تراجعت أسعار الريبل وعدد من العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل تقييم الأسواق لبيان الاحتياطي الفيدرالي وتوقعاته بشأن السياسة النقدية.

 وفي خطوة جاءت متوقعة بوصفها «خفضًا متشددًا»، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

إلا أنّ هذه الخطوة جاءت مصحوبة بإشارات تحذيرية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وشهدت ثلاثة أصوات معترضة من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر/أيلول 2019.

ومع تسجيل الخفض الثالث على التوالي الآن، يتجه التركيز إلى الخطوات التالية للجنة الفيدرالية، في ظل وجود مساحة محدودة فقط لمزيد من التخفيضات.

وأظهر مخطط النقاط الشهير لتوقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة خفضًا واحدًا فقط في عام 2026 وخفضًا آخر في 2027، قبل أن يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مستوى مستهدفًا يبلغ نحو 3% على المدى الأطول. ولم تتغير هذه التوقعات عن تحديث سبتمبر/أيلول، لكنها عكست وجود انقسامات داخل اللجنة حول الاتجاه المستقبلي للسياسة.

رفعت اللجنة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2.3% مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول. كما لا تزال اللجنة تتوقع بقاء التضخم فوق هدفها البالغ 2% حتى عام 2028.

ولا تزال أسعار السلع والخدمات عند مستويات مرتفعة، إذ بلغ المعدل السنوي وفق مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي 2.8% في سبتمبر الماضي، وهو أقل بكثير من ذروته قبل سنوات، لكنه ما زال أعلى من الهدف الرسمي.

إلى جانب قرار الفائدة، أعلن الفيدرالي استئناف شراء السندات الحكومية، بعد إعلانه في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول وقف تقليص ميزانيته العمومية خلال الشهر نفسه، وذلك وسط مخاوف من ضغوط في أسواق التمويل الليلي.

وسيبدأ البنك المركزي بشراء سندات خزانة بقيمة 40 مليار دولار اعتبارًا من يوم الجمعة، على أن «تبقى المشتريات مرتفعة لبضعة أشهر» قبل أن «يُرجّح تقليصها بشكل كبير».

أرجع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيرو باول"، التضخم المرتفع في الولايات المتحدة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب" في وقت سابق من العام.

وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم لا يزال "مرتفعًا إلى حد ما" نتيجة الرسوم الجمركية، معرباً عن أمله في أن توفر البيانات الاقتصادية المقبلة صورة واضحة.

وأوضح أن الفيدرالي خفض الفائدة 175 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي، وأن الفائدة الآن قريبة من مستوى الحياد.

الريبل

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الريبل في تمام الساعة 21:39 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 2.5% إلى 2.05 دولار.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مصادرة بلاده ناقلة نفطية كانت تُبحر قبالة السواحل الفنزويلية.

وأكد "ترامب" في تصريحات إعلامية اليوم تقارير أفادت باستيلاء بلاده على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في تصعيدٍ كبير على مدار أربعة أشهر ضد فنزويلا ورئيسها "نيكولاس مادورو".

من ناحية أخرى، كشفت إدارة معلومات الطاقة عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قد انخفضت بمقدار 1.8 مليون برميل إلى 425.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان التوقعات تشير إلى انخفاض بمقدار 1.2 مليون برميل.

وارتفعت مخزون البنزين بمقدار 6.4 مليون برميل إلى 220.8 مليون برميل، بينما صعد مخزون المقطرات (الذي يشمل وقود التدفئة والديزل) بمقدار 2.5 مليون برميل إلى 116.8 مليون برميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت  العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير شباط عند التسوية بنسبة 0.44% أو 27 سنتاً إلى 62.21 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.36% أو ما يعادل 21 سنتاً لتغلق عند 58.46 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور قرار وبيان الاحتياطي الفيدرالي.

وفي خطوة جاءت متوقعة بوصفها «خفضًا متشددًا»، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

إلا أنّ هذه الخطوة جاءت مصحوبة بإشارات تحذيرية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وشهدت ثلاثة أصوات معترضة من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر/أيلول 2019.

ومع تسجيل الخفض الثالث على التوالي الآن، يتجه التركيز إلى الخطوات التالية للجنة الفيدرالية، في ظل وجود مساحة محدودة فقط لمزيد من التخفيضات.

وأظهر مخطط النقاط الشهير لتوقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة خفضًا واحدًا فقط في عام 2026 وخفضًا آخر في 2027، قبل أن يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مستوى مستهدفًا يبلغ نحو 3% على المدى الأطول. ولم تتغير هذه التوقعات عن تحديث سبتمبر/أيلول، لكنها عكست وجود انقسامات داخل اللجنة حول الاتجاه المستقبلي للسياسة.

رفعت اللجنة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2.3% مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول. كما لا تزال اللجنة تتوقع بقاء التضخم فوق هدفها البالغ 2% حتى عام 2028.

ولا تزال أسعار السلع والخدمات عند مستويات مرتفعة، إذ بلغ المعدل السنوي وفق مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي 2.8% في سبتمبر الماضي، وهو أقل بكثير من ذروته قبل سنوات، لكنه ما زال أعلى من الهدف الرسمي.

إلى جانب قرار الفائدة، أعلن الفيدرالي استئناف شراء السندات الحكومية، بعد إعلانه في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول وقف تقليص ميزانيته العمومية خلال الشهر نفسه، وذلك وسط مخاوف من ضغوط في أسواق التمويل الليلي.

وسيبدأ البنك المركزي بشراء سندات خزانة بقيمة 40 مليار دولار اعتبارًا من يوم الجمعة، على أن «تبقى المشتريات مرتفعة لبضعة أشهر» قبل أن «يُرجّح تقليصها بشكل كبير».

أرجع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيرو باول"، التضخم المرتفع في الولايات المتحدة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب" في وقت سابق من العام.

وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم لا يزال "مرتفعًا إلى حد ما" نتيجة الرسوم الجمركية، معرباً عن أمله في أن توفر البيانات الاقتصادية المقبلة صورة واضحة.

وأوضح أن الفيدرالي خفض الفائدة 175 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي، وأن الفائدة الآن قريبة من مستوى الحياد.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي في تمام الساعة 20:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 98.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.5 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 4261 دولاراً للأوقية.

ارتفع الدولار الكندي خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد استيعاب الأسواق لقرار البنك المركزي بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.

وأبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المئة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد صدور بيانات مشجعة للربع الثالث أظهرت قدرة الاقتصاد الكندي على الصمود أمام بعض الاضطرابات الناتجة عن الحرب التجارية.

وقال محافظ البنك المركزي تيف ماكليم في كلمته الافتتاحية يوم الأربعاء إن معدل الفائدة الحالي "يبدو عند المستوى المناسب" لدعم الاقتصاد خلال "مرحلة انتقال هيكلية"، وفي الوقت ذاته المحافظة على بقاء التضخم قرب مستهدف البنك البالغ 2 في المئة.

وأضاف ماكليم: "مع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، ونطاق النتائج المحتملة أوسع من المعتاد. إذا تغيرت التوقعات، فنحن مستعدون للتصرف."

وخلال اجتماع البنك في أكتوبر، حذّر المحافظ من أن الاقتصاد الكندي سيواجه أضرارًا هيكلية بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، أثبت الاقتصاد قدرة أكبر مما كان متوقعًا، حيث جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ونمو الوظائف أفضل من التوقعات في الربع الثالث، وانخفض معدل البطالة إلى 6.5 في المئة في نوفمبر.

ومع ذلك، ظلّ إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال شبه ثابتة. ومن المرجح أن يتغير ذلك في الربع الرابع، إذ يتوقع البنك أن يتباطأ نمو الاقتصاد.

ويستقر التضخم عند مستوى أعلى بقليل من 2 في المئة، بينما تتجه مقاييس التضخم الأساسية لبنك كندا — التي تستبعد المكونات المتقلبة مثل أسعار الوقود أو التغييرات الضريبية — نحو مستوى أقرب إلى 3 في المئة.

وعلى الرغم من أن قطاعات الصلب والألومنيوم وصناعة السيارات والأخشاب تعرضت لضغوط كبيرة بفعل الرسوم الأمريكية، الأمر الذي أثّر على استثمارات الأعمال بشكل أوسع، أكد ماكليم أن "الاقتصاد يظهر مرونة إجمالية".

وأشار المحافظ إلى المراجعات الأخيرة التي أجرتها هيئة الإحصاء الكندية لأرقام نمو الاقتصاد في أعوام 2022 و2023 و2024 باعتبارها تفسيرًا محتملًا لتلك المرونة.

وقال: "تشير المراجعات إلى أن الاقتصاد الكندي كان أكثر صحة مما كنا نظن قبل تعرضنا للنزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وتحديدًا، تشير إلى أن كلًا من الطلب والقدرة الإنتاجية كانا أعلى عند دخولنا هذا العام."

وأوضح لاحقًا أنه رغم معاناة بعض القطاعات الكندية الرئيسية من الرسوم المرتفعة، فإن بقية الاقتصاد "لا تزال تعمل إلى حد كبير دون رسوم" في تعاملها مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "متوسط الرسوم المفروضة على كندا من الولايات المتحدة يُعد من بين الأدنى في العالم — حوالي 6 في المئة." وتابع: "لم نشهد حتى الآن آثارًا جانبية تنتقل إلى باقي الاقتصاد."

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7254.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6682.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي في تمام الساعة 20:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 98.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.5 نقطة.

في خطوة جاءت متوقعة بوصفها «خفضًا متشددًا»، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

إلا أنّ هذه الخطوة جاءت مصحوبة بإشارات تحذيرية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وشهدت ثلاثة أصوات معترضة من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر/أيلول 2019.

ومع تسجيل الخفض الثالث على التوالي الآن، يتجه التركيز إلى الخطوات التالية للجنة الفيدرالية، في ظل وجود مساحة محدودة فقط لمزيد من التخفيضات.

وأظهر مخطط النقاط الشهير لتوقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة خفضًا واحدًا فقط في عام 2026 وخفضًا آخر في 2027، قبل أن يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مستوى مستهدفًا يبلغ نحو 3% على المدى الأطول. ولم تتغير هذه التوقعات عن تحديث سبتمبر/أيلول، لكنها عكست وجود انقسامات داخل اللجنة حول الاتجاه المستقبلي للسياسة.

رفعت اللجنة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2.3% مقارنة بتوقعات سبتمبر/أيلول. كما لا تزال اللجنة تتوقع بقاء التضخم فوق هدفها البالغ 2% حتى عام 2028.

ولا تزال أسعار السلع والخدمات عند مستويات مرتفعة، إذ بلغ المعدل السنوي وفق مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي 2.8% في سبتمبر الماضي، وهو أقل بكثير من ذروته قبل سنوات، لكنه ما زال أعلى من الهدف الرسمي.

إلى جانب قرار الفائدة، أعلن الفيدرالي استئناف شراء السندات الحكومية، بعد إعلانه في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول وقف تقليص ميزانيته العمومية خلال الشهر نفسه، وذلك وسط مخاوف من ضغوط في أسواق التمويل الليلي.

وسيبدأ البنك المركزي بشراء سندات خزانة بقيمة 40 مليار دولار اعتبارًا من يوم الجمعة، على أن «تبقى المشتريات مرتفعة لبضعة أشهر» قبل أن «يُرجّح تقليصها بشكل كبير».

أرجع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيرو باول"، التضخم المرتفع في الولايات المتحدة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب" في وقت سابق من العام.

وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم لا يزال "مرتفعًا إلى حد ما" نتيجة الرسوم الجمركية، معرباً عن أمله في أن توفر البيانات الاقتصادية المقبلة صورة واضحة.

وأوضح أن الفيدرالي خفض الفائدة 175 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي، وأن الفائدة الآن قريبة من مستوى الحياد.