — وجهت ضربة للرواية التي طالما روج لها رئيسها التنفيذي السابق والداعم البارز لبيتكوين، مايكل سايلور، والقائمة على مبدأ "عدم بيع البيتكوين أبداً".

وقد ساهم الخبر في تعزيز المشاعر السلبية في السوق، وتزامن مع عمليات إغلاق واسعة للمراكز ذات الرافعة المالية، ما زاد من الضغوط على الأسعار ودفع بيتكوين إلى مواصلة الهبوط.

تراجعت أسعار النفط خلال تجاولات يوم الثلاثاء، مقلصةً جزءاً من المكاسب القوية التي سجلتها في الجلسة السابقة، وذلك في وقت تدرس فيه إيران اتفاقاً مقترحاً من الولايات المتحدة لوقف الحرب بين البلدين، وفقاً لما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 1.13 دولار، أو ما يعادل 1.2%، إلى 93.85 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.09 دولار، أو 1.2%، إلى 91.07 دولاراً للبرميل.

وكان كلا الخامين قد ارتفعا بأكثر من 5% يوم الاثنين، بعدما سجلا خلال شهر مايو خسائر تجاوزت 16% نتيجة تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الاثنين بأن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.

وأفاد مصدر نقلت عنه وكالة "مهر" بأن إيران لم ترد بعد على الصيغة النهائية المقترحة للاتفاق المؤقت.

الأنظار تتجه إلى مضيق هرمز والمخزونات النفطية

ورغم التطورات المتعلقة بالمحادثات، قال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك UBS، إن: "تدفقات النفط عبر المضيق لا تزال مقيدة" بسبب الصراع المستمر في المنطقة.

وفي سياق متصل، حذر رئيس قسم صناعة وأسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء من أن المخزونات النفطية العالمية قد تصل إلى مستويات حرجة أو منخفضة تاريخياً قبيل ذروة الطلب الصيفي، إذا استمرت وتيرة السحب من المخزونات بالمعدلات الحالية.

كما قال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة النفط الوطنية بأبوظبي إن شهر أغسطس قد يمثل نقطة تحول نحو ارتفاعات أكبر في أسعار النفط إذا تعافى الطلب واستمرت أزمة الإمدادات المرتبطة بالحرب مع إيران.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة KCM Trade: "يركز السوق حالياً على ما إذا كان هناك أي تقدم ملموس أو انتكاسات في المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، وعلى نبرة ومضمون التصريحات الصادرة من الجانبين، خصوصاً التهديدات الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز، إضافة إلى حركة ناقلات النفط الفعلية عبر الممر المائي."

وأضاف أن مسار المفاوضات سيحدد ما إذا كانت علاوة المخاطر الحالية ستظل مدمجة في أسعار النفط أو ستبدأ في التراجع.

اضطراب كبير في تدفقات الطاقة العالمية

ومنذ اندلاع الحرب، فرضت إيران عملياً قيوداً على معظم عمليات الشحن غير الإيرانية الداخلة إلى الخليج والخارجة منه، مما أدى إلى تعطيل نحو خمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية ودفع الأسعار للارتفاع بأكثر من 50%.

وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وأعلن لبنان يوم الاثنين عن وقف إطلاق نار جزئي بين حزب الله وإسرائيل، في خطوة تمثل خفضاً محدوداً للتصعيد ضمن الصراع الذي ساهم في إشعال الحرب الأوسع مع إيران.

توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية

ووفقاً لاستطلاع أولي أجرته رويترز، من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد تراجعت بنحو 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 مايو، مواصلةً الانخفاض المسجل في الأسبوع السابق.

كما تشير التوقعات إلى تراجع مخزونات نواتج التقطير والبنزين أيضاً.

تصعيد جديد في أوكرانيا

في تطور منفصل، شنت روسيا فجر الثلاثاء هجمات واسعة على مدن أوكرانية باستخدام مئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ، في هجمات قالت السلطات الأوكرانية إنها أسفرت عن مقتل 18 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين.

تداول الدولار الأمريكي ضمن نطاق ضيق يوم الثلاثاء، بينما يراقب المستثمرون أي تقدم محتمل بشأن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، في الوقت الذي ينتظرون فيه صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تساعد في تحديد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران أن يخفف الضغوط على عملات الدول المستوردة للنفط مثل اليابان ودول منطقة اليورو، كما سيقلص الطلب على الدولار باعتباره ملاذاً آمناً.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، وذلك رغم تقارير أفادت بأن طهران علّقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية، وهو ما تسبب في تراجع طفيف لأسعار النفط.

ويتعامل المستثمرون بحذر مع أي أنباء تشير إلى تقدم نحو إنهاء الحرب الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران، نظراً لهشاشة اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران الذي تم التوصل إليه مطلع أبريل.

كما أن إعلان لبنان يوم الاثنين عن وقف إطلاق نار محدود بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل لم يكن كافياً لمنح الأسواق زخماً واضحاً.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.05% إلى 99.05 نقطة. وظل المؤشر يتحرك ضمن نطاق ضيق يتراوح بين نحو 98.9 و99.5 نقطة منذ 15 مايو.

وقال مايكل فيستر، محلل أسواق العملات الأجنبية لدى بنك كومرتس بنك: "بحلول مساء الاثنين، عاد قدر من الارتياح إلى الأسواق بعدما بدا أن الرئيس الأمريكي نجح في التوصل إلى وقف إطلاق نار آخر في لبنان."

وأضاف: "مع ذلك، من المرجح أن تظل سوق العملات الأجنبية خاضعة للأخبار المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية اليوم. لكن أي أنباء عن انتكاسات في المفاوضات ستُقابل بحذر شديد."

وكان الدولار قد ارتفع في بداية الصراع مع إيران، الذي اندلع في 28 فبراير، مدعوماً بالطلب عليه كملاذ آمن وبمحدودية تعرض الاقتصاد الأمريكي نسبياً للتضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة.

إلا أن العملة الأمريكية تخلت عن جزء من تلك المكاسب لاحقاً بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بمسار الحرب.

تركيز الأسواق على البيانات الأمريكية

في وقت لاحق من اليوم، ستصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات الوظائف الشاغرة، وذلك قبل صدور تقرير الوظائف الشهري المرتقب يوم الجمعة، في وقت تراهن فيه الأسواق على أن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون رفع سعر الفائدة الأساسي.

وقال بول ماكيل، رئيس أبحاث العملات الأجنبية العالمية في بنك HSBC: "إن مزيج الأوضاع المالية الميسرة في الولايات المتحدة، وتراجع دعم الملاذ الآمن للدولار، إلى جانب لهجة الفيدرالي المتحفظة، كلها عوامل أبقت الدولار تحت السيطرة."

وأضاف: "لكن نقطة تحول تقترب، إذ سيعتمد الكثير بشكل متزايد على البيانات الاقتصادية الرئيسية وما ستقوله البنوك المركزية وما ستفعله لاحقاً، وخاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي."

وأشار ماكيل إلى اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي المقرر عقده بعد أسبوعين.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الأمريكي الشهري يوم الجمعة إضافة 85 ألف وظيفة خلال مايو، مع بقاء معدل البطالة مستقراً عند 4.3%، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء الاقتصاديين.

مستوى 160 ين للدولار تحت المجهر

في اليابان، قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء إن السلطات مستعدة للتدخل في سوق العملات عند الحاجة، لكنها امتنعت عن التعليق على التحركات الأخيرة في أسعار الصرف.

وتراجع الين الياباني بشكل طفيف أمام الدولار إلى 159.72 ين للدولار، مقترباً من مستوى 160 ين الذي تعتبره الأسواق على نطاق واسع نقطة قد تدفع السلطات اليابانية للتدخل.

وقال ماسافومي ياماموتو، كبير استراتيجيي العملات في شركة ميزوهو للأوراق المالية: "إذا اخترق زوج الدولار/الين مستوى 160، فإن مخاطر تجاوز القمة المسجلة في 30 أبريل سترتفع بشكل ملحوظ، ما يزيد احتمالات صدور تحذيرات لفظية أقوى، وربما إجراء فحوصات جديدة للسوق أو حتى تنفيذ تدخل فعلي."

كما تترقب الأسواق خطاب محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الأربعاء، بحثاً عن إشارات محتملة حول ما إذا كان البنك المركزي سيمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل.

وقال ديريك هالبيني، رئيس الأبحاث للأسواق العالمية في بنك MUFG: "لا يزال اتخاذ إجراء مرجحاً، وحتى مع تراجع التضخم، فإن خطر التأخر عن مواكبة التطورات الاقتصادية يتزايد."

التوقعات تميل إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة

ورغم كل ما سبق، لا يزال المستثمرون مقتنعين إلى حد كبير بأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستكون على الأرجح رفع أسعار الفائدة.

فبحسب عقود Fed Funds Futures، لا يزال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مدرجاً بالكامل في توقعات الأسواق بحلول مارس 2027، بينما تشير التقديرات إلى وجود احتمال يقارب 60% لتنفيذ هذه الزيادة بحلول ديسمبر المقبل.

ومع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي عند مستويات مرتفعة، يبدو أن المشاركين في الأسواق غير مستعدين للتخلي عن رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية.

وحتى في حال إحراز مزيد من التقدم على الصعيد الجيوسياسي، فمن المرجح أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول. فأسعار النفط لا تزال تتداول عند مستويات أعلى بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أن تسجيل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) نمواً بنسبة 6% خلال أبريل يزيد من مخاطر بقاء معدلات التضخم الاستهلاكي (CPI) مرتفعة خلال الأشهر المقبلة.

وخلال تعاملات اليوم، قد يركز متداولو الدولار على بيانات الوظائف الشاغرة الأمريكية (JOLTS) لشهر أبريل، وذلك قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية (Nonfarm Payrolls) يوم الجمعة، في محاولة لتقييم ما إذا كانت قوة سوق العمل الأمريكي قد تسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإقدام على رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

أعلنت شركة الحلول المتسارعة للاتصالات وتقنية المعلومات، عن توقيع مذكرة تفاهم أولية مع شركة الوثيقة الماسية مساهمة مغلقة (دايموند لوساطة التأمين) بشأن الاستثمار في منصة شاهين لوساطة التأمين الإلكتروني.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تعتزم الشركة الاستثمار في المنصة مقابل تملك حصة تمثل 30% من المنصة.

ونوهت الشركة إلى أن القرار النهائي يعتمد على استكمال الفحص النافي للجهالة والتفاوض على الاتفاقيات النهائية ذات العلاقة والحصول على الموافقات اللازمة.

وأشارت إلى أنه لا توجد مدة محددة للمذكرة، وتستمر لحين استكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة والتفاوض على الاتفاقيات النهائية أو باتفاق الطرفين.

كما لفتت إلى أنه سيتم تحديد الأثر المالي الناتج عن الاستثمار بعد استكمال الإجراءات اللازمة وتوقيع الاتفاقيات النهائية ذات العلاقة.

وبينت الشركة أن هذه المذكرة لا يترتب عليها أي التزام قانوني ملزم بإتمام الاتفاقية حتى التوقيع النهائي على الاتفاقيات النهائية ذات العلاقة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص.