قفزت عملة «الريبل» الرقمية بنحو 10% لتتداول فوق مستوى 1.24 دولار، مدفوعة بزخم شرائي قوي أدى إلى تصفية مراكز بقيمة 7 ملايين دولار، جاءت غالبيتها من رهانات المستثمرين على هبوط العملة.

ويعكس هذا الارتفاع تجدد ثقة المستثمرين في توسع منظومة شركة «ريبل»، إلى جانب تحسن الأوضاع في الأسواق العالمية مع تراجع التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط.

اتفاق إيران

ارتفعت أغلب العملات الرقمية بعدما توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما، وهو ما خفف من التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ورغم أن الاتفاق لا يزال في إطار مبدئي، فإن التفاهم على إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز شكّل انفراجة كبيرة دفعت أسعار النفط إلى الهبوط. ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسمياً يوم الجمعة في سويسرا.

تراجع رهانات رفع الفائدة وترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

وكان الذهب قد تعرض لضغوط منذ اندلاع الصراع مع إيران، إذ أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة، وهو ما يضغط عادة على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وبعد الاتفاق المبدئي، خفض المتداولون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر إلى 52.5% مقارنة مع نحو 70% الأسبوع الماضي، وفقاً لأداة «سي إم إي فيد ووتش».

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 يونيو، وهو الاجتماع الأول برئاسة كيفن وورش، في وقت تترقب فيه الأسواق مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

تشبع شرائي

وأظهرت المؤشرات الفنية أن العملة دخلت منطقة «تشبع شرائي»، لكنها ما تزال تحافظ على قوتها أعلى المتوسطات المتحركة الرئيسية، ما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي على المدى القصير.

ويراقب المستثمرون حالياً قدرة «الريبل» على الحفاظ على التداول فوق مستوى 1.20 دولار، باعتبار ذلك عاملاً رئيسياً لاستمرار الزخم الإيجابي.

ويأتي هذا الأداء في وقت يشهد فيه نظام «ريبل» توسعاً متزايداً في استخدامات المدفوعات وحلول التسوية المالية، ما يدعم توقعات استمرار الاهتمام المؤسسي بالعملة الرقمية.

نجحت مصر في شراء كميات قياسية من القمح من المزارعين المحليين، وتتجه لتحقيق هدف شراء 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي، وذلك بعد تطبيق إصلاحات تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على الواردات، وفقاً لما قاله مزارعون وتجار ومسؤولون.

وبحسب بيانات رسمية، اشترت الحكومة بالفعل 4.6 مليون طن من القمح حتى الآن خلال الموسم الذي بدأ منتصف أبريل ويستمر حتى منتصف أغسطس.

ووصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذه الكمية، التي تجاوزت بالفعل إجمالي مشتريات الموسم الماضي بالكامل، بأنها مستوى قياسي غير مسبوق، وذلك في بيان صدر يوم الأربعاء.

وتُعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ تستورد عادة نحو 10 ملايين طن سنوياً، تشتري الحكومة حوالي نصفها ضمن برنامج دعم الخبز الذي يستفيد منه نحو 70 مليون شخص.

ورغم أن الحكومة لم تعلن بشكل واضح الدوافع وراء إجراءات خفض الواردات، فإن من المتوقع أن تسهم هذه السياسة في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتقليص الأعباء على الموازنة العامة.

أسعار الشراء المرتفعة حفزت التوسع في الزراعة والإنتاج

وبدأت أحدث الإجراءات في أغسطس من العام الماضي عندما رفعت مصر سعر شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 بنسبة 7%. ثم جاءت زيادة أخرى في مارس، قبل شهر من بدء الحصاد، لترفع السعر إلى نحو 320 دولاراً للطن، وهو مستوى أعلى بكثير من الأسعار العالمية.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية «LSEG» يوم الخميس أن سعر القمح من منطقة البحر الأسود للتسليم على ظهر السفينة تراوح بين 234 و240 دولاراً للطن.

وقال حسين أبو صدام، وهو مزارع من محافظة المنيا جنوب مصر: «كان السعر جذاباً للغاية وشجع على زراعة مساحات قياسية».

كما أكد هشام سليمان، وهو تاجر حبوب مقيم في مصر، أن سياسة التسعير كانت العامل الرئيسي وراء الزيادة الكبيرة في التوريد.

وأضاف: «أنت تشتري القمح من المزارع بحوالي 323 دولاراً للطن، وهذا السعر غير موجود في السوق إطلاقاً».

وأشار إلى أن أعلى سعر يمكن أن يحصل عليه المستورد عبر المناقصات لا يتجاوز 260 دولاراً للطن، مضيفاً أن فارق السعر ساعد أيضاً في منع توجيه القمح إلى أعلاف الحيوانات أو بيعه للتجار الخاصين.

وقال أحمد عيدم، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، لـ«رويترز» إن مساحة زراعة القمح ارتفعت إلى نحو 3.7 مليون فدان هذا الموسم، مقارنة بـ3.1 مليون فدان العام الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ويعادل الفدان أكثر قليلاً من فدان أمريكي واحد.

وأضاف أن الإنتاجية ارتفعت كذلك بفضل الظروف الجوية الملائمة وتحسن أنواع البذور المستخدمة.

وأوضح المزارع حسين أبو صدام أن مزرعته حققت إنتاجاً بلغ نحو 24 أردباً للفدان، أي ما يعادل حوالي 3.6 طن للفدان، مقارنة بـ22 أردباً العام الماضي، مشيراً إلى أنه باع نحو 600 أردب للحكومة هذا الموسم مقابل حوالي 450 أردباً قبل عام. وتمتلك أسرته نحو 30 فداناً.

وأشار اقتصادي في مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، إلى أن إنتاجية القمح شهدت تحسناً تدريجياً خلال العقد الماضي، وأن الهدف يتمثل في الوصول إلى نحو 27 أردباً للفدان، أي ما يقارب 4 أطنان للفدان، دون تحديد إطار زمني لتحقيق ذلك. ويبلغ المتوسط الحالي بين 18 و20 أردباً للفدان.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم حصوله على تصريح بالتحدث علناً، إن تقليل الفاقد بعد الحصاد لعب دوراً مهماً أيضاً ضمن تحسينات أوسع في منظومة الخدمات اللوجستية.

وكانت «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وهي جهة حكومية مرتبطة بالمؤسسة العسكرية وتشرف على استصلاح الأراضي الصحراوية واستيراد القمح الحكومي، من أكبر المساهمين في توريد القمح هذا الموسم.

وبحلول يوم الخميس، كانت الجهة قد سلمت نحو 530 ألف طن، بزيادة تتجاوز 160% مقارنة بحوالي 200 ألف طن في نهاية الموسم الماضي، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها «رويترز».

وإلى جانب تشجيع الإنتاج المحلي، رفعت الحكومة أيضاً وارداتها من القمح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع هشام سليمان أن يؤدي محصول الـ5 ملايين طن، إلى جانب إعادة تكوين المخزونات، إلى خفض كبير في واردات الحكومة خلال النصف الثاني من العام.

وكانت الحكومة قد اشترت نحو 3.9 مليون طن من المزارعين المحليين العام الماضي، لكنها لم ترد على سؤال لـ«رويترز» بشأن حجم الواردات المتوقع لاحقاً هذا العام.

وقد تتغير الاحتياجات وفقاً لقرار حكومي مرتقب، ربما يصدر اعتباراً من الشهر المقبل، يقضي بالتحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، رغم أن الحكومة لم تكشف حتى الآن عن مزيد من التفاصيل بشأن هذا التوجه.

ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الاثنين، بعدما عزز اتفاق السلام المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران معنويات المستثمرين عالمياً، إلا أن المكاسب ظلت محدودة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وارتفع الدولار الكندي، المعروف باسم «اللوني»، بنسبة 0.1% إلى 1.3980 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 71.53 سنتاً أمريكياً، بعد أن تحرك ضمن نطاق تراوح بين 1.3951 و1.3992. وكان الدولار الكندي قد سجل يوم الخميس الماضي أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 1.4023.

وشهدت أسواق الأسهم والسندات موجة صعود، فيما تراجعت أسعار النفط، مع توقعات بأن يساهم الاتفاق في تخفيف الضغوط التضخمية عالمياً وتقليل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

وقال محللو «مونكس أوروبا» في مذكرة بحثية:
«من المرجح أن يهيمن عامل تحسن شهية المخاطرة على المدى القصير الآن بعد توقيع الاتفاق. لكن مع استمرار تسعير الأسواق لاحتمال تبني الاحتياطي الفيدرالي موقفاً متشدداً يوم الأربعاء، فإن مكاسب الدولار الكندي قد تبقى محدودة».

ومن المتوقع أن يعرض الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش رؤيته للاقتصاد ومسار أسعار الفائدة خلال مؤتمر صحفي يعقب مباشرة انتهاء اجتماع السياسة النقدية يومي 16 و17 يونيو.

تراجع النفط وضغوط المضاربين يحدان من مكاسب العملة الكندية

وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية الصادرة يوم الجمعة أن المضاربين رفعوا رهاناتهم السلبية على الدولار الكندي إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر الماضي.

وبلغ صافي مراكز البيع غير التجارية على العملة الكندية 119,999 عقداً حتى 9 يونيو، ارتفاعاً من 94,111 عقداً في الأسبوع السابق.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط الخام، الذي يمثل أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 5.5% إلى 80.23 دولاراً للبرميل، مع توقعات بإعادة فتح مضيق هرمز.

وعلى صعيد البيانات المحلية، أظهرت بيانات أبريل أن مبيعات المصانع الكندية ارتفعت بنسبة 4.2% مقارنة بشهر مارس، بينما ارتفعت تجارة الجملة بنسبة 0.6%.

كما انخفضت بدايات الإسكان في كندا بنسبة 6% خلال مايو مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التراجع جاء أقل حدة من توقعات الأسواق.

وفي سوق السندات، جاءت عوائد السندات الحكومية الكندية متباينة عبر منحنى عائد أكثر انحداراً.

وتراجع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.6 نقطة أساس إلى 2.734%، بعدما لامس في وقت سابق مستوى 2.702%، وهو أدنى مستوى له منذ 18 مارس.

تراجعت أسعار النفط بنحو 6% يوم الاثنين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أتمت اتفاقاً مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ مارس خلال التعاملات المبكرة، قبل أن تتراجع بنحو 5.9% إلى 79.90 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 10:41 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما هبط خام برنت، المعيار العالمي، بنحو 5.5% إلى 82.57 دولاراً للبرميل.

وقال ترامب في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»: «الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبح الآن مكتملاً».

وأضاف أن مضيق هرمز سيُفتح من دون فرض رسوم عبور، وأن الولايات المتحدة ستنهي حصارها البحري على إيران.

وقال ترامب: «سفن العالم، شغّلوا محركاتكم... دعوا النفط يتدفق!».

وفي منشور لاحق، أوضح ترامب أن المضيق سيفتح يوم الجمعة، وهو اليوم المقرر لإقامة مراسم التوقيع الرسمي لاتفاق السلام في سويسرا.

وأضاف: «مع فتح المضيق عند توقيع الاتفاق يوم الجمعة، ولأغراض إزالة الألغام، سيتدفق النفط مجدداً من كلا الاتجاهين لصالح المنطقة والعالم!».

خلافات حول تفاصيل الاتفاق وتحذيرات من مخاطر الملاحة

لكن بوادر اختلاف ظهرت بالفعل بين الفهم الأمريكي والإيراني لبنود الاتفاق. إذ ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن المرور عبر مضيق هرمز سيكون مجانياً لمدة 60 يوماً فقط، على أن تتولى إيران وسلطنة عمان إدارة المضيق بعد تلك الفترة، وفقاً لما أوردته وكالة «تسنيم» الإيرانية.

في المقابل، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لشبكة «سي إن بي سي» إن التوقعات الأمريكية تشير إلى أن يبقى المضيق مفتوحاً دون رسوم على المدى الطويل.

وكان نحو 20% من إمدادات النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز قبل أن تتراجع حركة ناقلات النفط بشكل حاد في أوائل مارس بسبب الهجمات الإيرانية. وأدى اضطراب الملاحة في المضيق إلى أكبر صدمة في إمدادات النفط في التاريخ.

من جهتها، حذرت مجموعة الشحن التجارية العالمية «بيمكو» من أن التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن الاتفاق لا تزال غير واضحة، ولا توفر معلومات كافية حول التوقيت أو المسارات الآمنة لعبور السفن عبر المضيق.

وقال ياكوب لارسن، رئيس قسم السلامة والأمن في «بيمكو»: «بسبب نقص التفاصيل وسجل الوعود المفرطة في التفاؤل، نعتقد أن الوضع الأمني لصناعة الشحن لا يزال متقلباً، وما زلنا نعتبر بدء عبور السفن في الوقت الحالي شديد الخطورة».

وأضاف لارسن أن خطر الألغام البحرية في مضيق هرمز لا يزال يمثل مصدر قلق رئيسياً. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أبلغ الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر بأن إيران زرعت ألغاماً في أجزاء واسعة من المضيق.