ظلَّت عملة الريبل (إكس آر بي) عالقة قرب نطاق 1.30 إلى 1.50 دولار لأسابيع، وأصبح المتداولون يتساءلون عن مدى واقعية عودتها إلى مستوى 2 دولار خلال هذا العام. بدأت تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة في الانتعاش، كما تجاوز “قانون كلاريتي” عقبة مهمة في مجلس الشيوخ، لكن سعر العملة ما زال يواجه مقاومة قوية عند 1.50 دولار ثم يتراجع من جديد.

تشير الرسوم البيانية قصيرة الأجل إلى استمرار الحركة الجانبية، لكن النطاق الضيق المتكوّن تحت السطح قد يشير إلى اقتراب تحرك أكبر. والسؤال الحقيقي الآن هو: هل يمكن للريبل أن يعود إلى 2 دولار في 2026؟

كيف صعد الريبل سابقًا فوق 2 دولار؟

كانت الريبل يتداول معظم عام 2024 بين 0.50 و0.60 دولار قبل أن يتغير المشهد في نوفمبر، عندما قفز إلى 2.63 دولار خلال شهر واحد فقط. ارتفع حينها بنسبة 420%، وأغلق العام عند 2.07 دولار، أي مكاسب سنوية تقارب 240%.

وجاءت الموجة الثانية في 2025، بعد انتهاء قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات مع  مؤسسة الريبل بدفع غرامة مخففة قدرها 50 مليون دولار، وتقديم طلبات لصناديق مؤشرات مرتبطة بالريبل. وصلت العملة حينها إلى قمة دورة عند 3.65 دولار في يوليو.

وأظهرت كلتا الموجتين نفس النمط: لا يتحرك الريبل تدريجيًا، بل يبقى مستقراً ثم يقفز بقوة عندما تتوفر محفزات قوية.

وضع السوق الحالي ولماذا الحذر مستمر في 2026؟

يتم تداول الريبل حاليًا عند 1.37 دولار، منخفضاً 6.4% خلال الأسبوع، و25.5% منذ بداية العام.

المشترون اختبروا مستوى 1.50 دولار عدة مرات دون نجاح، كما أن متوسط الحركة لـ50 يومًا و200 يوم ما زالا أعلى من السعر، ما يشير إلى استمرار ضغط الاتجاه الهابط متوسط الأجل.

كما بدأت المؤسسات الاستثمارية تتراجع عن بعض الانكشاف على العملة. فقد خرج بنك جولدمان ساكس بالكامل من حيازاته في صناديق الريبل خلال الربع الأول، بينما احتفظ بمراكز كبيرة في صناديق بيتكوين، ووجّه سيولة جديدة إلى شركات مثل سيركل وجالاكسي ديجيتال وكوينبيس، ما يعكس تفضيلًا واضحًا لبدائل أخرى بدل العملات البديلة.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم تضغط على الأصول عالية المخاطر، وهو ما انعكس على الريبل بشكل ملحوظ.

محفزات قد تدفع السعر نحو 2 دولار

يمثل “قانون كلاريتي” العنصر الأهم حاليًا. فقد تجاوز لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في 14 مايو، لكنه ما زال يحتاج إلى 60 صوتًا في التصويت العام، ثم موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس.

وتشير تقديرات ستاندرد تشارترد إلى أن إقراره قد يجذب ما بين 4 إلى 8 مليارات دولار من التدفقات إلى صناديق الريبل ، وهو ما قد يحرك السعر بشكل واضح.

كما سجلت صناديق الريبل الفورية تدفقات بلغت 25.8 مليون دولار في يوم واحد خلال 11 مايو، وهو أعلى مستوى منذ يناير، لترتفع التدفقات التراكمية إلى 1.39 مليار دولار.

وفي السياق نفسه، نفذت مؤسسات مثل جي بي مورجان وماستركارد وأوندو فاينانس تجربة تسوية باستخدام الرموز الرقمية على شبكة الريبل، ما يعكس استخدامًا مؤسسيًا متزايدًا.

كما صدر قرار تنفيذي يوجه البنك المركزي إلى البت في طلبات الحسابات خلال 90 يومًا، ما قد يسرّع حصول الريبل على وصول مباشر للبنية التحتية المالية الأمريكية، وهو عامل قد يدعم تدفقات أكبر مستقبلاً.

تأثير وصول السعر إلى 2 دولار

عودة الريبل إلى مستوى 2 دولار تمثل استعادة كاملة لمستوياتها السابقة. وتشير تحليلات السوق إلى أن تجاوز 1.88 دولار (المتوسط لـ200 يوم) سيكون إشارة على تحول الاتجاه إلى صعود فعلي.

فوق مستوى 2 دولار، تصبح الأهداف التالية 4 دولارات ثم 10 دولارات وفق سيناريوهات تفاؤلية.

مستويات السعر الحاسمة

• المستوى الأهم حاليًا هو 1.50 دولار، حيث فشلت كل المحاولات السابقة للاختراق.
• إذا أغلقت العملة فوق 1.50 دولار، قد تتحرك نحو 1.80 دولار ثم 2 دولار.
• إذا كسر 1.30 دولار، فقد يتراجع نحو 1.29 دولار وربما إلى 1 دولار.

العاملان الأكثر أهمية الآن هما توقيت التصويت على “قانون كلاريتي” وتدفقات صناديق الريبل ، أكثر من أي مؤشرات فنية أخرى.

الخلاصة

تحرك الريبل نحو 2 دولار في 2026 ليس مستحيلًا، لكنه يعتمد على تلاقي عدة عوامل: تشريعات داعمة، وتدفقات مؤسسية قوية، وتحسن في شهية المخاطرة في سوق العملات المشفرة.

تجاوزت واردات الصين من فول الصويا القادم من الولايات المتحدة في أبريل ضعف مستواها مقارنة بالعام الماضي، مع وصول شحنات تم التعاقد عليها بعد استئناف بكين للمشتريات أواخر العام الماضي إلى الموانئ الصينية تدريجيًا.

وكانت قمة عُقدت في 14 و15 مايو بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قد أبقت على التزام قائم باستيراد 25 مليون طن متري من فول الصويا سنويًا حتى عام 2028، وفقًا لمسؤولين أميركيين كبار وبيان صادر عن البيت الأبيض.

تفاصيل رئيسية:

• استوردت الصين 3.33 مليون طن من فول الصويا من الولايات المتحدة في أبريل، مقارنة بـ 1.38 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصادرة يوم الأربعاء.
• ارتفعت الواردات من البرازيل بنسبة 3.3% على أساس سنوي لتصل إلى 4.75 مليون طن مقابل 4.6 مليون طن.
• قفز إجمالي واردات فول الصويا بنسبة 40% في أبريل ليصل إلى 8.48 مليون طن، رغم أنه ظل أقل من توقعات المحللين التي تجاوزت 10 ملايين طن.
• خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، تراجعت الشحنات الأميركية بنسبة 48% على أساس سنوي لتسجل 6.7 مليون طن، بينما ارتفعت واردات البرازيل بنسبة 39.6% لتصل إلى 12.7 مليون طن.
• حتى الآن، أوفت بكين بالتزام أميركي معلن بشراء 12 مليون طن من فول الصويا. وقال متعاملون إن عمليات شراء جديدة يُتوقع أن تستأنف اعتبارًا من أكتوبر، مع توفر محصول الولايات المتحدة الجديد.

تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي إلى ما دون 100 دولار للبرميل يوم الأربعاء، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5% لتغلق عند 98.26 دولارًا للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي أكثر من 5% لتستقر عند 105.02 دولارًا للبرميل.

وقال ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه أوقف استئناف ضربات عسكرية ضد إيران لمنح مزيد من الوقت للدبلوماسية، وذلك بناءً على طلب من حلفاء عرب في الخليج. وأضاف في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء، بحسب تقرير صحفي، أن الإدارة الأميركية في «المراحل النهائية» من المفاوضات مع إيران.

وكان ترامب قد أدلى مرارًا بتصريحات متفائلة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنهاء الحرب سريعًا، إلا أن التوترات كانت تعود للتصاعد لاحقًا بين واشنطن وطهران.

وتعيش إيران والولايات المتحدة حالة من الجمود منذ أسابيع، في ظل قيام طهران بفرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز، مقابل إجراءات أميركية تستهدف الموانئ الإيرانية. ويُعد مضيق هرمز أحد أهم طرق التجارة العالمية لنقل النفط والغاز.

وحذّر بنك «سيتي» يوم الثلاثاء من أن الأسواق تقلل من تقدير مخاطر اضطراب طويل الأمد في إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، متوقعًا أن يصل سعر خام برنت إلى 120 دولارًا للبرميل في المدى القريب.

وقال محللو البنك إن «من المرجح بشكل متزايد، في تقديرنا، أن النظام الإيراني سيعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لفترة من الوقت».

كما توقعت شركة وود ماكنزي للاستشارات أن أسعار النفط قد تصل إلى 200 دولار للبرميل في سيناريو متطرف إذا ظل المضيق مغلقًا حتى نهاية العام.

في المقابل، أوضحت الشركة أن الأسعار ستنخفض بشكل حاد إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام سريع بين الولايات المتحدة وإيران يفتح مضيق هرمز بحلول يونيو، حيث قد يتراجع سعر خام برنت إلى نحو 80 دولارًا للبرميل بنهاية عام 2026.

تداول الدولار الكندي بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند نحو 1.3750 مقابل الدولار الأميركي، وذلك بعد صدور بيانات تضخم أقل من المتوقع وتراجع حاد في أسعار النفط، ما دفع المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك كندا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في كندا بنسبة 2.8% على أساس سنوي في أبريل، وهو أقل من التوقعات، فيما أشارت مؤشرات أخرى إلى تراجع ضغوط الأسعار. ويكتسب هذا الأمر أهمية لأن بنك كندا يحدد أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم، وبالتالي فإن ضعف البيانات يقلل الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

وفي الوقت نفسه، هبطت أسعار النفط الخام الأميركي بنسبة 6.5% إلى نحو 97 دولارًا للبرميل.

وتبقى ظروف التداول هادئة نسبيًا يوم الأربعاء، بينما يواصل المستثمرون متابعة التطورات المتعلقة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من احتمال استئناف الضربات العسكرية بعد تبادل التهديدات بين الطرفين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن العمل العسكري ضد إيران قد يُستأنف إذا فشلت المحادثات، مضيفًا: «قد نضطر لتوجيه ضربة أخرى لإيران»، ومنح طهران مهلة «يومين إلى ثلاثة أيام» للتوصل إلى اتفاق. وفي المقابل، حذّرت إيران من أن الحرب قد تمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما.

هذا المشهد يبقي الدولار الأميركي مدعومًا بقوة، حيث يتداول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، قرب 99.39 وهو قريب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع.

ومع ذلك، فإن المخاوف من اضطرابات طويلة في الإمدادات عبر مضيق هرمز تستمر في إبقاء أسواق الطاقة متوترة، ما يحافظ على ارتفاع أسعار النفط ويحد من مكاسب إضافية محتملة للدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي.

في المقابل، ما تزال أسعار النفط المرتفعة تضغط على التضخم، ما يدفع البنوك المركزية الكبرى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها مجددًا. وفي الولايات المتحدة، تسارع التضخم في أبريل بشكل واضح، ما دفع المتداولين إلى زيادة تسعير احتمال رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بنهاية العام.

أما في كندا، فقد جاءت بيانات التضخم الأخيرة أقل من التوقعات، ما عزز الاعتقاد بأن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال محدودة نسبيًا، وهو ما قلل أيضًا من توقعات رفع الفائدة قريبًا من بنك كندا، مما زاد الضغط على الدولار الكندي.