شهدت مشتقات عملة إيثيريوم (ETH) نشاطًا متجددًا بعد ارتفاع قصير في السعر فوق 2,300 دولار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفع حجم الفائدة المفتوحة (Open Interest) إلى حوالي 14.42 مليون ETH يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر، قبل أن يتراجع إلى نحو 13.79 مليون ETH يوم الأربعاء.

ويشير حجم الفائدة المفتوحة إلى إجمالي قيمة العقود القائمة في سوق المشتقات، ويُظهر ارتفاعه منذ منتصف فبراير زيادة تدريجية في شهية المخاطرة بين متداولي المشتقات. ويعكس مؤشر نسبة الرفع المالية المقدرة للإيثيريوم (ELR) اتجاهًا مشابهًا، إذ يقيس متوسط الرافعة المالية التي يستخدمها المتداولون.

بعد موجة تصحيح الرافعة المالية في 10 أكتوبر، انخفض مؤشر ELR على منصة باينانس بنسبة 27% من 0.56 إلى 0.41، لكنه تعافى لاحقًا ليصل إلى 0.75 يوم الثلاثاء.

ورغم أن المراكز كانت تميل إلى الصفقات القصيرة خلال الأشهر الماضية، فإن ارتفاع حجم الصفقات الصافية الطويلة على باينانس إلى 142.5 مليون دولار يوم الثلاثاء يشير إلى استعادة الصفقات الطويلة للسيطرة. ويقيس حجم الصفقات الصافية الفرق بين حجم الشراء والبيع باستخدام أوامر السوق.

ومع ذلك، تواجه الإيثيريوم مقاومة رئيسية عند سعر المستثمرين المحقق (Realized Price) على الشبكة، مما يحد من استمرارية التعافي، كما يتضح من تراجع العملة بنسبة 6% خلال 24 ساعة حتى يوم الأربعاء، بعد ارتفاع قصير فوق مستوى 2,306 دولارًا، وهو متوسط تكلفة المستثمرين على السلسلة، حيث عادةً ما يؤدي اختراقه الضعيف إلى عمليات توزيع.

ويواجه سوق العملات الرقمية الأوسع أيضًا ضغطًا هبوطيًا، مع تراجع بيتكوين بأكثر من 5% خلال 24 ساعة لتصل إلى 71,400 دولار، متأثرًا بارتفاع أسعار النفط واستقرار أسعار الفائدة بين 3.5% و3.75% من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

توقعات سعر الإيثيريوم:
شهدت الإيثيريوم تصفية عقود بقيمة 139.4 مليون دولار خلال 24 ساعة الماضية، منها 117.7 مليون دولار في صفقات طويلة، وفقًا لبيانات Coinglass.

وتقترب العملة من الهبوط دون المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا بعد رفض المقاومة قرب 2,390 دولارًا. وتُشير مستويات الدعم الفورية إلى المتوسط المتحرك الأسي 20 يومًا عند حوالي 2,110 دولار، مع مستوى دعم أفقي رئيسي عند 1,740 دولارًا في حال الانهيار دون الدعم الأول.

وعلى الجانب العلوي، تظل المقاومة الأولية عند الحاجز الأفقي قرب 2,390 دولارًا، تليها منطقة المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 2,500 دولار، ثم الحد الأعلى الثابت عند 2,746 دولارًا. وإغلاق يومي فوق 2,390 دولارًا سيفتح الطريق نحو 2,746 دولارًا، بينما التداول المستمر تحت 2,110 دولارًا سيضعف الزخم الصعودي الحالي ويعيد التركيز إلى نطاق الدعم الأوسع حول 1,740 دولارًا.

أما مؤشرات القوة النسبية (RSI) فقد تراجعت من منطقة التشبع الشرائي إلى منتصف مستوى 50، فيما انسحب مؤشر الاستوكاستيك من القيم القصوى، مما يشير إلى تراجع الزخم الصعودي دون تأكيد انعكاس كامل، إذ تظل الإغلاقات اليومية فوق المتوسط قصير المدى.

انخفض الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء مسجلا أدنى مستوى له في شهرين مقابل العملة الأمريكية والتي سجلت 1.37 أمام نظيرتها الكندية، وذلك في أعقاب صدور قرار البنك المركزي الكندي بشأن السياسة النقدية.

أبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير كما كان متوقعًا، إلا أن المحافظ تيف ماكليم أكد أن البنك مستعد لرفع الفائدة إذا لزم الأمر لمنع ارتفاع أسعار الطاقة من التحول إلى تضخم دائم.

وأوضح البنك، الذي حافظ على سعر الفائدة عند 2.25% منذ أكتوبر الماضي، أن الصراع في الشرق الأوسط سيدفع أسعار البنزين إلى الارتفاع، ما سيؤدي إلى زيادة التضخم على المدى القصير.

مخاطر الطاقة تحت المراقبة

قال ماكليم للصحفيين إنه “من المبكر جدًا تقييم تأثير الحرب على النمو في كندا”، مشيرًا إلى أن خطر انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى باقي السلع والخدمات لا يزال محدودًا في الوقت الحالي.

وأضاف: “سيتجاوز مجلس الإدارة التأثير الفوري للحرب على التضخم، لكن إذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة، فلن نسمح بانتشار تأثيرها وتحولها إلى تضخم دائم.”

التضخم والاقتصاد قبل الحرب

قبل اندلاع الحرب، كان معدل التضخم في كندا قريبًا من هدف البنك المركزي عند 2% لعدة أشهر، بينما كانت السياسة النقدية تميل إلى دعم اقتصاد يعاني من ضعف نسبي.

ويرى اقتصاديون أن استمرار إغلاق مضيق هرمز — الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية — لفترة طويلة قد يؤثر بشكل كبير على توقعات التضخم والنمو.

توقعات برفع الفائدة

عززت أسواق المال رهاناتها على احتمال رفع الفائدة في ديسمبر، بعد أن كانت تتوقع سابقًا تثبيت السياسة النقدية طوال عام 2026.

وعقب القرار، تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.20% ليصل إلى 1.3717 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي (نحو 72.90 سنتًا أمريكيًا).

وأكد ماكليم أن البنوك المركزية تواجه معضلة واضحة في الوقت الحالي، موضحًا: “ضعف الاقتصاد بالتزامن مع ارتفاع التضخم يمثل تحديًا كبيرًا. رفع الفائدة لكبح التضخم قد يضعف الاقتصاد أكثر، بينما خفضها لدعم النمو قد يدفع التضخم بعيدًا عن الهدف.”

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في كندا على المدى القريب قد يكون أضعف من التوقعات السابقة، في ظل حالة عدم يقين مرتفعة.

تحديات إضافية للاقتصاد الكندي

إلى جانب تداعيات الحرب، يواجه الاقتصاد الكندي عدة ضغوط، منها: الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض القطاعات الحيوية، وضعف الاستثمار التجاري، وتباطؤ سوق العمل

غموض مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

واختتم ماكليم تصريحاته بالقول: “الاقتصاد الكندي يواجه بالفعل العديد من التحديات، والآن نحن أمام مزيد من التقلبات.”

قفزت أسعار النفط بنحو 4% يوم الأربعاء، بعد تهديدات أطلقها الحرس الثوري الإيراني باستهداف منشآت الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، ردًا على الضربة التي استهدفت حقل بارس للغاز، مما زاد المخاوف من اضطرابات أكبر في إمدادات الطاقة العالمية.

وسجل خام برنت 107.38 دولارًا للبرميل عند الإغلاق، مرتفعًا نحو 3.8% أو ما يعادل 4 دولارات، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 109.95 دولارًا للبرميل. وارتفع سعر برنت فوق مستوى 100 دولار لليوم الثاني على التوالي، وهو أمر لم يحدث منذ بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد أغلق مرتفعًا 11 سنتًا أو 0.1% عند 96.32 دولارًا للبرميل، بعد أن لمس أعلى مستوى للجلسة عند 99.41 دولارًا. كما وصل فرق سعر خام غرب تكساس مع برنت إلى أوسع مستوى منذ مايو 2019، في ظل المخاوف من استمرار الصراع وتأثيره على الأسواق.

وتصاعد التوتر بعد الضربة الجوية الإيرانية على حقل بارس الجنوبي للغاز، حيث حذّرت طهران جيرانها من أن منشآت الطاقة ستكون أهدافًا محتملة في الساعات القادمة.

وأعلنت شركة قطر للطاقة أن منطقة رأس لفان الصناعية تعرضت لأضرار كبيرة جراء هجمات صاروخية، ما زاد من المخاوف بشأن استقرار السوق.

ويظل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط والغاز المسال عالميًا، نقطة محورية في الأزمة بعد توقف حركة السفن، وهو ما يفاقم الضغط على الإمدادات العالمية.

لتخفيف الضغط على الأسعار، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاءً لمدة 60 يومًا من قانون جونز لنقل النفط، وسمحت مؤقتًا للسفن الأجنبية بنقل الوقود والسلع بين الموانئ الأمريكية، كما رفعت بعض القيود البيئية على البنزين الصيفي، رغم أن التأثير كان محدودًا.

وعادت صادرات النفط من حقول كركوك العراقية إلى ميناء جيهان التركي عبر خط الأنابيب، ووقعت شركة النفط العراقية عقودًا مع ناقلات ومشترين دوليين لتصدير الخام عبر تركيا والأردن وسوريا، لكن المخاوف بشأن الإمدادات العالمية لا تزال قائمة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 6.2 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات البنزين والمنتجات المقطرة، ما يعكس استمرار الضغوط على سوق الطاقة.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، وهو ما كان متوقعًا.

وتداول الذهب الفوري عند مستوى منخفض بنسبة 2.2% ليصل إلى 4,895.61 دولارًا للأوقية، بينما خسرت عقود الذهب الآجلة 2.4% لتتداول عند 4,889.80 دولارًا للأوقية.

وعلى الرغم من تثبيت السياسة النقدية، توقع الفيدرالي خفض الفائدة مرة واحدة خلال عام 2026، مشيرًا أيضًا إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء في بيان البنك: "تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي لا تزال غير مؤكدة".