تعافت عملة البيتكوين يوم الاثنين، متجاوزة مستوى 67 ألف دولار، مع تحسن معنويات المستثمرين وارتفاع شهية المخاطرة في أسواق العملات المشفرة عقب تقارير عن اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفعت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 5% لتتداول فوق مستوى 67 ألف دولار، بعد خسائر حادة شهدتها خلال الأسابيع الماضية، إذ استجاب المستثمرون بشكل إيجابي للمؤشرات التي تفيد باحتمال تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق أولي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق سيتضمن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم ممرات شحن الطاقة في العالم.

ولم يتم حتى الآن نشر النص الكامل للاتفاق.

كما أشارت تقارير إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من العام، لمدة 60 يوماً إضافية، ما يمنح الطرفين مزيداً من الوقت لمواصلة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي الوقت نفسه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الحصار البحري الأمريكي سيتم رفعه فوراً، وأن الأعمال العدائية يُتوقع أن تتوقف على عدة جبهات، بما في ذلك لبنان.

«ستراتيجي» تواصل تعزيز حيازاتها من «بيتكوين»

وفي تطور منفصل، واصلت شركة «ستراتيجي» زيادة استثماراتها في «بيتكوين».

وكشفت الشركة أنها اشترت خلال الفترة بين 8 و14 يونيو نحو 1,587 وحدة بيتكوين مقابل حوالي 100 مليون دولار، بمتوسط سعر شراء بلغ 63,024 دولاراً للعملة الواحدة.

وجرى تمويل عمليات الشراء من خلال بيع 1.73 مليون سهم من الفئة «A» ضمن برنامج البيع المباشر في السوق، ما وفر عائدات صافية بنحو 209 ملايين دولار.

وبعد أحدث عملية شراء، ارتفعت إجمالي حيازات «ستراتيجي» من «بيتكوين» إلى 846,842 وحدة.

وقالت الشركة إن إجمالي تكلفة هذه الحيازات بلغ نحو 64.07 مليار دولار، بمتوسط تكلفة شراء يبلغ 75,656 دولاراً لكل وحدة بيتكوين.

كما أعلنت «ستراتيجي» امتلاكها احتياطيات نقدية تُقدّر بنحو 1.1 مليار دولار حتى 14 يونيو.

أعلن بنك الجزيرة عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الذي أنشأه بتاريخ 4 سبتمبر2025م.

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك لاحقًا بناءً على ظروف السوق.

ونوه البنك إلى أن الهدف من الطرح هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، ولأغراض البنك العامة.

وأشار إلى أنه سيتم طرح الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

كما لفت إلى أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقام البنك بتعيين كل من بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، والجزيرة كابيتال، وأرقام كابيتال المالية، وأي اس بي كابيتال ليمتد، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. اس. سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي اس سي، وجولدمان ساكس الدولية، وجي بي مورجان سيكيورتيز بي إل سي، ، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وأكد البنك أنه سيقوم بالإعلان عن أية تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الثلاثاء لتسجل أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مع تقييم الأسواق لاحتمالات استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز إلى جانب ضعف الطلب الفعلي واستمرار الغموض بشأن تفاصيل الاتفاق الأولي لإنهاء الحرب مع إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» بمقدار 2.02 دولار أو 2.4% إلى 81.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:59 بتوقيت غرينتش، بعدما لامست 80.89 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 4 مارس.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.22 دولار أو 2.8% إلى 78.53 دولار للبرميل، بعد أن هبط إلى 78.27 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 10 مارس.

وكانت أسعار النفط قد خسرت نحو 5% يوم الاثنين بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية مع إيران، رغم عدم الكشف الكامل عن تفاصيل الاتفاق حتى الآن.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الثلاثاء إن إيران والولايات المتحدة ستبدآن جولة جديدة من المحادثات في سويسرا يوم الجمعة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال أولي هانسن، المحلل في «ساكسو بنك»: «لا تزال مخاطر الهبوط قائمة على المدى القريب، إذ تقوم الأسواق بتسعير إعادة فتح أسرع لمضيق هرمز وعودة البراميل النفطية العالقة إلى الأسواق».

لكنه أضاف أن انخفاض المخزونات، وقوة الطلب الموسمي، وإعادة بناء الاحتياطيات الاستراتيجية، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، تشير إلى أن العودة إلى مستويات أسعار النفط ما قبل الحرب قد لا تكون سهلة كما توحي به موجة التفاؤل الحالية في الأسواق.

الأسواق تترقب إعادة فتح مضيق هرمز وسط استمرار المخاطر

وأدى الصراع إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

ومنذ الإعلان عن إطار الاتفاق، عبرت أعداد محدودة فقط من ناقلات النفط المضيق، رغم استمرار بعض السفن في نقل النفط بهدوء على طول السواحل العمانية خلال الأسابيع الماضية، عبر الإبحار دون تشغيل أنظمة التتبع وبدعم من البحرية الأمريكية.

ولا تزال شركات الشحن تنتظر تأكيدات بشأن سلامة المرور عبر المضيق، بما في ذلك إزالة الألغام البحرية.

وأشرف الجيش الأمريكي على عشرات عمليات نقل النفط السرية من سفينة إلى أخرى للحفاظ على تدفق صادرات الطاقة الخليجية، مستخدماً طائرات مسيرة جوية وبحرية إضافة إلى المروحيات لتوجيه القوافل البحرية نحو الناقلات المنتظرة.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيؤدي إلى إعادة فتح المضيق وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، ما يمنح الأطراف وقتاً للتفاوض حول قضايا تشمل البرنامج النووي الإيراني.

ويتوقع بعض المحللين استئناف تدفقات النفط عبر المضيق قريباً، وهو ما يزيد الضغوط الهبوطية على سوق تعاني بالفعل من ضعف الطلب الفعلي.

وأشار محللو «مورغان ستانلي» في مذكرة للعملاء إلى أن عدداً من المؤشرات أظهر ضعفاً في أسواق النفط الفعلية خلال الأسابيع الأخيرة.

كما خفض بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر خام «برنت» في الربع الرابع إلى 80 دولاراً للبرميل بدلاً من 90 دولاراً، وخفض متوسط توقعاته لعام 2027 إلى 75 دولاراً بدلاً من 80 دولاراً، مع افتراض عودة صادرات الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليو بدلاً من أواخر أغسطس.

وفي الصين، تراجعت واردات النفط الخام بنسبة 29% في مايو إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أعوام، لتواصل أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم مسار التراجع الحاد، بينما من المتوقع أيضاً انخفاض شحنات النفط السعودي خلال يوليو.

وقال فؤاد رزاق زادة، محلل الأسواق لدى «فوركس دوت كوم»: «شهدنا أيضاً بيانات صينية أضعف من المتوقع، ما يشير إلى احتمال تباطؤ الطلب من ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أكبر مستهلكي النفط، في وقت يُتوقع فيه ارتفاع المعروض النفطي مجدداً مع تخفيف القيود على إيران».

ورغم التراجع الحاد للأسعار، يرى محللون أن مخاطر التقلبات ما تزال قائمة في ظل غياب اتفاق دائم واستمرار الغموض بشأن تفاصيل التسوية النهائية.

حافظ الدولار الأمريكي على تداوله قرب أدنى مستوياته في عشرة أيام يوم الثلاثاء، مع تحسن شهية المخاطرة عقب الإعلان عن اتفاق أولي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في حين بقي الين الياباني قرب المستوى النفسي المهم عند 160 يناً للدولار بعد رفع بنك اليابان أسعار الفائدة كما كان متوقعاً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الاثنين توقيع اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. لكن حالة من الشكوك ما تزال تحيط بالاتفاق المؤقت، بينما قالت شركات الشحن إن استعادة الثقة قد تستغرق أسابيع حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز.

وتتركز أنظار المستثمرين هذا الأسبوع أيضاً على سلسلة اجتماعات البنوك المركزية العالمية.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً خلال اجتماعه يوم الثلاثاء، وهو قرار جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق. إلا أن تصويت مجلس الإدارة بأغلبية 7 مقابل 1 أثار انتباه المحللين، إذ عكس وجود بعض التباين بشأن توقيت الرفع المقبل للفائدة.

كما تابع المستثمرون عن كثب المؤتمر الصحفي لنائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، الذي قال: «سنراقب التطورات الاقتصادية والأسعار والأوضاع المالية، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة. وسنقيم ما إذا كان الاقتصاد والأسعار يتحركان وفق توقعاتنا، إلى جانب المخاطر المحتملة. ومع اقتراب التضخم الأساسي من مستوى 2%، يتعين علينا الانتباه إلى مخاطر ارتفاع الأسعار، وسنوجه السياسة النقدية بحيث لا نتأخر عن مواكبة التطورات».

وقال ديريك هالبيني، رئيس أبحاث الأسواق العالمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك «MUFG»: «إذا نظرنا إلى كل ما حدث، من بيانات ورسائل وتصريحات أوشيدا، أعتقد أنها كانت متشددة بقدر ما كان يمكن توقعه».

وأضاف: «لقد شددوا بوضوح على مخاطر ارتفاع التضخم، وأكدوا أن السياسة النقدية لا تزال تيسيرية، كما أوضحوا أن التوجيه المستقبلي لم يتغير، ما يعني عملياً أنهم قادرون على مواصلة رفع الفائدة مستقبلاً».

واستقر الين تقريباً خلال التعاملات عند 160.26 ين للدولار، بعدما ظل قريباً من مستوى 160 خلال الأيام الماضية، ما أبقى المتعاملين في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية مجدداً لدعم العملة.

ترقب عالمي لاجتماعات البنوك المركزية واستمرار الشكوك حول الاتفاق الإيراني

وفي أماكن أخرى، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير بقرار إجماعي، بعد ثلاث زيادات متتالية، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم. وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.706 دولار أمريكي.

ومن المنتظر هذا الأسبوع أيضاً صدور قرارات السياسة النقدية من بنك إنجلترا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ورغم التفاؤل الحذر الذي ساد الأسواق العالمية عقب الاتفاق الإيراني وتراجع أسعار النفط، فإن رد فعل أسواق العملات ظل محدوداً نسبياً، مع انتظار المستثمرين لمزيد من الإشارات من مسؤولي البنوك المركزية حول العالم.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 99.62 نقطة.

في المقابل، ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.16 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3418 دولار.

ويرى محللون أن المخاوف المرتبطة بعودة سلاسل الإمداد إلى طبيعتها ستبقي المستثمرين في حالة حذر، في ظل استمرار الغموض بشأن مسار التضخم وأسعار الفائدة على المدى القريب.

وقال محللو بنك «ING» إن رد فعل الأسواق جاء أسرع من التطورات الفعلية على الأرض، وقد يتغير وفقاً لاحتمالات نجاح الاتفاق.

وأضافوا في مذكرة بحثية: «إعادة تسعير أكثر استدامة تتطلب مروراً آمناً ومتوقعاً ومؤمناً للسفن عبر مضيق هرمز. كما أن الطلب قد يكون أعلى من المعتاد بسبب الحاجة إلى إعادة تكوين الاحتياطيات المستنزفة. مخاطر التصعيد تراجعت، لكنها لم تختفِ تماماً».